ریزش و رویش شریک اول تجاری

میثم قریشی : داده‌ها نشان می‌دهند که از زمان شروع دولت دهم تا دولت سیزدهم درنتیجه  رخداد‌های جهانی همچون بحران ۲۰۰۸ آمریکا، کاهش تولید صنعتی اروپا، ظهور چین در عرصه جهانی و همین‌طور تحریم‌های پس از آن،  اقتصاد ایران بیش از گذشته در عرصه تجارت خارجی به چین وابسته شد. برای نمونه سهم واردات ایران از چین از همان سال‌های آغازین دولت دهم در یک روند صعودی قرار گرفت در‌حالی‌که همین سهم برای اروپا با یک روند کاهشی آغاز شد. در عصر جوامع و ارتباطات پیچیده راهی جز شناخت کشورهای جهان برای تضمین ادامه بقا وجود ندارد. طی نیم قرن گذشته با ظهور چین در اقتصاد جهان و افزایش تقاضای این کشور در حوزه مواد اولیه، ‌دوره جدیدی از رقابت‌ بین کشورها برای دسترسی به منابع زیرزمینی آغاز شد. رفته‌رفته کشورهای شرق آسیا تبدیل به متقاضی بزرگ کالاهایی مثل نفت، سنگ‌آهن و مس شدند و بازار ایران در این مدت به تصرف کالاهای چینی درآمد.

در طول دو دهه گذشته از تولید کالای نهـــایی در اروپا و آمریکا کاســته شد و کشورهای آسیای شرقی جایگزین آنها شدند اما عمده صادرات مواد اولیه از جمله نفت و مشتقات آن در اختیار خاورمیانه باقی ماند.  ایران هم در این دوره نخست با اروپا تجارت قابل‌توجهی داشت ولی به‌مرور و با افزایش تولید در شرق و بالا گرفتن تنش با کشورهای غربی،‌ شرکای تجاری خود را تغییر داد و رو به سوی نوظهوران جهان کرد. برای بررسی واکنش ایران به تغییرات در سطح جهان و خنثی کردن تحریم‌های غرب به مطالعه تجارت غیرنفتی ۳۰ سال گذشته کشور پرداختیم. در این مطالعه از آمارهای صادرات و واردات دلاری به ارزش اسمی (بدون در نظر گرفتن تورم آمریکا) گمرک جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است و برای ساده‌سازی مطلب بیشتر مقایسه‌ای بین تجارت ایران با آلمان به عنوان نماینده کشورهای غربی و چین به نمایندگی از شرق شده است. با روی کار آمدن دولت سازندگی، بحث بر سر جبران خسارت‌های جنگ داغ شد. در این راستا دولت نیاز به ورود سرمایه و تجهیزات صنعتی را درک کرد. دولت تمرکز خود را روی ساخت و گسترش صنایع سنگینی مانند پتروشیمی گذاشت اما ارز مورد نیاز برای این امر در دسترس نبود، درنتیجه تراز تجاری کشور به‌شدت منفی شد.

 جبران جنگ

بر اساس آمار موجود در سال ۱۳۷۱ ایران به ترتیب حدود ۷میلیارد دلار از آلمان، ۳میلیارد از ژاپن،‌ حدود ۲.۷میلیارد از ایتالیا و ۱.۵میلیارد دلار از انگلستان واردات داشته است. می‌توان گفت ۶۰ درصد از واردات ایران در سال ۱۳۷۱از همین ۴ کشور صورت گرفته است. در مقابل حدود ۷۷درصد صادرات کالای غیرنفتی با ارزش تقریبی ۱.۵میلیارد دلار به کشورهای آلمان، ترکیه، امارات متحده عربی و ایتالیا بوده است. تراز تجاری غیرنفتی کشور در آن سال به طور تقریبی منفی ۱۹.۶میلیارد دلار بود. سال ۱۳۷۲ را در حالی شروع کردیم که برنامه اول توسعه ایران در این سال به پایان می‌رسید و کشور برای ادامه راه نیاز به راهی جدید داشت. هاشمی رفسنجانی برای یک دوره ۴ساله دیگر منتخب مردم شده بود اما تجربه تلخ برنامه تعدیل ساختار وی را در ادامه راه مردد کرده بود. کشور بدون برنامه توسعه و بحران‌زده از تورم برنامه اول راهی جز بازگشت به تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم نداشت، در نتیجه تجارت خارجی همان راه گذشته را در پیش گرفت. دهه ۷۰ راه بازرگانی ایران با گروه G۷ باز شده بود و از سال ۱۳۷۲ تا پایان سال ۱۳۷۴، یعنی پایان دوره ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی، آلمان شریک بزرگ تجاری ایران شده بود. در این دوره حدود ۸میلیارد دلار از این کشور واردات و در مقابل نزدیک به ۳میلیارد دلار صادرات انجام شد.

طی این سال‌ها به‌مرور و با سیاست‌های درهای باز تجاری،‌ شرکای تجاری کشور افزایش پیدا کردند اما موازنه بین صادرات و واردات همچنان به نفع واردات و وخیم‌تر شدن ذخیره ارزی کشور بود. در طول ۳ سال علاوه بر آلمان؛ ترکیه، ایتالیا، چین و امارات متحده عربی، عمده مقاصد صادراتی ایران را تشکیل می‌دادند و کل صادرات ایران به عددی در حدود ۹میلیارد دلار رسید و واردات کشور از ۴۰میلیارد دلار فراتر رفت. سال ۱۳۷۵ با برنامه دوم توسعه کشور آغاز شد. در این سال به لطف روابط بدون تنش با غرب، بیش از نیمی از واردات کشور از اروپا انجام و کل این متغیر به ۱۵میلیارد دلار بالغ شد؛ همچنین نزدیک به ۳میلیارد دلار صادرات اتفاق افتاد.

 آرامش پیش از توفان

با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی در سال ۱۳۷۶ و به بار نشستن طرح‌های پتروشیمی، دلارهای حاصل از صادرات محصولات مشتقه نفتی به کشور سراریز شد و دست حاکمیت را برای تثبیت ارز و پرداخت یارانه‌ به واردات باز گذاشت. دو دولت خاتمی را دوره ثبات اقتصاد ایران می‌دانند. در این مدت تلاش زیادی برای تنش‌زدایی و برقراری روابط عادی با غرب شد. از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۰ کل صادرات غیرنفتی ایران مبلغی نزدیک به ۱۷میلیارد دلار و واردات ایران هم حدود ۷۴میلیارد دلار بود. در این ۵ سال تراز تجاری غیرنفتی، منفی ۵۷میلیارد دلار شد اما به لطف روابط آرام در فضای سیاسی و ورود ارزهای حاصل از صادرات، اقتصاد و تجارت ایران از آرامش نسبی برخوردار بود. سال ۱۳۷۶ آلمان همچنان شریک اصلی تجاری ایران در حوزه تجارت غیرنفتی بود و ایران توانست ۳۹۱میلیون دلار به این کشور صادرات داشته باشد. در مقابل حدود ۱.۸میلیارد دلار واردات از مبدا این کشور به ایران انجام شد. ماحصل این تجارت دو‌جانبه تراز منفی ۱.۴میلیارد دلاری برای ایران بود.

در این سال علاوه بر اروپا،‌ کشورهایی همچون آرژانتین، ژاپن و روسیه نیز به شرکای تجاری بزرگ ایران اضافه شدند و ۱۷درصد از واردات کشور از این مبادی انجام شد. سال‌های بعدی دولت اول محمد خاتمی صادرات غیرنفتی از ۴میلیارد دلار بالاتر نرفت اما آلمان دیگر مقصد اول صادراتی ایران نبود و امارات در جایگاه نخست قرار گرفت. نکته قابل توجه در این دوره ایجاد تنوع در مقاصد و مبادی تجارت کشور است، به‌طوری‌که سهم هیچ‌یک از شرکای تجاری کشور، چه در حوزه صادرات یا واردات بیش از ۲۰درصد نبود اما حساب جاری غیرنفتی همچنان بین منفی ۱۰ تا ۱۳میلیارد دلار باقی ماند. تا آخر دهه ۷۰، حجم مبادلات ایران و چین زیاد نبود و بیشترین سهم این کشور در حوزه واردات به ایران حداکثر ۴ و در صادرات ۲درصد بود. سال ۱۳۸۰، دولت دوم خاتمی شروع به کار کرد و این در حالی بود که برنامه سوم توسعه نیز از یک سال گذشته آغاز شده و قرار بود میوه ثبات سیاسی و اقتصادی ناشی از تنش‌زدایی و ارتباط با غرب چیده شود. تورم کل کشور روند پایدار و قابل‌پیش‌بینی پیدا کرده بود و تجارت کشور در شرایط مطلوب ناشی از تثبیت ارزی و تقویت ریال دنبال می‌شد. در این دوران همچنان تاکید بر صادرات مشتقات نفتی و کالای کشاورزی بود. جای خالی صنایع کوچک و متوسط هنوز احساس می‌شد و تنوع‌بخشی به کالای صادراتی همچنان مغفول مانده بود.

در‌حالی‌که در شرق آسیا ادبیات جدید در حوزه توسعه اقتصادی ظهور کرده بود و کشورهای این حوزه با اهمیت دادن به زنجیره ارزش و افزایش بهره‌وری روزبه‌روز بر پیچیدگی اقتصاد ملی خود می‌افزودند، اما در ایران فروش نفت و مشتقات آن در اولویت سیاستگذاران حوزه صنعت و تجارت بود. نتیجه این دیدگاه یک دهه بعد و با افزایش تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای ایران مشخص شد و ضررهای جبران‌ناپذیری به اقتصاد ملی ایران وارد کرد. از آغاز دهه ۸۰ صادرات غیرنفتی کشور از ۴میلیارد دلار فراتر رفت. مقصد اول صادراتی ایران در دولت اول خاتمی در حوزه صادرات غیرنفتی امارات متحده عربی بود. امارات سال‌هاست که در بخش صادرات مجدد فعالیت می‌کند و از کشورهای مختلفی کالا وارد می‌کند و در بیشتر مواقع بدون تغییر در ظاهر و بسته‌بندی، آن را به کشورهایی مانند چین صادر می‌کند. در زمینه صادرات مجدد سنگاپور و هنگ‌کنگ نیز فعالیت گسترده‌ای دارند.

در ۴ساله دوم رئیس‌ دولت اصلاحات،‌ سهم صادرات به امارات به ۱۵درصد از کل صادرات ایران رسید. در این دوران به‌مرور کشورهای آسیایی مثل چین، عراق، هند و امارات جای اروپایی‌ها را در واردات محصولات غیرنفتی از ایران گرفتند.  از سال ۸۰ تا ۸۴، مبادی ورودی کالا به ایران بیشتر کشورهای گروه G۷ بود و آلمان همچنان سهم بزرگی از تجارت با ایران را به خود اختصاص داده بود. در این مدت واردات کشور از ۱۸میلیارد دلار متجاوز شد و تا ۴۰میلیارد دلار در سال رسید. نکته قابل ذکر اینکه، در سایه ثبات سیاسی و تثبیت نرخ ارز، ورود کالای واسطه صنعتی در این برهه افزایش یافت و نیاز کشور به فناوری روز دنیا برای تولید و واردات مواد اولیه صنعتی برآورده می‌شد.

 مرد مبارزه داستان‌های جن و پری!

سال ۱۳۸۴ محمود احمدی‌نژاد، بر مسند ریاست‌جمهوری ایران نشست. جرج بوش پسر که چند سال پیش از آن، ایران را جزو محور شرارت معرفی کرده، به افغانستان و سپس عراق حمله کرده  و تنش بین ایران و آمریکا بالا گرفته بود. جنگ خاورمیانه و رونق اقتصاد جهان باعث افزایش قیمت نفت خام شد. درآمدهای ارزی کشور به‌شدت بالا رفت و بیماری هلندی گریبان ایران را گرفت.  در دوره ۴ساله اول دولت احمدی‌نژاد شرکای کالای صادراتی غیرنفتی ایران بیشتر آسیایی بودند و تقریبا ۵۰درصد از کالای ایرانی به مقصد امارات، چین، عراق، هند و ژاپن بارگیری می‌شد. صادارات از ۱۰میلیارد دلار به حدود ۲۲میلیارد دلار رسید. سهم چین از ورود کالای ایرانی از ۵درصد به ۱۴.۲درصد رسید. عراق و امارات در نقش کشور ثالث برای صادرات مجدد قد علم کردند و بازار اروپا از دست رفت. افزایش صادرات ایران نه فقط به دلیل افزایش تولید بلکه به خاطر بالا رفتن قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی بود.

واردات کشور از ۳۹میلیارد به حدود ۵۵میلیارد دلار رسید. سهم چین از بازار ایران از ۵درصد به ۸درصد افزایش پیدا کرد و امارات همچنان صادرات مجدد به ایران را انجام می‌‌داد. در این دوره واردات از آلمان از ۱۳درصد از حجم کل واردات به ۸درصد کاهش یافت. نکته قابل توجه اینکه تراز تجاری ایران از منفی ۲۸میلیارد دلار در سال ۸۵ تا حدود ۳۷میلیارد دلار در سال ۸۷ افزایش یافت.

 فرشته چشم‌تنگ، رخ نمایان کرد!

بحران مسکن آمریکا جهان را شوکه کرد و اقتصادهای جهانی را ملزم به اتخاذ سیاست انقباضی کرد اما در ایران به لطف درآمدهای نفتی زیاد، کسی نیازی به کنترل تورم نداشت. تحریم‌های بین‌المللی ایران سنگین‌تر می‌شد ولی رئیس دولت اعتنایی نمی‌کرد و با لفظ کاغذ‌پاره از کنار این مساله عبور کرد. هر چقدر در دو دهه گذشته تجارت با اروپا، نیازهای سرمایه‌ای کشور را تامین می‌کرد در اواخر دهه ۸۰ دیگر اروپا با ایران کار زیادی نداشت. کشور برای عبور از این بحران رو به شرق آسیا کرد و چین را جایگزین شرکای گذشته خود کرد. سهم چین در کل صادرات غیرنفتی ایران از ۱۷درصد در سال ۸۹ به ۲۳درصد در سال ۹۲ رسید. بیش از ۷۰درصد مقاصد صادراتی کشور را کشورهای آسیایی تشکیل می‌دادند و چین، عراق، هند و امارات نقش اصلی را در تجارت ایران بازی می‌کردند. در این دوره کل صادرات غیرنفتی ایران از ۲۶میلیارد به ۳۱میلیارد دلار رسید. در زمینه واردات سهم چین در سال ۹۲ به ۲۰درصد از کل رسید اما نقش امارات با صادرات مجدد بیش از ۲ درصد بود و در مقاطعی تا ۳۰درصد هم رسید. تا سال ۹۲ واردات از آلمان به حدود ۲میلیارد دلار رسید و این کشور دیگر شریک اصلی تجاری ایران نبود.

 امید به بازگشت

حسن روحانی مذاکرات با ۱+۵ را از سال ۹۲ آغاز کرد تا امید به تجارت با غرب دوباره زنده شود. در این دوران انتظار به گشایش سیاسی-اقتصادی، کشور را وارد یک دوره گذار کرد. با افزایش نرخ بهره بانکی و کاهش تورم انتظاری، رکود بر اقتصاد ایران حاکم شد و توقع از برجام بیش از پیش افزایش پیدا کرد.  از سال ۱۳۹۳ تا پایان سال ۱۳۹۷، چین مقصد اصلی صادرات کالای غیرنفتی ایران بود و با وارد کردن حدود ۹میلیارد دلار کالا از ایران نقش بسزایی در اقتصاد کشور بازی کرد. پس از چین؛ عراق، امارات، هند، کره جنوبی و ترکیه شرکای مهم ایران شدند. در این دوره صادرات کالای غیرنفتی ایران از ۳۶میلیارد به ۴۴میلیارد دلار رسید اما اروپایی‌ها باز هم تجارت زیادی با ایران نداشتند. در این سال‌ها واردات آلمان از ایران به سالی ۵۰۰میلیون دلار هم نمی‌رسید در صورتی که این کشور سال‌های قبل واردات چند میلیارد دلاری را هم از ایران تجربه کرده بود. طی ۴ سال مورد بررسی، ‌صادرات چین به ایران از سالی ۱۰میلیارد دلار بیشتر شد و نزدیک یک‌چهارم کل واردات کشور را به خود اختصاص داد.

با خروج ترامپ از برجام و وضع تحریم‌های مالی و بانکی، ثبات ناشی از سیاست انقباضی بانک مرکزی از بین رفت و قیمت دلار به‌شدت افزایش پیدا کرد. ۳ سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده بود و روحانی تصمیم گرفت برای جلوگیری از خروج سرمایه، واردات بعضی از کالاها را ممنوع کند. سال ۹۸ در مجموع ۴۴میلیارد و سال ۹۹، ۳۸میلیارد دلار کالا وارد کشور شد که بیش از ۲۵درصد سهم چین بوده است. در این سال‌ها هیچگاه تجارت ایران با کشورهای اروپایی به صفر نرسید ولی گرمای دهه‌های ۷۰ و ۸۰ را نداشت. در دو سال پایانی دولت دوازدهم،‌ تراز تجاری کشور به ترتیب منفی ۲.۶ و ۴میلیارد دلار بود.

 رئیسی به دنبال راه جدید

سال ۱۴۰۰، با آغاز به کار ابراهیم رئیسی، کشور با تحریم‌های همه‌جانبه روبه‌رو و فشار تورم سفره مردم را کوچک کرده بود. رئیس دولت جدید به دنبال راه جدیدی برای تجارت ایران می‌گشت. ارتباط بیشتر با شرق گزینه مناسبی برای خنثی کردن تحریم‌های غرب بود. دیپلماسی کشور به سوی شرق متمرکز شد. اما هنوز امید به مذاکره و توافق با کشورهای اروپایی و آمریکا از بین نرفته بود. در این دوره باز هم چین نقش اول تجارت با ایران را بازی می‌کرد و سهمی نزدیک به ۳۰درصد از صادرات ایران را به خود اختصاص می‌داد. در حوزه واردات به ایران نیز امارات و چین نقش اصلی را داشتند. سال‌‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱کسری تراز تجاری ایران بین ۴ تا ۶میلیارد دلار بود اما سال گذشته حساب جاری ایران ۱۶میلیارد دلار کسری داشت. با بررسی ۳ دهه تجارت خارجی ایران به این نتیجه می‌رسیم که در دهه ۷۰ اروپایی‌ها سهم بزرگی در مبادلات کشور داشتند و نیاز ایران به مواد اولیه و کالای واسطه صنعتی مرتفع می‌شد، ولی با شروع تنش‌های منطقه‌ای و جنگ در خاورمیانه ایران رو به قدرت نو‌ظهور شرق آسیا کرد و چین را به عنوان شریک اصلی خود انتخاب کرد. در دولت سازندگی سهم آلمان از تجارت با ایران حدود ۳۰درصد بود و در دولت احمدی‌نژاد چین به این جایگاه رسید؛ اما در دوره اصلاحات تنوع شرکای تجاری ایران بیشتر بود. به نظر می‌رسد بهترین سیاست، تنوع‌بخشی در حوزه بازرگانی و تجارت باشد که این مهم حاصل نمی‌شود مگر با تعامل سازنده با کشورهای جهان.