به گزارش اتاق ایران‌آنلاین، فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با بیان شرح اتفاقات آخرین جلسه بررسی آیین‌نامه ماده‌۲۴ قانون بهبود در کمیسیون اقتصادی دولت بر ضرورت تعریف قوانین مرتبط با کسب‌وکار در این آیین‌نامه و ضرورت یکسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی موضوعات و زمان‌ها در جدول پیوست تاکید کرد.

بر این اساس و با توجه به لزوم اتخاذ مواضع یکسان به‌رغم اختلاف‌نظرهای کارشناسی در جلسات مختلف کمیسیون‌های دولت، مقرر شد که اتاق‌های سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گانه درباره دفاع از آیین‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ماده‌۲۴ قانون بهبود و سایر موارد مرتبط در کمیسیون‌های دولت به تفاهم برسند و با قدرت دفاع کنند.

لزوم ازسرگیری نشست‌های دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مسوولان سه اتاق برای تسهیل این امر، از دیگر مواردی بود که در این نشست پیشنهاد شد.

در ادامه، از اعضای شورا درخواست شد تا چنانچه درباره به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روزرسانی سند تحول قوه‌قضائیه و همچنین مصادیق مرتبط با تعریف مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار نظر و پیشنهادی دارند، ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه شورا اعلام کنند.

همچنین عنوان شد که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مجوزها را به دو دسته مجوزهای ثبت‌محور و تاییدمحور تقسیم می‌کند و لازمه پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی این امر و نظارت بر کسب‌وکارها پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی نظارت پسینی برای مجوزهای صادر شده‌است. در این راستا گزارش‌هایی از سوی مرکز ملی پایش کسب‌وکار با تمرکز بر ارائه تجربه سایر کشورها درباره نظارت پسینی از بعد اقتصادی و بازطراحی ابزارهای نظارت پسینی با درنظر گرفتن آموزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصاد رفتاری ارائه شد.

لزوم ایجاد پایگاه اطلاعاتی نظارتی جامع، لزوم همکاری و اتصال نهادهای نظارتی به این پایگاه، لزوم تعریف و تعیین معیارهای نظارتی (مبتنی بر شاخص منفعت عمومی)، لزوم اطلاع کسب‌وکارها از این معیارها، لزوم انطباق مقررات و معیارها (نهادهای نظارتی از فعالیت‌های نظارتی بازخورد کسب می‌کنند، می‌توانند مقررات، استانداردها و استراتژی‌های اجرایی را بر این اساس اصلاح و به‌روز کنند. این رویکرد انطباقی اجازه می‌دهد تا مقررات موثرتری را که همگام با شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعت در حال تحول و ریسک‌های نوظهور است، تنظیم کند) از جمله پیشنهادات ارائه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده جهت پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی نظارت پسینی در کشور بود. حاضرین جلسه تاکید کردند که با توجه به اینکه حدود ۵۵‌درصد از مجوزهای کشور در حوزه اصناف هستند، در اجرای نظارت پسینی، شرایط ویژه نظام‌صنفی باید به‌درستی موردنظر قرار گیرد.

همچنین گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری پیشنهاد کرد که با توجه به لزوم تطبیق مقررات و معیارها با ضوابط بین‌المللی، از حمایت‌های اتاق بازرگانی بین‌الملل نیز به واسطه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل استفاده شود. در این رابطه پیشنهاد شد مکاتبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با این کمیته انجام‌شده و پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نویس گزارش تهیه شده در ارتباط با نظارت پسینی در کشور جهت ارائه نظر به ایشان ارائه شود. حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران در این نشست، ضمن ارائه آخرین اخبار مرتبط با حوزه کسب‌وکار از جمله پیشنهادات ارائه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده در بخش انرژی، اقدامات انجام‌شده درخصوص ماده‌۱۴ قانون، پروژه بانک جهانی، ماده‌(۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) و... به بررسی برخی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت.