قوامی با بیان اینکه زمان بخشی از این قوانین، آیین نامه‌ها و... به سر رسیده است یا به تعبیر بهتر، به قانون مرده تبدیل شده‌اند، تاکید کرد: باید این قوانین مزاحم احصا و حذف شوند، تا با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، به محض آماده شدن لایحه، از سوی وزیر اقتصاد به هیات دولت ارسال شود و پس از تصویب آن به مجلس ارجاع شود تا این مجموعه قوانین از گردش خارج شوند و یک قانون جامع در حوزه‌های مرتبط با وزارت اقتصاد برای تصمیم‌گیری‌ها مرجعیت داشته باشد. معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد همچنین با بیان اینکه این معاونت شامل دو دفتر امور حقوقی و امور مجلس است، گفت: مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یک نهاد مردم‌سالار در نظام جمهوری اسلامی ایران است و این معاونت در بعد تقنینی و نظارتی مرتبط با قوه مقننه است. وی با بیان اینکه در ۱۰۰ روز گذشته تلاش برای پاسخگویی به مکاتبات، شکایات و نامه‌های ارسالی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد ادامه داشته است، اظهار کرد: به علت اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی فرزند مجلس است و ارتباط بسیار خوبی با نمایندگان دارد، بنابراین حجم مراجعات نمایندگان به نسبت گذشته افزایش داشته است؛ به‌طوری‌که وزیر سابق از خرداد ماه سال گذشته تا مرداد سال ۱۴۰۰ حدود ۹۵ مورد ملاقات چهره به چهره داشته است؛ اما در صد روز اول دولت سیزدهم، دکتر خاندوزی ۲۱۰ ملاقات با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته که نشان از دو برابر بودن در صد روز گذشته نسبت به آمار کل ملاقات‌های سال قبل است.

قوامی با بیان اینکه اگر این روند ادامه یابد، ملاقات چهره به چهره وزیر اقتصاد با نمایندگان در ظرف یک‌سال از شروع به/  کار دولت سیزدهم، به بیش از هزار مورد خواهد رسید، گفت: این حجم از مراوده وزیر اقتصاد با مجلس در نوع خود یک رکورد بی سابقه است که این حکایت از روحیه مردمی و پاسخگویی خاندوزی دارد. البته این آمار خارج از حجم پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی نمایندگان با وزیر اقتصاد است.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد به مکاتبات نمایندگان با این معاونت هم اشاره کرد و گفت: در این صد روز از شروع دولت سیزدهم، ۱۳۷۷ مکاتبه از سوی نمایندگان انجام شده است که تاکنون ۸۴۰ مورد با پیگیری‌های این دفتر و همکاری خوب معاونان وزیر و روسای سازمان های تابعه پاسخ داده شده و لازم به ذکر است که روند مراحل دریافت تا ارائه پاسخ به نمایندگان با پیامک به آنان اطلاع‌رسانی می‌شود.

قوامی بیشترین حجم مکاتبات را مربوط به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد عنوان و اظهار کرد: این رقم درباره مکاتبات مستقیم نمایندگان با این معاونت ۱۲۶ مورد است که با حجم مکاتبات آنان با بانک های کشور به رقمی بالغ بر ۵۶۵ مورد رسیده است. معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد همچنین از تصمیم این معاونت برای اجرای‌ سازوکار متمرکز برای پاسخ به درخواست‌های نمایندگان در حوزه بانکی در راستای عدالت‌محوری خبر داد و بیان کرد: در تلاشیم با اجرای این مکانیسم درخواست‌ها به‌صورت متمرکز به وزیر اقتصاد ارسال شود و سپس برای انجام به شورای عالی بانک‌ها ارجاع شود. قوامی عمده درخواست‌های بانکی نمایندگان را در حوزه وام‌های خرد، درخواست برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی، استمهال وام‌ها و به‌ویژه مسائل تولیدکنندگان با تسهیلات ارزی عنوان کرد.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، از سازمان امور مالیاتی به عنوان رکورددار مقصد مکاتبات نمایندگان مجلس نام برد و گفت: در صد روز گذشته ۲۲۱ مکاتبه مربوط به حوزه مالیاتی بوده، که عموما مربوط به بخشش جرایم مالیاتی، معافیت‌ها و مواردی از این دست بوده است. همچنین گمرک کشور نیز از دیگر دستگاه‌های پرشمار در زمینه مکاتبات نمایندگان است که ۱۰۸ مورد از ۱۳۷۷مکاتبه در این صد روز مربوط به مسایل گمرکی بوده است. قوامی یکی دیگر از حوزه‌های مورد خطاب نمایندگان را خزانه‌داری کل کشور عنوان کرد و گفت: در این مدت صدروزه ۴۹ فقره از مکاتبات مرتبط با خزانه‌داری کل کشور بوده است. قوامی از طراحی و راه‌اندازی سامانه ارتباط نمایندگان با معاونت امور حقوقی و مجلس خبر داد و گفت: در دفتر حقوقی نیز این سامانه در حال راه‌اندازی است که با اجرای این سامانه‌ها، ضمن ارتباط سریع‌تر نمایندگان با وزارت اقتصاد، دریافت پاسخ‌ها و مراودات با آنان به شکل بهتری انجام می‌شود.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد به اصول ۸۸و ۸۹ قانون اساسی اشاره و اظهار کرد: از اختیارات نمایندگان سوال از وزرای دولت بوده که در این مدت ۱۰۰ روز، ۱۳ سوال توسط نمایندگان به این معاونت ارجاع شده است که با تعامل بالای دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد، رایزنی با نمایندگان، تعامل خوب با کمیسیون‌های مرتبط، پاسخ های شفاف ارائه شده و با قانع شدن نمایندگان سوال‌کننده، موضوع بدون طرح در کمیسیون یا صحن علنی مجلس، خاتمه یافته است.

وی یکی دیگر از اختیارات مرتبط با نمایندگان را تذکرات کتبی و شفاهی به وزیر اقتصاد بیان کرد و گفت: ۳۱ مورد تذکر در صد روز اول فعالیت دولت سیزدهم، توسط نمایندگان مطرح شده است که عمدتا به موضوعات، رسوب کالا در بنادر کشور، گمرکات، مسائل مربوط به بازار سرمایه، معافیت های مالیاتی و مواردی از این دست بوده است.

قوامی درباره طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی هم گفت: ۵۰۵ طرح در مجلس دهم در مدت ۴ سال اعلام وصول شد؛ اما از زمان شروع به‌کار مجلس یازدهم، ۵۵۶ طرح اعلام وصول شده که البته این رقم مربوط به کل وزارتخانه‌ها است که به هر حال نشان می‌دهد طرح‌نویسی در مجلس یازدهم زیاد شده و ما موظف هستیم طرح‌ها را به معاونت‌های مربوطه ارجاع دهیم و پیگیری کنیم. وی ۱۹ طرح را مرتبط با وظایف وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: یکی از این طرح‌ها، طرح مالیات عایدی بر سرمایه است که تصویب و اجرای آن موجب ایجاد پایه جدید مالیاتی شده است که در نهایت افزایش درآمد های استحقاقی دولت را به همراه خواهد داشت.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد یکی دیگر از این ۱۹ طرح را طرح اصلاح قانون بهبود فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: این طرح با دفاع وزیر اقتصاد در مجلس، در نهایت تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد که امیدواریم با اجرای این طرح و ثبت محور کردن مجوزهای کسب‌وکار، در سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» کمک شایانی به بهبود فضای تولید کشور شود.

اخبار مرتبط