ضرورت کاهش گسست بخش واقعی با بخش پولی اقتصاد

خاندوزی از موضوع قرض‌الحسنه به‌عنوان یکی از ارکان بانکداری اسلامی نام برد و گفت: عمده بهره‌برداران از تسهیلات وام قرض‌الحسنه گروه‌ها و طبقات اجتماعی هستند که نیازمند تسهیلات خرد هستند و در دو سال گذشته دولت و به‌ویژه وزارت اقتصاد تلاش کرده تا سهم تسهیلات قرض‌الحسنه را در تامین نیاز خرد خانوارها افزایش دهد و هم ۲بانک قرض‌الحسنه کشور را تقویت کنیم. او افزود: امروزه چه در نظام بانکداری ایران و چه در جهان، مساله شمول و فراگیری مالی یکی از شاخصه‌های مهم در سیستم بانکداری و موضوع قرض‌الحسنه یکی از موضوعات شمول مالی است. وزیر اقتصاد به تقارن این همایش با دستور کار امروز شورای پول و اعتبار درخصوص نحوه محاسبه و اخذ کارمزد قرض‌الحسنه اشاره کرد و گفت: سال گذشته تلاش کردیم مساله کارمزد ثابت را که بارها مورد اعتراض قرار گرفته بود، اصلاح کنیم؛ اما به هر دلیل مسیر نشد و امروز امیدارم در شورای پول واعتبار این مساله حل‌وفصل شود.

خاندوزی به موضوع ناترازی بانک‌ها و نسبت آن به بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: پرداخت سود سپرده فراتر از آن چیزی که بانک به‌عنوان درآمد واقعی کسب کرده سبب ناترازی درآمد و هزینه خواهد شد و ما در دل آسیب‌شناسی ناترازی به موضوع ناترازی درآمد و هزینه می‌رسیم که از منظر بنده این ناترازی منشأ ناترازی در بدهی و دارایی نیز است که اگر ناترازی درآمد و هزینه علاج شود، دومی نیز کمتر رخ خواهد داد. او افزود: اگر ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی این موضوع را با قواعد بانکداری اسلامی به‌ویژه در اینکه بانک باید نقش وکالتی خود را به درستی انجام دهد، مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که اگر قوانین بانکداری اسلامی به درستی پاسداری می‌شد اساسا شکاف‌های بزرگ ناترازی درآمد و هزینه‌ای شکل نمی‌گرفت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در رکن بانکداری اسلامی هرگاه پیوند بین بخش واقعی نظیر تولید کار و خدمات و بخش پولی اقتصاد شکسته و گسسته شود، باید منتظر شکاف و ناترازی بزرگ اول برای بانک و سپس برای کل اقتصاد باشیم، اظهار کرد: اگر در گذشته در مساله ناترازی درآمد و هزینه بانک‌ها حساسیت به خرج داده می‌شد و بر اساس اصول و ضوابط بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف عمل می‌کردند، هیچ‌گاه شاهد پرداخت‌های مستمر بیشتر از میزان سود واقعی بانک‌ها و ناترازی‌های سرریز شده به اقتصاد نبودیم که سبب شود برای حیات یک بانک ناتراز برداشت از پایه پولی و منابعی که متعلق به ملت است، رخ دهد. او افزود: این اتفاق مکرر رخ داده و ما مصدایق متعددی در این خصوص داریم که بانک‌هایی از پایان دهه۸۰ و تا امروز، اساس حیات آنها در نظام بانکداری، وابسته به جبران ناترازی آنها از سمت حاکمیت است و بانک مرکزی مجبور است این بار سوءمدیریت و بار ضعف نظارت را به دوش بکشد.

خاندوزی تاکید کرد: اگر بخواهیم اصلاح اساسی انجام دهیم به نحوی که فرصت تولید و ایجاد بانک‌های ناتراز را کمتر کنیم، باید قواعد لازم‌الاجرا وضع کنیم.خاندوزی مساله نظارت در بانکداری اسلامی و نظارت بر بانکداری را به‌عنوان یک خلأ در گفت‌وگوهای نظام بانکی برشمرد و اظهار کرد: در نظارت بانکداری کشور فاقد نهادسازی است و هستیم تا پیام‌های هشدار‌دهنده نظارتی را به موقع ارسال کند و سیاستگذار پولی را حساس کند که در جایی‌ها و ناترازی‌ها مهم در حال رخ دادن است و همچنین نظارت کرده تا عقود مشارکتی که در بانک‌ها منعقد می‌شود، واقعا مشارکتی باشد. او تصریح کرد: در سال‌های گذشته به علت ضعف اقدامات نظارتی نظام حکمرانی پولی کشور، منافع بزرگی را در نظام بانکی، ترازنامه بانک مرکزی و در خلق پایه پولی از دست دادیم و همه اینها نشان می‌دهد که ما به لحاظ نهادی و نه واکنشی و مصداقی، فاقد نهاد‌سازی نظارتی در حوزه بانکداری اسلامی و متعارف هستیم و بدون تعارف ابزارهای نظارتی ما هم به اندازه کافی اثر بخشی و بازدارندگی لازم را ندارد.

وزیر اقتصاد یکی دیگر از موضوع‌های مهم در نظام بانکداری را نسبت ناترازی‌ها با بانکداری اسلامی در سطح کلان برشمرد و اظهار کرد: ناترازی در بخش کلان از منظر شرعی توجیهی ندارد و به‌صورت نظام‌وار اگر به مساله نگاه کنیم، مشخص نیست این اقدامات در جهت تقویت است یا در جهت تضعیف نظام بانکی صورت می‌گیرد و باید در این موضوع بازنگری اساسی صورت گیرد و اگر وارد اعمال مقتدرانه این قواعد و نظارت جدی بر آنها شویم یک اعاده حیثیت در حوزه حکمرانی پولی کشور صورت خواهد گرفت و هم سبب احیای قواعد اقتصاد اسلامی خواهد شد.

وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود در این همایش گفت: رئیس‌جمهور بر اصلاح نظام بانکی کشور تاکید دارند و در حال برگزاری جلساتی با کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه هستیم تا بتوانیم نظام بانکی کشور را اصلاح کنیم و صفحه جدید و متفاوتی از عملکرد نظام بانکی به منصه ظهور برسانیم. سی‌وسومین همایش بانکداری اسلامی در دو روز هفتم و هشتم شهریور ماه با عناوین «هدایت اعتباری و رشد بدون تورم» و علل ناترازی بانک‌ها و راه‌های برون‌رفت از آن» در محل ساختمان جدید بانک مرکزی در حال برگزاری است.