گزارش «مدیران خرید» از افت تولید خرداد
ورق «شامخ» برگشت
شامخ کل صنعت در خرداد 1402 با افت 11 واحدی شاهد روندی کاهشی و قابل‌توجه بوده که در گزارش شاخص مدیران خرید اتاق بازرگانی ایران منعکس شده‌است. وضعیتی که مشاهده آن نسبت به اردیبهشت، گویای به‌صدا درآمدن زنگ خطر در بخش تولید کشور است.
معیار سنجش شامخ عددی بین صفر تا 100 است. عدد صفر و 100 به ترتیب به معنای آن است که 100درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» یا «بهتر شده است» را انتخاب کردهاند، عدد 50 نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای 50 نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.گزارش بهطور واضح نشان می‌دهد مقدار تولید محصولات به پایین‌ترین نقطه خود در 5ماهه اخیر از بهمن ماه 1401 به این‌سو رسیده‌است (به‌جز فروردین 1402). دلیل کاهش تولید در بخش صنعت کشور کاهش شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان تا عدد 49/ 52 نیز هست که کمترین نرخ 5 ماهه از بهمن محسوب می‌شود و شاید همین موضوع می‌تواند دلیلی برای کاهش شاخص تولید بخش صنعت کشور باشد.
این مشکلات فقط معطوف به بعد صنعتی کشور نیست و در ابعاد بزرگ‌‌‌‌‌تر، شامخ خردادماه به عدد 28/ 53 برای کل اقتصاد اعلام‌شده که به‌معنای کاهش 4واحدی این بخش از اقتصاد طبق روایت مدیران خرید است، بنابراین طبق این روایت می‌توان ادعا کرد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد کشور، کندترین رشد در 4ماهه اخیر را داشته‌است. در این میان شاخص‌ترین مسائل تهدیدکننده تولید و استمرار فعالیت بنگاه‌ها از نگاه فعالان اقتصادی، مشکل تامین ارز برای واردات مواد اولیه، بی‌ارزشی ریال، قیمت‌گذاری دستوری دولت، عدم‌تعادل در بازار ارز، مشکل تامین نقدینگی، قطعی برق و گاز و توقف عرضه مواد اولیه از سوی پتروشیمی‌‌‌‌‌ها برای قیمت‌گذاری جدید هستند. به‌نظر می‌رسد رکود و تضعیف تقاضا ناشی از کاهش قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان و نابسامانی پیوسته نرخ ارز طی ماه‌های اخیر است. مرور دقیق‌تر آمارهای بخش صنعت در گزارش شاخص مدیران خرید خرداد 1402 نشان می‌دهد بخش صنعت ایران در مقایسه با کشورهای منطقه به ویژه ترکیه سطح رقابت‌پذیری پایین‌‌‌‌‌تری دارد. این موضوع را می‌توان از سقوط 20پلهای بخش صنعت در مولفه فروش داخلی دید که باید در نبود تقاضای موثر داخلی به سمت بازارهای خارجی حرکت می‌کرد. با این‌حال مساله رقابت‌پذیری پایین کالاهای صنعتی ایران در کنار بحران‌‌‌‌‌هایی نظیر تحریم و نبود موافقت‌نامه‌‌‌‌‌های تجارت ترجیحی مانع از افزایش فروش بنگاه‌ها در مسیرها و بازارهای خارجی شده‌است. مهم‌ترین مولفه تاییدکننده این موضوع درجازدن مولفه صادرات کالا از بخش صنعت در گزارش شامخ است که روی عدد 51 در اردیبهشت و خرداد ثابت مانده‌است.
این در حالی است که بخش صنعت نیاز ضروری به تقاضای موثر دارد و در دوره‌‌‌‌‌ای که تورم باعث ذوب تقاضای داخلی شده‌است، بازارهای خارجی می‌توانست ضربه‌‌‌‌‌گیر بخش صنعت باشد. صنایع ایران در صورتی‌که می‌توانستند به سمت تولید کالاهای پیچیده و با فناوری بالا حرکت کنند احتمالا هم نرخ‌های بالاتری از صادرات را در گزارش شامخ به‌ثبت می‌رساندند و هم موجودی انبار معقول‌‌‌‌‌تری می‌‌‌‌‌داشتند. شاهد دوم تاییدکننده این ادعا افت فروش 14واحدی در گزارش شامخ کل اقتصاد است که با درجازدن مولفه صادرات کالا روی عدد 51 در اردیبهشت و خرداد 1402 همزمان شده و خبر از ناتوانی ورود کالاهای ایرانی به بازارهای جهانی می‌دهد. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش شامخ خرداد 1402 شامل دوره چهل و پنجم طرح شاخص مدیران خرید کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاه و هفتم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت بر اساس نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی را منتشر کرد. شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در خردادماه عدد 28/ 53 محاسبه شده‌است که نسبت به ماه گذشته که عدد اعلامی30/ 57 بود؛ کاهش داشته‌است.
شاخص‌کل، کندترین رشد در 4 ماهه اخیر را نشان می‌دهد. در خردادماه بسیاری از شرکت‌ها شرایط را مانند ماه قبل ارزیابی کردهاند و به عقیده فعالان اقتصادی نوسانات بالای نرخ ارز، تقاضا را کاهش داده‌است. در این ماه به‌‌‌‌‌غیراز میزان سفارش‌های جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده، سایر مولفههای اصلی بالای 50 بوده‌‌‌‌‌اند. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در خردادماه عدد 26/ 57 اعلام‌شده‌است و این یعنی نسبت به ماه گذشته که شاخص درعدد 96/ 60 بود، با کاهش روبه‌رو بوده و طی 4 ماه اخیر از اسفندماه به‌‌‌‌‌غیراز فروردین که نیمی از ماه تعطیل است کمترین مقدار خود را ثبت کرده‌است.
در ادامه شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در خرداد در عدد 96/ 49 به‌ثبت رسید‌که نسبت به ماه گذشته و شاخص ثبت‌شده آنکه عدد 15/ 57 بود، کاهش داشته و طی 4 ماه اخیر از اسفندماه 1401 کمترین مقدار خود را ثبت کرده‌است. رکود و تضعیف تقاضا ناشی از کاهش قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان و نابسامانی پیوسته نرخ ارز طی ماه‌های اخیر است. شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده در خرداد ماه عدد 56/ 46 را ثبت کرد و این درحالی است که در اردیبهشت‌‌‌‌‌ماه این شاخص در عدد 08/ 58 بهبودی شایان‌توجهی را نسبت به ماه‌های قبل کسب کرده بود؛ اما مجددا کاهش این شاخص باعث شد کمترین مقدار 4ماهه اخیر از اسفندماه 1401 ثبت شود. شرکت‌ها، همچنان به دلیل نوسانات شدید قیمتی، بالا‌بودن قیمت‌ها و مشکل عدم‌تخصیص و دسترسی به ارز که طی ماه‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده‌‌‌‌‌اند، در تامین مواد اولیه و لوازم موردنیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند. شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداریشده با عدد 22/ 73 در خردادماه در مقایسه با تورم شدید چندین ماهه اخیر، افزایش ملایم‌‌‌‌‌تری داشته اما در عین‌حال به کندترین میزان 8ماهه از آبان ماه 1401 رسیده‌است، هرچند به عقیده فعالان اقتصادی این کندی در افزایش قیمت‌ها به دلیل کاهش نرخ ارزی بوده که در خردادماه وجود داشته‌است. شاخص میزان فروش کالاها و خدمات که در اردیبهشت عدد 09/ 64 را به‌ثبت رسانده بود و با ازسرگیری فعالیت‌ها و سفارش‌ها و نسبت به ماه گذشته بهبود یافت، در خردادماه با ثبت عدد 65/ 50 مجددا کاهش یافت و تقریبا در محدوده خنثی 50 قرار گرفت و طی 5ماه اخیر به غیر‌از فروردین ماه نیمه‌تعطیل، یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده‌است. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده با ثبت عدد 17/ 60 اگرچه همچنان مثبت است اما در مقایسه با روند سه ماه اخیر شدت انتظارات مثبت اندکی ضعیف‌‌‌‌‌تر است و بسیاری از شرکت‌ها نگرانی خود را در مورد رکود تقاضا و شرایط قیمتی بازار ابراز کردهاند.
صحبت‌‌‌‌‌ها در مورد توافق هسته‌ای باعث رشد تقریبی نرخ ارز شد و در نتیجه همین نوسانات ارزی، تقاضا را کاهش داد. همین کاهش تقاضا دلیلی واضح از این باب بود که میزان فعالیت‌های بنگاه‌ها نیز کاهش یابد و روندی رو به پایین در بخش اقتصاد برای ماه بعدی درنظر داشت. کاهش تقاضای تقریبا 5/ 7واحدی دلیلی جزکاهش قدرت خرید و کمبود نقدینگی مشتریان و نابسامانی پیوسته نرخ ارز طی ماه‌های اخیر ندارد و مسوولان کشور باید درباره تثبیت نرخ ارز، زودتر چاره‌اندیشی کنند. درصورتی‌که این چاره‌اندیشی صورت نگیرد، شاهد آن خواهیم بود که در ماه‌های آتی، شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی که روندی منفی را درپیش گرفته‌است، همین مسیر را ادامه دهد و امیدواری بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی نسبت به ماه‌های بعدی، کمتر شود. شایان ذکر است که با توجه به رکود در تقاضا، تورم قیمت فروش هم کند شده و تولیدکنندگان کمترین نرخ افزایش را در سری 7ماهه از آذرماه به‌ثبت رساندند، اگرچه به علت افزایش قیمت هزینه‌های نهاده‌‌‌‌‌ها و دستمزدها، هزینه تولید با افزایش زیادی همراه بوده‌است و قیمت‌های فروش همچنان باید به‌‌‌‌‌شدت افزایشی باشد اما به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل کاهش تقاضا و رکود در سمت تقاضا، بنگاه‌ها ناچارند محصولات را در قیمت‌های پایین‌ترعرضه کنند.
همچنین می‌توان انتظار داشت چون میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده، کاهشی تقریبا 12پلهای را نسبت به اردیبهشت به خود دیده است، مقدار تولید در تیر از حد فعلی نیز کمتر شود و احتمالا، میزان فروش کالاها یا خدمات از 65/ 50 واحد که در حالت فعلی نسبت به اردیبهشت 14واحد کاهش داشته‌است، روند کاهشی خود را در پیش بگیرد. مقایسه روند شامخ کل اقتصاد در نمودار سالانه نشان می‌دهد روند فعلی دوباره به سمت و سویی می‌رود که عدد مولفههای اصلی به زیر 50 سقوط کنند و اقتصاد در رکود قرار گیرد. با مقایسه شاخص خرداد سال‌جاری و خرداد سال‌گذشته شاهد آن هستیم که پس از رشد ابتدایی و قابل‌انتظار از فروردین تا اردیبهشت در شاخص‌ها، افت محسوسی از اردیبهشت تا تیر در اقتصاد کشور رخ‌داد و بعد به‌صورتی ناگهانی، روندی با سراشیبی زیاد، به زیر عدد 50 به‌وجود آمد. این دقیقا همان اتفاقی است که در سال‌جاری هم با رشد قابل انتظار از فروردین تا اردیبهشت و سپس افت شاخص‌ها بهصورت اندک از اردیبهشت تا خرداد رخ‌داد. بر اساس داده‌های به‌دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در خردادماه عدد 30/ 55 به‌دست آمده است و کمترین مقدار 5 ماهه خود را از بهمن‌‌‌‌‌ماه ثبت کرده‌است. در این ماه هر 5مولفه اصلی بیشتر از ۵۰ گزارش شدهاند. کمتر‌شدن شیب افزایش شاخص صنعت به دلیل کاهش رشد میزان سفارش‌ها است. شاخص تولید بخش صنعت در خرداد نسبت به ماه گذشته کاهش داشته و از 78/ 73 واحد در اردیبهشت به عدد 39/ 56 در خرداد رسیده و پایین‌ترین مقدار پنج‌‌‌‌‌ماهه از بهمن‌‌‌‌‌ماه را ثبت کرده‌است. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان که در عدد 49/ 52 قرار گرفته‌است، حاکی از کاهش تقاضای کسب‌وکارها در خرداد نسبت به ماه قبل است و به همین ترتیب این شاخص به کمترین نرخ 5 ماهه از بهمن‌‌‌‌‌ماه 1401رسیده است. به دلیل ادامه نابسامانی قیمتی و کاهش قدرت خرید و تردید مشتریان برای خرید، ضعف در تقاضا وجود داشته‌است، به‌طوری‌که در مقایسه با خرداد سال‌های قبل کاهش بیشتری در تقاضا مشاهده می‌شود. همچین شاخص موجودی مواد اولیه با ثبت عدد 31/ 51 در خرداد مجددا کاهش یافته و بهطور جزئی از محدوده خنثی50 بیشتر است. گفتنی است این شاخص در ماه قبل بهبود یافته بود و همچنان شرکت‌ها در زنجیره تامین خود با نگرانی از عدم‌تخصیص و دسترسی به ارز موردنیاز و بی‌‌‌‌‌ثباتی نرخ ارز روبه‌رو هستند.
در ادامه شاخص قیمت محصولات تولیدشده با ثبت عدد 76/ 53 در مقایسه با ماه‌های اخیر کاهش قابل‌‌‌‌‌توجهی داشته و کمترین مقدار 7 ماهه خود را از آذر 1401 شاهد بوده‌است. افزایش آهسته نرخ قیمت‌ها از یک‌سو ناشی از کاهش در تقاضا است و از سوی دیگر به دلیل کندتر‌شدن شدت افزایش قیمت مواد اولیه در نتیجه کاهش نرخ ارز بوده‌است. این کندتر‌شدن افزایش قیمت مواد اولیه طی 8ماه گذشته از آبان 1401 رخ‌داده؛ این در‌حالی‌است که بهطور متوسط، به‌‌‌‌‌ویژه تحت‌تاثیر فشار دستمزدها و نرخ تورم هزینه نهاده‌‌‌‌‌ها طی ماه‌های اخیر، نرخ افزایش قیمت‌ها به‌‌‌‌‌اندازه هزینه‌های نهاده‌‌‌‌‌های تولید نبوده‌است. جالب اینکه شاخص موجود محصول نهایی در انبار در خردادماه، عدد 50/ 54 را نشان داد که به بیشترین مقدار 8 ماهه خود از آبان 1401 رسیده‌است. با کاهش تقاضا در خرداد، ازآنجایی‌که شرکت‌ها در ماه گذشته میزان تولید قابل‌‌‌‌‌توجهی داشتند، اما رکود در تقاضا باعث مازاد ظرفیت تولید در انبار شده‌است و بنگاه‌ها که نمی‌توانند محصولات خود را به‌فروش بگذارند، به‌ناچار آنها را به انبارهای خود منتقل می‌کنند. ضمنا شاخص میزان فروش محصولات در خرداد با ثبت عدد 17/ 52 به کمترین میزان 5 ماهه خود رسیده‌است. در اردیبهشت با آنکه شرکت‌ها در وضعیت فروش بهبود داشتند اما در خرداد به دلیل تضعیف سطح تقاضا با کاهش در فروش روبه‌رو شدهاند. شاخص انتظارات تولید با ثبت عدد 08/ 63 همچنان نشان‌دهنده خوش‌بینی صنایع برای ماه آینده است البته نرخ خوش‌بینی در مقایسه با روند 3 ماهه اخیر اندکی کاهش داشته‌است. هرچند که این عدد در اردیبهشت 16/ 72 بود که نسبت قابل‌توجه کاهش شاخص در این زمینه را نشان می‌دهد.
به‌‌‌‌‌طورکلی در خردادماه برخی از صنایع و شرکت‌ها با مشکل قطعی برق و گاز مواجه بودند. در خردادماه با کاهش تقریبا 4واحدی در زمینه مصرف حامل‌های انرژی می‌توانیم بر این موضوع صحه بگذاریم. صنایع باید منتظر خبرهای بدتر هم باشند و بر اساس صحبت‌های مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشورمان در «دنیای‌اقتصاد» میزان مصرف برق کشور بالاتر هم خواهد رفت و احتمالا به همین سبب، قطعی برق بیشتری نیز گریبان آنها را خواهد گرفت. جالب اینکه به‌رغم ادعای مسوولان صنعت برق کشور مبنی‌بر نبود خاموشی در کشور، کارشناسان و فعالان اقتصادی اعتقاد دارند قطعی برق و گاز باعث تعطیلی خطوط تولید می‌شود، درحالی‌که بسیاری از هزینه‌های ثابت برای کارخانه‌‌‌‌‌ها وجود دارد و همین یکی از دلایل کاهش تولید بوده‌است.
«دنیای‌اقتصاد» نیز پیش‌تر در گزارش خود به این اشاره کرده بود که سطح نارضایتی‌های موجود از قطعی برق کم نیست و در ماه‌های اخیر، دود قطعی برق فقط به چشم صنعتگران رفته‌است. همچنین شرایط بی‌‌‌‌‌ثباتی نرخ ارز که در بخش شامخ اقتصادی هم اثرگذار بود، تضعیف تقاضا و تردید مشتریان را به‌دنبال داشته و از سوی دیگر قدرت خرید مشتریان را هم با کاهش زیادی مواجه کرده و علاوه‌بر این به‌رغم افزایش هزینه تولید به دلیل نبود نقدینگی مشتریان، شرکت‌ها امکان افزایش قیمت در محصولاتی که با هزینه‌های بسیار بالا تولیدشده‌اند را ندارند و بسیاری از شرکت‌ها همچنان مانند ماه‌های قبل با نگرانی زنجیره تامین مواد اولیه خود به علت مشکل عدم‌تخصیص ارز روبه‌رو بوده‌‌‌‌‌اند؛ نتیجه اینکه شرکت‌ها مجبور به انتقال مواد و محصولات تولیدی خود به انبارها هستند که این خبر خوشی برای تولید چه در ماه‌جاری و چه در ماه بعدی به دلیل اشباع کالا در انبارها نیست. فعالان اقتصادی در پرسش‌نامه‌‌‌‌‌های خود که در تهیه این گزارش نقش اصلی را بر عهده دارند با اشاره به اینکه بسیاری از شرکت‌ها همچنان با مشکل فقدان تامین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه مواجه هستند، تاکید دارند که عدم‌تعادل در بازار ارز و نوسانات شدید قیمتی باعث رکود و کاهش فروش در بازار شده‌است و بسیاری از خریداران و تامین‌‌‌‌‌کنندگان مواد اولیه تمایلی به فعالیت در چنین بازار نابسامانی ندارند.
آنها همچنین پایین‌بودن ارزش ریال در‌برابر سایر ارزها را باعث هزینه‌‌‌‌‌بر‌بودن تامین مواد اولیه و تولید می‌دانند و در تامین نقدینگی شرکت‌های نفت، گاز و پالایشگاهی نیز شاهد مشکلاتی هستیم. همچنین از نگاه فعالان اقتصادی، تورم و افزایش قیمت‌ها باعث کاهش تقاضا و مصرف در برخی از شرکت‌های صنایع غذایی شده‌است. فعالان اقتصادی معتقدند قیمت‌گذاری دستوری و بدون کارشناسی دولت در برخی از صنایع به‌‌‌‌‌خصوص محصولات کشاورزی و غذایی ادامه‌دار بوده و همین موضوع سبب در زیان قرارگرفتن شرکت‌ها شده‌است. ضمنا عرضه مواد اولیه یا خوراک از سوی پتروشیمی‌‌‌‌‌ها برای قیمت‌گذاری جدید متوقف‌شده و درحالی‌که صنایع وابسته برای تولید، نیاز به این محصولات دارند، از سوی دیگر طرف تقاضا کشش بیشتری برای افزایش قیمت‌ها را ندارد. بسیاری از شرکت‌ها همچنان با کمبود نیروی کار مواجه هستند و به‌نظر می‌رسد بسیاری از نیروهای جوان تمایل به‌کار با سطح دستمزدهای فعلی را ندارند و در ادامه این مشکل نیز بسیاری از شرکت‌ها تمایل به استخدام نیروی کار خارجی با بهره‌‌‌‌‌وری بالاتر دارند. شرکت‌ها به دلیل اعمال سیستم مالیاتی نامناسب، با مشکلاتی در زنجیره تامین و فروش خود روبه‌رو هستند. به‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌ترتیب که به دلیل قابل‌‌‌‌‌پیگیری‌شدن کارتخوان‌ها بسیاری از تامین‌‌‌‌‌کنندگان مواد اولیه بهصورت نقدی یا چک محصول خود را می‌‌‌‌‌فروشند و خریدار محصول کارخانه نیز به‌نام خود خریدوفروش را انجام نمی‌دهند؛ در نتیجه فروش فاکتور به تولیدکنندگان مشکل و هزینه جدیدی برای آنها به‌همراه دارد؛ در واقع این سیستم مالیاتی جدید، وقت و هزینه اضافی برای تولیدکنندگان که بهصورت شفاف حساب‌‌‌‌‌ها را در دفاتر خود ثبت می‌کنند، تحمیل می‌کند.
