رقابت نابرابر بخش‌خصوصی با بخش‌های دولتی و شبه‌‌‌‌‌‌دولتی
رئیس اتاق کرمان گفت: اگر معیشت و مسائل اقتصادی مردم تامین باشد، دستگاه قضا نیز آرامش بیشتری دارد و به همین دلیل پرداختن به حل مسائل اقتصادی توسط دستگاه قضا بسیار اهمیت دارد. سیدمهدی طبیب‌زاده، در آیین اختتامیه دوره‌‌‌‌‌‌های آموزشی نمایندگان هیات‌‌‌‌‌‌های حل‌اختلاف مالیاتی استان کرمان، افزود: عمده‌‌‌‌‌‌ترین و اصلی‌ترین رسالت اتاق پایش و بهبود فضای کسب‌وکار است و دغدغه‌‌‌‌‌‌هایی در این زمینه وجود دارد که ورود مستقیم دستگاه قضا به آنها می‌تواند به رفع بسیاری از دغدغه‌‌‌‌‌‌ها کمک کند.
طبیب‌زاده تصریح کرد: استان کرمان در پایش فضای کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۱ رتبه آخر را در کشور کسب کرده و این موضوع نشان می‌دهد که ۳۰ استان دیگر به لحاظ سرمایه‌گذاری جذاب‌‌‌‌‌‌تر از استان کرمان هستند. رئیس اتاق کرمان با تاکید بر اینکه باید برای جبران این نقیصه جدی تلاش کرد، گفت: در کنار مسائل حوزه‌های بیمه، بانک و مالیات که خوشبختانه سیستم دادرسی برای تسهیل این امور کمک کرده، مساله تامین‌مالی است که هیچ سیستمی ندارد و درخواست می‌شود سیستمی تعریف شود که بتواند بین بانک و مشتری قضاوت کند. وی در ادامه کمک قوه‌قضائیه را برای حل دو مساله مهم درخواست کرد و افزود: رقابت‌‌‌‌‌‌های نابرابر بین بخش‌خصوصی و بخش‌های دولتی، نیمه‌‌‌‌‌‌دولتی و شبه‌‌‌‌‌‌دولتی باعث عدم‌استقبال بخش‌خصوصی از سرمایه‌گذاری به‌‌‌‌‌‌ویژه در حوزه ارز و معادن شده و از سوی دیگر پیچیدگی‌های ایجادشده در اجرای قوانین و مقررات و ابلاغ دیرهنگام برخی قوانین باعث‌شده که فعالان اقتصادی طعم شیرین وضع قوانین و مقررات را درک نکنند. طبیب‌زاده، همچنین با اشاره به سه عامل مهم در ایجاد مسائل پیش‌‌‌‌‌‌آمده در فضای کسب‌وکار، گفت: عدم‌آشنایی بخش‌خصوصی و بخش دولتی به قوانین و مقررات، احتیاط بیش‌‌‌‌‌‌ازحد بخش‌خصوصی و نگرانی از نظارت‌های حق یا ناحق سیستم‌‌‌‌‌‌های نظارتی و فرهنگ‌سازی در حوزه کسب‌وکار، عوامل مهم وجود فضای نامناسب کسب‌وکار در استان است. رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: انتظار داریم نمایندگان دستگاه قضا به‌عنوان افراد عادل و عالم، قوت قلبی برای فعالان بخش‌خصوصی باشند تا بدانند از حق آنها دفاع می‌شود.
دوره‌‌‌‌‌‌های آموزشی اتاق کرمان تاثیرگذار بوده است
رئیس‌‌‌‌‌‌کل دادگستری استان کرمان نیز در این مراسم، گفت: دوره‌‌‌‌‌‌های آموزشی ویژه قضات و نمایندگان دادگستری استان در هیات‌‌‌‌‌‌های حل‌اختلاف مالیاتی که توسط اتاق کرمان برگزار شد، تاثیرگذار و رضایت‌‌‌‌‌‌بخش بوده‌است. وی ضمن قدردانی از اتاق کرمان و تاکید بر اهمیت این مجموعه، به مباحث مهم آموزشی اشاره و ابراز امیدواری کرد بر‌‌گزاری چنین دوره‌‌‌‌‌‌ای به‌عنوان یک الگو برای سایر هیات‌‌‌‌‌‌های حل‌اختلاف دستگاه‌های مختلف مطرح و آموزش‌ها فعال شود. حجت‌‌‌‌‌‌الاسلام حمیدی، تصریح کرد: اتاق کرمان بر‌‌گزاری برنامه‌های مدون آموزشی برای فعالان اقتصادی حوزه‌های مختلف را برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی و اجرا می‌کند و تاثیرگذاری و اهمیت این موضوع باعث می‌شود بخش عمده‌‌‌‌‌‌ای از اهداف در این دوره‌‌‌‌‌‌ها حاصل شود. وی با بیان اینکه در هیات‌‌‌‌‌‌های حل‌اختلاف مالیاتی نیز در سال‌های اخیر تحولات بزرگی در قوانین و مقررات، نحوه شکل‌‌‌‌‌‌گیری و اجرای فرآیند کار به‌وجود آمده است، گفت: بعد از اصلاح قانون، شرایط شاغل‌بودن قضات در هیات‌‌‌‌‌‌های حل‌اختلاف برداشته و مقرر شده از قضات بازنشسته یا حقوقدانان مورد اعتماد در هیات‌‌‌‌‌‌ها انتخاب شوند که این موضوع می‌تواند به نشاط، پویایی و تاثیرگذاری هیات‌‌‌‌‌‌ها بیشتر کمک کند.
رئیس‌‌‌‌‌‌کل دادگستری استان کرمان، با تاکید بر اینکه مالیات یکی از مسائل مهم نظام و کشور و از اهمیت فوق‌‌‌‌‌‌العاده‌‌‌‌‌‌ای برخوردار است، افزود: اگر سیاست‌ها صرفا با هدف درآمدزایی از مالیات باشد و به سایر مسائل مانند عدالت در اخذ مالیات‌‌‌‌‌‌ها و شمول مالیات برای همه اقشار درآمدزا توجه نشود، نمی‌توان به اهداف مالیاتی جامه‌عمل پوشاند. حجت‌‌‌‌‌‌الاسلام حمیدی اظهار کرد: در سال‌های اخیر تحولات خوبی در زمینه فرهنگ مالیاتی و اجرای قوانین و مقررات مالیاتی صورت‌گرفته اما با حد قابل‌‌‌‌‌‌قبول در تراز نظام جمهوری‌اسلامی فاصله دارد و جهت‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌ها به سمت ساماندهی بهتر با هدف ایجاد اشتغال و تولید پیش می‌رود. وی اظهار کرد: هیات‌‌‌‌‌‌های حل‌اختلاف تشریفاتی نیستند بلکه شبه‌قضایی‌‌‌‌‌‌اند و حضور عضو قضایی در همه این هیات‌‌‌‌‌‌ها نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است. حجت‌‌‌‌‌‌الاسلام حمیدی، افزود: از قضات و نمایندگان دادگستری درخواست داریم در هیات‌‌‌‌‌‌ها با حوصله وقت بگذارند، صحبت‌های طرفین را با دقت گوش دهند و سپس موارد را بررسی و رسیدگی کنند تا نه حقی از دولت و نه حقی از مودی ضایع شود.
حمایت از واحدهای کوچک، از فرار سرمایه جلوگیری می‌کند
در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان نیز با اشاره به اینکه استان کرمان در محیط و فضای کسب‌وکار دارای پیچیدگی‌هایی است، بیان کرد: دوگانگی اقتصادی بین شمال و جنوب استان، سیاسی بودن استان و وجود میانه گمشده (وجود بنگاه‌های اقتصادی بسیار بزرگ با بیش از ۱۰هزار نفر یا بسیار کوچک با ظرفیت زیر ۵۰ نفر و نبود بنگاه‌های میان این دو بخش) از جمله دیگر دلایل نامناسب‌بودن فضای کسب‌وکار است.
حسین مهرابی تصریح کرد: یکی از موضوعات فضای کسب‌وکار موضوع مالیات است و در دنیا دولت‌هایی که سیاست‌های اقتصادی و ۷۰درصد درآمد را بر اساس مالیات برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی می‌کنند، در بلندمدت موفق‌‌‌‌‌‌تر از دولت‌های وابسته به منابع نفتی و دولتی هستند. وی ادامه داد: در دنیا سعی می‌شود که نرخ مالیات طوری تعیین شود که فرار سرمایه شکل نگیرد و پول مفیدتری به‌دست دولت برسد اما در کشور ما سختگیری مالیاتی وجود دارد و هرچه این سختگیری بیشتر باشد، فرار مالیاتی بیشتری نیز انجام می‌شود.
مهرابی اظهار کرد: کمتر از ۱۰درصد درآمدهای مالیاتی در کشور ما مربوط به واحدهای کوچک است اما همین بخش در اشتغال موثر بیشترین نقش را دارد و هرچه این واحدهای کوچک بیشتر حمایت شوند در جلوگیری از فرار سرمایه و ایجاد ارزش تاثیرگذارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان بیان کرد: امیدواریم گره مسائل مالیاتی در استان باز شود تا افزایش اشتغال و کاهش مسائل اجتماعی و اقتصادی شکل گیرد.
