در این نشست، ابتدا موضوع تشکیل و راه‌‌‌اندازی نهادهای تنظیم‌‌‌گر توسط شورای رقابت در حوزه‌‌‌های بازیافت، صنعت برق، نفت، گاز و پتروشیمی، پیگیری و پس از آن نحوه اجرای حکم ماده «۶» قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی و بند «و» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح و بررسی شد. درباره تشکیل نهاد تنظیم‌‌‌گر، محسن بهرامی ارض‌‌‌اقدس، نماینده اتاق ایران در شورای رقابت، تصریح کرد: طبق حکم قانونی، شورای رقابت موضوع انحصار در صنعت بازیافت، برق و نفت، گاز و پتروشیمی را بررسی کرد و به این تشخیص رسید که در این بازارها انحصار وجود دارد و مطابق قانون، فرآیند ایجاد نهادهای تنظیم‌‌‌گر طی سالیان اخیر آغاز شد و اقدامات قانونی صورت گرفت. شورای رقابت دستورالعمل نحوه توزیع قیمت و دسترسی عادلانه را تهیه ‌‌‌کرد و در اختیار دولت قرار داد.

دولت نیز سه‌ماه فرصت داشت دستورالعمل نهایی خود را به مجلس بدهد و مجلس هم به تصویب برساند. او ادامه داد: در این خصوص به همین روند قانونی هم بسنده نکردیم و کارگروهی را در نظر گرفتیم که تا تشکیل نهاد تنظیم‌‌‌گر، مراحل ‌گذار را مدیریت کند؛ اما با تغییر دولت، ترک فعلی اتفاق افتاد و روند فعالیت کارگروه، متوقف شد و دستورالعمل مربوطه در حوزه بازیافت در اختیار مجلس قرار نگرفت، دولت جدید هم دستورالعمل‌‌‌های مربوط به حوزه نفت و برق را که به مجلس رفته بود، پس گرفت. به اعتقاد ارض‌‌‌اقدس، وزارت نفت و نیرو تمایل ندارند که نهاد مستقلی با محوریت بخش خصوصی نظارتی بر فعالیت آنها داشته باشد، پس در برابر ایجاد نهاد تنظیم‌‌‌گر مقاومت می‌کنند. در ادامه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، تولید و تداوم آن را بدون دریافت نظرات بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در کشور غیرممکن دانست و تصریح کرد: اصرار داریم اقتصاد پایدار و جهش تولید نهادهای تنظیم‌‌‌گر ایجاد شود تا از تصمیم‌گیری‌‌‌های یک‌‌‌سویه دولت جلوگیری کنیم. به دلیل مشکلات اقتصادی در حال از دست دادن نیروی انسانی خود هستیم که غیرقابل بازگشت هستند. به دلیل نوع مدیریت نادرست شاهد چنین شرایطی هستیم.

او با انتقاد از برخی اظهارنظرها مبنی بر سهم‌‌‌خواهی بخش خصوصی از طریق ایجاد نهاد تنظیم‌‌‌گر، تصریح کرد: ترکیب نهاد تنظیم‌‌‌گر نمی‌‌‌تواند زمینه را برای سهم‌‌‌خواهی فعالان این حوزه ایجاد کند، بلکه برعکس به شفافیت در هر حوزه کمک می‌کند. در ادامه محمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد بیان کرد: طبق قانون لازم است نهادهای تنظیم‌‌‌گر با نظر شورای رقابت تشکیل شوند؛ هرچند در برابر آن مقاومت وجود دارد. همچنین از نظر تخصصی و تکلیف قانونی، دبیرخانه این نهادها نباید در اختیار دستگاه‌‌‌ها باشد و باید در چارچوب شورای رقابت فعالیت کنند. او ادامه داد: به نظر می‌رسد مفاد تهیه‌شده در دستورالعمل موردنظر شورای رقابت درباره صنعت پسماند تعارض قانونی دارد و این‌گونه گزارش شده که درباره دستورالعمل صنعت برق و نفت نیز شورای رقابت روند تصمیم‌گیری را به‌درستی رعایت نکرده و برای همین، این دستورالعمل‌‌‌ها روی زمین مانده‌اند و باید اصلاح شوند.

در همین راستا دولت جدید بعد از اینکه وارد عمل شد، این دستورالعمل‌‌‌ها را از مجلس پس گرفت تا اصلاحات لازم را در مفاد آنها ایجاد کند. در این جلسه، تعریف جایگاه در دستورالعمل تشکیل نهادهای تنظیم‌‌‌گر برای اتاق اصناف به‌عنوان ضلع سوم بخش خصوصی از سوی نماینده این اتاق مورد تاکید قرار گرفت. سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز به مدت طولانی که قرار است نهادهای تنظیم‌‌‌گر در کشور ایجاد شوند، اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد اراده‌‌‌ای برای حل این موضوع در دولت نبوده و لازم است اقدام انقلابی در این خصوص صورت گیرد. درباره تشکیل این نهادها همه اتفاق نظر دارند؛ پس بهتر است ظرف مدت کوتاهی براساس مصوبه این کمیته ایرادات موجود در دستورالعمل شورای رقابت، رفع و موضوع به صورت لایحه در مجلس مطرح، بررسی و تصویب شود.

او تاکید کرد: اینکه در این نشست حاضر هستیم به معنای اعتقادی است که داریم و تلاش می‌‌‌کنیم مشکلات را حل کنیم و زمینه را برای حرکت بخش خصوصی فراهم سازیم. امروز ضرورت تشکیل نهاد تنظیم‌‌‌گر محرز بوده و باید پس از اعمال اصلاحات خاص، لایحه را برای تصویب به مجلس ارائه دهیم. محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌‌‌جمهور و عضو دیگر کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز با تاکید بر لزوم تهیه لایحه درباره تشکیل نهادهای تنظیم‌‌‌گر گفت: برای پیگری این موضوع به اطلاعات و مطالب بیشتری از وزارت نیرو و وزارت نفت نیاز داریم تا نظر دستگاه‌‌‌ها را بهتر دریافت کنیم. پس باید علت روی زمین ماندن و اجرایی نشدن این قانون، مشخص شود.