دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان همچنین گفت: صنایع غذایی استان اصفهان نیازمند یک حرکت تشکلی منسجم، هم به‌صورت تخصصی در حوزه صنایع غذایی و هم در زیرشاخه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوطه است و پارلمان بخش‌خصوصی اصفهان در تحقق این مهم یاری‌رسان این صنعت خواهد بود.  گلشیرازی با بیان اینکه بازار اوراسیا، روسیه و جنگ اوکراین فرصتی استثنایی برای صنایع کشور به‌ویژه صنایع غذایی است، افزود: نباید به‌راحتی از این بازارها چشم‌پوشی کرد. توجه ویژه به تعاملات درون و برون‌مرزی، صنایع غذایی با ارزش‌افزوده بالاتر و به‌کارگیری مباحث دانش‌بنیان در صنایع از موارد دیگری بود که از سوی رئیس پارلمان بخش‌خصوصی اصفهان مورد تاکید قرار گرفت.

 گلشیرازی با تاکید بر اینکه صنایع سنتی در بازار رقابتی امروز توفیق چندانی نخواهند داشت گفت: جریان علم در واحدهای صنعتی امروز یک ضرورت است.  در ادامه دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه سالانه ۱۵۰‌میلیون‌تن محصولات غذایی و کشاورزی در کشور تولید می‌شود افزود: به‌رغم دستیابی به بستری مطلوب در حوزه تولید و تامین مواداولیه محصولات غذایی و کشاورزی در دهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته و بازار مصرف ۴۰۰‌میلیونی صنایع‌غذایی کشور، در بازار کشورهای همسایه و برند حلال وضعیت مطلوبی وجود ندارد. رشید عزیزپور بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متناقض، خلق‌‌‌‌‌‌‌‌‌الساعه، دستوری و لحظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دولتی را مانع فعالیت واحدهای تولیدی این حوزه دانست و خواستار تجدیدنظر در این روند شد. وی همچنین بر ضرورت تدوین سند یکپارچه صنعت غذا تاکید کرد و افزود: تدوین این سند نیازمند یک قانون است.  مصطفی خدایی نایب‌رئیس انجمن ملی صنعت پخش ایران نیز در این همایش ضمن انتقاد از عملکرد مسوولان دولتی در حوزه صنایع غذایی، عدم‌مشورت با اهل فن برای کنترل قیمت را موجب بروز مشکلاتی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده دانست. وی وجود نواقصی در سامانه جامع تجارت، سامانه تی‌تک و الزام به دریافت کد نقش را از جمله مشکلات در حوزه صنایع غذایی عنوان کرد.  در ادامه مسعود بختیاری دبیر انجمن صنایع غذایی استان و نایب‌رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت: در شرایط کنونی امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های راهبردی دولت‌ها بوده و از این‌رو صنایع غذایی دارای نقش حیاتی هستند.  وی با انتقاد از عدم‌حمایت عملی مسوولان از فعالان این صنعت حیاتی تصریح کرد: رونق تولید با شعار محقق نخواهد شد، با قوانین خلق‌‌‌‌‌‌‌‌‌الساعه نمی‌توان جهش تولید را رقم زد و با اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان از کالای تولید داخل حمایت کرد.