اهرم‌های توسعه همکاری با کشورهای خزری
دنیای‌اقتصاد : دومین نشست مجمع اقتصادی خزر (ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری‌آذربایجان و ترکمنستان) برگزار شد. ریاست هیات تجاری ایران به عهده حسین سلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورزی، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بود. همچنین هادی تیزهوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تابان، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، رئیس اتاق ساری و تعدادی از فعالان اقتصادی و مسوول میز اوراسیای اتاق ایران جهت حضور در دومین همایش اقتصادی خزر حضور داشتند. سلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورزی، نایبرئیس اتاق ایران در این نشست گفت: کشورهای ساحلی دریای خزر با داشتن مساحتی بالغ بر ۲۲میلیون کیلومتر‌مربع، جمعیتی در حدود ۲۵۶میلیون نفر، حجم مبادلات تجاری ۸۰۰میلیارد دلاری و تولید ناخالص داخلی بالغ بر ۴تریلیون دلار از شرایط مناسبی برخوردارند. متاسفانه در حال‌حاضر از ظرفیت موجود همکاری اقتصادی آنچنان‌که باید استفاده نمی‌شود و لازم است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. همچنین این کشورها باید علاوه‌بر مبادلات تجاری، روابط خود را در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فرهنگی و اجتماعی نیز گسترش دهند.
او ادامه داد: پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و حرکت کشورها به سمت پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی قواعد تجارت آزاد می‌تواند در توسعه همکاری‌های فی‌مابین نقش بسیار زیادی داشته باشد.
نایبرئیس اتاق ایران پیشنهاد کرد کمیته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تخصصی متشکل از بدنه اتاق‌های بازرگانی ۵ کشور تشکیل شوند و در قالب آنها جلسات مستمری برگزار شود تا مباحث مربوطه پیگیری شود. این کمیته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌توانند هم به لحاظ محتوایی مشکلات موجود در حوزه‌های تخصصی را شناسایی کرده و درصدد ارائه پیشنهادات به دولت‌های کشورها جهت رفع آنها برآیند و هم فعالیت منسجم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری در تشکیل پنل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تخصصی و نشست‌های B۲B در قالب همایش داشته باشند؛ کمیته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مانند کمیته کشاورزی، کمیته ارتباطات، کمیته اطلاعات‌اقتصادی، کمیته انرژی، کمیته محیط‌زیست، کمیته بانکداری، کمیته بهداشت و پزشکی، کمیته منابع منطقه‌ای، کمیته علوم و تکنولوژی، کمیته توسعه و تجارت، کمیته حمل‌ونقل، کمیته جهانگردی و کمیته شرکت‌های کوچک و متوسط و...
او تاکید کرد: ضمن استقبال از هیات تجاری اتاق بازرگانی روسیه که ماه آینده به ایران سفر خواهد کرد، پیشنهاد می‌کنیم با توجه به اهمیت موضوع حمل‌ونقل و داوری، ریاست مرکز داوری اتاق روسیه و رئیس موسسه ضامن و صادرکننده کارنه‌تیر روسیه به‌همراه شرکت‌های حمل‌ونقل فعال روسی برای بررسی و مذاکرات بیشتر درخصوص مسائل تخصصی موجود در هیات مذکور حضور داشته باشند. در جریان اجلاس سران خزر در اوت ۲۰۱۸، در آکتائو قزاقستان، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به امضا رسید. همچنین در ۲۲ژوئن ۲۰۲۲، اجلاس سران خزر در عشق‌آباد برگزار شد که طی آن علاوه‌بر مسائل امنیتی، زیست‌محیطی و همکاری‌های بشردوستانه، تاکید ویژهای بر تداوم روابط اقتصادی شد. از آنجایی‌که خزر نقش بسزایی در نظام اقتصادی جهانی دارد، مسائل توسعه منطقه خزر نه‌تنها برای کشورهای مرزی، بلکه برای کل جهان از اهمیت ویژهای برخوردار است. روسای اتاق‌های بازرگانی روسیه، قزاقستان، جمهوری‌آذربایجان و ترکمنستان در این نشست بر این باور بودند که دریای خزر با داشتن موقعیتی استراتژیک در مرکز اوراسیا و با برخورداری از شریان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حمل‌ونقل و انرژی این منطقه، ظرفیت عظیمی برای توسعه اقتصادی دارد. در حال‌حاضر با توجه به خروج شرکت‌های غربی از بازار روسیه، فضای مساعدی برای کشورهای منطقه ایجاد خواهد شد. آنها مطرح کردند همکاری نه‌تنها در سطح پایتخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، بلکه در سطح استان‌های کشورهای منطقه نیز به‌شدت درحال توسعه است و تماس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری مستقیم و ماموریت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری متقابل به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. همچنین عنوان شد: فرصت‌های ترانزیت ویژهای در منطقه وجود دارد که مهم‌ترین آن کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب است. به گفته کارشناسان، اجرای این پروژه در منطقه خزر این منطقه را به یکی از بزرگ‌ترین قطب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حمل‌ونقل بین‌قاره‌ای چندوجهی در اوراسیا تبدیل خواهد کرد. بنابر این گزارش توسعه کریدور حمل‌ونقل در خزر در سال‌های آینده این دریاچه را به مولد اصلی رشد اقتصادی در کل منطقه تبدیل خواهد کرد. کریدور ترانس‌خزر از اهمیت ویژهای در حوزه حمل‌ونقل و انرژی برخوردار است.
