به گزارش اتاق‌اصفهان، وی افزود: از این قانون این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور برداشت می‌شود که اگر تولیدکننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مشغول تولید باشد و در زمان نیاز کشور به محصول او، تولید خود را متوقف کند، مورد پیگرد نهادهای نظارتی و قضایی قرار می‌گیرد. اگر این قانون در مرحله تدوین دچار اشکالاتی باشد، پس از تصویب و در مرحله اجرا موجب متضرر‌شدن فعالان اقتصادی و ازبین‌رفتن سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آنها خواهد شد. برادران تاکید کرد تخلفات اقتصادی باید به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور مصداقی تشریح شود تا از برداشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از قانون جلوگیری شود. رئیس کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به دیگر موضوع این نشست گفت: برخی تصمیمات سازمان تعزیرات در شعبات سراسر کشور آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را به فعالان اقتصادی وارد کرده و تصمیم داریم این مشکلات را از فعالان اقتصادی احصا و در جلسات مربوطه با مسوولان قضایی کشور مطرح کنیم. برای نمونه بسیاری از مواردی که به تعزیرات ارجاع داده می‌شود، در دادگستری نیز عنوان مجرمانه جداگانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دارد. محمدرضا محمدی، کارشناس حقوقی و نماینده اتاق بازرگانی ایران در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای‌اسلامی نیز در این جلسه بیان کرد: به‌نظر می‌رسد این قانون بر اساس پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قضایی موجود و در خارج از قوه‌قضائیه تدوین شده، درحالی‌که باید براساس دانش و تجربیاتی که در قوه‌قضائیه وجود داشت، تدوین می‌شد. وی ادامه داد: در جلسات عنوان کردیم که فعالان اقتصادی بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب آسیب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینند تا مرحله صدور رأی، لذا در خواست کردیم برای نحوه تحقیق و تعقیب نیز قوانینی تدوین شود که موردقبول واقع شد. نماینده اتاق ایران در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به پذیرش برخی پیشنهادات اصلاحی ارائه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده درباره این قانون گفت: قانون مجازات اخلال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران در نظام اقتصادی کشور یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار نیز از ابتدا نوشته شد، اما نیاز به اصلاحات بیشتری دارد. یکی از اصلاحات انجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده این بود که در مرحله بازپرسی پرونده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، بازپرس باید حتما از کارشناس اقتصادی استفاده کند. همچنین در تدوین این قانون از واژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کیفی استفاده شده بود که احتمال اعمال‌سلیقه را افزایش می‌داد که تا جایی‌که امکان داشت حذف و به واژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کمی تبدیل شد. محمدی با اشاره به افزایش عناوین مجرمانه با تدوین قانون مجازات اخلال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران در نظام اقتصادی ادامه داد: این در حالی است که کاهش جرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انگاری، سیاست حاکمیت و قوه‌قضائیه است. از طرف دیگر، نقش عملکرد مسوولان در وقوع جرائم اقتصادی در این قانون مغفول‌مانده بود که خوشبختانه مجازات این مسوولان به قانون اضافه شد. این کارشناس حقوقی تصریح کرد: مقرر شد در آینده نزدیک دیگر ایرادات و پیشنهادات اصلاحی اتاق‌های بازرگانی در جلسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با رئیس کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قضایی و حقوقی و همچنین کمیسیون جهش تولید مجلس شورای‌اسلامی مطرح شود و آماده دریافت نظرات اتاق بازرگانی اصفهان برای طرح در این جلسه هستیم. محمدی تاکید کرد؛ نگاه کلی قوه‌قضائیه، مجلس شورای‌اسلامی و نهادهای نظارتی و قضایی در جهت حمایت از فعالان اقتصادی ضمن مبارزه با فساد است؛ بنابراین این قانون باید جامع و مانع باشد. در ادامه این جلسه دیگر حاضران به ارائه پیشنهادات خود در جهت اصلاح ایرادات قانون مجازات اخلال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران در نظام اقتصادی کشور پرداختند. همچنین تشکیل کمیته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ویژه پنج‌نفره در اتاق بازرگانی اصفهان برای تدوین طرحی پژوهشی درباره قانون تعزیرات حکومتی و سازوکارهای آن در کمیسیون حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانی اصفهان یکی از مصوبات این جلسه بود که خروجی این طرح می‌تواند به‌عنوان پیشنهاد به مجلس شورای‌اسلامی ارائه شود.