در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد
وعده‌های شیرین به بخش خصوصی
در واکنش به دیدگاه‌های فعالان اقتصادی، بابک افقهی، معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه که میهمان اتاق بود، گفت: ما براین باوریم که دولت تولیدکننده و تاجر خوبی نیست و درضمن ارتقای اقتصاد از مسیر توانمندسازی بخشخصوصی رخ می‌دهد؛ بنابراین دولت باید صرفا نقش رگلاتور را ایفا کند. او خطاب به فعالان اقتصادی تاکید کرد که آنها می‌توانند از طریق تقویت تعاملاتشان با سازمان با وزرا و معاونان و مدیران‌کل آنها ارتباط بهتری پیدا کنند. افقهی وعده داد از این پس تمامی آیین‌نامه‌هایی که از سوی وزارتخانهها و سازمان‌های دولتی برای تایید به سازمان برنامه ارجاع می‌شود، برای فعالان اقتصادی ارسال می‌شود تا نظرات آنها نیز جلب شود. او این وعده را منوط به پاسخگویی سریع فعالان اقتصادی کرد. افقهی از خبرهای پشت‌پرده درخصوص امضای زودهنگام برجام نیز خبر داد. گذشته از اینکه از کاهش تورم در ماه‌های آتی برمبنای سیاستگذاری‌های جدید دولت سخن گفت، او تاکید کرد عدم تامین کسری بودجه از طریق پایه پولی یکی از خط‌قرمزهای دولت است. بر این اساس کسری‌ها را از درآمدهای پایدار پوشش می‌دهد. افقهی تاکید کرد قصد نداریم با چنگ‌زدن به پول بدون پشتوانه و رشد تورم ناشی از آن بیش از پیش به مردم آسیب بزنیم. معاون سازمان برنامه و بودجه دیدگاه فعالان اقتصادی درخصوص حذف قیمتگذاری دستوری، تکنرخی شدن ارز و ساماندهی را تایید کرد و وعد داد به‌زودی ارز تکنرخی، قیمتگذاری دستوری حذف و یارانهها اصلاح می‌شود.
در این نشست فعالان بخشخصوصی به‌صورت ویژه به مشکلات صنعت برق نیز اشاره کردند. از نگاه فعالان اقتصادی درحال‌حاضر کشور ۱۲الی ۱۵هزار مگاوات کسری برق دارد، با این حال در حوزه تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری زیادی صورت نمی‌گیرد تا ایران در لیست ۱۰ کشور آلاینده کربن باقی بماند.
درضمن سیاستگذار در حوزه قیمتگذاری برق ورود می‌کند و این صنعت را مانند سایر صنایع در این زمینه دچار چالش می‌کند.
چالشی که در نهایت به افت سرمایه‌گذاری در صنعت منجر می‌شود. در یک دهه اخیر میزان سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور از ۵/ ۶میلیارد دلار به ۶۴۰میلیون دلار کاهش یافته است، چون دولت به نیروگاه‌ها اجازه فروش برق با نرخ کشف‌شده در بورس را نمی‌دهد؛ بلکه آنها را مجبور می‌کند با نرخ‌های مصوب برق را عرضه کنند. به گفته آنها، درحالی که سیاستگذار این برق را با هرقیمتی عرضه می‌کند، دولت برق را ۷۰۰تومان برای مصارفی غیر رمزارز و هزار و ۸۰۰تومان برای استخراج بیت‌کوین به‌فروش می‌رساند. این برق در بازار جهانی با نرخ ۲هزار و ۵۰۰ دلار عرضه می‌شود.
حال اگر روند قیمتگذاری اصلاح شود و امنیت سرمایه‌گذاری به صنعت برق بر‌گردد، بخشخصوصی مجددا در این زمینه ورود می‌کند، اما اگر دولت مسیر حرکت خود را در جریان قیمتگذاری تغییر ندهد و در کنار قیمتگذاری در قالب یکی از رقبای اصلی بخشخصوصی در جریان تولید، انتقال و توزیع برق ورود کند نمی‌توان امیدوار بود که کاهش تولید مدیریت شود و خاموشیها پایان یابد.
در این نشست فعالان اقتصادی روند مدیریت خاموشی در کشور را نیز نقد کردند. به گفته آنها در سال‌جاری سیاستگذار در یک حرکت غیرکارشناسی برای حفظ روشنایی مصارف خانگی، صنعت را تحت‌فشار قرار داد تا مانع خاموشی‌های گسترده شود. البته در این دوره دولت ادارات دولتی و سازمان‌های بزرگ را نیز موظف کرد که مدت‌زمان مصرف برق را کاهش دهند، اما آنچه منجر به کنترل بیش از پیش خاموشی‌های گسترده شد، فشار دولت به صنایع بود.
به باور آنها دولت بی‌توجه به میزان عدم‌النفع این تصمیم، صنعت را بیش از پیش به چالش کشانده است، در واقع دولت بی‌اعتنا به این موضوع که برق خانگی به چرخه باز‌نمی‌گردد، برق این بخش را پایدار نگاه داشته و در مقابل برق صنعت که دارای ارزش‌افزوده بالاست و در نهایت به چرخه برمی‌گردد را به نفع مصارف خانگی کاهش داده است. به باور کارشناسان امروز راه توسعه اقتصادی کشور از مسیر صنعت رخ می‌دهد و نه از مسیر کشاورزی؛ چون در بخش کشاورزی به دلیل عدم‌بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز دنیا قادر به تحقق اهداف توسعهای نیستیم، بنابراین دولت نباید صنعت را قربانی مصارف خانگی کند.
در واکنش به این اظهارات، افقهی اعلام کرد ما صنعت را مجبور به کاهش مصرف نکردیم بلکه از صنایع خواستیم با دولت همکاری کنند تا بتوانیم از خاموشی گسترده جلوگیری کنیم. او در ادامه با تایید حذف قیمتگذاری دستوری اعلام کرد ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد، اما فعالان اقتصادی گفتند دولت صنایع را برای کنترل خاموشی‌های گسترده تحت‌فشار قرار داده است.
شاخص‌‌‌‌‌‌های اقتصادی دولت سیزدهم
در این نشست همچنین معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در آستانه هفته دولت، گزارشی از عملکرد یک‌ساله دولت سیزدهم ارائه کرد. بابک افقهی گفت: در سال۱۴۰۰ چندین اتفاق سبب شد که منحنی رشد اقتصادی با احتساب نفت به ۴درصد و بدون‌احتساب نفت به ۵/ ۳درصد برسد؛ بخشی این رشد، مرهون رشد بخش صنعت و خدمات بود.
او افزود: به دلیل روند فزاینده تورم، توزیع درآمد نیز که در قالب ضریب‌جینی موردارزیابی قرار می‌گیرد در سال‌های اخیر وضعیت نامساعدی پیدا کرد و در پایان سال۱۳۹۹ به رقم ۴۰/ ۰ رسید.
همچنین رقم نقدینگی در سال۱۴۰۰ به ۴هزار و ۸۳۲هزار‌میلیارد تومان رسید و این رقم در سال۱۴۰۱ به بیش از ۵هزار‌هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
او سپس به ناترازی بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدهای پایدار و هزینه‌‌‌‌‌‌ها و پیش‌بینی درآمدهای موهوم در آن اشاره کرد و گفت: در برنامه ششم رشد اقتصادی ۸درصد پیش‌بینی شده بود، درحالی‌که رشد تحقق‌یافته در پایان سال۱۴۰۰ که سال‌پایانی اجرای برنامه ششم بود، منفی یک‌درصد برآورد شد.
همچنین رشد بهره‌‌‌‌‌‌وری ۸/ ۲درصد پیش‌بینی شده بود که رقم تحقق یافته ۴/ ۱درصد بود. هدف‌گذاری رشد سرمایه‌گذاری ۴/ ۲۱درصد بود که رقم تحقق‌یافته در این بخش معادل ۴/ ۰درصد بود. رشد نقدینگی ۱۷درصد پیش‌بینی شده بود اما رشد نقدینگی در سال۱۴۰۰ معادل ۳۰درصد برآورد شد. همچنین نرخ تورم ۸/ ۸درصد هدف‌گذاری شد که در زمان تحویل دولت به ۳۷درصد رسیده بود.
او در ادامه، قطعی گسترده برق در بنگاه‌های تولیدی، تلفات سنگین کرونا و نبود اعتبارات لازم برای تامین کالاهای اساسی را از جمله مشکلات دولت سیزدهم در زمان استقرار برشمرد و گفت: تدوین سند تحول دولت مردمی به‌عنوان مبنای عمل دولت، تقدیم به‌موقع برنامه مرد‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌سازی اقتصاد و تامین یارانه کالاهای اساسی و انجام اصلاحات مهم در بودجه ۱۴۰۱ به‌ویژه برنامه‌‌‌‌‌‌محور کردن دستگاه‌های اجرایی از جمله اقداماتی بود که دولت پس از استقرار به انجام رساند که ۱۰۲۴اقدام فورس‌ماژور، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و نظارت‌‌‌‌‌‌پذیر شدن بودجه و جلوگیری از رشد هزینه‌‌‌‌‌‌های جاری از مصادیق این اقدامات است.
او افزود: در دولت سیزدهم رویکرد بانک مرکزی بر محدودکردن استفاده از اعتبارات بانک مرکزی در قالب تنخواه‌‌‌‌‌‌گردان خزانه قرار گرفت و به‌این‌ترتیب سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به‌عنوان جزئی از پایه پولی در رشد پایه پولی در اسفند ۱۴۰۰ به ۱۴- واحد‌درصد کاهش یافت.
مشکلات را به سازمان‌برنامه انعکاس دهید
در این نشست فعالان اقتصادی رفتارهای متناقض دولت درخصوص قیمتگذاری، چند‌نرخی بودن ارز، عدم‌تناسب یارانهها، روند نزولی مشورت‌گیری از بخش خصوصی، افزایش مداخلات دولتی و ورود بیش از پیش دولت در امور اجرایی را به نقد کشیدند. آنها همچنین نسبت به هدر‌رفت منابع مالی و انسانی به واسطه سیاست‌های اشتباه دولت هشدار دادند و در ادامه خواهان تحقق برجام و رفع تحریم‌‌‌‌‌‌ها، کاهش مداخلات دولتی، حذف قیمتگذاری، تکنرخی شدن ارز برمبنای نرخ بازار آزاد، نظرخواهی از فعالان اقتصادی و بازنگری در شیوه توزیع یارانهها شدند.
پس از آنکه اعضای هیات‌نمایندگان اتاق تهران انتظارات و دغدغه‌‌‌‌‌‌های خود را مطرح کردند، افقهی گفت: روز گذشته، رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که به اتاق‌ها از جمله اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف بروید و در معرض نقد بخشخصوصی قرار بگیرید، بنابراین دولت به‌دنبال آن است که به بخشخصوصی توجه نشان دهد و راه ارتقای اقتصاد را در گرو همین سیاست می‌داند، در واقع دولت به‌دنبال آن است که به مثابه رگولاتور عمل کند.
او سپس با بیان اینکه سازمان برنامه خود دولتی کوچک است، به اتاق توصیه کرد که کمیسیون‌‌‌‌‌‌های مشورتی اتاق را به بخش‌های متناظر در سازمان برنامه و بودجه متصل کند. افقهی در ادامه در پاسخ به انتقادها در مورد مشارکت بانک‌ها در طرح‌های توسعهای گفت که در این زمینه کنسرسیومی تشکیل‌شده که به‌صورت بنگاه اداره می‌شود و بانک‌ها قدرالسهم خود را می‌‌‌‌‌‌آورند.
او با اشاره به اینکه دولت به ممنوعیت صادرات چند کالا پایان داده است، به اعتباراتی که در این دولت به بخش سلامت و بیمه‌‌‌‌‌‌ها تخصیص یافته اشاره کرد و گفت: سال‌گذشته ۱۶۰هزار‌میلیارد‌تومان به بخش سلامت، اعتبار پرداخت شد و البته اعتباراتی هم در روزهای اخیر به طرح دارویار تخصیص یافت. همچنین در ابتدای سال‌جاری نیز ۹۰هزار‌میلیارد‌تومان از بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت شد.
معاون سازمان برنامه در ادامه گفت که دولت سیزدهم در زمان آغاز به‌کار خود، ناگزیر به ادامه سیاست‌های یارانه‌ای دولت قبل بود و از ضرورت اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای و همچنین تکنرخی شدن ارز دفاع کرد. او همچنین گفت که فعالان اقتصادی می‌توانند مراتب مسائلی که فضای کسبوکار را مخدوش می‌کند را به سازمان‌برنامه انعکاس دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد؛ در عین حال چنانچه وزارتخانهها و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز برخلاف اظهارات رئیس‌‌‌‌‌‌جمهوری عمل کنند نیز قابلیت پیگیری از طریق سازمان برنامه و بودجه را دارد.
افقهی با بیان اینکه فعالان اقتصادی سازمان برنامه و بودجه را خانه خود بدانند، افزود: در سازمان برنامه و بودجه، مرکزی تحت‌عنوان مرکز نظارت راهبردی ایجاد شده که وظیفه آن کنترل اعتبارات تا رسیدن به ذی‌نفع نهایی است؛ این مرکز به‌عنوان یک اتاق شیشه‌‌‌‌‌‌ای هزینه‌‌‌‌‌‌کرد اعتبارات را نمایش خواهد داد. او با اشاره به اهتمام سازمان برنامه و بودجه به توسعه اقتصاد دانش‌‌‌‌‌‌بنیان گفت: تقریبا ۹۰درصد آیین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌های اجرایی پیش از تصویب باید به تایید سازمان برنامه و بودجه برسند، در این مرحله ما می‌توانیم آیین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ها را در اختیار اتاق قرار دهیم تا پیش از ابلاغ، نظرات خود را اعلام کنند. البته این نیاز به یک سازوکار هماهنگ و سازمان‌‌‌‌‌‌دهی‌شده دارد که باید ایجاد کنیم.
افقهی در ادامه با بیان اینکه دولت کشور را بدون استقراض از بانک مرکزی و استیذان از صندوق توسعه ملی اداره کرده است، افزود: مطالعات هدفمندسازی یارانهها به‌نحوی‌که یارانهها به گروه‌های هدف اصابت کند، آغاز شده است. همچنین با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، نخستین گام برای واقعی‌‌‌‌‌‌سازی قیمت ارز برداشته شد و احتمالا گام بعدی، حذف ارز نیمایی باشد.
معاون امور مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور آنچه را که در این جلسه به‌عنوان «دولتی‌‌‌‌‌‌تر‌شدن اقتصاد» مطرح شد، مورد تردید قرار داد و گفت: اگر مصادیقی وجود دارد، با سازمان برنامه نامه‌‌‌‌‌‌نگاری کنید تا مورد بررسی قرار گیرد.
قدردانی از دولت
پس از پایان اظهارات افقهی، رئیس اتاق بازرگانی تهران سخنان و تحلیل‌های معاون سازمان برنامه و بودجه را امیدوارکننده دانست و گفت: عدم‌شروع پروژه‌‌‌‌‌‌های جدید از جمله اقداماتی است که سازمان برنامه و بودجه درپیش‌گرفته و امیدواریم که این سیاست درست، پایدار بماند.
خوانساری همچنین سیاست محدودیت‌‌‌‌‌‌سازی برای بودجه دستگاه‌های دولتی را اقدامی قابل‌توجه و ارزنده از سوی سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد و افزود: سازمان برنامه و بودجه رکن اساسی برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی در کشور است و بخشخصوصی امیدوار است که این سازمان به جایگاه واقعی و اصلی خود بازگردد.
وی گفت: اگر سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به‌عنوان دو نهاد سیاستگذار در اقتصاد کشور به‌جایگاه واقعی و اصیل خود بازگردند، بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی در مسیر حل‌شدن قرار می‌گیرد. وی سپس تصریح کرد که طی بر‌گزاری نشست‌های هم‌‌‌‌‌‌فکری و جلسات کاری میان اتاق تهران و سازمان برنامه و بودجه در هفته‌‌‌‌‌‌های آتی، سازوکار رسیدگی به مشکلات و دستیابی به راهکارها برای رفع معضلات موجود در محیط کسبوکار موردبحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
چالش‌های صنعت برق
در این نشست بعد از مرور وقایع روزمره و شاخص‌‌‌‌‌‌های اقتصادی کشور، به مساله کمبود برق و ریشه خاموشیها در کشور پرداخته و راهکارهایی برای جبران این کمبود و افزایش تولید برق ارائه شد.
در این نشست رئیس اتاق بازرگانی تهران به کاهش شاخص تولید و فروش شرکت‌ها به دلیل خاموشیها اشاره کرد و گفت: براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص‌‌‌‌‌‌های تولید و فروش ۳۲۰ شرکت صنعتی و معدنی در تیرماه نسبت به خرداد‌ماه با کاهش رو‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌رو شده که یکی از مهم‌ترین دلایل آن قطعی برق صنایع عنوان شده است. مسعود خوانساری افزود: متاسفانه میزان عرضه و تقاضا در صنعت برق کشور متناسب و متوازن نیست و هر‌سال شاهد قطعی برق صنایع هستیم که امسال هم دوباره این اتفاق رخ داده و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبین این موضوع و صدمات آن به اقتصاد کشور است.
در ادامه حمیدرضا صالحی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران، در این جلسه به تشریح وضعیت صنعت برق و دلیل وقوع خاموشیها در صنایع کشور پرداخت و مداخله دولت در تولید و توزیع برق و نیز عدم‌اجازه دولت برای فروش و عرضه برق در بورس انرژی را از جدی‌‌‌‌‌‌ترین موانع پیش‌روی صنعت برق کشور عنوان کرد.
وی با بیان اینکه کشور در حال‌حاضر با کمبود ۱۲ تا ۱۵هزار مگاوات برق مواجه است و یادآوری اینکه تا سال۲۰۵۰، سهم برق از مصرف انرژی جهان به ۵۰درصد می‌رسد، تصریح کرد که جهان در حال گذار از سوخت‌‌‌‌‌‌های فسیلی است و برق به عمده‌‌‌‌‌‌ترین تامین انرژی در جهان تبدیل می‌شود. صالحی با تاکید بر لزوم تغییر رویکردها در کشور به انرژی‌‌‌‌‌‌های تجدیدپذیر، افزود: مسوولیت اصلی توسعه اقتصادی کشور برعهده بخش صنعت و معدن است، بنابراین نقش و جایگاه توسعه صنعت برق در کشور برای پویایی بیشتر در صنایع و در نتیجه، توسعه اقتصادی کشور قابل‌توجه است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه، کسری نزدیک به ۲۰هزار مگاواتی برنامه تدوینی کشور نسبت به عملکرد را ناشی از عدم‌سرمایه‌گذاری در صنعت برق از سوی دولت و عدم‌بسترسازی مناسب برای سرمایه‌گذاری توسط بخشخصوصی دانست و گفت: طی یک‌دهه اخیر میزان سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور از ۵/ ۶میلیارد دلار به ۶۴۰میلیون دلار کاهش یافته است.
صالحی سپس خروج دولت از مداخله در قیمتگذاری برق، عرضه برق نیروگاه‌های غیردولتی در بورس انرژی، خرید برق صنایع بالای دو مگاوات در بورس انرژی و در‌نظر گرفتن مشوق‌‌‌‌‌‌هایی از جمله صادرات برای سرمایه‌گذاری بخشخصوصی در این حوزه را از جمله راهکارهای خروج صنعت برق از وضعیت نامناسب فعلی عنوان کرد.
در ادامه بحث مشکلات صنعت برق، معاون پژوهش و برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران گزارشی از چالش‌های برق و انرژی در اقتصاد ایران و راهکارهای توسعه آن در افق برنامه هفتم ارائه کرد. علیرضا اسدی در ابتدا با اشاره به اینکه خاموشیها در سال‌جاری به حوزه صنعت سوق پیدا کرد، از افزایش شکاف میزان تولید و مصرف برق سخن گفت.
او افزود: در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ مطالعه‌‌‌‌‌‌ای در سندیکا انجام گرفت که نشان می‌داد اگر روند تولید برق به همان منوال ادامه یابد، ظرفیت تولید به ۸۶هزار مگاوات می‌رسد، درحالی‌که ظرفیت موردنیاز ۱۰۴هزار مگاوات است، بنابراین کمبود ۱۷تا ۱۸هزار مگاواتی برق که امروز حادث شده توسط سندیکا پیش‌بینی شده و هشدار داده‌شده بود.
معاون پژوهش و برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی سندیکای صنعت برق، سپس مکانیزم ناکارآمد قیمتگذاری، کسری‌بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بدهی را به‌عنوان ابرچالش‌های اقتصاد برق و انرژی مورد اشاره قرار داد.
اسدی در ادامه با بیان اینکه حجم یارانه تخصیص یافته در صنعت برق بسیار زیاد بوده و در مقابل نارضایتی‌‌‌‌‌‌ها نیز بسیار است، ادامه داد: این وضعیت ممکن است دولت را ناگزیر به حرکت در مسیر آزادسازی قیمت کند، اما سناریوی محتمل‌‌‌‌‌‌تر در این زمینه آن است که بخش‌هایی از برق مصرفی کشور به نرخ آزاد و بخش‌هایی از آن به نرخ دولتی عرضه شود، در واقع دولت می‌‌‌‌‌‌تواند برق بخش خانگی را با بهره‌‌‌‌‌‌گیری از نیروگاه‌های دولتی که ۴۰درصد نیروگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند به نرخ دولتی و برق صنعت را به نرخ آزاد عرضه کند.
او در بیان راهبردهای کلیدی صنعت برق برای عبور از چالش‌ها به «ضرورت اصلاح نظام مالی برق در جهت توسعه صنعت»، «اصلاح نظام حکمرانی صنعت برق»، «اصلاح رژیم حقوقی و مقررات حاکم بر این صنعت» و «رفع موانع و توسعه صادرات صنعت برق» اشاره کرد. در همین حال پیام باقری، رئیس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه اغلب خاموشیها به‌ویژه در یک سال‌اخیر متوجه بخش‌های مولد بود، ادامه داد: اثر این سیاست در تولید ناخالص داخلی و شدت مصرف، نمود خواهد یافت.
رئیس سندیکای صنعت برق در ادامه مصرف بهینه برق را از مسائل مهم و کلیدی توصیف کرد و گفت: اگر فضای لازم در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که وارد حوزه بهینه‌‌‌‌‌‌سازی مصرف برق شود، در کاهش شدت مصرف انرژی اثرگذار خواهد بود. او میزان پرت برق در شبکه‌‌‌‌‌‌ها را ۱۱درصد و دوبرابر متوسط جهانی عنوان کرد و سرمایه‌گذاری خارجی‌‌‌‌‌‌ها در صنعت برق ایران را ممکن دانست.
