وزیر جهادکشاورزی به پایان انحصار دو واردکننده دولتی چراغ‌سبز نشان داد
پایان امتیاز‌دهی ویژه به دولت؟
موضوع بعدی که در این نشست مورد‌بررسی قرار گرفت، الزامات کاهش اثرات آسیبزای حذف ارز ترجیحی در حوزه صنایع لبنی و صنایع نهاده‌های دامی بود. در واکنش به درخواست فعالان این حوزه، وزیر کشاورزی اعلام کرد ما برای حمایت از صنعت، خرید تضمینی را ادامه می‌دهیم. سید‌جواد ساداتینژاد افزود: دولت با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است؛ اما در جریان اجرای پروژه حذف ارز ترجیحی مجبور شد قیمتی را برای برخی اقلام حساس در نظر بگیرد. در این نشست فعالان اقتصادی به مطالبات ۲۶۵میلیون یورویی خود به واسطه عرضه نهاده‌های دام و طیور به واحدهای مرغداری و دامداری اشاره کردند و خواهان پرداخت مطالبات معوق خود شدند. در واکنش به این موضوع وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد پیگیر تحقق حقوق‌حقه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور است.
انحلال دو شرکت دولتی
اعضای شورای گفتوگو در تازه‌‌‌‌‌‌ترین نشست به مشکلات حوزه کشاورزی پرداختند. در صد و یازدهمین نشست شورای گفتوگو، محسن عامری، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌‌‌‌‌‌وکار اتاق ایران به مشکلات افزایش قیمت فروش گندم صنف و صنعت برای تولیدکنندگان فرآورده‌های آردی اشاره کرد. بر اساس اظهارات او وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی و سرمایه‌درگردش آنها کفاف تولید را نمی‌دهد و از طرفی این واحدها توان تامین ضمانت‌‌‌‌‌‌های بانکی برای استفاده از تسهیلات بانکی را ندارند. عامری در ادامه پیشنهادات دبیرخانه را ارائه کرد و گفت: برای حفظ قدرت رقابت و با توجه به تحریم کشور و قیمت تمام‌شده صنایع به دلیل افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌ها، قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهادکشاورزی قیمت فروش گندم را اصلاح و به‌صورت شناور و به‌صورت مشخص ۹۰درصد فوب بازار جهانی تعیین کند. او افزود: برای تامین و کنترل سرمایه‌درگردش واحدهای تولیدی، امکان فروش اعتباری ۸۹ روزه گندم به واحدهای آردسازی از گندم امانی شرکت بازرگانی دولتی نزد کارخانههای آرد در مقابل اسناد مالی نظیر چک، سفته و برات به‌جای ارائه ضمانت‌نامه بانکی فراهم شود. در این جلسه فعالان اقتصادی درخواست کردند، باتوجه به اینکه امکان تحویل گندم در مراکز استان‌ها به کارخانههای آردسازی به‌طور کامل نیست، سازمان حمایت مصرف‌‌‌‌‌‌کننده و تولیدکننده، هزینه‌‌‌‌‌‌های اضافی تحمیل‌شده بر کارخانههای آردسازی (هزینه اضافی حمل‌‌‌‌‌‌ونقل) را در تعیین قیمت تمام‌شده آرد لحاظ کند، یا سازوکار بازپرداخت این مبلغ توسط دولت به تولیدکنندگان آرد پیش‌بینی شود. در واکنش به درخواست فعالان اقتصادی، جواد ساداتینژاد، وزیر کشاورزی حذف ارز ترجیحی را خواسته بخش‌خصوصی و صنف و صنعت دانست و از امکان تعریف سازوکار مالی مشخص برای حل معضل ضمانت‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌ها خبر داد. او درباره سایر پیشنهادها هم به بر‌گزاری نشست‌های تخصصی و بررسی ابعاد موضوع اشاره کرد و گفت: هدف‌گذاری دولت این است که افزایش قیمتی در تامین نان اتفاق نیفتد. در هر صورت دغدغه موجود مبنی‌بر یکسانسازی نرخ گندم صنف و صنعت و سنتی‌‌‌‌‌‌ها باید به‌طور دقیق بررسی شود. وزیر کشاورزی درباره برنامه دولت در کشت قراردادی گندم از بخش‌خصوصی خواست تا همراهی لازم را داشته باشد. بر اساس اظهارات او قرار است در تامین بذر، کود، سم و بیمه، دولت اقدامات لازم را انجام دهد. این مساله به سرمایه نیاز دارد که همراهی بخش‌خصوصی را می‌‌‌‌‌‌طلبد. او تصریح کرد: باید در کشور گندم تولید شود و ابزارهای حمایتی در این راستا وجود دارد که استفاده می‌شود. از طرفی دولت هیچ علاقه‌‌‌‌‌‌ای به تامین گندم صنف و صنعت از طریق GTC ندارد و باید کنار برود، در واقع دولت قصد دارد حتی در تامین ذخایر هم کنار رفته و تمام روند کار را به بخش‌خصوصی بسپارد. البته باید در این ارتباط برنامه دقیقی طراحی شود. باید به گونه‌‌‌‌‌‌ای حرکت کرد تا سال‌آینده تجارت گندم و تامین ذخایر کشور توسط بخش‌خصوصی انجام شود. او تصریح کرد: دولت به‌دنبال آن است که GTC و شرکت پشتیبانی امور دام را منحل کند. ساداتینژاد از لزوم توافق بین دولت و صنعت برای تامین انواع محصولات در روزهای خاص مانند شب‌عید و ماه رمضان سخن گفت و تصریح کرد: دولت به هیچ عنوان دنبال نگاه‌های تعزیراتی نیست؛ اما چرا تا به شب‌عید نزدیک می‌شویم یا ماه رمضان شروع می‌شود، قیمت اجناس چندبرابر می‌شود؟ چون توافق لازم بین دولت و صنعت شکل نگرفته، در نتیجه گاهی دولت به فعالیت‌های اجرایی ورود می‌کند. در ادامه یونس ژائله با ابراز خرسندی از آزادسازی قیمت گندم گفت: نرخ گندم برای تولید ماکارونی و سایر فرآورده‌های آردبر باید طبق قیمت جهانی تعیین شود، در این شرایط امکان صادرات محصولات فراهم است. امروز به دلیل توجیه‌‌‌‌‌‌ناپذیر شدن قیمت آرد و گندم، بازارهای صادراتی خود را از دست داده‌ایم و از آن بدتر واحدها توان ادامه تولید را ندارند. نرخ گندم باید شناور و بر اساس بازار جهانی تعیین شود. محسن امینی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تعریف سازوکار مناسب برای تامین سرمایه‌درگردش واحدهای تولیدی را خواستار شد و بر تعیین قیمت گندم طبق قیمت بازار جهانی تاکید کرد. این فعال اقتصادی همچنین تعریف سازوکارها درباره چگونگی مشارکت بخش‌خصوصی در طرح کشت قراردادی را مورد‌توجه قرار داد. در این نشست سعید راد، معاون وزارت کشاورزی نیز از تامین ذخایر استراتژیک گندم کشور خبر داد و گفت: خوشبختانه همراهی لازم و ممکن بین دولت و فعالان اقتصادی شکل‌گرفته است، در این راستا امکان تامین و خرید مستقیم گندم توسط واحدهای صنایع غذایی از کشاورزان وجود دارد. از طرفی ممنوعیت واردات گندم لغو شده و در این رابطه نیز محدودیتی وجود ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس از لزوم برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی برای فعالیت‌های خارجی جدا از وضعیت داخلی کشور سخن گفت و تصریح کرد: گاهی به دلیل وضعیت داخلی به گونه‌‌‌‌‌‌ای عمل می‌کنیم که صادرات و روند ارزآوری کشور مختل می‌شود. این سیاست‌ها باید هماهنگ با هم تنظیم شوند. در ادامه خاندوزی در جمع‌‌‌‌‌‌بندی این بخش گفت: درباره شناورشدن قیمت گندم و به‌صورت مشخص ۹۰درصد بازار جهانی، کمیتهای تشکیل و تا هفته آینده تصمیم‌گیری کند. درباره فروش اعتباری ۸۹روزه گندم هم چون از ابتدا قرار بوده برای یک دوره اجرا شود تنها واحدهایی که تاکنون از این ظرفیت استفاده نکردند، می‌توانند اقدام کنند. بر اساس اظهارات او پیشنهاد یکسانسازی قیمت گندم در نان‌‌‌‌‌‌های سنتی و صنعتی هم قرار شد در ستاد اقتصادی دولت مطرح و تا انتهای شهریور دراین‌باره تصمیم شود. درباره هزینه اضافی حمل‌‌‌‌‌‌ونقل که به‌کارخانه‌‌‌‌‌‌های آردسازی تحمیل می‌شود نیز ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری خواهد کرد.
به دنبال وصول مطالبات واردکنندگان هستیم
الزامات کاهش اثرات آسیبزای حذف ارز ترجیحی در حوزه کشاورزی و مصرف کالاهای اساسی موضوع دیگری بود که در این نشست مطرح شد. در این نشست فعالان اقتصادی به آخرین روزهای تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، اشاره کردند که به خواست وزیر جهادکشاورزی ۴۱۸،۱۳۱ تن کالا را به ارزش ۲۶۵میلیون یورو، تحویل دامداران و مرغداران داده‌اند، اما هنوز بعد از گذشت بیش از دو‌ماه از تاریخ تحویل این کالاها تسویه آن انجام نشده است. موضوعی که وزیر جهادکشاورزی در واکنش به آن گفت: کارنامه عملکرد تولیدکنندگان و کل زنجیره تامین در مردمی‌کردن یارانه‌‌‌‌‌‌ها قابل‌تقدیر است؛ براین اساس ما به‌دنبال پیگیری وصول بدهی واردکنندگان از طریق بانک مرکزی هستیم. او ادامه داد: نامه‌‌‌‌‌‌ای به بانک مرکزی ارسال کردیم و امیدواریم با دستور رئیس‌جمهور این مساله نیز حل شود. در ادامه این جلسه موضوع قیمت‌گذاری دستوری اقلام لبنی و کمبود سرمایه‌درگردش واحدهای صنعت غذا به‌ویژه صنایع آردبر مورد‌توجه قرار گرفت. در این رابطه نیز ساداتینژاد گفت: در هرجا که لازم باشد به خرید تضمینی ادامه می‌دهیم و امروز ممنوعیتی برای صادرات دام و مرغ نداریم. انواع عوارض، سقف و سابقه درباره واردات کالاهای اساسی را نیز حذف کردیم. وزیر کشاورزی با بیان این مطلب که دولت با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است، تاکید کرد: در اجرای پروژه حساس حذف ارز ترجیحی مجبور بودیم قیمتی را برای برخی اقلام حساس در نظر بگیریم و می‌‌‌‌‌‌دانیم که شرایط برای صنعت سخت است؛ اما خوشبختانه صنعت همراهی کرد.
