با بررسی سهم اوکراین و روسیه در بازار غذای جهانی پیشنهاد شد
مسیر عبور از بحران غلات
کشورهای واردکننده غلات و دانه‌های روغنی در این بحران، به‌منظور تحقق رویکرد امنیت غذایی در سطح ملی و حتی بین‌المللی بر حسب نقش تعیین‌کننده خود در تجارت ابزارهای لازم را اتخاذ کرده‌اند. در کشورهای واردکننده غلات و روغن، اقداماتی در جهت تسهیل واردات و کاهش هزینه‌های واردات کالاهای مذکور انجام شده و در کشورهای صادرکننده این اقلام نیز سیاست‌هایی مانند ممنوعیت، سهمیه‌بندی یا عوارض صادراتی محدودیت‌هایی را برای خروج این کالاها از کشور فراهم آورده است. در گزارش پیش‌رو نیز به‌منظور عبور از چالش‌های ایجاد شده در بازار غذای ایران به‌واسطه جنگ اوکراین، راهکارهایی ارائه شده است که عبارتند از: «برقراری توازن عرضه و تقاضا در بازار از طریق تامین ذخایر راهبردی احتیاطی»، «تسهیل واردات از طریق تامین کافی و به‌موقع ارز»، «کاهش فرآیندهای غیرضرور ترخیص»، «اعطای تسهیلات به بخش‌خصوصی برای تامین سرمایه در‌گردش واردات» و «موظف‌کردن شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام به افزایش میزان واردات اقلام مذکور».
عدم‌توازن تولید غلات د ر جهان
پتانسیل تولید غلات گندم، ذرت و جو در جهان نامتوازن توزیع شده است. چنانچه کشورهای ایالات‌متحده آمریکا، چین، برزیل، آرژانتین، اوکراین و هند به ترتیب بالاترین سطح تولید ذرت در دنیا را به خود اختصاص داده‌اند و پس از این کشورها، روسیه با حدود ۱۵ میلیون تن در رتبه بعدی قرار می‌گیرد. مساله واردات این نهاده از آنجایی مهم می‌شود که بدانیم ایران با تولید حدود ۴/ ۱میلیون تن، کمتر از ۱/ ۰درصد از کل تولید ذرت در جهان را دربر می‌گیرد.
همچنین در حوزه تولید جو، کشورهای روسیه، فرانسه، آلمان، کانادا، اوکراین، استرالیا، آرژانتین و ترکیه بزرگ‌ترین تولیدکنندگان جو در جهان هستند اما ایران با حدود ۶/ ۳میلیون تن در رده بعدی تولیدکنندگان جو قرار می‌گیرد. عدم توازن در تولید سبب می‌شود که از بین‌رفتن ثبات در هر‌یک از کشورهای تولیدکننده، منحنی عرضه و تقاضای جهان را به‌هم بریزد و در شرایطی که عرضه کاهش یابد، قطعا قیمت‌ها هم افزایش می‌یابد، بنابراین می‌توان گفت که دلیل افزایش قیمت این کالاها پس از جنگ اوکراین، عدم‌توازن تولید و تقاضای قطعی بود. پراکندگی نامتوازن پتانسیل تولید این غلات و شرایط قطعی تقاضا در جهان از یکسو ناآرامی‌های سیاسی از سوی دیگر، ضرورت تبادل و تجارت این نهاده‌ها را روشن می‌سازد. روسیه و اوکراین حدود ۱۲درصد از کل کالری مبادله‌شده در جهان را تامین می‌کنند و این دو کشور جزو پنج صادرکننده برتر جهانی برای بسیاری از غلات مهم از جمله گندم، جو و ذرت هستند. روسیه و اوکراین در مجموع، حدود ۳۴درصد از صادرات گندم، ۲۷درصد از صادرات جو، ۲۰درصد از صادرات ذرت و ۸۰درصد از روغن آفتابگردان صادراتی را برای سایر کشورهای متقاضی تامین می‌کنند. البته این تنها نقش مستقیم این دو کشور در تامین نهادههای جهان است. روسیه، همچنین یکی از تامین‌کنندگان نهاده‌هایی همچون کودهای شیمیایی و انرژی نیز هست که به‌طور غیرمستقیم زنجیره تولید غلات و سایر مواد غذایی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. یکی دیگر از دلایل غیرمستقیم افزایش قیمت غلات و نهاده‌ها نیز به‌طور غیرمستقیم مربوط به ناآرامی‌های اخیر در اوکراین می‌شود. کشورهای زیادی برای استفاده از راه‌هایی که هزینه حمل و نقل پایین‌تری دارند، سهم عمده‌ای از غلات خود را از روسیه و اوکراین وارد می‌کردند و این کشورها حالا با دو تنش مواجه هستند؛ شوک افزایش قیمت جهانی ناشی از محدودیت عرضه و شوک مربوط به جابه‌جایی واردات که از برنامه‌ریزی آرمانی و ایده‌آل کشورهای واردکننده بسیار دور است و هزینه‌های تجارت غلات برای این گروه از کشورها را در معرض افزایش قرار می‌دهد.
کشمکش‌‌‌‌‌‌‌‌ها و بحران انرژی در جهان نیز یکی دیگر از عواملی است که به‌طور غیرمستقیم بر افزایش قیمت غلات و این نهاده‌ها تاثیر می‌گذارد؛ کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی برای روشن نگاه‌داشتن خط تولیدی خود، به انرژی نیاز دارند. از آنجایی که روسیه حدود ۴۰درصد انرژی اتحادیه اروپا و ۲۰درصد انرژی در جهان را تامین می‌‌‌‌‌‌‌کند، از سوی دیگر بحران انرژی ناشی از جنگ نیز می‌تواند عامل بازدارنده در تولید کشورهای اروپایی و آمریکایی شود، بنابراین اگر روسیه تصمیم بگیرد از سرازیر‌شدن گاز به اروپا ممانعت کند، افزایش قیمت گاز می‌تواند بر قیمت کودهای نیتراته نیز تاثیرگذار باشد و در نهایت محصول نهایی را هم گران‌تر کند. به جز این روسیه یکی از تولیدکنندگان بزرگ کودهای نیتروژن‌دار و پتاس است. روسیه ۱۵درصد از تجارت‌جهانی کودهای نیتروژن‌دار و ۱۷درصد از صادرات جهانی کود پتاس را به خود اختصاص داده است. از طرفی بلاروس، متحد روسیه سهم ۱۶درصدی از بازارهای جهانی صادرات پتاس دارد.
مقایسه قیمت غلات
ممنوعیت صادرات حتی از سوی کشورهایی که کمترین سهم را دارند می‌تواند تاثیری چشمگیرتر از قبل را بر قیمت‌ها بگذارد. به‌عنوان نمونه ممنوعیت صادرات گندم در ماه آوریل رشد ۶درصدی شاخص قیمت گندم در ماه می را به‌همراه داشته است. آمارهای فائو نیز این ادعا را تایید می‌کنند؛ شاخص قیمت غلات فائو در ماه می به‌طور متوسط ۴/ ۱۷۳واحد بود که ۲/ ۲درصد نسبت به آوریل و ۷/ ۲۹درصد بالاتر از ارزش می۲۰۲۱ بود. این قیمت‌ها در ماه می، برای چهارمین‌ماه به میزان ۶/ ۵درصد افزایش یافت. این میزان به‌طور متوسط ۲/ ۵۶درصد بالاتر از ارزش خود در سال گذشته و تنها ۱۱درصد کمتر از رکورد ثبت شده در مارس ۲۰۰۸ است. در اولین روزهای نا آرامی در اوکراین به دلیل نقش کلیدی اوکراین و روسیه در تامین غلاتی همچون جو، ذرت و گندم و همچنین نقش حائز‌اهمیت آنها در بازار روغن آفتابگردان، دولت‌ها با توجه به شرایطی که در حوزه تامین یا تجارت داشتند، واردکننده یا صادرکننده، اقدامات و ابزارهای متفاوتی برای تامین امنیت غذایی خود به‌کار گرفتند.
این اقدامات برای کشورهای صادرکننده در حوزه تجارت شامل ممنوعیت و محدودیت صادراتی غلات و روغن می‌شود. کشورهای واردکننده نیز سیاست‌های متفاوتی در پیش گرفتند که شامل تسهیل واردات و کاهش هزینه‌های وارد می‌شود. کشورهای جهان در مواجهه با معضل کمبود نهاده‌ها، پس از شروع تنش‌‌‌‌‌‌‌ها در اوکراین، با رویکرد تضمین تامین امنیت غذایی کشورشان، اقدامات و ابزارهای متفاوتی را به‌کار گرفتند. کشورهایی مانند اوکراین، صربستان، روسیه و هند، مولداوی، آرژانتین و برزیل از طریق ممنوعیت، سهمیه‌بندی صادرات یا افزایش عوارض صادراتی بر این اقلام سعی کردند صادرات غلات و دانه‌های روغنی را محدود کنند. گروهی دیگر از کشورها مانند عراق، مصر، تایلند و مکزیک نیز راهکارهایی برای تسهیل و افزایش واردات کالاهای موردنیاز خود در حوزه غلات و روغن انجام دادند. برخی دیگر از کشورها نظیر هند و چین نیز سعی کردند برنامه‌های حمایتی ملی و توسعه‌ای کشت گندم یا افزایش قیمت خرید گندم داخلی را در دستور کار خود قرار دهند.
اهمیت و جایگاه واردات غلات برای ایران
ایران کشوری است که با جمعیت حدود ۸۵میلیون نفر در ناحیه خشک و نیمه‌خشک زمین قرار گرفته است و با توجه به این شرایط و شناسایی بحران وضعیت منابع آبی برای آن، به واردات برخی محصولات، کشاورزی به‌ویژه در حوزه نهادههای دامی و خوراک دام وابسته است. ایران همچنین در گروه کشورهایی که شکاف بالا در تامین غذای شهروندان خود دارد، قرار می‌گیرد. در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد، بر اساس توان تولید و درجه وابستگی کشور به تامین نهادههای دامی، در حال‌حاضر حدود ۹۰درصد از نیاز ذرت، بیش از ۹۰ درصد از نیاز کنجاله و ۵۰درصد از نیاز جو کشور از طریق واردات تامین می‌شود. همچنین در حوزه روغن و با احتساب واردات دانه به‌منظور تهیه کنجاله نیز درجه وابستگی کشور به این کالا، حدود ۹۰درصد است. همچنین ذکر این نکته ضروری است که که غلات با سهمی حدود ۱۱درصد و دانه‌های روغنی و روغن سهمی حدود ۴درصد از کل ارزش واردات به کشور در سال ۲۰۱۸ را به خود اختصاص داده و رتبه دوم در این زمینه را کسب کرده است.
تجارت ذرت در ایران
ایران در سال ۲۰۱۹ با واردات ذرت به ارزش ۴۲/ ۱میلیارد دلار، رتبه هفتمین واردکننده بزرگ ذرت در دنیا را به خود اختصاص داد. در همان سال به لحاظ ارزشی، ذرت دومین کالای وارداتی به ایران نیز بوده است. کشورهای مبدا واردات ذرت به ایران در سال ۲۰۱۹ به ترتیب اهمیت ارزشی، برزیل با ۳/ ۶۸درصد و روسیه حدود ۲۷درصد بوده است. آمارها بازه زمانی سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ حاکی از آن است که ایران به‌طور متوسط در این سال‌ها، حدود ۳/ ۱میلیون تن ذرت از اوکراین وارد کرده که سهمی حدود ۱۷درصد از کل واردات ذرت به‌طور متوسط در بازه زمانی مذکور از مبدأ اوکراین بوده است. این میزان ۵درصد از کل صادرات ذرت اوکراین را شامل می‌شود. ایران در فاصله سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ به‌طور میانگین رتبه چهارم را در بین واردکنندگان ذرت اوکراین و بعد از اتحادیه اروپا، چین و مصر دارد. البته بالاترین رشد واردات ذرت به ایران در سالهای اخیر از کشورهای روسیه، بلژیک و مجارستان بوده است.
با توجه به اینکه میانگین واردات ذرت در سالهای اخیر به کشور به‌طور میانگین ۸میلیون تن بوده است، روسیه و اوکراین در مجموع و به‌طور میانگین طی سالهای اخیر سهمی حدود ۴۰درصدی از تامین ذرت وارداتی ایران را به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به سهم قابل‌توجه این دو کشور در تامین ذرت ایران، می‌توان استنباط کرد که بحران جنگ، هم از منظر افزایش قیمت جهانی ذرت و هم از محدودشدن واردات ذرت از مبادی با کمترین فاصله نسبت به سایر کشورهای تأمین‌کننده ذرت، هزینه‌های تجارت ایران برای این محصول را به چالش می‌کشد.
دورنمای تولید ذرت در کشور
میانگین تولید سالانه ذرت در کشور حدود ۵/ ۱میلیون تن است که از مساحت ۲۱۴ هزار هکتار با عملکرد ۷ تن در هکتار برداشت می‌شود. با توجه به روند ۱۰ساله اخیر، تولید و سطح زیرکشت به‌طور متوسط سالانه افت ۸/ ۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. اگر به محدودیت منابع آب در کشور و آب‌بر بودن محصول ذرت توجه کنیم، در‌می‌یابیم، امکان افزایش سطح زیرکشت وجود ندارد. از طرفی هم عملکرد تولید ذرت نیز تقریبا از سطح قابل قبولی در مقیاس جهانی برخوردار است. همچنین با افزایش جمعیت و نیاز به تامین فرآورده‌های دامی بیشتر، این وابستگی به واردات افزایش نیزخواهد یافت، بنابراین امکان افزایش تولید در کشور چه از طریق سطح زیرکشت و چه عملکرد بسیار محدود است و ایران همواره وابسته به واردات ذرت برای تامین خوراک دام می‌ماند و هر بحرانی در بازار ذرت کشور می‌تواند بر زنجیره تولید محصولات پروتئینی دام و طیور نیز تاثیرگذار باشد.
تجارت جو در ایران
ایران با واردات جو به ارزش ۶۳۲ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹، رتبه سوم ارزش واردات جو در دنیا را به خود اختصاص داده است. در همان سال، جو هفتمین ارزش واردات کالا به ایران را داشته است. مهم‌ترین مبادی وارداتی جو ایران از لحاظ ارزشی نیز به ترتیب قزاقستان، روسیه، آلمان، فرانسه و دانمارک بوده و بیشترین رشد واردات جو در بازه زمانی ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ از کشور آلمان و روسیه بوده است. برررسی بخش آمار IGC، نیز نشان می‌دهد که در فاصله سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ حدود ۸۸ هزار تن که سهمی حدود ۵درصد از میانگین واردات جو به ایران را در همین بازه شامل می‌شود، از اوکراین وارد ایران شده است. این میزان ۲درصد از کل صادرات جو از اوکراین بوده است. با بررسی دوباره این آمار می‌توان فهمید مجموع روسیه و اوکراین سهمی حدود ۳۸درصد واردات جو به ایران را دربردارند، از این‌رو می‌توان استنباط کرد که هرگونه تنش در تامین جو از مبادی مذکور، زمینه‌ساز بروز چالش هم درحوزه تامین و هم در زمینه قیمت تمام‌شده جو خواهد بود.
دورنمای تولید جو در ایران
ایران یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده جو در جهان به‌شمار می‌آید. بر اساس اطلاعات فائو در سال۲۰۱۹، ایران با تولید ۶/ ۳ میلیون تن جو، چهاردهمین کشور جهان در تولید این محصول بوده است. میانگین تولید جو در کشور در ۱۰ساله اخیر، مقدار ۲/ ۳ میلیون تن بوده است که سالانه ۴/ ۲درصد رشد داشته است، به‌طوری‌که مقدار تولید از ۵/ ۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ به ۷/ ۳میلیون تن در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. با توجه به روند سطح زیرکشت و عملکرد، چنین استنباط می‌شود که افزایش تولید ناشی از افزایش عملکرد بوده است. با وجود برخورداری از رتبه مطلوب در تولید جو، میزان تولید این محصول در کشور، پاسخگوی نیاز نبوده و کشور نا‌گزیر از واردات این نهاده مهم است.
تجارت روغن در ایران
با وجود سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه کشت دانه‌های روغنی به دلایل متعدد هنوز کشور به مرحله تامین غالب روغن گیاهی مورد نیاز از محل تولید داخل نشده است. روغن آفتابگردان در میان روغن‌های وارداتی به کشور بالاترین رتبه را دارد. رتبه مصرف روغن آفتابگردان در ایران نیز قابل‌توجه و در رتبه ششم کشورهای مصرف‌کننده دنیا با حدود ۷۶۰ هزارتن قرار دارد. با این وجود، کشور در گروه کشورهایی با کمترین پتانسیل تولید روغن آفتابگردان قرار دارد. میزان تولید روغن آفتابگردان در ایران حدود ۵۰ هزار تن در سال ۲۰۱۸ بوده، ولی بر اساس آمار برخی از منابع خبری معتبر، میزان تولید روغن آفتابگردان در سال زراعی منتهی به ۲۰۲۱ با کاهش حدود ۳۰درصدی مواجه بوده است. این آمار در حالی منتشر می‌شود که آمار مربوط به مصرف روغن آفتابگردان در ایران حدود ۷۶۰هزارتن برآورد می‌شود و ایران در رتبه پنجمین کشور مصرف‌کننده روغن قرار دارد. کشورهای اوکراین با ۱۵/ ۵ میلیون تن و روسیه با ۶۵/ ۴میلیون تن بالاترین میزان تولید روغن آفتابگردان را در دنیا به خود اختصاص داده‌اند، در واقع اختلاف توان تولید روسیه و اوکراین با سایر کشورهای تولیدکننده روغن آفتابگردان بسیار زیاد است.
راهکار ایران برای عبور از بحران غذا
امکان تامین غلات و دانه‌های روغنی ایران از مبادی روسیه و اوکراین نه تنها از جهت از دست دادن مزیت مسافت، بلکه از طریق سایر شوک‌های عمومی نظیر افزایش هزینه‌های واردات و افزایش قیمت‌های جهانی با چالش مواجه خواهد بود. با توجه به افزایش شدید قیمت ذرت در سطح بازارهای بین‌المللی و بر هم خوردن وضعیت قیمت نسبی غلات و با توجه به کشش جانشینی بالا بین محصولات مذکور، دولتمردان و برنامه‌ریزان باید تمهیدات کافی در جهت برقراری توازن عرضه و تقاضا در بازار هر یک از نهاده‌ها از طریق تامین ذخایر راهبردی احتیاطی و اقدامات لازم برای عدم جابه‌جایی مصارف فراهم آورند. همچنین با توجه به سهم حدود ۳۰ تا ۴۰درصدی کشورهای اوکراین و روسیه در تامین غلات و روغن آفتابگردان کشور و با توجه به محدودیت واردات از مبادی تحت تنش از یکسو و بالا رفتن قیمت‌های جهانی توصیه می‌شود دولت در بازه‌های زمانی هرچه کوتاه‌تر نسبت به تسهیل واردات از طریق تامین کافی و به موقع ارز، کاهش فرآیندهای غیر ضرور ترخیص، اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای تامین سرمایه در گردش واردات و موظف کردن شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام به افزایش میزان واردات کالاهای مذکور نسبت به قبل و هر اقدامی را که بتواند بر تامین به موقع و کافی نهادههای خوراک دام و طیور و همچنین روغن موثر واقع شود، در دستور کار قرار دهد.
