در نشست فعالان صنعت غذا با رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان رقم خورد
عقب‌نشینی از سنگر قیمتی
دولت از سیاست درج قیمت «تولیدکننده» عقب‌نشینی کرد. رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در نشستی با فعالان اقتصادی حوزه غذا در اتاق تهران، از حذف درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت سخن گفت. موضوع درج قیمت تولیدکننده به اواخر آذر‌ماه سال‌گذشته برمی‌گردد. در آن زمان سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، موضوع الزام درج قیمت «تولیدکننده» را بر روی گروهی از کالاها ابلاغ کرد. آن زمان سازمان اعلام کرد، این سیاست برمبنای مفاد بند۲۳ سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی، ماده۶ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند ۶۷، ماده۵ قانون حمایت حقوق مصرفکنندگان مصوب ۱۵مهرماه ۱۳۸۸ و مواد ۱۵ و ۶۵ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۲شهریور ماه ۱۳۹۲ ترسیم شده است.
قوانینی که همگی بر ضرورت شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری تاکید دارند. البته پس از مدتی مجریان طرح به اهدافی همچون مقابله با گرانفروشی اشاره کردند. براین اساس نیز در مدت کمتر از ۶ماه بیش از هفت‌هزار کالا مشمول درج قیمت تولیدکننده شد. روندی که از همان آغاز با اعتراض گسترده فعالان اقتصادی اعم از تولیدکننده و توزیع‌کننده مواجه شد. به باور فعالان اقتصادی، طرح درج دو قیمت تولیدکننده و مصرفکننده عملا عامل سلطه دولت بر بازار است. موضوعی که منجر به تضعیف تولیدکنندگان و توزیع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان کشور و ورود کالاهای بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کیفیت به بازارها می‌شود. البته آنها اذعان می‌کنند، شفاف‌سازی در قیمت‌گذاری می‌تواند برای تولیدکنندگان واقعی و مصرفکنندگان مفید باشد، اما اجرای این طرح به دلیل شتابزدگی و عدم‌مشورت با بخش‌خصوصی فعال منجر به به‌هم ریختگی فرآیند تولید و توزیع شد. فرآیندی که در نهایت سردرگمی مصرفکنندگان را نیز رقم زد.
براین اساس آنها از ادامه وضع کنونی ابراز نگرانی کردند. این نگرانی را در نشست اخیرشان با رئیس جدید سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز مطرح کردند. به گفته این فعالان در شرایط کنونی دولت به‌جای اصرار بر اجرای رویهای شکست خورده باید به موضوع قیمت‌گذاری دستوری پایان دهد و اجرای مکانیزم عرضه و تقاضا را جایگزین کند. به باور این فعالان دورنمای سیاست فعلی دولت، کاهش ظرفیتهای تولیدی در کشور و تعطیلی بیشتر کارخانهها خواهد بود.
از نگاه آنها، قیمت‌های دستوری و اجباری برای فروش محصولات خوراکی و غذایی، هیچ تجانسی با افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید ندارد. این عدم‌تجانس، از جهش نرخ دستمزدها در سال۱۴۰۱ گرفته تا افزایش نرخ ارز و سایر معادلات دخیل در تولید دیده می‌شود.
خواسته یکپارچه تولیدکنندگان محصولات غذایی
به گزارش اتاق تهران، بر اساس دستورالعملی که زمستان سال‌گذشته از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد، تولیدکنندگان و کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌های صنایع غذایی، موظف به درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده روی کالاهای عرضه‌شده به بازار مصرف شدند.
این شیوه که به باور بخش خصوصی، در هیچ‌یک از کشورهای دیگر جهان، مرسوم نیست و تنها در ایران به اجرا درآمده، انتقادهای جدی فعالان اقتصادی این بخش را برانگیخته است، با این حال واحدهای تولیدی در صنعت غذا با وجود برخی مخالفت‌ها، قیمت تولیدکننده را روی محصولات خود درج کردند، اما اجرای قیمت‌های دستوری و نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از سوی دولت برای عرضه محصولات تعیین شده است، مورد قبول تولیدکنندگان محصولات غذایی نیست.
این در حالی است که بالا‌بردن قیمت برخی از محصولات غذایی طی ماه‌های اخیر که با توافق دولت صورت‌گرفته، معترضانی نیز در کابینه دولت سیزدهم دارد. وزیر دادگستری به تازگی در یک برنامه تلویزیونی، اعلام کرد که قیمت‌ها باید به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه امسال بازگردد. به گفته امین‌‌‌‌‌‌‌‌حسین رحیمی، قیمت کالاهای گروه دوم باید بر اساس قیمت ۳۱اردیبهشت باشد و تولیدکننده‌‌‌‌‌‌‌‌ها و واردکنندگان تا ۱۰ تیرماه فرصت دارند تا قیمت کالاهای خود را به قیمت ۳۱ اردیبهشت آن کالا که خودشان اعلام کردند، برگردانند.
تخلف درج همزمان دو قیمت
فعالان صنعت غذا و مدیران تشکل‌های این بخش در نشست با رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، درخصوص آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمت‌گذاری روی کالاها سخن گفتند و خواستار پایان‌‌‌‌‌‌‌‌دهی به قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌ها و اجرای مکانیزم عرضه و تقاضا شدند.
آنها در این نشست، برمبنای مستندات، قیمت تمام‌شده تولیدات را فراتر از قیمت‌های تعیین‌شده از سوی ستاد تنظیم‌بازار عنوان کردند. آنها همچنین به تنش‌هایی که از محل قیمت‌های دستوری بر صنایع مختلف غذایی واردشده اشاره و تاکید کردند، ادامه این سیاست خطری جدی برای بقای واحدهای تولیدی است و از رئیس سازمان حمایت درخواست کردند یا این سازمان به رفع مشکلات این صنایع وارد شود یا آنکه پیام و مطالبه فوری تولیدکنندگان را با شخص رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور و اعضای اقتصادی کابینه دولت برساند.
در این نشست محمدرضا مرتضوی رئیس کانون انجمن‌‌‌‌‌‌‌‌های صنایع غذایی، درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده روی کالاها را خلاف قانون اعلام کرد و گفت که تولیدکنندگان نباید تن به اجرای این دست از تکالیف غیرقانونی بدهند.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز افزایش قیمت‌ها در بازار را نتیجه تورم عنوان و تاکید کرد مسوولان باید بین تورم و گرانفروشی تفاوت قائل شوند.
کاوه زرگران گفت: خلط‌کردن مفهوم تورم با گرانفروشی و انداختن تقصیر بر عهده تولیدکنندگان نادرست است. قدرت خرید مردم به دلیل تورم به‌شدت کاهش یافته و آنچه به‌عنوان گرانی محصولات خوراکی و غذایی مطرح می‌شود، نتیجه مستقیم تورم بالا و فزاینده است. وی توضیح داد: همه می‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم که تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها که یک مساله سیاست پولی و ناشی از عواملی چون کسری‌بودجه دولت و رشد بالای نقدینگی است و با گرانفروشی که تعدی به حقوق مصرفکننده و اخذ سود فراتر از استحقاق است، تفاوت دارد اما چون در چندسال اخیر تورم به‌جزء لاینفک زندگی اقتصادی ایرانیان تبدیل شده است، مخاطب عامه تورم را در مفهوم گرانفروشی درک و فهم می‌کند.
متاسفانه مطالبی که از طرف برخی مسوولان در جراید منتشر می‌شود هم نشان می‌دهد که درک برخی از آنها هم از مساله تورم کامل نیست و تصور می‌کنند باید با فشار به واحدهای تولیدی با افزایش قیمت مبارزه کرد، درحالی‌که فشار به قشر کارآفرین و مولد اشتغال باعث رکود تولید ملی و نهایتا افزایش تورم خواهد شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ادامه داد: پایین‌بودن قدرت خرید مردم، به علت تورم افسارگسیخته و سقوط ارزش پول ملی است. حل مشکلات این قشر از افراد جامعه از وظایف دولت است و باید با اتخاذ تدابیری به‌منظور ایجاد درآمد، کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم اقدام کند. یکی از روش‌های معمول و شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌شده نیز پرداخت یارانه نقدی به اقشار ضعیف جامعه است.
زرگران گفت: در حالی کاهش قدرت خرید مردم موضوعی اثبات شده است، اما دولت به‌جای سامان‌‌‌‌‌‌‌‌دهی به این نقصان، کماکان بر اجرای سیاست‌های تنظیم‌بازار اصرار دارد که رویهای شکست خورده است و دورنمای این سیاست نیز کاهش ظرفیتهای تولیدی در کشور و تعطیلی بیشتر کارخانهها خواهد بود.
حذف قیمت تولیدکننده از سامانه
در این جلسه صدیف بیک‌‌‌‌‌‌‌‌زاده رئیس انجمن حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پس از شنیدن صحبت‌‌‌‌‌‌‌‌های فعالان اقتصادی، ابتدا به این موضوع اشاره کرد که طی مکاتبه و دریافت نظرات بخش خصوصی، بیش از ۲۰۰ معضل و مشکل در حوزه تولید و کسب‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌کار بنگاه‌ها احصا شده است.
وی گفت: طبق بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌ها، از حدود ۷۰هزار واحد تولیدی، نزدیک به ۱۶هزار بنگاه با کمتر از ۵۰درصد ظرفیت اسمی مشغول به‌کار هستند و حدود ۱۲هزار واحد صنعتی نیز راکد هستند. او با اعلام اینکه بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌‌ای از مشکلات پیش‌آمده در صنایع، خارج از حیطه عملکردی واحدهای تولیدی است، افزود: تلاش ما در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این است که به حجم واحدهای راکد و غیرفعال افزوده نشود.
رئیس سازمان حمایت با بیان اینکه تعیین قیمت، رویهای بسیار پیچیده است و عوامل گوناگونی در آن نقش دارند، به تاثیر برخی نوسانات اشاره کرد و افزود: برآوردهای اولیه ما نشان می‌دهد که افزایش ۱۰درصدی در شاخص قیمت کالاهای وارداتی، ۶/ ۴درصد بر تورم کل تاثیرگذار است حال آنکه ۴۰درصد ظرفیت خالی واحدهای تولیدی، اثر افزایشی تا ۱۰درصد بر قیمت تمام‌شده کالاها دارد.
بیک‌‌‌‌‌‌‌‌زاده سپس با اشاره به مصوبه سال‌گذشته ستاد تنظیم‌بازار، افزود: بر اساس این مصوبه، ۳۴ قلم کالا مشمول قیمت‌گذاری پیشینی است و تعیین قیمت طیف وسیع دیگری از کالاها نیز بر مبنای قیمت پسینی قرار گرفته است. وی به ایجاد سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای اعلام قیمت از سوی واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: قیمت‌ها در بازار محصولات، به این صورت مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد و این در حالی است که قیمت‌ها نیز از انجمن‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تشکل‌های مربوط به هر کالا و صنعت، گرفته می‌شود. این مقام دولتی سپس با تاکید بر اینکه مصوبات ستاد تنظیم‌بازار، قانونی است و مجوز سران سه قوه را پشت‌سر خود دارد، گفت: الزام به درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده روی کالاها، از جمله مصوباتی است که قانونی است و اگر نیازی به اصلاح در این زمینه احساس شود قابل پیگیری و رسیدگی است.
رئیس سازمان حمایت در همین رابطه با بیان اینکه گفت‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌گوهایی با وزیر صمت درباره برداشته شدن الزام به درج قیمت تولیدکننده روی کالاها صورت‌گرفته است، افزود: با این حال، درج قیمت تولیدکننده روی سامانه جامع تجارت که تا پیش از این اجباری بود، برداشته شده و دیگر نیازی به این الزام نیست.
