سیاست صمت برای حل معضل هزینه بالای واردات ماشین‌‌‌آلات
از سوی دیگر، صنعت ماشین‌‌‌سازی به‌‌‌عنوان صنعتی صنعت‌‌‌‌ساز، همواره موردحمایت وسیع کشورهای توسعه‌‌‌یافته و درحال‌‌‌توسعه بوده و هست. در ایران نیز از سال‌های پیش برای توسعه این حوزه صنعتی تلاش و برنامه‌‌‌ریزی شد که در پی آن توان طراحی و راه‌‌‌اندازی خطوط تولید در شرکت‌های طراحی و مهندسی و طراحی و تولید ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات در سطح قابل قبولی ازجمله در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، غذایی، دارویی، فولاد و... در کشور شکل گرفت.در سال‌های اخیر، این دغدغه که تولیدکنندگان این دسته از محصولات به علت تورم، چالش‌‌‌های تولید و لزوم پرداخت مالیات، هزینه‌‌‌هایی متقبل می‌‌‌شوند که واردکنندگان نه‌تنها با آنها روبه‌‌‌رو نبوده، بلکه از معافیت حقوق ورودی نیز برخوردارند، شدت گرفته است (هرچند این معافیت تنها به ماشین‌‌‌آلات و تجهیزاتی اعمال می‌‌‌شد که در کشور تولید و ساخته نمی‌‌‌شد).از سوی دیگر به علت نبود توان رقابتی و درنتیجه نداشتن توجیه اقتصادی، تولیدکنندگان برای تولید این تجهیزات اقدام نمی‌‌‌کردند و یکی از علل استقبال نشدن از استفاده از فناوری پیشرفته و نوآور در این حوزه نیز نبود توان رقابتی بوده است.بر همین اساس در آیین‌‌‌نامه کشف قیمت، موضوع تبصره ۵ بند «ب» ماده ۵ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب هیاتوزیران رسید، در معادل‌‌‌یابی قیمت ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات خارجی و مقایسه آن با قیمت تولید داخلی، علاوه بر در نظر گرفتن هزینه حمل‌‌‌ونقل در داخل کشور و بیمه، حقوق ورودی، مالیات ارزش‌‌‌افزوده و ضریب همسنگ‌‌‌‌سازی نیز در محاسبه درج شد.حقوق ورودی بیشتر ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات خط تولید تا انتهای سال گذشته، ۵، ۱۰ و ۱۵درصد بوده است که به نرخ رسمی ارز (هر دلار ۴هزار و ۲۰۰تومان) محاسبه می‌‌‌شد، با توجه به نرخ ارز آزاد که مبنای محاسبه سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان در کشور بوده، در عمل این حقوق ورودی، یک‌پنجم نرخ اعلام‌‌‌شده بوده است.امسال با تغییر نرخ محاسبه به نرخ ETS، هیاتوزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، سود بازرگانی را کاهش داد و درنتیجه حقوق ورودی بیشتر ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات به ۴ و ۵درصد کاهش یافته است.آنچه مورد اعتراض تولیدکنندگان صنعت نساجی و دیگر تولیدکنندگان محصولات نهایی است، لزوم پرداخت حقوق ورودی در زمان ورود ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات است که با توجه به ضعف در سرمایه در گردش، موجب تحمیل هزینه‌‌‌ای در ابتدای کار می‌شود که به تولید لطمه می‌‌‌زند؛ بنابراین وزارت صمت درصدد است ضمن تعامل با گمرک جمهوری اسلامی ایران، راهکاری بیندیشد تا پرداخت حقوق ورودی به‌‌‌صورت اقساطی انجام شود و از این طریق، مشکل واردکنندگان ماشین‌‌‌آلاتی که مشابه ساخت داخل ندارند، رفع شود.نکته دیگر اعتراض واردکنندگان ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات این بوده که از ابتدای امسال، گمرک کشور مالیات ارزش‌‌‌افزوده را به‌‌‌صورت نقد دریافت کرده است تا پس از نصب و راه‌‌‌اندازی ماشین‌‌‌آلات که در بسیاری موارد به چند ماه می‌رسد، تهاتر، کسر یا مسترد کند؛ این در حالی است که تا پایان سال گذشته، این مالیات به‌‌‌صورت تضمین‌‌‌نامه دریافت شده است و این مشکل نیز در نامه صادره گمرک در آخر اردیبهشت‌‌‌ماه امسال حل شد و کماکان مانند سال‌های گذشته انجام می‌شود.
