این مقام مسوول ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داد: بنابراین قرار شد محاسبات و برنامه‌ریزی‌هایی برای کاهش سود بازرگانی انجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده و فشار تورمی تا حد ممکن کاهش یابد که این موضوع در سال‌۱۴۰۱ اتفاق افتاده و اکنون اجرایی شده است.  وی درباره لزوم انجام این تغییر نیز توضیح داد: اتفاقی که سال‌۱۳۹۷ درخصوص شرایط ارزی کشور پیش آمد، باعث شد که نرخ ثابتی اعلام شود که در آن زمان چهار‌هزار و ۲۰۰‌تومان تعیین شد و در همان زمان نیز بالاتر از قیمت ارز در بازار بود.

معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داد: در آن مقطع، ارز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار و ۸۰۰‌تومان بود، اما نرخ بازار آزاد بیشتر بود و دولت وقت تصمیم گرفت که نرخ چهار‌هزار و ۲۰۰‌تومان را اعلام کند.

باقری‌زمردی تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد: نرخ ارزی که آن موقع برای حقوق ورودی کالاها در نظر گرفته شد بیش از نرخ بانک بود، اما بازار نرخ بالاتری داشت؛ دولت نرخ چهار‌هزار و ۲۰۰‌تومان را برای این موضوع اعلام کرد، اما به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرور تفاوت نرخ ارز زیاد شد به گونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که نرخ نیما در سال‌۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به هشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هزار و ۵۰۰‌تومان و ۱۱‌هزار‌تومان رسید ‌و فاصله بین نرخی که دولت به‌عنوان چهار‌هزار و ۲۰۰‌تومان اعلام کرد با نرخی که در بازار بود و نرخی که بانک به‌عنوان نرخ نیما اعلام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد، تفاوت فاحشی داشت و مشکلاتی را ایجاد کرد، یعنی کالایی با ارز چهار‌هزار و ۲۰۰ تومان وارد می‌شد و نرخ محاسبه هم چهار‌هزار و ۲۰۰‌تومان بود، اما در بازار به نرخ آزاد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده می‌رسید ‌و در عمل ایجاد مفسده و رانت کرده بود.

وی درباره اینکه چه کالاهایی با حقوق گمرکی یک‌درصد وارد می‌شوند، بیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد: سود بازرگانی همه کالاهایی که دارای حقوق ورودی پنج‌درصد هستند به صفر کاهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته است و برای بیش از ۵۰۰ ردیف تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای اعلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده توسط وزارت جهادکشاورزی بر اساس قانون بودجه امسال، کاهش حقوق گمرکی از چهار‌درصد به یک‌درصد را داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم.  معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت اضافه کرد: همچنین حقوق ورودی برخی از این کالاها پنج‌درصد بوده یعنی ۱+۴ بوده که چهار‌درصد حقوق گمرکی آن بر اساس قانون بودجه به یک‌درصد کاهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته و سود بازرگانی آن نیز بر اساس مصوبه هیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزیران صفر شده است، بنابراین این اقلام با حقوق ورودی یک‌درصد وارد خواهند شد.

باقری‌زمردی یادآور شد: کالاهایی که مربوط به وزارت بهداشت هستند شامل دارو و تجهیزات پزشکی نیز با اجازه وزارت بهداشت اگر حقوق ورودی آنها تا سال‌گذشته پنج‌درصد بوده، اکنون برای واردات مشمول یک‌درصد حقوق ورودی می‌شوند.

این مسوول تصریح کرد: اکنون برای تجهیزات پزشکی فهرستی اعلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده است که در کتاب مقررات صادرات و واردات برای شفافیت و آگاهی واردکنندگان مشخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده، اما برای اقلام دارویی فهرستی اعلام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشده که به‌عنوان مندرجات ذیل یادداشت فصول به متقاضیان اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی شده است و در صورت موافقت وزارت بهداشت، داروها نیز می‌توانند شامل این کاهش حقوق گمرکی شوند.

باقری‌زمردی درباره علت تعلل در اجرای این مصوبه نیز گفت: سال‌گذشته که قانون بودجه ابلاغ شد، جلسات متعددی در کمیسیون ماده یک برای تغییر سود بازرگانی داشتیم و چندین شیوه نیز مطرح بود، اما به علت موضوع تغییر دولت، فشار تورمی احتمالی و جو روانی آن زمان، این اتفاق در دولت قبل نیفتاد در دولت جدید نیز با توجه به تغییر کابینه نیاز به بررسی مجدد وجود داشت، بنابراین دولت جدید نیز نتوانست سال‌گذشته به این جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی برسد و این کار به سال‌۱۴۰۱ موکول شد که در نهایت امسال اتفاق افتاد.

وی یادآور شد: میانگین حقوق ورودی در سال‌۱۴۰۰، حدود ۱۹‌درصد بود که اکنون بر اساس مصوبه هیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزیران و پیشنهاد وزارت صمت، این عدد به ۱۴‌درصد کاهش پیداکرده است. معاون دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت افزود: همه تغییرات انجام‌شده بر اساس قانون بودجه سال‌۱۴۰۱ و مصوبه هیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزیران به‌همراه اصلاحات نمانکلاتور سال‌۲۰۲۲ که شامل اصلاحات گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است، در کتاب مقررات صادرات و واردات سال‌۱۴۰۱ اعمال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده است و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زودی برای اطلاع و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و سایر ذی‌نفعان چاپ و منتشر خواهد شد.