در گزارش پایش تحولات تجاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بررسی شد
چهار هدف رقیب جاده‌ابریشم
چارچوب ایندوپاسیفیک
به گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، پس از مدت‌ها گمانه‌زنی در مورد واکنش عملی ایالاتمتحده به مگاپروژه ابریشم چین، دولت بایدن سرانجام طرح کلان چارچوب اقتصادی ایندوپاسیفیک را به‌عنوان رقیبی برای پروژه چینی مطرح کرد. این طرح کلان در سفر اخیر بایدن به آسیا رونمایی شد. دولت بایدن مدعی است چارچوب اقتصادی ایندوپاسیفیک ۶۰درصد جمعیت جهان و ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در‌بر می‌گیرد. این چارچوب در شکوفا‌‌‌‌‌‌‌‌ترین منطقه اقتصاد سیاسی بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی و با هدف مقابله با نفوذ فزاینده چین طراحی شده است. بر مبنای اطلاعاتی که کاخ‌سفید در این‌باره منتشر کرده است، چهار هدف کلان برای این چارچوب تعیین‌شده است.
تقویت پیوندهای اقتصادی: اولین هدف تعیین‌شده از سوی کاخ‌سفید در چارچوب اقتصادی ایندوپاسیفیک، «تقویت پیوندهای اقتصادی» است. برمبنای این هدف دولت بایدن اعلام کرده، در تجارت، ما به‌طور جامع با شرکای خود در مورد طیف گسترده‌‌‌‌‌‌‌‌ای از مسائل تعامل خواهیم داشت. ما قوانین و استانداردهای سطح بالا را در اقتصاد دیجیتال دنبال خواهیم کرد، از جمله استانداردهای مربوط به جریان داده‌‌‌‌‌‌‌‌های فرامرزی و محلی‌‌‌‌‌‌‌‌سازی داده‌‌‌‌‌‌‌‌ها. دولت بایدن اعلام کرده که ما با شرکای خود برای استفاده از فرصت‌ها و رفع نگرانی‌ها در اقتصاد دیجیتال کار خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند از بخش تجارت الکترونیکی منطقه که به‌سرعت در حال رشد است بهره ببرند، در عین حال دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مانند حفظ حریم آنلاین کاربران و استفاده غیراخلاقی و تبعیض‌‌‌‌‌‌‌‌آمیز از هوش‌مصنوعی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. همچنین به‌دنبال استانداردهای قوی کار، محیط‌زیست و پاسخگویی شرکت‌ها خواهیم بود تا محیط کار و تجارت عادلانه و در راستای توسعه پایدار باشد.
اقتصاد سازگار با محیط‌زیست: دومین هدف ایندوپاسیفیک برمبنای گزارش ارائه‌شده کاخ‌سفید، «اقتصاد سازگار با محیط‌زیست» است. در این گزارش آمده، ما به‌دنبال ایجاد تعهدات جدید در زمینه انرژی پاک، کربن‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی و زیرساخت‌هایی خواهیم بود که مشاغل با درآمد خوب را ارتقا می‌دهند. ما اهداف ملموس و بلندپروازانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای را دنبال خواهیم کرد که تلاش‌‌‌‌‌‌‌‌ها را برای مقابله با بحران آب و هوا، از جمله در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌های انرژی‌‌‌‌‌‌‌‌های تجدیدپذیر، حذف کربن، استانداردهای بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری انرژی و اقدامات جدید برای مبارزه با انتشار متان، تسریع می‌‌‌‌‌‌‌‌بخشد.
اقتصاد منصفانه: «اقتصاد منصفانه»، سومین هدف ایندوپاسیفیک است؛ براین اساس کاخ‌سفید تاکید کرده، ما به‌دنبال تعهداتی برای وضع و اجرای رژیم‌‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی، ضدپولشویی و ضدرشوه‌‌‌‌‌‌‌‌خواری موثر خواهیم بود که در راستای تعهدات چندجانبه موجود ما برای ترویج اقتصاد عادلانه باشد. این موارد شامل مقررات مبادله اطلاعات مالیاتی، جرم‌انگاری رشوه مطابق با استانداردهای سازمان ملل و اجرای موثر توصیه‌‌‌‌‌‌‌‌های سودمند برای سرکوب فساد خواهیم بود.
اقتصاد تابآور: چهارمین هدف اقتصادی ایندوپاسیفیک از نگاه کاخ‌سفید، «اقتصاد تابآور» است؛ براین مبنا اعلام‌شده، ما به‌دنبال طراحی و اجرای تعهدات جدید در زمینه زنجیره تامین خواهیم بود که فرآیندهای این حوزه را بهتر پیش‌بینی می‌کند و از اختلالات در زنجیره تامین جلوگیری می‌کند.
این تعهدات می‌تواند اقتصاد انعطاف‌پذیرتری ایجاد کند و از جهش قیمت‌ها که هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ها را برای خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌های آمریکایی افزایش می‌دهد، ممانعت به‌عمل آورد. ما قصد داریم این کار را با ایجاد یک سیستم هشدار اولیه، تدوین نقشه زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌های تامین مواد معدنی حیاتی، بهبود قابلیت ردیابی در بخش‌های کلیدی و هماهنگی در تلاش‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای متنوع‌‌‌‌‌‌‌‌سازی زنجیره‌‌‌‌‌‌‌‌ها انجام دهیم.
براساس این گزارش، در گام نخست ایالاتمتحده با ۱۲ کشور شامل استرالیا، هند، ژاپن، برونئی، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام، کره‌جنوبی و نیوزیلند این توافق را منعقد کرده است. کاخ‌سفید درها را برای ورود تعداد بیشتری از کشورهای منطقه به توافق چارچوب اقتصادی ایندوپاسیفیک باز‌گذاشته است.
البته ایالاتمتحده در چارچوب همکاری اقتصادی، اعطای هرگونه امتیاز تجاری و دسترسی به بازار را رد کرده است. مخالفت‌های داخلی و تعهد دولت بایدن به حمایت از نیروی کار ایالاتمتحده موجب شده تا این دولت از قدرت مانور چندانی در زمینه تجارت آزاد برخوردار نباشد. این چارچوب برخلاف موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌های تجارت آزاد نیاز به تایید کنگره ندارد و دولت بایدن را در معرض چالش‌های کنگره قرار نمی‌دهد. اغلب کشورهایی که در این چارچوب عضویت یافته‌‌‌‌‌‌‌‌اند، در پی دسترسی بیشتر به بازار آمریکا هستند، از همین‌رو برخی کشورهای آسیایی، عدم‌ارائه دسترسی‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید به بازار آمریکا را ناامیدکننده دانسته‌‌‌‌‌‌‌‌اند.
دولت چین نیز این توافق را مورد انتقاد قرار داده و به این نکته اشاره کرده است که مهم‌ترین خواسته شرکای ایالاتمتحده دسترسی به بازار این کشور است؛ درحالی‌که ایالاتمتحده از ارائه هرگونه دسترسی جدید به بازار خود پرهیز کرده است. چین این توافق را در راستای دوقطبی‌‌‌‌‌‌‌‌سازی منطقه، چین‌هراسی و فائق آمدن منطق ژئوپلیتیک بر منطق اقتصادی دانسته است. چین همچنین در واکنش به این توافق طرحی را برای گسترش روابط تجاری با کشورهای کوچک و جزیره‌‌‌‌‌‌‌‌ای در اقیانوس هند در دستور کار قرار داده است.
به باور تحلیلگران منطقه «ایندوپاسیفیک» تا یک دهه پیش صرفا مفهومی جغرافیایی و برآمده از تلفیق دو اقیانوس آرام و هند بود. براین اساس در بخش اعظمی از قرن بیستم تا سال۲۰۰۰ کمترین توجه را به خود جلب کرده بود. در سال۲۰۰۷ شینزو آبه، نخست‌‌‌‌‌‌‌‌وزیر وقت ژاپن به آن بُعدی ژئوپلیتیک داد و طرح گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگو و همکاری چهار دموکراسی منطقه ایندوپاسیفیک یعنی ژاپن، آمریکا، استرالیا و هند را مطرح کرد، اما با کنار رفتن «آبه» از قدرت این مفهوم برای مدتی به فراموشی سپرده شد. برخی از کارشناسان بر این باورند، ایالاتمتحده آمریکا در زمان ریاست‌جمهوری اوباما به‌دنبال ایجاد موازنه مجدد در آسیا، واژه ایندوپاسیفیک را برگزید. در سال۲۰۱۷ آمریکا بلافاصله و بعد از آنکه دونالد ترامپ رسما راهبرد ایندوپاسیفیک آزاد و باز را به عنوان راهبرد منطقهای جدید آمریکا اعلام کرد، تعریف جغرافیایی خود را اصلاح کرد. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که این راهبرد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌وضوح معطوف به مهار چین بوده و نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از رقابت فزاینده راهبردی بین واشنگتن و پکن است. در این راهبرد، ایندوپاسیفیک به‌عنوان «منطقهای با گستره وسیع از سواحل غربی هند تا سواحل غربی ایالاتمتحده» تعریف شد و براین اساس، ایندوپاسیفیک با در برگرفتن کل اقیانوس آرام وسعت بیشتری یافت، اما به دلیل خارج ماندن غرب اقیانوس هند، خاورمیانه و آفریقا کوچک‌تر شد. ایالاتمتحده همچنین این بازتعریف محدوده جغرافیایی را در ساختار نظامی خود منعکس کرد و در ماه مه ۲۰۱۸ «فرماندهی پاسیفیک ایالاتمتحده» را به «فرماندهی ایندوپاسیفیک ایالاتمتحده» تغییر نام داد.
