در نشست مشترک روسای اتاق‌های بازرگانی ایران و سوریه مطرح شد
دستاندازهای اقتصادی «تهران-دمشق»
سوریه نوزدهمین کشور از ۲۰ کشور هدف صادراتی ایران است. در هفت ماهه امسال صادرات ما به این کشور اگرچه به لحاظ ارزشی ۵۰درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده، اما به لحاظ وزنی افت ۳درصدی داشته است. این درحالی که بازار سوریه، تشنه دریافت کالا و خدمات است. براین اساس نیز پارلمان بخش‌خصوصی ایران خواهان حل چالش‌های حمل و نقل، بانکی و گمرکی بین دو کشور و احیای گردشگری مذهبی و سلامت است. در حال‌حاضر تعداد گردشگران مذهبی دو کشور به پایین‌ترین حد خود رسیده است، درحالی که در گذشته این رقم به ۳ میلیون نفر می‌‌رسید. این موضوعات در نشست مشترک هیات تجاری ایران با سرپرستی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران با محمد ابوالهدی‌اللحام، رئیس اتاق بازرگانی سوریه مطرح شد. در این دیدار شافعی گفت: رابطه اقتصادی ایران و سوریه به اندازه روابط سیاسی رونق نداشته است، برای همین باید تجار و اقتصاددانان دو کشور این مساله را عارضه‌‌یابی کنند و از ظرفیت‌‌های لازم برای توسعه روابط اقتصادی بهره بگیرند. باید برای کسب نتایج خوب از مذاکرات اتاق‌های بازرگانی دو کشور برنامه‌‌ریزی کنند.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: کارگاه‌‌های تولیدی دو کشور می‌توانند با همدیگر همکاری کنند تا مشکلات پیش‌‌رو را حل کنند. با توجه به نیاز بازار سوریه، امیدواریم محصولات باکیفیت و قیمت خوب ایرانی در بازار سوریه نمود بیشتری داشته باشد. افتتاح مرکز تجاری ایرانی در سوریه گام مهمی در مسیر همکاری و حضور بخش‌خصوصی ایران و سوریه است.
به گزارش اتاق ایران، شافعی ادامه داد: حمل‌‌ونقل زمینی و دریایی، ارتباط بانکی و مبادله اطلاعات تجاری برای معرفی بازارها در زمینه‌‌های موردنیاز از موانعی است که باید با همکاری دو کشور حل شود. وی تاکید کرد: باید شرکت‌های ایرانی در بخش‌های بازسازی و نوسازی سوریه حضور فعال‌‌تری داشته باشند؛ دولت سوریه باید زمینه همکاری برای نوسازی صنایع را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار دهد. رئیس اتاق ایران به موضوع سرمایه‌‌گذاری در بخش کشاورزی، افزایش روش‌های ارتباطی و احیای گردشگری مذهبی و سلامت تاکید کرد که اثر مثبت بر عملیات اقتصادی دو کشور دارد. باید پروازهای مستقیم بین شهرهای مختلف ایران و سوریه برقرار شود. شافعی ادامه داد: باید بانک‌‌های مرکزی ایران و سوریه مذاکرات در مسیر همکاری با پول ملی دو کشور را شروع کنند. همچنین دو کشور می‌توانند در چارچوب تهاتر با هم همکاری کنند. وی درخواست کرد: شعبه بانک ایرانی در دمشق برای کمک به فعالان اقتصادی تاسیس شود. باید تسهیلاتی در اختیار بخش‌خصوصی دو کشور قرار گیرد که بتوانند روابط اقتصادی خود را استحکام بخشند. در این نشست به استفاده از استاندارد مشترک برای صادرات کالاها تاکید شد. دولت سوریه ضمانت‌نامه بانکی برای اجرای پروژه‌‌ها در اختیار شرکت‌های ایرانی که در این مدت در سوریه آسیب دیده‌‌اند، قرار دهد. به‌‌گفته شافعی، کمیته‌‌ای با همکاری اتاق‌های دو کشور ایجاد شود تا موضوع موافقت‌نامه تجارت آزاد، تجارت ترجیحی، پرواز مستقیم، تهاتر، حمل‌‌ونقل و استفاده از ظرفیت صادراتی دو کشور را بررسی کند. در ادامه این نشست کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه تاکید کرد: سابق‌بر این تعداد گردشگران مذهبی دو کشور به ۳ میلیون نفر در سال می‌‌رسید که الان به دلایلی به پایین‌ترین حد رسیده است؛ دو کشور باید سعی کنند بسترهای جذب گردشگری مذهبی و سلامت را فراهم کنند. باید مشکلات گمرکی حل شود. از طرفی فعالان اقتصادی نیازمند تسهیلات و نگاه ویژه دولت‌ها هستند. باید با حمایت دولت‌ها رابطه تجاری دو کشور رونق گیرد.
بانک مشترک ایران و سوریه افتتاح می‌شود
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت نیز به‌دنبال سفر به سوریه از انعقاد چهار توافق‌نامه با سوریه و برنامه ایجاد بانک مشترک ایران و سوریه خبر داد و گفت: برای توسعه تجارت با سوریه به سمت تهاتر و تجارت آزاد حرکت می‌کنیم. به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان‌‌پاک بعد از بازگشت از دمشق در یک برنامه تلویزیونی، گفت: با مقامات سوری برای پوشش ریسک تجار مذاکراتی داشتیم و بحث بیمه، خدمات بانکی و تهاتر برای توسعه تجارت با سوریه از سوی ایران دنبال می‌شود.
وی با اشاره به چالش‌های حمل و نقل و صادرات کالا به سوریه، گفت: به‌دنبال این هستیم موانع موجود در این زمینه برطرف شود. در این زمینه به‌دنبال این هستیم که با اختصاص یارانه از سود سازمان کشتیرانی این خطوط را اقتصادی و به‌صرفه کنیم. معاون وزیر ادامه داد: منظم بودن خط، ثبات در اندازه کشتی و حمل بار، ارتباط با نهاد‌هایی که در سوریه در این زمینه فعال هستند و ایجاد اشتراک و هماهنگی برای رفع چالش‌های حمل و نقل دنبال خواهد شد. پیمان‌‌پاک گفت: یکی از موضوعاتی که تاکید شد، رفع موانع بانکی بود که در این زمینه ایجاد بانک مشترک در دستور کار قرار دارد که نقش مهمی در مدیریت منابع ارزی خواهد داشت.
معاون وزیر افزود: تشکیل اتاق تهاتر در برنامه تجارت دو کشور قرار دارد، اما در حال‌حاضر این امکان به دلیل نبود کالا در سوریه با چالش‌‌‌هایی روبه‌رو است. این فرصت وجود دارد که به‌ازای صادرات به سوریه مقداری از کالاهای صادرشده به کشور ثالث صادر شود. وی در مورد ایجاد فضای بدون تعرفه گمرکی در روابط تجاری دو کشور، گفت: در تجارت با سوریه به‌دنبال حذف تعرفه هستیم و قصد داریم تجارت آزاد با سوریه را برقرار کنیم که در این زمینه قرار‌شد طرف سوری بررسی‌‌های لازم را داشته باشد. وی افزود: بخش قابل‌توجهی از منابع این صندوق را به سوریه و شرکت‌های دانش‌‌بنیان اختصاص دادیم.
