به بیان دیگر، سخنی که بارها لابه‌‌لای یادداشت‌‌ها و نظرات مختلف به آن پرداخته‌‌ام آن است که همگان از حداکثر توان خود در برابر دولتی که نسبت به بخش‌خصوصی کم توجه است، بهره می‌‌برند و اصطلاحا عزم‌‌شان جزم است. با وجود تمام جلساتی که دولت‌ها با  فعالان بخش‌خصوصی برگزار کرده‌اند، وعده‌‌هایی داده‌‌اند که عملی نشده و آخر کار خودشان را کرده‌‌اند.

به واقع کمتر کسی از این همه موازی‌کاری میان تشکل، انجمن، سندیکا و اتحادیه در بخش‌خصوصی و آسیب‌‌های آن می‌‌نویسد. انگار وجود این همه ناهمواری و مشکل برای ما عادی شده است.

متاسفانه جوامع مدنی بخش‌خصوصی در بدنه اصلی دچار یک‌سری مشکلات و سردرگمی‌‌‌هایی است که البته معلول رفتار فعالان اقتصادی است. همواره تاکید کرده‌‌ام که وقتی انجمن‌‌های صنفی کارفرمایی، تشکل‌‌های تولیدی، تشکل واردکنندگان و صادرکنندگان در اتاق‌های بازرگانی داریم و از سوی دیگر اتحادیه‌های صنفی وجود دارند که اصناف پروانه بهره‌‌برداری و کسب خود را از آنجا دریافت می‌کنند و بازرسی‌‌های لازم از این مسیر انجام می‌شود، موازی‌کاری در بیشترین حد موجود است.

واقعیت قضیه این است که در برخی جلسات کمیسیون‌‌های بخش‌خصوصی دولت حضور دارد و گاهی در قالب مجلس، وزارتخانه و برخی مواقع یک سازمان یا نهاد ظهور می‌کند، بعد می‌‌بینیم که در رابطه با موضوع، یک نفر نماینده اتحادیه صنفی یا چند نفر از انجمن صنفی نشسته‌‌اند. سپس درمی‌‌یابیم اکنون شرایط موازی‌کاری موقعیتی را به‌وجود آورده که منافع بخش‌خصوصی در بخش‌های مختلف به هم گره خورده و یک نفر مدیرعامل، عضو هیات‌مدیره یا نماینده چند بخش حاضر در یک جلسه است. به‌عنوان مثال، نفری در اتاق بازرگانی حضور دارد و در بسیاری تشکل‌‌های هیات‌مدیره نیز هست. همان نفر در اتاق اصناف، اتحادیه صنفی، انجمن‌‌های صنفی و دیگر نهادهای موازی هم عضو، نماینده یا عضو هیات‌مدیره است. فرد در یک‌جا صاحب کارخانه‌‌ است، سیستم توزیع و پخش در اختیار خودش است و فروشگاه‌‌هایی در سطح کشور دارد بنابراین نماینده اصناف هم محسوب می‌شود. در بخشی دیگر همان کارخانه شرکت‌های بازرگانی، صادرات و واردات دارد بنابراین تمام منافع در اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌‌های صنفی کارآفرینی و تشکل‌‌های اتاق بازرگانی و غیره مشترک است.

از این‌رو، می‌بینیم که مواضع و دیدگاه‌ها آنقدر بین هم تکرار شده که وقتی در جلساتی با حضور نماینده دولت می‌‌نشینیم شاهد حضور افرادی هستیم که اصلا جزو سیاست‌ها، اساسنامه و آیین‌‌نامه تشکیل آن انجمن نیستند. یعنی صاحب موضع مستقلی نیستند که بخواهند در برابر دولت نظری ابراز کنند. دقیقا در همین‌جا موازی‌کاری به‌وجود می‌‌آید.

هم‌‌اکنون باید عنوان کرد که هدف از نگارش این سطور تمرکز و بررسی دقیق‌‌تر اساسنامه تشکل‌‌ها و انجمن‌‌های بخشی خصوصی از سوی دولت به هنگام استفاده از نظر مشورتی بخش‌خصوصی است تا دریابند که اساسا هدف از تشکیل سندیکا، اتحادیه صنفی، انجمن یا... چه هست.

آیا صحیح است که به واسطه برخورداری از لابی قوی، آشنا بودن یا منافع جمعی که وجود دارد یک نفر از مثلا اتحادیه صنفی در مورد موضوع واردات و صادرات صحبت کند؟ آیا صحیح است که درباره نقش تولیدی یک انجمن کارفرمایی فردی غیرمرتبط و غیرمتخصص نظر بدهد و نظرش هم اتفاقا هنگام جمع‌‌بندی و سیاستگذاری تاثیرگذار باشد؟

بخش خصوصی بدون‌شک به‌دنبال منافع و قدرت بیشتر است، کاری هم به چارچوب فعالیت و حوزه تخصصی ندارند. درون هم، موازی و به‌صورت پیچیده کار می‌کنند اما تعجب من از بخش قانون‌گذاری است که از این قشر به‌عنوان بازوی مشورتی استفاده می‌کند و نظرات عجیب و غریب هم بعضا مطرح می‌شود. گذشته از این یک اتحادیه صنفی اصولا اجازه ندارد درباره موضوعی که به حوزه فعالیت و هدف تشکیل آن مرتبط نیست، نظر دهد.

وقتی خوب بنگریم، می‌‌بینیم که جوامع مدنی کار اصلی خود را رها کرده‌‌اند و به امور دیگر چسبیده‌‌اند. به‌عنوان نمونه می‌‌گویم، هم‌‌اکنون شاهد وقوع اتفاقاتی در سطح ملی میان فروشگاه‌ها و اصناف هستیم که بدون‌شک نوک پیکان متوجه بازرسی اتحادیه‌های صنفی است. وقتی به نسبت بسیار زیادی از پخش مواد غذایی در فروشگاه‌ها تا لوازم خانگی و... لیبل زدن، تقلب، تغییر تاریخ مصرف و گران‌فروشی بدون برنامه رواج پیدا کرده و امتداد می‌یابد بدون‌شک ضعف بازرسی صنفی علت اصلی شرایط است؛ اتحادیه‌‌ای که برای مبارزه با چنین آسیب‌‌‌هایی پروانه کسب و لغو آن را به‌عنوان یک ابزار قدرت و نظارت در اختیار دارد.

بعد می‌‌بینیم اتحادیه‌های صنفی درباره موضوع واردات و صادرات اظهارنظر می‌کنند و برای مساله تولید در حال چانه‌زنی هستند و می‌خواهند مجوز تولید دریافت کنند. به عبارت دیگر، اصل مسائل و موضوع فعالیت خود را رها کرده‌‌اند. بسیاری از تشکل‌‌های بازرگانی هم در حال تخطی از اصول فعالیت خود هستند و این موضوع بزرگ‌ترین چالش کنونی بخش‌خصوصی ایران است.

متاسفانه برخی فعالان بخشی خصوصی معتقدند که وجود این وضعیت نه آسیب زننده، بلکه به نفع بخش‌خصوصی است و من ندیدم تاکنون فردی نسبت به‌وجود این معضلات و آسیب‌‌های دامنه‌‌دار آن انتقاد کند یا هشدار دهد. باید یک‌بار برای همیشه برای بخش‌خصوصی و بخش دولتی چارچوب‌های قانونی به‌صورت سختگیرانه‌‌ای به اجرا درآید و اگر جایی خلأ وجود دارد با وضع قوانین به‌روز، کارآمد و قاطع برطرف شود.به سبب این موازی‌کاری، فعالیت جزیره‌‌ای و... به‌وجود آمده و برای سالیان متمادی دولت در جلسات مختلف می‌گوید: «شما وقتی با هم اتفاق‌نظر ندارید و برای منافع شخصی خود می‌‌جنگید» نمی‌‌توانید دیدگاه‌ها و راهکارهای موثر ارائه دهید، بنابراین آنها را کنار گذاشته و کار خود را می‌کند.

در واقع، از این مسیر آسیب‌زدن، از بین بردن و به حاشیه راندن تشکل‌‌ها و جوامع مدنی بسیار آسان خواهد بود و چنانچه اراده‌‌ای بر این وجود داشته باشد، در کمترین زمان و هزینه ممکن خواهد شد. این معضل باید از داخل بخش‌خصوصی برطرف شود و برای مبارزه با این همه مشکل و ناکارآمدی نیاز است هرچه زودتر چاره‌‌ای اندیشید. در پایان، حداقل انتظارم از دولت این است که اگر نمایندگانی از بخش‌خصوصی را در جلسات برای دریافت نظر مشورتی دعوت می‌کند، یقین حاصل کند که آن فرد یا تشکل در راستای ماموریت و اساسنامه خود فعالیت می‌کند و فاقد منافع مشترک یا فعالیت گره‌خورده موازی باشد.

 

اخبار مرتبط