به گزارش اتاق تهران، محمدلاهوتی که عهده‌دار ریاست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران است، در آغاز دومین جلسه این کمیسیون با اشاره به اینکه مطالبه‌گری برای رفع موانع داخلی و خارجی تجارت در این دوره نیز با جدیت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت، پیش‌نویس برنامه‌های آتی این کمیسیون را به نظرخواهی حاضران این کمیسیون گذاشت. بر این اساس برنامه این کمیسیون با یازده سرفصل شامل عناوینی چون بررسی، برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و اظهارنظر درباره قوانین و آیین‌نامه‌های تجاری، ارتقای فضای کسب‌و‌کار و مساعدسازی محیط، ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبانی صادرات، توسعه بنگاه‌های صادراتی، توسعه روابط و زیرساخت‌های تجارت با کشورها، بررسی ضمانت‌ها و تامین اعتبارات، تقویت و توسعه ظرفیت‌های تجاری و بهبود تراز تجاری کشور، ارتقای دانش و فرهنگ صادراتی و تجارت خارجی و ارتقای سطح کارآیی و اثر‌بخشی حوزه تجارت خارجی مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و در نهایت به تصویب رسید. در ادامه این جلسه، موضوع ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ به میان آمد و لاهوتی با بیان اینکه تخصیص مشوق‌های صادراتی یک دهه متوقف شده بود و از سال ۱۳۹۷ بار دیگر از سرگرفته شد، توضیح داد: اگرچه در این سال‌ها، ردیف‌های بودجه‌ای قابل‌توجهی برای حمایت از صادرات پیش‌بینی شده است اما این ارقام تحقق پیدا نکرد. در واقع، طی این سال‌ها کمتر از دو درصد بودجه مصوب در این مشوق‌ها تامین شده است. لاهوتی با بیان اینکه «بسته‌های حمایتی در سه سال گذشته در دو بخش تنظیم شده است» گفت: یک بخش از آن به پرداخت مشوق‌ها به حوزه‌هایی چون حمل‌ و نقل و بسته‌بندی و حضور در نمایشگاه‌ها اختصاص داشته و بخش دیگر، پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به صادرکنندگان بوده است؛ به‌طوری که هر ساله، دو هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل سرمایه‌گذاری شده و دو هزار میلیاردتومان نیز بانک‌ها به‌عنوان آورده خود به آن می‌افزایند. این تسهیلات با نرخ ۱۴ تا ۱۵ درصد که سه تا چهار درصد کمتر از نرخ رسمی تسهیلات عادی است، در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد. خوشبختانه این تسهیلات محقق شده و صادرکنندگان کماکان از آن استفاده می‌کنند؛ اما در بخش پرداخت‌های نقدی و مشوق‌های مربوط به حضور در نمایشگاه‌ها و حمل و نقل و بسته‌بندی، منابع تخصیص نیافته و حمایتی صورت نگرفته است.

او با اشاره به اینکه این منابع ناچیز معمولا با یک سال تاخیر به صادرکنندگان تعلق می‌گیرد، گفت که به دلیل این تاخیر، منابع پرداخت‌شده چندان به‌کار صادرکنندگان نمی‌آید.

لاهوتی گفت: پیشنهاد ما به سازمان توسعه تجارت این بود تا زمانی‌که منابع به این سازمان پرداخت نشده، نسبت به برنامه‌ریزی درباره چگونگی پرداخت این مشوق‌ها اقدام نکنند اما این پیشنهاد مورد توجه قرار نگرفت. البته به‌نظر می‌رسد که تدوین و ابلاغ این مشوق‌ها برای دستگاه‌های اجرایی بیشتر به‌عنوان یک مانور تبلیغاتی کاربرد دارد.

در همین حال، احمدرضا فرشچیان، عضو این کمیسیون با انتقاد از نوع برخورد دولت با صادرکنندگان گفت؛ شایسته است که این مشوق‌ها در قوانین و مقررات لحاظ شود تا صادرکنندگان ماه‌ها اسیر دریافت این مشوق‌ها نباشند. وعده‌های دولت در پرداخت این مشوق‌ها به‌گونه‌ای است که گویی صادرکنندگان را به‌دنبال نخودسیاه می‌فرستند. در حالی‌که این مشوق‌ها می‌تواند در قالب تخفیف یا معافیت در هزینه‌های بندری یا گمرکی به صادرکنندگان تعلق گیرد.

 

 

اخبار مرتبط