با بررسی چالش‌های بخش صنعت و معدن مطرح شد
احیای ظرفیت تولید با دو اهرم
این گزارش تاکید دارد از آنجا که نزولی شدن روند تشکیل سرمایه ثابت صنعتی تاثیراتی جدی بر ظرفیت آینده اقتصاد برای تولید ثروت و ایجاد اشتغال دارد، فوریت جدی دولت سیزدهم تزریق سرمایه‌های داخلی و خارجی به بخش صنعت و معدن است. گشایش درهای تجارت و رفع معضل تحریم دو اقدامی است که زمینه را برای افزایش جایگاه بخش صنعت در رشد اقتصادی کشور فراهم می‌کند. توصیه اتاق تهران این است که دولت سیزدهم با رفع ۸ چالش عمده فضا را برای بهبود وضعیت بخش «صنعت و معدن» فراهم سازد. «نبود ثبات اقتصادی»، «فقدان تصویری شفاف از وضعیت فعلی اقتصاد و مبهم بودن وضعیت آینده»، «عدم قطعیت، نااطمینانی و ریسک بالای شروع، انجام و در برخی موارد حتی خاتمه یک فعالیت صنعتی و معدنی»، «محیط نامساعد کسب‌وکار»، «غیرواقعی بودن متغیرهای کلیدی از جمله نرخ ارز، نرخ بهره و بهای حامل‌های انرژی»، «عدم نگاه دقیق، جامع و یکپارچه به زنجیره‌های ارزش تولید در کشور و بررسی و چاره‌جویی برای رفع موانع توسعه صنایع در کلیه سطوح»، «عدم رویکرد برونگرایی و تعامل با سایر کشورها به‌ویژه در حوزه جذب سرمایه و فناوری» در کنار «تخصیص و مصرف غیربهینه منابع در حوزه سرمایه‌گذاری عمومی و عدم توجه به متغیرهای کارآیی» مهم‌ترین چالش‌هایی است که باید توسط سیاستگذار از پیش روی بنگاه‌های تولیدکننده کشور برداشته شود.
از آن‌سو برای تحقق وضعیتی مناسب در بخش صنعت و مثبت شدن روند تشکیل سرمایه ثابت، اجرای ۱۱ هدف و اقدام ضرورت دارد. این موارد که از سوی اتاق بازرگانی تهران به عنوان الزامات بهبود وضعیت «صنعت و معدن» از آنها یاد شده، شامل این موارد هستند: «ایجاد سازگاری و هماهنگی میان سیاست‌های توسعه صنعتی و سیاست‌های تجاری»، «حذف کلیه تشخیص‌ها و ممنوعیت‌های غیرشرعی از مقررات تجارت (واردات و صادرات) کشور و استفاده صرف از ابزارهای فنی تجاری حذف کلیه معافیت‌های مالیاتی در حوزه تجارت با تاکید بر توسعه صادرات کالاها و خدمات با ارزش افزوده بالا»، «برقراری تجارت آزاد با کلیه کشورهای همسایه به‌ویژه عراق و افغانستان»، «تنظیم مقررات تجاری کشور مطابق با استانداردهای بین‌المللی و در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی»، «ایجاد ثبات در قوانین و مقررات تجاری کشور و اجتناب از تغییرات دفعی و بدون اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی»، «کاهش نقش مداخله‌گرانه دولت در روابط کار و ایفای نقش نظارتی»، «تقویت روابط دوجانبه از طریق تقویت تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی و ارتقای نقش مشترک آنها در روابط کار»، «امنیت مالکیت یا رعایت حقوق مالکیت بنگاه اقتصادی، مستقل از روابط کار»، «هم جهت کردن منافع نیروی کار با منافع سرمایه‌گذار و کارآفرین به جای ایجاد زمینه‌های تضاد و تعارض بین آنها»، «یکسان‌نگری و رفع تبعیض بین بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی در همه حوزه‌ها به‌ویژه مالیات»، «تفکیک وظایف بیمه‌ای و تامین اجتماعی و پیگیری وظایف مربوط به تامین اجتماعی از طریق اخذ هدفمند مالیات و تخصیص هدفمند یارانه‌ها»، «منتفی کردن نقش انحصاری سازمان تامین اجتماعی در راهبرد بیمه‌ای از طریق بسترسازی برای فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در این حوزه»، «اجتناب از سیاست بنگاهداری و سرمایه‌گذاری مستقیم سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک جهت‌گیری بلندمدت و انتقال این وظایف به نهادهای مرتبط»، و «کاهش هزینه مبادله ناشی از اجرای قوانین و مقررات در سه حوزه از طریق شفاف‌سازی و کاهش اعمال سلایق مجریان در اجرای قانون». اما به طور دقیق وضعیت صنعت و معدن چگونه است؟ چه شواهدی در زمینه افول بخش صنعت وجود دارد که سیاستگذار باید به دقت به آنها توجه کند؟
به استناد آمارهای رسمی، دهه۹۰ برای اقتصاد ایران دهه‌ای گم‌شده است. دهه‌ای با کمترین نرخ رشد اقتصادی میانگین که طی آن سرمایه‌گذاری داخلی افت کرد و برای حجم عظیمی از نیروهای کار امکان شغلی فراهم نکرد. دلیل این موضوع چه بود؟
وقتی آمارهای این دهه را مرور می‌کنیم، با نرخ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پایان سال ۹۸ روبه‌رو می‌شویم که در پایان دهه آب رفته و به حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. سرمایه‌گذاری خارجی نیز جز در مقطع کوتاهی که به‌واسطه برجام اوج گرفت، در این دهه به سطحی رضایتبخش نرسید. در حالی که در جهان سهم سرمایه‌گذاری خارجی از تشکیل سرمایه ثابت حدود ۷درصد بوده و تا ۱۱درصد نیز می‌رسد، این عدد در ایران در سال ۲۰۱۹ معادل ۶/ ۱ درصد بوده است. جالب اینکه کشور در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ توانسته خود را تا سطح ۱/ ۳ درصد بالا بکشد و در برجام نیز این عدد به ۴ و حتی ۷/ ۵ درصد نیز رسیده است. در مجموع اما عملکرد ایران در حوزه سرمایه خارجی مناسب نیست و سیاستگذار الزاما برای احیای اقتصاد به تقویت جذب سرمایه خارجی در بخش «صنعت و معدن» نیاز دارد. کنار هم قرار دادن آمار سرمایه‌گذاری خارجی با روند تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد همبستگی بین این دو متغیر با مساله تحریم به شدت بالاست. در واقع همزمان با وقوع تحریم‌ها در سال ۹۰ و ۹۱، شاهد افت تشکیل سرمایه ثابت به‌ویژه در بخش ماشین‌آلات هستیم و جذب سرمایه خارجی نیز نزولی می‌شود. در همین زمان ورود سرمایه بخش خصوصی دو بخش صنعت و معدن نیز کم کم کاهش پیدا می‌کند. همه این عوامل موجب شد نه تنها ارزش افزوده بخش صنعت به شکلی دلخواه، مسیر در پیش گرفته شده در دهه ۸۰ را طی نکند که در زمینه ارزش افزوده صنعتی به اعدادی کمتر از انتظار برسیم. از دریچه نمودارها پسرفت توان صنعت و معدن برای تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی به خوبی مشخص است. برای نمونه در بخش معدن در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ درصد رشد تشکیل سرمایه خالص ماشین‌آلات بین منفی ۸/ ۰ درصد تا منفی ۹/ ۵ درصد در نوسان بوده است. این روند در بخش صنعت در دامنه منفی ۲/ ۰ تا منفی ۹/ ۳ درصد در نوسان بوده است. در عین حال در هر دو بخش در هشت سال پیاپی شاهد رشد منفی موجودی سرمایه هستیم. عاملی که یک ضربه سنگین در روند امروز و آتی صنعت و معدن ایجاد می‌کند. گزارش اتاق تهران معتقد است روند افت سرمایه‌گذاری جدید، حاصلی جز فرسودگی بالا و عدم به‌روزرسانی خطوط تولید نداشته و شکاف صنایع داخلی برندهای جهانی دارای فناوری‌های نوین را تشدید می‌کند. مرور آمارهای گزارش اتاق تهران نشان می‌دهد روند موجودی سرمایه خالص واقعی ماشین‌آلات در بخش صنعت از سال ۱۳۹۱ به این سو نزولی شده و از حدود ۱۴۳ هزار میلیارد تومان در آن سال به مرز ۱۲۴هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ تنزل پیدا کرده است. این عدد در بخش معدن در همین سال حدود ۱۵هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۲هزار میلیارد تومان عقب‌نشینی کرده است. بررسی وضعیت حاکم بر موجودی سرمایه خالص ماشین‌آلات در کل اقتصاد ایران نشان می‌دهد وضعیت کشور بحرانی است. تنزل حجم این سرمایه از ۴۶۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به سطح ۴۰۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸، گویای لزوم توجه به این متغیر در سیاستگذاری‌های دولت سیزدهم است. پر واضح است به جز تحریم‌ها، نقش ممنوعیت واردات تجهیزات و ماشین‌آلات در بروز وضعیت فعلی انکارنشدنی است.
در نهایت، با توجه به اینکه نرخ رشد سالانه موجودی سرمایه از عدد ۸/ ۴ درصد در سال ۱۳۸۸ به نرخ منفی ۱/ ۰ درصد در سال ۱۳۹۸رسیده، مامویت مهم دولت سیزدهم این است که در راستای توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش صنعت و معدن گام‌هایی اساسی بردارد. در غیر این صورت توان کافی برای ایجاد رشد، خلق شغل و تولید ثروت در بخش مهمی از اقتصاد ایران وجود نخواهد داشت. در این مسیر فهم دولت آینده از این گزاره که صنعت بدون برخورداری از آزادی ورود و خروج کالا و سرمایه معنایی ندارد، موضوعی بسیار حیاتی است.
