در حقیقت فعالان بخش صنعت و معدن پیچیده شدن روابط تجاری به واسطه تحریم‌ها را درک می‌کنند و اگر بسترهای داخلی مهیا باشد، فعالان اقتصادی با زبان بین‌المللی پول و تجارت، مرزها و محدودیت‌های تجاری را از بین خواهند برد. به عبارتی در این برهه زمانی، بیش از آنکه فعالان اقتصادی نیازمند بهبود روابط دیپلماسی از جانب دولت، برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود باشند، دولت نیازمند بخش خصوصی است تا با ایجاد منافع اقتصادی برای سایر کشورهای جهان، دیپلماسی ظالمانه جهان علیه ایران را درهم شکند. متاسفانه در حال حاضر ۶۷درصد از صادرات و ۵۸ درصد از واردات ایران تنها با پنج کشور جهان صورت می‌گیرد، همچنین سرمایه‌گذاری‌های مشترک قابل توجهی بین ایران و سایر کشورهای پیشرفته جهان شکل نگرفته است، بنابراین با توجه به آنکه ایران منافع اقتصادی قابل توجهی برای اکثریت کشورهای جهان ندارد، در نتیجه این کشورها به راحتی می‌توانند از روابط سیاسی و بین‌المللی با ایران صرف‌نظر کنند. بنابراین روابط تجاری باید به سمت مشارکت در سرمایه‌گذاری و تولید، روی آورد تا کشورها به راحتی قادر نباشند روابط سیاسی و اقتصادی خود را با ایران قطع کنند. در این مسیر، تنوع بخشی به کشورهای هدف از طریق ارتباطات دوجانبه با کشورها، به‌کارگیری ظرفیت‌های بخش‌خصوصی و عضویت در موافقت‌نامه‌های چندجانبه در عرصه بین‌المللی می‌تواند گامی مثبت در تسریع هرچه بهتر روابط سیاسی و اقتصادی کشور باشد. درواقع هرچند فعالان اقتصادی صنعت و معدن، اهداف سیاسی را دنبال نمی‌کند، اما با این حال در بلندمدت، بهبود روابط سیاسی را تضمین می‌کند و این مهم محقق نخواهد شد جز با تدوین نقشه راهی با عنوان سند استراتژی توسعه صنعتی کشور. چراکه با آمدن هر دولت جدید و کابینه مربوطه، اولویت‌های صنعتی و معدنی کشور تغییر می‌کنند و به واسطه آن، تخصیص منابع صورت‌گرفته نیز بر اساس اولویت‌های جدید صورت می‌گیرد که نتیجه آن باقی ماندن طرح‌های نیمه تمام متعدد از سال‌های گذشته تا به امروز است. بنابراین اگر یک استراتژی دقیق صنعتی و معدنی برای کشور تدوین شود، در تبیین اولویت‌های صنعتی و معدنی کشور، شاهد برخوردهای سلیقه‌ای و گاهی با رنگ و بوی رانتی نخواهیم بود. این سند استراتژی توسعه صنعتی باید به گونه‌ای جامع باشد که حتی دیپلماسی سیاسی کشور نیز از آن جهت پذیرد؛ به‌طوری‌که دولت را به سمت عضویت در موافقت‌نامه‌های چندجانبه تجاری و پذیرش استاندارد‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مانند WTO سوق دهد.  اگر استراتژی توسعه صنعتی به درستی و با ظرافت تدوین شود، به همان میزان می‌توان مواضع سیاسی کشور را نیز مشخص و در‌های سیاسی کشور را باز یا بسته کرد. در حقیقت استراتژی توسعه صنعتی بر دو بخش برون‌نگر و درون‌نگر متکی است و در صورت نبود استراتژی توسعه صنعتی ممکن است در شرایطی که کشور نیازمند استراتژی برون‌نگر «جایگزینی صادرات» است، به اشتباه سیاست‌های درون‌نگر اتخاذ شود و در‌های تجاری بسته شود که خسارت‌های جبران‌ نا‌پذیری بر بدنه اقتصادی کشور وارد می‌شود. به‌طور مثال، در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از واردات ما مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که در تولید محصولات داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند، بنابراین اگر استراتژی توسعه صنعتی کارآمدی در دسترس مسوولان و سیاست‌گذاران قرار داشت، هرگز مسیر دسترسی واردکنندگان به ارز و پروسه ترخیص مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی با هیچ محدودیتی مواجه نمی‌گشت و بخشنامه‌های متعدد ارزی ابلاغ نمی‌شد.

همچنین اگر استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور تدوین می‌شد، اجرای هیچ پروژه سرمایه‌گذاری به دلیل، عدم یکپارچگی بین دستگاه‌های اجرایی به تعویق نمی‌افتاد و با ایجاد پنجره واحد، انجام امور اداری در کوتاه‌ترین زمان و هزینه ممکن به سرانجام می‌رسید. در بخش معدن، وظیفه ایجاد پنجره واحد در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف شده که تا کنون به سرانجام نرسیده است.

نمونه‌ای از مشکلات نبود استراتژی توسعه صنعتی در حوزه صنایع معدنی، جانمایی کارخانه‌های فولادی جهت دستیابی به افق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد تا سال ۱۴۰۴ است؛ چراکه از این میزان تولید، تنها حدود ۲۷ میلیون تن برای مصارف داخلی کافی بوده و مابقی باید روی ریل صادرات قرار گیرد؛ اما متاسفانه به دلیل نبود استراتژی توسعه صنعتی، جانمایی طرح‌های فولادی در کشور به درستی انجام نشده است. درحالی‌که واحدهای فولاد‌سازی صادرات‌محور، باید درجوار آب‌های آزاد احداث می‌شد تا هزینه‌ها در حوزه‌های مختلف به ویژه حمل و نقل کاهش و به تبع آن صادرات کالا مقرون به صرفه و رقابتی شود. درحال حاضر کارخانه فولاد مبارکه اصفهان با توجه به موقعیت مکانی آن که در مرکز کشور واقع شده است باید به تامین نیاز فولاد داخل کشور همت گمارد و مسوولیت صادرات فولاد به بازارهای جهانی را به کارخانه‌هایی که از جانمایی مناسبی مانند مناطق جنوبی کشور بهره‌مند هستند، واگذار کرد.

در مثال دیگر در حوزه معدن، اینکه اگر استراتژی کشور این باشد که هیچ سنگ آهن، کنسانتره، گندله و فولاد صادرات نشود، پس باید دولت در صدور مجوزها بازنگری کند و سیاست در حوزه معدن و صنایع معدنی باید به گونه‌ای باشد که هر چه بتوانیم زنجیره ارزش مجموعه را تکمیل کنیم و درآمد بیشتری برای کشور رقم زنیم، پس در نتیجه باید یک هارمونی در زنجیره ایجاد کنیم که همه این بخش‌های زنجیره در حال توسعه، به موازات هم باشند و مازادی باقی نماند اما متاسفانه در حال حاضر زنجیره‌های بالادستی با مجوز وزارت صمت با مازاد تولید مواجه بوده و در زنجیره‌های پایین دستی هیچ متقاضی برای کالای تولیدی آنها وجود ندارد، اما با این حال صادرات آنها با عوارض و بعضا محدودیت مواجه می‌شود. درحالی‌که اگر استراتژی توسعه صنعتی وجود داشت یا تولیدکننده‌ زنجیره‌های بالا دستی به این تعداد وجود نداشت، یا زنجیره‌های پایین دستی متناسب با زنجیره‌های بالا دستی توسعه پیدا می‌کرد یا حداقل محدودیتی در صادرات زنجیره‌های بالا دستی رخ نمی‌داد. در پایان با توجه به آنکه در آخرین پایش ملی محیط کسب و کار که توسط اتاق ایران منتشر می‌شود، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار به‌عنوان یکی از نامناسب‌ترین مولفه‌های فضای کسب و کار معرفی شده است، بنابراین نیاز است تا با تجمیع نظرات فعالان بخش صنعت و معدن، نسخه‌ جامع و کامل استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور را تدوین کرد تا با تغییر دولت‌ها، خللی در مسیر توسعه صنعت و معدن کشور وارد نشود و دیگر شاهد بروز مشکلات ساختاری در مسیر رشد صنعتی و معدنی کشور نباشیم و با پیشبرد صحیح اهداف استراتژی توسعه صنعتی، مسیر دیپلماسی کشور را نیز هدایت کرد. در این میان، تدوین استراتژی توسعه صنعتی نه تنها یک نیاز اقتصادی، بلکه نیاز سیاسی کشور نیز هست.

اخبار مرتبط