اما کلید عبور از این شرایط و افزایش جذب ‌سرمایه‌گذاری از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی، «ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های حوزه کسب‌وکار»، «ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری از طریق پایبندی مسوولان ملی، استانی و محلی به وعده‌های داده شده» و نیز «رفع اختلال‌های ناشی از تحریم‌ها»، «برنامه‌ریزی برای کاهش تورم، به‌ویژه از طریق اصلاح سیاست‌های مالی دولت» و «جلوگیری از تکانه‌های ارزی» عنوان شد.

سمت‌و‌سوی ‌سرمایه‌گذاری در ایران

براساس گزارش اتاق تهران، در هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که با حضور انوشیروان محسنی بندپی استاندار و رئیس شورا برگزار شد، فعالان اقتصادی وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‎های مختلف مورد بحث و بررسی قرار دادند. براساس آنچه در این جلسه مطرح شد، رشد موجودی سرمایه خالص کل، برای اولین بار در سال ۱۳۹۸ منفی شده است یعنی میزان رشد ‌سرمایه‌گذاری نتوانسته میزان استهلاک سرمایه را در سال مذکور جبران کند. این موضوع را ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران اعلام کرد.

وی در گزارشی تحلیلی به بررسی وضعیت ‌سرمایه‌گذاری و موجودی خالص سرمایه در طول ۱۶ سال از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ پرداخت و با اشاره به اینکه ‌سرمایه‌گذاری موتور محرکه رشد اقتصادی و لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است، ادامه داد: روند نزولی نرخ سرمایه‌گذاری و ‌کاهش تشکیل سرمایه ناخالص سالانه، موجب استهلاک ظرفیت‌های رشد اقتصادی، کاهش درآمدهای عمومی، نزول درآمد سرانه، گسترش فقر و بیکاری، تضعیف توان دولت برای اداره اقتصادی کشور و فاصله گرفتن و عقب ماندگی بیشتر اقتصاد از سایر رقبای منطقه‌ای و جهانی خواهد شد.

وی افزود: بررسی تغییرات تشکیل سرمایه ناخالص و استهلاک آن در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در روند بلندمدت، سالانه بیش از دو‌برابر استهلاک سرمایه‌های ثابت، سرمایه جدید تشکیل شده است اما روند تشکیل سرمایه سالانه، در سال‌های دهه ۱۳۹۰ به شدت کاهش یافته است؛ به نحوی که در سال ۱۳۹۸ سرمایه‌گذاری‌های جدید قادر به جبران استهلاک دارایی‌های ثابت قبلی نشده است. بهادرانی در ادامه با بیان اینکه نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، در سال ۹۷ منفی ۳/ ۱۲ و در سال ۹۸ منفی ۹/ ۵ درصد و در مجموع دو سال حدود ۵/ ۱۷ درصد رشد منفی داشته است، ادامه داد: مشکل کاهش روند ‌سرمایه‌گذاری فقط مشکل این دو سال نیست، بلکه یکی از معضلات اقتصادی ایران، در سال‌های اخیر به حساب می‎آید؛ به‌نحوی‌که در مجموع ۹ سال ۹۸-۹۰ فقط سه سال نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مثبت بوده و بقیه سال‌ها منفی بوده که نشان‌دهنده روند کاهشی این شاخص اقتصادی است.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران گفت: در حالی که متوسط سالانه رشد تشکیل سرمایه در دهه ۸۰ معادل ۱۹/ ۷ درصد به قیمت ثابت بوده، متوسط رشد در ۹ ساله دهه ۹۰ معادل منفی ۳۳/ ۵ درصد بوده است. رشد موجودی سرمایه خالص کل، برای اولین بار در سال ۱۳۹۸ منفی شده و این به آن معناست که میزان رشد ‌سرمایه‌گذاری نتوانسته میزان استهلاک سرمایه را در سال مذکور جبران کند. وی در ادامه با تشریح میزان ‌سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی چون کشاورزی، نفت، صنعت، معدن، ساختمان و حمل‌و‌نقل به وضعیت فرار سرمایه به خارج اشاره کرد و گفت: گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‎دهد خالص حساب سرمایه ایران در سال ۹۸ به میزان ۷/ ۶ میلیارد دلار منفی بوده است که می‌تواند نشانه‌ای از خروج سرمایه از ایران باشد. افزون بر این، در طول ۹ سال از ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۸ فقط در یک سال، خالص حساب سرمایه مثبت بوده و بقیه سال‌ها منفی بوده است؛ به‌نحوی‌که در طول ۹ سال، سالانه به‌طور متوسط ۱۱ میلیارد دلار به صورت رسمی از کشور خارج شده است. البته منفی بودن رقم حساب سرمایه بیانگر تمامی سرمایه‌های خارج شده از کشور نیست، اما نشانه قابل اعتنایی از وضعیت خروج سرمایه است.

بهادرانی در ادامه به بررسی وضعیت بودجه سال ۱۴۰۰ از نظر ‌سرمایه‌گذاری پرداخت و گفت: وضعیت بودجه کل کشور نشان می‌دهد که نحوه تامین هزینه‌های کشور و در نتیجه سیاست‌های مالی کشور تاسف‌بار بوده و حتی اگر ۱۰۰ درصد درآمدها محقق شود، از ۹۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه جاری، فقط ۴۵۵ هزار میلیارد تومان از طریق درآمدها تامین خواهد شد و ۴۶۴ هزار میلیارد تومان آن که کمی بیشتر از ۵۰ درصد آن است، باید از طریق فروش دارایی و استقراض تامین شود که خود باعث رشد بی‌رویه تورم و بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش ‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد شد. همچنین در ازای ۱۷۶ هزار میلیارد تومان ‌سرمایه‌گذاری جدید، مقرر شده که ۳۹۶ هزار میلیارد تومان فروش دارایی انجام شود که بخش عمده آن فروش نفت به خارجی‌ها خواهد بود. در عین حال، در ازای پرداخت ۱۸۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های پیشین، پیش‌بینی شده که ۴۲۷ هزار میلیارد تومان استقراض شود که میزان بدهی دولت را ۲۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داد و این به منزله پیشخور کردن بودجه سال‌های آتی است. وی «فضای کسب‌وکار نامساعد» و «چشم‌انداز مبهم اقتصادی» را از مهم‌ترین دلایل اقتصادی کاهش رشد ‌سرمایه‌گذاری، کاهش خالص سرمایه، کاهش بهره‌وری سرمایه و خروج سرمایه از کشور دانست و ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های حوزه کسب‌وکار، ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری از طریق پایبندی مسوولان ملی، استانی و محلی به وعده‌های داده شده و نیز رفع اختلال‌های ناشی از تحریم‌ها، برنامه‌ریزی برای کاهش تورم، به‌ویژه از طریق اصلاح سیاست‌های مالی دولت و جلوگیری از تکانه‌های ارزی را به‌عنوان پیشنهادهایی برای افزایش جذب ‌سرمایه‌گذاری در کشور مطرح کرد.

مزیت‌های نسبی ایران در سرمایه‌گذاری

در این نشست، قائم‌مقام دبیر شورای ‌گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به مزیت‌های نسبی ‌سرمایه‌گذاری در ایران، از جمله پایین بودن هزینه پرسنلی، انرژی ارزان، دسترسی به مواد اولیه، نرخ مالیاتی پایین، مزیت‌های موجود در هزینه‌های حمل‌ونقل و مزیت جغرافیایی ایران، گفت: این مزیت‌ها برای هر ‌سرمایه‌گذاری حائز اهمیت است؛ چراکه از محل آنها ‌می‌تواند دست‌کم ۲۵ درصد مزیت قیمت یا قدرت رقابت را در مقابل رقبا ایجاد کرده و سود تضمینی کسب کند. اما شرط لازم برای ایجاد اشتیاق در ‌سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی، حمایت از تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی و ایجاد زیرساخت‌های لازم و حذف بوروکراسی اداری و هزینه‌های غیرقانونی است. محمد عیدیان در ادامه به گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در خصوص میزان جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اشاره کرد و گفت: میزان جذب ‌سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از ۶۶/ ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به ۵/ ۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ رسیده است.

فرونشست در کمین اقتصاد ایران

در ادامه این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه طبق نظرسنجی وزارت صمت از فعالان اقتصادی، عدم ثبات اقتصادی مهم‌ترین چالش فضای کسب‌وکار عنوان شده است، گفت: در سال‌های گذشته نه‌تنها سرمایه خارجی وارد کشور نشده که سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار نیز سرمایه از کشور خارج شده است. وی با اشاره به پدیده فرونشست زمین در کشور که به‌دلیل خالی شدن سفره‌های آب زیرزمینی از ذخایر آبی رو به فزونی گذاشته است، گفت که به‌دلیل سبقت‌گرفتن استهلاک سرمایه نسبت به ‌سرمایه‌گذاری، ‌می‌توان این تعبیر را به کار برد که پدیده فرونشست در کمین اقتصاد کشور نیز قرار دارد. خوانساری در ادامه با اشاره به تعداد بالای نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: اگر کاندیداها ‌می‌دانستند که کشور با چه مشکلات اقتصادی مواجه است، از این کاندیداها یکی هم باقی ‌نمی‌ماند. چنانکه طی ۱۰ سال، ۱۷ میلیون جوان وارد بازار کار شده‌اند؛ در حالی که اشتغال مفید طی این سال‌ها، از سه میلیون نفر فراتر نرفته است. در عین حال، رشد اقتصادی در حد صفر و تورم دو رقمی از جمله این مشکلات است.