ازسوی کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران بررسی شد
حفره‌های نظام توزیع در ایران
نظام توزیع کالا به‌عنوان مجموعه فرآیندهای موجود بین تولید تا مصرف شامل نگهداری، حمل‌و‌نقل، پخش، عمده فروشی و خرده‌فروشی و در راس همه آنها نظام مدیریت فرآیندهای مذکور مطرح است. نظام توزیع کالا و خدمات از جمله بخش‌های مهم در اقتصاد کشورهاست که از یک طرف کالاها و خدمات را در اختیار مصرف‌کنندگان و از طرف دیگر اطلاعات و نقدینگی را به بخش‌های تولیدی ارائه می‌دهد. در اکثر کشورها گسترش استفاده از ابزار و روش‌های نوین نگهداری، چیدمان، حمل‌و‌نقل و در نهایت توزیع کالا و خدمات همراه با رعایت استانداردهای مختلف با صرف کمترین هزینه و زمان در فرآیند مربوطه، به‌عنوان شاخص‌های توسعه و پیشرفت نظام توزیع کالا و خدمات در نظر گرفته می‌شوند. علاوه‌بر نقش پراهمیت نظام توزیع مطلوب در حمایت از مصرف‌کنندگان، رشد و توسعه بخش‌های تولیدی در یک اقتصاد پویا نیز نیازمند وجود نظام توزیع کارآ است. به‌طوری که بخش توزیع کالا و خدمات را می‌توان به‌عنوان موتور رشد بخش‌های تولیدی اقتصاد در نظر گرفت. بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری هم بر اصلاح نظام توزیع با «شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» تاکید دارد.
وظایف نظام توزیع
یک نظام توزیع کارآمد باید بتواند کالا را در زمان اندک، قیمت مناسب، کیفیت بهینه و تضمین اصالت در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد. از سوی دیگر منبع مالی تولید و ارائه اطلاعات به سایر اجزای زنجیره تولید تا مصرف است. شرکت‌های پخش به‌عنوان یک عامل توزیع‌کننده کالا، حلقه واسطه تولید و مصرف محسوب شده و وظیفه توزیع کالاها به خرده‌فروشان را برعهده دارند و با توجه به مقیاس فعالیت‌شان می‌توانند از صرفه‌های ناشی از مقیاس بهره‌مند شده و هزینه‌های توزیع کالا را به حداقل برسانند.
چند فروشگاه زنجیره‌ای در ایران فعال است؟
از فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌عنوان بازوی اجرایی نظام توزیع یاد می‌شود. در این گزارش آخرین آمار از فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز آورده شده است. براساس این گزارش، تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای چندمنظوره دارای مجوز از 5 فقره در سال 1388 به 1066 فقره تا پایان آذرماه 1399 رسیده است. البته آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد که تا پایان اسفند 1396 این دست فروشگاه‌های زنجیره‌ای 757 فقره بودند. فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای تا پایان سال 1396 به 69 عدد می‌رسید اما تا آذرماه 1399 این تعداد به 233 فروشگاه افزایش یافت. همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای همگن از 17 فقره تا پایان اسفند 1396 به 20 فقره در آذرماه 1399 رسیده است. آمارهای ارائه شده از کسب‌و‌کارهای مجازی نیز نشان می‌دهد تا پایان اسفند 1396 تعداد 436 کسب‌و‌کار فعالیت داشتند و تا آذرماه 1399 این تعداد به 2211 کسب‌و‌کار رسیده است. بازاریابی شبکه‌ای نیز تا پایان اسفند 1396 معادل 24 فقره بوده؛ اما در آذرماه 1399 به 50 فقره رسیده است.
این آمار در حالی ارائه شده که براساس برنامه ششم توسعه باید توزیع کالاها در شبکه‌های منظمی صورت گیرد که یکی از آنها فروشگاه‌های زنجیره‌ای است و باید سهم آنها در شبکه توزیع به 20 درصد برسد.
اهمیت خرده‌فروشی‌ها در نظام توزیع
براساس این گزارش، خرده‌فروشی در اقتصاد و نظام توزیع از دو منظر می‌تواند اهمیت داشته باشد. نخست اینکه اثرات مستقیم آن در مواردی نظیر افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش اشتغال و افزایش درآمد نیروی کار نمود پیدا می‌کند. دوم آنکه اثرات غیر مستقیم آن مربوط به تحولاتی است که در نهایت به اثرات مستقیم نظیر افزایش بهره‌وری، بهبود فناوری، کاهش هزینه‌های توزیع و به تبع آن کاهش هزینه‌های تمام شده منجر می‌شود. چین، هند و مالزی سه کشور برتر در رتبه‌بندی شاخص توسعه خرده‌فروشی هستند. این شاخص توسط موسسه کرنی، هر ساله 30 کشور در حال توسعه را از حیث موقعیت آنها برای سرمایه‌گذاری در زمینه خرده‌فروشی رتبه‌بندی می‌کند. این گزارش می‌افزاید: رشد خرده‌فروشی در چین همچنان با سرعت بالا در حال گسترش است و از سال 2017 تا 2018 با رشد 12 درصدی به 8/ 3 تریلیون دلار رسیده است. انتظار می‌رود که با معرفی مدل جدید خرده‌فروشی در چین (مدلی که در چین با عنوان خرده‌فروشی جدید شناخته می‌شود) تا سال 2024 خرده‌فروشی چین با رشد 10 درصدی به 6/ 6 تریلیون دلار برسد. براساس این گزارش بازار خرده‌فروشی هند، بازاری پویا، درون فروشگاهی و آنلاین است. توسعه آهسته فروشگاه‌ها و پیشروی آنلاین در بازار ترکیه نیز حاصل ارزیابی این شاخص است. این گزارش کشور روسیه را نیز دارای بازار سرسخت اما انعطاف پذیر در حوزه گشایش اقتصاد معرفی می‌کند.
همچنین براساس نظر کرنی، عدم توجه سیاست‌گذاران به اهمیت بازار خرده‌فروشی و عدم تلاش به جذب سرمایه‌گذاران مطرح جهانی در این حوزه، موجب شده تا از پتانسیل بالای این بازار در مقیاس‌های بزرگ مشابه سایر اقتصادهای نوظهور، در ایران استفاده بهینه نشود. توسعه ناکافی زیرساخت‌ها، عدم نهادسازی لازم، نوسان و نامشخص بودن چشم‌انداز متغیرهای کلیدی اقتصاد، رشد اقتصادی کم و عدم رشد درآمد سرانه از دلایل عمده عدم توجه سرمایه‌گذاران خارجی به بازار خرده‌فروشی در ایران بوده که شرایط تحریم، بر شدت این عدم‌تمایل دامن زده است.
براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، درآمد کل خرده‌فروشی برای شرکت‌های بزرگ جهانی (250 شرکت برتر) در سال مالی 2018 به 74/ 4تریلیون دلار رسیده است. این در حالی است که در سال 2017 این رقم 53/ 4تریلیون دلار بود. با این حال در سال‌های اخیر، رشد کندتری را تجربه کرده‌اند. براساس آخرین تخمین‌های ارائه‌شده توسط کانتار پیش‌بینی می‌شود که والمارت در سال 2020 معادل 8/ 527میلیارد دلار فروش داشته باشد و بالاتر از آمازون، با تخمین فروش 2/ 268میلیارد دلار قرار گیرد. در ادامه شرکت کاسکو با پیش بینی 6/ 156میلیارد دلار فروش در سال 2020 در جایگاه سوم قرار دارد. در شرایط کرونا با اینکه هزاران خرده‌فروش کوچک در سطح بین‌المللی پس از اجبار به تعطیلی فروشگاه‌های خود برای چندین هفته، در حال مبارزه برای بقای خود هستند، غول‌های این صنعت مانند والمارت یا آمازون با سالی ناامید‌کننده در زمینه رشد فروش و سودی ناخوشایند روبه‌رو بوده‌اند.
عوامل موفقیت خرده‌فروشی‌ها
موفقیت خرده‌فروشی در دنیا در گرو چند عامل است. مهم‌ترین عوامل عبارتند از: قوانین و مقررات کشور، برند قدرتمند و معتبر، نظام استاندارد و کنترل کیفی مناسب، صرفه مقیاس و مدیریت زنجیره تامین. در ایران چالش‌هایی در مسیر موفقیت خرده‌فروشی‌ها وجود دارد. خرده‌فروشی‌ها در ایران از قدرت چانه‌زنی بالا در مقابل تولید‌کننده برخوردارند. حاشیه سود آنها نسبت به تولید بالاست و نظارتی بر کیفیت کالاهای عرضه شده وجود ندارد. اما از طرفی در زمینه استانداردهای فروش خلأ جدی احساس می‌شود. علاوه‌بر این نمی‌توان از حمایت‌های دولتی در این بخش اقتصادی چشم‌پوشی کرد.
چالش‌های نظام توزیع
در این گزارش به چالش‌های نظام توزیع در کشور اشاره شده است. بر این اساس، عدم‌شفافیت و نبود قانون جامع در کشور از جمله چالش‌های نظام توزیع در ایران است. همچنین تعدد مراکز برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری از دیگر مشکلات این نظام است. اتاق اصناف، وزارت صنعت، شرکت‌های پخش، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت جهادکشاورزی و وزارت راه و شهرسازی از جمله مراکزی هستند که در این امر دخیل هستند.
قیمت‌گذاری دستوری، عدم هماهنگی کافی میان چرخه تولید و توزیع، قدرت چانه‌زنی بالای فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سهم پایین فروشگاه‌های مجازی نیز چالش‌های دیگر نظام توزیع در کشور محسوب می‌شود.
هزینه‌های بالای شبکه‌های توزیع (بورس کالا، میادین میوه و تره‌بار، حمل‌و‌نقل، ذخیره‌سازی، فروشگاه‌ها و...) و فاصله قیمت بالای تولید تا مصرف نیز دست‌انداز دیگری در مسیر نظام توزیع کشور است. علاوه‌بر این، تعداد زیاد واحدهای خرده‌فروشی، کوچک بودن مقیاس آنها، استقلال خرده‌فروشان از سایر حلقه‌های تامین و توزیع کالا، از ویژگی‌های خرده‌فروشی کالا در کشور است که هزینه‌های زیادی را به شبکه توزیع و نهایتا مصرف‌کنندگان کالا تحمیل می‌کند.
سهم هزینه‌های سربار در قیمت نهایی و هزینه حمل‌و‌نقل (سهم حمل‌و‌نقل از قیمت تمام شده کالای نهایی در کشور حدود 12 درصد است که این سهم در جهان حدود 6 درصد است) نیز بالاست.
همچنین هزینه‌های بالای لجستیکی از مصائب دیگر نظام توزیع در ایران است. سهم هزینه‌های لجستیکی از قیمت تمام‌شده کالای نهایی در ایران 4/ 19 و در جهان 7/ 9 تا 3/ 11 درصد است.
انبارداری و نگهداری کالا نیز در کشور هزینه بالایی دارد. سهم هزینه انبارداری و نگهداری از قیمت تمام شده کالای نهایی در ایران حدود 6/ 6 درصد و در جهان نزدیک به 3/ 3 درصد برآورد شده است.
از دیگر چالش‌های نظام توزیع می‌توان به «عدم حمایت مناسب از صلاح نظام توزیع و موانع موجود»، «نامطمئن و غیررسمی بودن بخش قابل‌توجهی از حمل و پخش کالا در شبکه توزیع و شبکه توزیع غیررسمی و قاچاق کالا»، «مشکلات و عدم‌کارآیی تنظیم بازار» و «عدم عزم جدی دولت در اصلاح زیرساخت‌ها و بسترهای موجود» اشاره کرد. البته فقدان سیستم استاندارد توزیع در کشور سبب شده تا دلالان متعدد فاصله میان تولید‌کننده تا مصرف‌کننده را پر کنند و مسلما هر یک از واسطه‌ها سهم بسزایی در بالا رفتن قیمت دارند.
