انتقاد از بخشنامه‌های خلق‌الساعه، عدم حمایت از فعالان اقتصادی به خصوص حوزه کشاورزی، کافی نبودن زیرساخت‌ها، انتقاد از ممنوعیت‌های صادرات و واردات و ایجاد شرایط دشوار برای برگشت ارز حاصل از صادرات از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بودند که در این نشست توسط فعالان اقتصادی مطرح و بررسی شدند. در ابتدای این نشست، علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران به شرح اقدامات صورت گرفته در کمیسیون خود پرداخت و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که از سوی کمیسیون کشاورزی اتاق ایران پیگیری شده و به زودی به نتیجه‌ خواهد رسید، بحث واگذاری اختیارات به فعالان بخش خصوصی است. با این هدف که تصمیم‌ها پشت درهای بسته انجام نگیرد و فعالان اقتصادی و به خصوص تشکل‌ها، نقش محوری در تصمیم‌گیری‌ها ایفا کنند که خوشبختانه در همین زمینه با رایزنی‌هایی که با وزیر جهاد کشاورزی شده است، امیدواریم این تصمیم به زودی محقق شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران ادامه داد: تاسیس کنفدراسیون تشکل‌های حوزه کشاورزی و نیز ایجاد تشکل شرکت‌های زنجیره ارزش حوزه کشاورزی از دیگر هدف‌هایی است که از سوی کمیسیون کشاورزی دنبال می‌شود و تنها هدفمان از ایجاد این دو تشکل، ایجاد هم‌صدایی در حوزه کشاورزی است.

او با اشاره به تراز منفی تجاری در بخش کشاورزی، مهم‌ترین عوامل این امر را تشریح و بر ظرفیت‌های صادراتی حوزه کشاورزی در کشور تاکید کرد. شریعتی‌مقدم در همین زمینه، مشارکت عمومی- خصوصی را مورد توجه قرار داد و گفت: با هدف حل مشکلات حوزه کشاورزی بخشنامه‌ای تهیه شده است که در کارگروه توسعه صادرات مطرح و با مصوبه هیات دولت، به زودی ابلاغ خواهد شد.

شریعتی‌مقدم همچنین با اشاره به بخشنامه مصوب هیات دولت مبنی بر بازنگری قیمت‌های صادراتی، به انتقاد از عدم اجرایی شدن آن پرداخت. او معتقد است: عدم وجود هم‌افزایی و اراده جمعی برای حل مشکلات باعث ایجاد مشکلات فعلی شده است.

بعد از آن، فعالان اقتصادی حاضر در نشست به بیان مهم‌ترین مشکلات خود در حوزه کشاورزی پرداختند. فعالان تاکید کردند که حوزه کشاورزی به دلیل فساد‌پذیر بودن محصولات، متفاوت از سایر بخش‌های اقتصادی کشور است و به همین دلیل در حوزه صادرات باید توجه جدی به زیرساخت‌های آن شود. اما متاسفانه هزینه‌های نگهداری و صادرات محصولات کشاورزی بسیار بالاست و از طرفی تجهیزات خاص این حوزه از جمله کانتینرها وجود ندارد.

انتقاد از تعرفه‌های گمرکی از دیگر موضوعاتی بود که فعالان اقتصادی حاضر در نشست به آن پرداختند و گفتند: متاسفانه تعرفه‌های گمرکی حوزه کشاورزی هم شناور است و هم بالا که به هیچ‌عنوان با توان فعالان این حوزه همخوانی ندارد.

ضرورت رتبه‌بندی صادرکنندگان

رتبه‌بندی صادرکنندگان و ارائه تسهیلات بر اساس همین امر، از دیگر موضوعاتی بود که فعالان اقتصادی حاضر در نشست، خواستار تحقق آن شدند. ضمن اینکه آنها تاکید کردند باید از نظرات صادرکنندگان قدیمی و خوش‌سابقه در جلسات دولتی استفاده شود. انتقاد از مسائل و مشکلات حوزه ارزی موضوع دیگری بود که فعالان اقتصادی حاضر در این نشست به آن پرداختند و در همین راستا، محسن حاجی‌بابا رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران اظهار کرد: متاسفانه عدم درک متقابل بین بانک مرکزی و فعالان اقتصادی، مشکلات بی‌شماری را برای فعالان اقتصادی رقم زده است. او همچنین به انتقاد از روند صدور و اجرای بخشنامه‌ها پرداخت و افزود: در شرایطی که شورای عالی صادرات از حوزه اختیارات بالایی برخوردار است، اما متاسفانه مصوبات آن اجرا نمی‌شوند. حاجی بابا همچنین به انتقاد از عدم مشورت و نظرخواهی با فعالان بخش‌خصوصی پرداخت و گفت: در حوزه مسائل ارزی این موضوع که مسوولان به نظرات فعالان بخش خصوصی توجهی نمی‌کنند، یک چالش اساسی است. در برخی مواقع شاهدیم که به رغم پافشاری فعالان اقتصادی بر اجرای یا امتناع از اجرای تصمیمی، دولت به آن توجه نمی‌کند یا با تاخیر آن را عملیاتی می‌کند. برای نمونه بانک مرکزی بخشنامه‌ای را صادرکرده بود که تا سقف ۷۰ درصد فروش واحدهای تولیدی، به آنها ۹۸ درصد تسهیلات دهد؛ موضوعی که با مخالفت فعالان بخش خصوصی همراه شد و بعد از نامه‌نگاری‌ها و کشمکش‌های فراوان بانک مرکزی سرانجام راضی شد رقم تسهیلات را به ۹۰ درصد برساند.

در جمع‌بندی این نشست مقرر شد مسائل و مشکلاتی که حل آنها نیازمند بازنگری قوانین یا مصوبه هیات دولت است، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و پیگیری‌های لازم از طریق شورا انجام شود.