ماجرای فعالیت صادرکنندگان کارتنخواب در عرصه تجارت
به گزارش اکسپورتنا، رئیس کل بانک مرکزی، در سخنانی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده، عنوان کرده است که ۲۵۰ صادر کننده بدهکار به قوه قضائیه معرفی شده‌اند که ۷۰ نفر از آنها کارتنخواب هستند. عبدالناصر همتی اعلام کرده است که این ۲۵۰ صادرکننده ۷ میلیارد دلار صادرات داشته اما حتی یک دلار ارز به کشور برنگردانده‌اند و تعدادی از این صادرکنندگان هم هویتی نامشخص دارند. چنانکه براساس گزارش وزارت اطلاعات ۷۰نفر از این صادرکنندگان کارتنخواب هستند و صادرات با استفاده از کارت‌های یکبار مصرف به نام این افراد صورت گرفته است. این هم از عجایب عرصه تجارت ایران است که یک روز پیرزنی بدون پیشینه تجاری، واردکننده پورشه معرفی می‌شود و حالا صادرکنندگان کارتنخواب از آن سر برآورده‌اند. پرسش قابل‌تامل آن است که این پدیده‌ها مولود کدام رویکردها و سیاست‌ها هستند؟
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران معتقد است بخشی از این اتفاقات ناشی از آن است که افراد بدون اهلیت‌سنجی وارد حوزه تجارت می‌شوند و هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد آنها صورت نمی‌گیرد. محمد لاهوتی در این‌باره توضیح داد: در سراسر کشور حدود ۲۰ هزار کارت بازرگانی در حوزه صادرات فعالیت می‌کنند که بالغ بر ۱۲ هزار کارت مربوط به استان تهران است. در چنین حجم گسترده‌ای از تعداد کارت ممکن است سوءاستفاده‌هایی نیز صورت گیرد. در واقع، مقایسه تعداد کارت‌هایی که از آن سوءاستفاده صورت گرفته، نسبت به تعداد انبوهی از کارت‌های فعال شاید عدد قابل‌توجهی را نشان ندهد؛ اما از آنجا که صادرات با ارقام بزرگی با این کارت‌های اجاره‌ای صورت گرفته، نگرانی‌هایی ایجاد شده است. اگرچه، این نگرانی، تعمیم این مساله به کل صادرکنندگان را توجیه نمی‌کند چراکه به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، صادرکنندگانی هستند که تا امروز ۲۶ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده‌اند و خود ایشان هم تاکید داشت که این عدد قابل‌توجه است و باید قدردان صادرکنندگان بود. او در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در گذشته فرار مالیاتی در واردات گسترده بود و مثال معروف آن همان پیرزنی است که ۷۰۰ پورشه وارد کرده بود. در واقع، همواره پشت این افراد، کسانی هستند که پوششی کار می‌کنند و این مساله به ضعف اجرای قوانین باز‌می‌گردد. یعنی افرادی هستند که چه در بخش واردات و چه حال در بخش صادرات تحت‌پوشش دیگران فعالیت می‌کنند تا شناسایی نشوند. او با بیان اینکه «این مسائل به‌دلیل نبود شفافیت در شناسایی افراد توسط ابزارهای مدرن و عدم‌ایجاد بسترهای مناسب برای اظهار درآمد فردی آحاد جامعه رخ می‌دهد»، ادامه داد: ضعف در بخش نظارت، منجر به وارد آوردن فشار به فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار کشور نیز می‌شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که پدیده فرار مالیاتی در واردات به یکباره در بخش صادرات ظهور می‌کند. اما به محض آنکه کارت‌ها در بخش واردات، رتبه‌بندی شده و از کارت‌ها با رتبه پایین ۴ درصد مالیات عملکرد به صورت علی‌الحساب در گمرک دریافت شود، به‌شدت از فرار مالیاتی و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در بخش واردات کاسته می‌شود. لاهوتی افزود: در مقابل اما افراد در بخش صادرات بدون رتبه‌بندی، تنها با یک تعهد آنلاین در گمرک و البته بدون اهلیت‌سنجی آزادانه فعالیت می‌کنند و کارت‌ها بدون سقف ارزش صادراتی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. طبیعی است که با چنین شرایطی سوءاستفاده رخ می‌دهد. او ادامه داد: مسایل مربوط به صادرات از دو جنبه باید موردتوجه قرار گیرد؛ نخست، تقدیر و تشکر از صادرکنندگانی که ۲۶ میلیارد دلار ارز به کشور وارد کرده‌اند و بعد برخورد با متخلفان. جنبه دیگر، اعمال سیاست‌های صحیح و نظارت دقیق مانند آنچه در بخش واردات رخ داد؛ یعنی رتبه‌بندی کارت‌ها توسط وزارت صمت و تایید اهلیت توسط تشکل‌های بخش خصوصی نیز باید اعمال شود. نکته جالب‌توجه اینکه از ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ که دولت سیاست‌های ارزی جدیدی را اعمال کرد، کمیته ارزی اتاق ایران بارها و بارها در مورد سوءاستفاده از کارت‌های یکبار مصرف و اجاره‌ای در بخش صادرات به دستگاه‌های مختلف اعم از معاون اول محترم رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و وزارت صمت هشدار داد اما متاسفانه موردتوجه قرار نگرفت. ضمن آنکه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در بخش صادرات، یک‌شبه رخ نداده است که مثلا در یک روز یک نفر ۱۰۰ میلیون دلار کالا صادر کند. این اتفاق در یک بازه چند ماهه و حتی دو ساله اتفاق افتاده است، آن‌هم توسط اشخاصی که هیچ‌گونه پیشینه تجاری نداشته‌اند اما به‌راحتی انواع کالاها اعم از کشاورزی، معدنی، صنعتی و ... را صادر کرده‌اند. حال این سوال مطرح می‌شود که فعالیت اقتصادی در کشور تا این میزان آسان است که یک عده افراد سودجو به‌راحتی با سوءاستفاده از افراد ضعیف و با دریافت کارت بازرگانی اقدام به فعالیت کرده و هیچ‌کس هم نظارتی طی این زمان نداشته باشد؟ پس این شرایط بیانگر آن است که سیاست‌ها متناسب با شرایط اقتصادی تدوین نشده و نیاز به اصلاح جدی خصوصا در موضوع تجارت خارجی دارد تا یک‌روز شاهد سوءاستفاده از واردات و روز دیگر سوءاستفاده‌های کلان در صادرات نباشیم و آن هم نه‌تنها با نظارت و محدودیت بلکه با سیاست‌گذاری کارآمد که بتواند انگیزه سوءاستفاده و راه فرار را به حداقل برساند.
