او گفت: از آنجا که مقرر شد هیات‌های مذهبی بعد از عاشورا نیز در قالب بسته‌های غذایی خشک و خام، این کالا‌ها را در اختیار جامعه هدف قرار دهند، تصمیم گرفتیم عرضه ۳۰ هزار تن برنج، ۳۰ هزار تن شکر، ۲ هزار تن گوشت قرمز، ۱۰ هزار تن گوشت مرغ و ۳۰ هزار تن روغن ادامه یابد. دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: با توجه به اینکه ارز واردات برنج به ‌نرخ آزاد تغییر یافته و با این ارز مقادیر واردات برنج تاثیر منفی بر قیمت برنج داخلی ندارد و تهدیدی نیز برای تولیدکنندگان داخلی به‌حساب نمی‌آید تصمیم گرفتیم روند تامین کالای برنج همچنان استمرار یابد تا دچار کمبود و آسیب نشویم. کلامی با بیان اینکه ممنوعیت واردات برنج همچنان سر جای خود قرار دارد، گفت: قرار شد آن میزان از محموله‌های برنجی که قبل از ۳۱ مرداد به بنادر کشور رسیدند و قبض انبار آنها این موضوع را تایید می‌کند و نیز آن دسته از محموله‌های برنجی که ارز خود را قبل از این تاریخ دریافت کردند ترخیص آنها انجام و در بازار با نرخ نیمایی عرضه شوند. دبیر ستاد تنظیم بازار درباره گوشت قرمز نیز اظهار کرد: قیمت دام زنده در مقایسه با سال ۹۸ کاهشی است و قیمت مصرف‌کننده نیز این گونه است؛ به‌طور نمونه قیمت یک کیلو گوشت مخلوط گوسفندی در میانگین کشوری ۹۷ هزار تومان است البته ممکن است دست و ران گوسفند گران‌تر باشد، زیرا کیفیت بالاتری دارد. او گفت: اگرچه به حمایت از تولید و تولیدکنندگان اعتقاد داریم، اما اگر قطعا خروج دام از کشور اتفاق بیفتد قیمت‌ها قابل کنترل نخواهد بود بنابراین مصوب کردیم که شرکت پشتیبانی امور دام، ذخایر راهبردی خود را از محل تولید داخل تامین کند که نرخ آن هم برای گوشت گوساله بسته‌بندی‌شده پنج‌ قطعه‌ای ۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان است که دولت با این نرخ خریداری می‌کند و نرخ مصرف‌کننده این کالا نیز زیر ۸۰ هزار تومان است. کلامی درباره فولاد نیز گفت: وقتی الزام کردیم که فولاد در بورس کالا عرضه شود از دو منظر دچار آسیب بودیم؛ یک آنکه آن مقادیر تعیین‌شده در بورس عرضه نمی‌شد بنابراین برای تقاضا‌های موجود، عرضه به‌اندازه کافی وجود نداشت از این رو کارگروه ویژه‌ای متشکل از دادستانی، تعزیرات و سازمان حمایت تعیین کردیم تا شنبه هر هفته مقادیر عرضه در بورس را کنترل کنند که اگر بر اساس مقادیر تعیین‌شده عرضه صورت نگیرد اعمال قانون می‌شود. دبیر ستاد تنظیم بازار ادامه داد: همچنین مقرر کردیم کسانی که عرضه در بورس را انجام ندهند در ابتدای امر اعمال قانون شوند، صادرات آنها متوقف شود و تامین مواد اولیه برای آن واحد صورت نگیرد که اگر این سه ابزار جواب نداد واحد متخلف به دادستانی معرفی می‌شود. او گفت: این اقدامات موجب شد در آخرین عرضه میلگرد هم کاهش نرخ اتفاق افتاد که البته در تیرآهن و میلگرد تخت نیز این گونه بوده است، ضمن اینکه برای حدود ۳۰ هزار تن میلگرد، عدم جذب ثبت شد که نشان می‌دهد که این روند کاهشی منجر به ادامه کاهش نرخ‌ها خواهد شد.