رویه‌ای که تبدیل به سیاستی غلط شد

دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره ممنوعیت واردات برنج خارجی به «دنیای اقتصاد» گفت: بحث ممنوعیت و محدودیت واردات برنج که سال‌های سال مطرح است، رویه‌ای بود که به امری سیاستی تبدیل شد و متاسفانه آثار  نامطلوبی بربازار گذاشته است. پشتیبانی و حمایت از تولید داخلی یکی از اصول شکوفایی هر اقتصادی است اما چگونگی تنظیم بازار یکی دیگر از اصول این شکوفایی.

مسیح کشاورز گفت: از زمانی‌که ممنوعیت واردات آغاز شد، برخی واردکنندگان برای خرید تقاضا می‌دادند و چون بازار با افزایش تقاضا روبه‌رو می‌شد قیمت آن بالا می‌رفت. این موضوع در ستاد تنظیم بازار مطرح و قرار شد ممنوعیت واردات دیگر اعمال نشود اما این طرح توسط محمدباقر نوبخت رد شد. ابتدای خردادماه وزارت جهادکشاورزی در ابلاغیه‌ای رسمی اعلام کرد واردات برنج در فصل برداشت آزاد خواهد شد اما این طرح را وزارت صمت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از دستور کار خارج کرد.

به گفته کشاورز «در حال حاضر ۳۰۰ هزار تن برنج در گمرک دپو شده که مشکلات عمده ترخیص نشدن این کالا، صف تخصیص یا تامین ارز است.» او گفت: کسی با افزایش توان تولید شالیکاران ایرانی مخالفت ندارد، اما موضوع این است که سیاستی صحیح و منسجم برای حمایت از آنها وجود ندارد و روند کنونی اجرای طرح ممنوعیت واردات فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد نه توان کشاورزان را.کشاورز با اشاره به اینکه بازار برنج ایرانی و وارداتی کاملا جداگانه و متفاوت عمل می‌کنند، گفت: واردات برنج خارجی باعث کنترل و افزایش نیافتن قیمت برنج ایرانی می‌شود اما اکنون که واردات ممنوع شده قیمت برنج ایرانی افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر قیمت برنج خارجی نسبت به سال قبل سه برابر شده و با اعمال محدودیت واردات انتظار می‌رود قیمت برنج ایرانی خیز دیگری بردارد. کشاورز معتقد است این‌گونه سیاست‌ها بیشتر جنبه روانی دارد: «کالاهایی مثل برنج جزو لاینفک سفره ایرانی‌ها است و متاسفانه طرح مذکور جنبه روانی پیدا کرده‌است.» او گفت: نوبخت به‌عنوان حمایت از تولیدکننده طرحی که تعادل قیمتی در بازار را به‌هم می‌زند حفظ می‌کند و مجلس شورای اسلامی هم برای اصلاح این طرح ورود نمی‌کند. این در حالی است که برنج خارجی به سبب نرخ پایینی که دارد یکی از اقلام اساسی اقشار کم‌درآمد است و با افزایش قیمت خرید آن برای این دهک‌ها سخت‌تر از هم‌اکنون می‌شود. او درباره مشکلات ارزی واردکنندگان گفت: سال گذشته به درخواست دولت و ستاد تنظیم بازار، واردکنندگان بخشی از برنج خود را در بازار به قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه کردند، اما متاسفانه بانک مرکزی به تعهدات خود عمل نکرد و ارز واردکنندگان را همچنان برنگردانده‌است. کشاورز درباره احتمال کمبود و گرانی برنج وارداتی گفت: اگر بازار با کمبود مواجه شود چرا، اما بعید است اتفاق بیفتد. واردکنندگان از ارز نیمایی برای واردات استفاده می‌کنند و قیمت کنونی بر همین اساس است و بازار هم بیش از این کشش افزایش قیمت را ندارد. مگر اینکه قیمت برنج ایرانی چنان افزایش پیدا کند که اختلاف نرخ برنج ایرانی و خارجی زیاد شود؛ در این صورت احتمال گرانی برنج خارجی وجود دارد.

  سود بیشتر ۱۵ هزار تومان نسبت به ۲۰ هزار تومان

یکی از تولیدکنندگان برنج در استان مازندران به «دنیای اقتصاد» درباره شرایط موجود در زمین‌های کشاورزی گفت: الان هیچ‌کس محصول را نمی‌فروشد و همه منتظرند قیمت بالا بکشد. به گفته علی گرجی، قیمت فروش نقدی کشاورزان بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان است اما برخی از خریداران با چک کار می‌کنند که در این‌صورت نرخ بین ۲۳ تا ۲۸ هزار تومان است: «اولا که کسی چکی محصول را نمی‌فروشد زیرا هنوز بعضی از چک‌های سال قبل پاس نشده‌اند، موضوع این است که پارسال کشاورز محصول را سر زمین کیلویی ۱۵هزار تومان فروخت اما انتهای فصل برداشت قیمت به ۲۲ هزار تومان رسید و در این میان تنها دلال‌ها سود کردند.»

او افزود: امسال هزینه‌ها چند برابر شده است، سم کشاورزی که سال قبل ۱۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسید الان ۲۰۰ هزار تومان شده ‌است و قیمت کود شیمیایی ۵۰هزار تومانی به ۱۷۰ هزار تومان رسیده‌است، با این هزینه‌ها برنج کیلویی ۱۵هزار تومان پارسال سود بیشتری نسبت به ۲۰هزار تومان امسال داشت.» گرجی درباره طرح ممنوعیت واردات برنج خارجی و تاثیر آن روی بازار گفت: اگر دولت اجازه واردات برنج خارجی را ندهد و قیمت‌ها را نشکند نرخ فروش از قیمت کنونی بالاتر می‌رود. برنج خارجی که پارسال ۱۰هزار تومان فروش می‌رفت الان به ۱۷هزار تومان رسیده و وقتی بازار با کمبود مواجه شود، نرخ بالاتر هم می‌رود. از سویی چون تنها ۴۰ تا ۵۰ درصد بازار را برنج ایرانی تامین می‌کند اگر اختلاف قیمت برنج ایرانی و خارجی زیاد شود، نرخ برنج ایرانی افزایش می‌یابد که بتواند شکاف قیمتی را پر کند. عملا همه چیز به دولت بستگی دارد که چگونه بازار را تنظیم کند.» به گفته این کشاورز «شرایط به قدری خراب است که یکی از همکاران نزدیک به ۳۰۰ تن برنج طارم خریداری کرده که در کارخانه دپو شده ‌است و هیچ‌کس نمی‌خرد.»او افزود: بسیاری از کشاورزان از فروش محصول خودداری می‌کنند چراکه وقتی هزینه‌هایی مثل کود و سم و دستمزد کارگر را حساب می‌کنند اصلا کیلویی ۲۰ هزار تومان صرفه اقتصادی ندارد. تجربه افزایش قیمت در پایان فصل هم باعث شده دست به عصا حرکت کنند.» همچنین این کشاورز درباره کمبود در بازار گفت: امسال به سبب سال بارشی خوبی که پشت سر گذاشتیم کشت خوبی در استان‌های شمالی مخصوصا گرگان انجام شده و به‌نظر نمی‌آید کمبودی در بازار ایجاد شود. البته درخصوص برنج خارجی نمی‌توان این را گفت چراکه واردات ممنوع شده و به احتمال زیاد گران‌تر می‌شود. قیمت برنج ایرانی هم به نرخ برنج خارجی بستگی دارد.به گفته گرجی یکی دیگر از مشکلات بازار سقوط قدرت خرید مردم است: «برای مثال هر سال نزدیک به ۲۵تن برنج به استان کرمان می‌فرستادم که امسال توانایی فروش این حجم را ندارم. هنوز چک‌هایی با مبلغ ۹۰۰هزار تومان و یک میلیون تومان از سال قبل مانده که پاس نشده است؛ خانوارهایی که چندین سال مشتری من هستند واقعا توان خریدشان را از دست داده‌اند. دغدغه هزینه‌ها و قیمت بالای برنج یک طرف، مشکلات فروش آن طرف دیگر؛ عملا حاشیه سود از کشاورز تا فروشنده بسیار پایین آمده‌است.» این کشاورز برنجی را که سر زمین ۲۵هزار تومان نرخ‌گذاری می‌شود با احتساب هزینه‌های شست‌وشو و حامل‌های انرژی در استان‌های جنوبی، بر فرض افزایش نیافتن نرخ فروش برنج سر زمین، به‌صورت عمده «حداقل ۳۰هزار تومان» می‌فروشد؛ مبلغی که قیمت کنونی برنج درجه یک ایرانی در سوپرمارکت‌های تهران است. به بیانی دیگر برنج ایرانی که سال قبل ۱۵هزار تومان خریداری شده هم‌اکنون به ۳۰ هزار تومان رسیده‌است که اگر محصول امسال هم همین روند را طی کند قیمت برنج در فروشگاه‌های تهران در بازه  بسیار بالاتری قرار می‌گیرد. به گفته گرجی «همه چیز بستگی به میزان برنج خارجی در بازار دارد و اگر دولت برنج خارجی را وارد بازار کند و قیمت‌ها را بشکند بازار شرایط بهتری خواهد داشت.»

  در آستانه حذف

قیمت برنج به‌عنوان یکی از اقلام اساسی سبد خانوارهای ایرانی در طول سه سال گذشته بیش از دوبرابر شده‌است. در تیرماه ۱۳۹۶ قیمت متوسط هر کیلو برنج ایرانی ۹ هزار تومان بود که نرخ همین برنج در تیر امسال به ۳۰ هزار تومان رسید، عدم تخصیص ارز دولتی به واردات برنج و بالا رفتن هزینه‌های تولید از جمله دلایل افزایش قیمت این قلم از سفره خانوارهای ایرانی است آن هم در حالی که تورم نقطه به نقطه ایرانیان در مردادماه امسال به ۴/ ۳۰ درصد رسید، یعنی هر خانواده ایرانی مردادماه امسال ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیشتر هزینه کرده‌است. باتوجه به شرایط جیب مردم و گرانی اجناس، برنج خارجی هدف بسیاری از خانوارهای سه دهک پایین‌دستی و شاید دهک چهارم بوده که با توجه به سهم ۴۰ درصدی آن در بازار و افزایش قیمت در برهه ممنوعیت واردات، در آستانه حذف از سفره دهک‌های اولیه قرار می‌گیرد. این در حالی است که به گفته ناظران بازار و فعالان برنج دولت با عرضه برنج خارجی می‌تواند قیمت‌ها را «بشکند و پایین بیاورد.»