کمرنگ بودن بخش خصوصی

یکی از مهم‌ترین نکاتی که با خواندن این سند به ذهنم آمد، کمرنگ بودن بخش خصوصی است، به این معنا که در کنار نهادهای اجرایی و دولتی، جای بخش خصوصی خالی است؛ در حالی که بخش‌خصوصی می‌تواند بازوی تقویت‌کننده‌ای در راستای حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تقویت آنها برای بومی‌سازی فناوری باشد، بر همین اساس پیشنهاد می‌کنم در بخش‌هایی که با ارتقای فناوری و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان‌ مرتبط است، جایگاهی نیز برای نماینده اتاق بازرگانی در نظر گرفته شود.

در بند یک ماده ۵ که در زمینه تامین داخلی اقلام راهبردی مورد نیاز و ترجیح تولیدات داخلی در خرید دستگاه‌های اجرایی و جهت‌دهی به خریدهای دولت درخصوص خرید کالاهای مصرفی، تجهیزات و... است، سه کارگروه، شامل معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، ماموریت تهیه فهرست اقلام پرمصرف و تشکیل (نمایشگاه ساخت ایران) را بر عهده دارند.

نسبت به ماده ۵ و بندهای چهارگانه آن پیشنهاد می‌کنم، فرهنگ‌‌سازی در زمینه مصرف تولیدات داخلی به‌عنوان یک هدف عمده در دستورکار قرار گیرد، ولی تاکید بر مصرف داخلی در دستگا‌ه‌های اجرایی که کالاهای مورد نیاز خود را از نمایشگاه ساخت ایران خریداری کنند، به تنهایی نمی‌تواند راهگشا باشد. هر فرد ایرانی باید در راستای حمایت از تولیدات داخلی، اهمیت این مساله را در این دوران درک کند و چه در یک دستگاه اجرایی حضور داشته باشد و چه به‌عنوان یک فرد عادی جامعه، محصولات داخلی را نسبت به نمونه‌های خارجی ترجیح دهد؛ ضمن اینکه ترجیح تولید داخلی نباید فقط به دلیل تحریم‌ها و نبودن نمونه‌های خارجی باشد، بلکه باید فرهنگ استفاده از اقلام داخلی برای جامعه ایران درونی شده باشد و در کنار آن، کیفیت کالاها نیز به حد استانداردهای بین‌المللی برسد تا شرایط حمایت از تولیدات داخلی به‌صورت واقعی اتفاق بیفتد.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد، تهیه فهرست کالاهای مصرفی و تشکیل نمایشگاه ساخت ایران نیز بدون حضور بخش‌خصوصی نمی‌تواند کامل باشد و بنابراین بهتر است، نمایندگانی از اتاق بازرگانی نیز در کنار سه گروه مذکور قرار بگیرند تا با شناختی که از تولیدکنندگان داخلی، نیازهای ضروری و اقلام پرمصرف دارند، آن گروه از تولیدکنندگان را در این نمایشگاه قرار دهند که به نیازهای واقعی پاسخ می‌دهند.

از سوی دیگر، شناسایی تولیدکنندگان داخلی و معرفی آنها به نمایشگاه ساخت ایران، ممکن است منجر به مشکل رانت شود، در این صورت آیا سازوکاری برای این منظور اندیشیده شده است و دستورالعمل‌های مشخصی در این زمینه وجود دارد که مانع جدی برای رانت‌خواری باشد یا اینکه قرار است چند کالای مشخص از سوی چند شرکت خاص در این نمایشگاه حضور پیدا کنند و با چند عنوان تکراری و همیشه در صحنه مواجه باشیم. مشخص کردن یکسری شاخص‌ها برای شرکت‌های تولیدکننده داخل که به شرط داشتن آن مشخصات وارد این بازار شوند و همچنین وجود پشتوانه قانونی قوی برای اجرای این آیین‌نامه‌ها می‌تواند تا حد زیادی از سایه سنگین رانت جلوگیری کند.

کسب‌وکارهای کوچک دیده شوند

یکی از نکات دیگری که در این آیین‌نامه به نظر می‌رسد و در ماده ۵ روی آن تأکید دارم، کلی‌گویی است. آیا در این سند، به‌طور کلی، جایی برای کسب‌وکارهای کوچک در نظر گرفته شده است و آیا این تولیدکنندگان کوچک نیز می‌توانند وارد نمایشگاه ساخت ایران شوند یا اینکه نمایشگاه مذکور در انحصار تولیدکنندگان بزرگ خواهد بود؟

از سوی دیگر، در این ماده مشخص نشده است که نمایشگاه ساخت ایران تا چه اندازه گستردگی دارد و آیا تنها در تهران برپا خواهد شد یا در سایر شهرها و حداقل مراکز استان‎ها نیز اجرایی خواهد بود. به نظر می‌رسد توجه به کسب‌وکارها وتولیدکنندگان کوچک داخلی و ارائه این فرصت به آنها که در ردیف تولیدکنندگان داخلی قرار بگیرند نیز گام مهمی جهت حمایت از تولید داخلی به شمار می‌رود.

حمایت از منابع انسانی بومی

ماده ۲۳ سند جهش تولید دانش‌بنیان، درباره تامین نیروی انسانی کشور بوده که تاکید عمده آن روی بهره‌مند شدن از نیروی انسانی متخصص و دانشمندان توانمند غیرمقیم است. هدف این ماده نیز توسعه همکاری‌های بین‌المللی با متخصصان خارجی و دانشمندان مقیم خارج از کشور است. این امر گرچه موجب ارتقای سطح فناوری کشور می‌شود و تجربه‌های بین‌المللی را وارد کشور می‌کند، اما ظرافت‌های خاص خود را دارد و شناسایی این افراد که با چه تخصصی و چه طرز فکری وارد بدنه اقتصادی کشور خواهند شد، بسیار مهم است. ضمن اینکه در کنار استفاده از ظرفیت‌های این متخصصان، شناخت نیروهای متخصص بومی که تحصیلات عالی و تجربه‌های ارزشمندی دارند نیز باید در دستور کار قرار بگیرد و با ارج نهادن به نیروهای بومی سالم، توانمند و ماهر، علاوه بر حمایت از تولیدات داخلی، از منابع انسانی توانمند داخلی نیز حمایت لازم به عمل‌ آید.