نمایندگان تام‌الاختیار در بازارهای صادراتی فعال می‌شوند
معرفی ماموران جدید تجاری
این تصمیم جدید درحالی روی میز سیاست‌گذار تجاری قرار گرفته است که به اعتقاد کارشناسان در شرایط فعلی که درآمدهای حاصل از فروش نفت با کاهش روبه‌رو شده، ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی بیش از گذشته احساس می‌شود و در این راستا متولیان باید اقدامات عملیاتی را به کار ببندند که دامنه این بخش از صادرات را افزایش دهد. در این چارچوب افزایش تعداد رایزنان بازرگانی و تعیین نمایندگان تام‌الاختیار در بازارهای هدف، می‌تواند در جهت تحقق هدف مذکور، همچنین شناسایی ظرفیتهای مقاصد صادراتی و معرفی‌‌شان به تجار داخلی، گامی اثربخش به حساب بیاید. مطابق آنچه پیش از این، حمید زادبوم، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت اعلام کرده بود؛ درحال‌حاضر ۶ رایزن بازرگانی مستقر از سوی ایران در خارج از کشور فعال هستند و قرار است تا پایان امسال ۱۰ رایزن جدید نیز به این مجموعه اضافه شوند. بر این اساس، از میان رایزن بازرگانی، ۲ رایزن در شهرهای بغداد و بصره در عراق مستقر هستند، یک رایزن در ترکیه، یک رایزن در ارمنستان، یک رایزن در جمهوری‌آذربایجان و یک رایزن هم در پاکستان حضور دارد. رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت همچنین اعلام کرده بود که رایزنان جدیدی به کشورهای همسایه و دو کشور هند و چین اعزام خواهند شد؛ در مجموع این آمادگی وجود دارد که دست‌کم به ۱۰ کشور همسایه رایزن بازرگانی اعزام شود.
اما حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، توضیحاتی را درخصوص فعالیت نمایندگان تام‌الاختیار تجاری به مقاصد صادراتی ارائه کرده است. بر این اساس نمایندگان مزبور در ۲۰ کشور هدف صادراتی فعال خواهند شد تا در کنار رایزنان بازرگانی فعالیت کنند. بر اساس اظهارات مدرس‌خیابانی، سازمان توسعه تجارت برای این افراد حکم صادر کرده و آنها به نمایندگی از اتاق‌های بازرگانی، اتاق‌های بازرگانی مشترک و سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایدرو و ایمیدرو، مشغول فعالیت در بازارهای هدف صادراتی خواهند شد. به گفته متولی امور بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت در نهایت برای ۶ تا ۱۰ کشور رایزن بازرگانی اعزام خواهد شد و در سایر بازارها نمایندگان تام‌الاختیار فعال می‌شوند. فعالان اقتصادی و کارشناسان تجاری معتقدند؛ باید افرادی را به‌طور ویژه برای این پست‌ها آموزش داد، چرا که ضرورت دارد یک رایزن بازرگانی به مهارت‌هایی از جمله تجارت خارجی و دیپلماسی آشنا باشد و توانایی ارتباط برقرار کردن با طرفین تجاری را داشته باشد.
جزئیات سیاست جدید تجاری
اما قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر توضیحات تکمیلی را در همین ارتباط ارائه کرده است. به گفته او، هدف از انجام چنین اقدامی، این است که تجار و کالاهای ایرانی به بازارهای هدف صادراتی متصل شوند. حسین مدرس‌خیابانی توضیح داد: ما علاوه بر میز و تشکیلات مربوطه، سازمان توسعه تجارت را مامور کرده‌ایم تا تشکل‌ها را فعال کند و با آنها ارتباط مستمر و موثر داشته باشد، چراکه این تشکل‌ها هستند که باید امور را پیش ببرند.
این مقام مسوول در وزارت صمت ادامه داد: اینکه امروز ساختارها یا مناسبات روابط بین‌الملل ایران با دیگر کشورها مقایسه می‌شود اشتباه است، کشورهای دیگر اگر با این تحریم‌ها مواجه بودند، به‌طور قطع صادرات‌شان هم متوقف می‌شد، اما این اتفاق برای ایران نیفتاد. مدرس‌خیابانی به نقش تعیین‌کننده سازمان توسعه تجارت اشاره کرد و گفت: اگر سازمان توسعه تجارت، نهادسازی و ساختارسازی لازم را انجام ندهد، ارتباطات ما با کشورهای هدف صادراتی هم صورت نمی‌گیرد. البته سازمان توسعه تجارت به تنهایی توان، بودجه و قدرت این کار را ندارد و اگر بخش خصوصی در استان‌ها فعال شود، در واقع بازوی اجرایی و توان اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران با سایر کشورها نیز به میدان آمده و هم‌افزایی ایجاد می‌شود. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی توضیح داد: قرار است سازمان‌های توسعه‌ای کشور، نمایندگان تام‌الاختیار تجاری را در ۲۰ کشور هدف صادراتی فعال کرده تا در کنار رایزن‌های بازرگانی به فعالیت بپردازند. در این راستا، سازمان توسعه تجارت، برای این افراد حکم صادر کرده و آنها به نمایندگی از اتاق‌های بازرگانی، اتاق‌های بازرگانی مشترک و سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایدرو و ایمیدرو، مشغول فعالیت در بازارهای هدف صادراتی خواهند شد. مدرس‌خیابانی اضافه کرد: کار مربوط به رایزنان بازرگانی به‌دلیل اینکه پروسه اداری خاصی را برای به کارگیری در بازارهای صادراتی دارند، کند پیش می‌رود و برخی موانع اجرایی و قانونی پیش روی آنها قرار دارد؛ اما در نهایت برای ۶ تا ۱۰ کشور، رایزن اعزام خواهیم کرد و در سایر بازارها، نمایندگان تام‌الاختیار تجاری قرار خواهیم داد. به گفته او، اینها افرادی هستند که کاملا با تجارت و شرایط بازارهای هدف صادراتی آشنا هستند. همچنین نکته دیگری که در حوزه تجارت خارجی مدنظر قرار دارد، ایجاد سامانه‌ها و به‌کارگیری فناوری‌های مرتبط با حوزه تجارت خارجی است. این مقام مسوول گفت: وزارت صمت از اینکه تمرکز صادرات کشور، به سمت عراق است، استقبال نمی‌کند؛ چراکه در اطراف ایران، ۱۵ کشور همسایه وجود دارد که ۱۲۰۰ میلیارد دلار در سال واردات دارند، درحالی‌که پتانسیل ما، تامین ۱۰۰ میلیارد دلار از این ظرفیت وارداتی است. به گفته او درحال‌حاضر تنها ۲۴ میلیارد دلار کالا به این کشورها صادر می‌شود، ولی قصد داریم این ظرفیت را به دو برابر برسانیم. ضمن اینکه کشورهای اوراسیا (شامل ۵ کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان)، ظرفیتهای بسیار بالایی برای تجارت دارند.
