راهکارهای فرماندهی واحد تجاری
بازگرداندن شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی با اختیارات اصل ۱۳۸ قانون‌اساسی یکی از اقداماتی است که سازمان توسعه و تجارت سعی دارد با احیای آن مسیر تجارت در کشور را هموار کند تا به این طریق شاهد توسعه بازارهای صادراتی در کشور باشیم. علاوه بر ایجاد فرماندهی واحد تجاری استفاده از فرصت به‌وجود آمده در کنار این توافق‌نامه تجاری ایران با اوراسیا یکی دیگر از مسیرهایی است که می‌تواند رشد و توسعه بازارهای صادراتی را به همراه داشته باشد. در این خصوص سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه و تجارت معتقد است در صورتی که بتوانیم اختیارات ماده ۱۳۸ قانون‌اساسی را به شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی بازگردانیم و ستاد توسعه صادرات نیز تشکیل و مصوبات آن براساس اختیارات ماده ۱۲۷ قانون‌اساسی اجرایی شود، می‌توان اذعان کرد که فرماندهی واحد تجاری ایجاد شده و انسجام و سرعت در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با امور صادرات اتفاق می‌افتد. با این شرایط می‌توان گفت رسیدن به فرماندهی مشترک در امور تجاری و عبور از پراکندگی موجود در این بخش به اجرایی کردن قوانین مسکوت مانده در این بخش وابسته است و از آنجا که مصوبات این شورا به نوعی مصوبه دولت محسوب می‌شود دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن هستند و این امر می‌تواند پشتوانه‌ای برای اجرایی کردن مصوبات باشد.
مسعود کمالی‌اردکانی معتقد است صادرات موضوعی است که به علت اهمیت و گستردگی، وظایف آن در اختیار دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور قرار گرفته است و شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی با سبقه‌ای که دارد، حلقه اتصال بین دستگاه‌های اجرایی است تا بتواند تصمیمات سریع برای حل مشکلات را اتخاذ کند و راهکارها و دستورالعمل‌های لازم را ارائه دهد.
ایجاد تنوع صادراتی
سرمایه‌گذاری در تولید برای ایجاد تنوع صادراتی یکی دیگر از روش‌هایی است که می‌تواند به توسعه صادرات منجر شود. در این خصوص سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی بر این نکته تاکید می‌کند سازمان توسعه تجارت ایران به‌دنبال ایجاد بازارهای جدید صادراتی است و با سرمایه‌گذاری‌هایی که طی سال‌های اخیر در حوزه فولاد و پتروشیمی صورت گرفته، صادرات کشور از صادرات سنتی نظیر فرش و خشکبار فاصله گرفته و محصولات صنعتی، پتروشیمی، فولادی، لوازم‌خانگی و صنایع تبدیلی به سبد صادراتی کشور اضافه شده است.
به گفته کمالی‌اردکانی به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های اخیر در حوزه‌های جدیدی مثل دانش‌بنیان‌ها و استارتآپها و بازارهای جدید به‌وجود آمده که نشان‌دهنده حرکت به سمت ترکیب جدید سبد صادراتی است، این بخش از صادرات هنوز تبدیل به جریان و بدنه اصلی صادرات و تجارت کشور نشده و لازم است سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد. کمالی‌اردکانی با بیان اینکه ایجاد تنوع صادراتی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش تولید کشور است، گفت: درحال‌حاضر حدود چهار هزار قلم کالا صادر می‌شود اما تمرکز صادرات کشور روی کمتر از ۳۰۰ قلم کالا است و این نشان می‌دهد هنوز تنوع صادراتی بالایی نداریم.
فرصتسازی اوراسیا برای تجار
به گزارش سازمان توسعه تجارت سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی در ادامه از توافق‌نامه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را که از ۵ آبان امسال اجرایی شد، به‌عنوان امکان و فرصت برای صادرکنندگان نام برد و گفت: در مجموع صادرات ما به این اتحادیه که شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان می‌شود، حدود ۹۰۰-۸۰۰ میلیون دلار است و حدود ۷/ ۱ میلیارد دلار هم از این کشورها واردات داریم. یعنی مجموعا حدود ۵/ ۲ میلیارد دلار با این ۵ کشور تجارت داریم.
کمالی‌اردکانی ضمن توصیه به شرکت‌ها و بنگاه‌های صادراتی برای استفاده از فرصت به‌وجود آمده در کنار این توافق‌نامه گفت: در این توافق‌نامه برای۳۶۰ قلم کالا تعرفه ترجیحی گرفته‌ایم که انتظار داریم در سه سال آینده با ایجاد توافق‌نامه تجارت آزاد با این کشورها، این ۳۶۰ قلم کالا به عمده کالاهایی که با این کشورها تجارت داریم، افزایش پیدا کند. وی با بیان اینکه گروه‌های کالایی برای ما روشن است، گفت: در ۱۵ گروه کالا شامل صنایع فلزی، غیرفلزی، پتروشیمی، صنایع غذایی، لوازم‌خانگی، برق و الکترونیک و... است ظرفیت صادراتی داریم. سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی ادامه داد: از دیگرسو در سه تا پنج سال آینده ظرفیت تولید کشور در حوزه پتروشیمی از حدود ۶۰-۵۰ میلیون تن به بالغ بر ۱۰۰ میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد یا در حوزه فولاد در سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری برای ۵۵میلیون تن تولید صورت گرفته که حتما این حجم از تولید به بازار صادراتی نیاز دارد. وی فعالیت بسیاری از حوزه‌ها و بنگاه‌ها کشور را زیر ظرفیت تولید عنوان کرد و گفت: اگر بازارهای صادراتی برای تولیدکنندگان فراهم کنیم، با افزایش ظرفیت تولید می‌توان صادرات آنها را افزایش داد. بنابراین این هدف‌گذاری نامشخص، نسنجیده و بدون حساب و کتاب نیست. براساس مطالعات صورت‌گرفته و ظرفیت‌های فعلی و آینده تولید کشور می‌توان این رقم صادرات را پیش‌بینی کرد. برای این منظور الزاماتی را در هدف‌گذاری در نظر گرفته‌ایم و از دستگاه‌های مختلف درخواست کرده‌ایم اقدامات لازم را انجام دهند تا بتوانیم مسیر هموارتری برای صادرات داشته باشیم.کمالی‌اردکانی، درخصوص امکان استفاده از تهاتر در شرایط تحریم عنوان کرد: جریان اصلی تجارت با تهاتر نیست ضمن آنکه در ۹ ماه نخست امسال بالغ بر ۶۵ میلیارد دلار تجارت خارجی داشته‌ایم و این مبلغ عمدتا از کانال‌های رسمی تجارت صورت گرفته است. وی با بیان اینکه با کشورهای همسایه و غیرهمسایه درحال‌مذاکره هستیم که از ابزار و امکان تهاتر هم برای توسعه صادرات استفاده کنیم، گفت: ما به تهاتر به‌عنوان یک امکان و گزینه نگاه می‌کنیم که اگر تجارت در جایی مشکل پیدا کرد بتوان از آن استفاده کرد. اما تهاتر جریان اصلی تجارت کشور محسوب نمی‌شود. سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی در مورد همسویی سیاست‌های تنظیم بازار با سیاست‌های صادراتی نیز عنوان کرد: در بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درحال تنظیم دو سند هستیم که نقشه راه تنظیم بازار و نقشه راه توسعه صادرات است. این دو سند نشان می‌دهد در پنج سال آینده می‌خواهیم این دو موضوع را با هم ببینیم. چون در کنار اهمیت توسعه صادرات، تنظیم بازار هم جزو ضروریات سیاست‌های بازرگانی کشور است و این دو سند و نقشه راه به ما کمک می‌کند بین این دو بخش هماهنگی ایجاد کنیم.
