قائم مقام وزیر در امور بازرگانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» مطرح کرد
فرماندهی صادرات از مسیر جدید
جزئیات تشکیل «ستاد توسعه صادرات» برای حل‌وفصل چالش‌های صادراتی تشریح شد. حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، با حضور در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» ضمن اعلام این خبر، به تبیین مهم‌ترین سیاست‌های وزارت صمت در دو حوزه بازرگانی خارجی و داخلی پرداخت. این مقام مسوول در وزارت صمت درخصوص تشکیل ستاد توسعه صادرات اعلام کرد که این ستاد با هدف احصا و حل‌وفصل مشکلات حوزه صادرات به‌صورت هفتگی تشکیل خواهد شد و سازوکار اجرایی آن نیز مشابه کارکرد ستاد تنظیم بازار در حوزه بازرگانی داخلی خواهد بود. ستاد مزبور قرار است به‌صورت هفتگی با مسوولیت وزیر صمت یا جانشین او و با حضور معاونان وزرا تشکیل شود و تصمیمات لازم را برای صادرکنندگان غیرنفتی اتخاذ کند. در واقع نقطه اصلی تمرکز ستاد توسعه صادرات، بر رفع موانع جزئی‌تر استوار شده است که فعالان صادراتی در ارتباط با دستگاه‌های اجرایی به‌صورت روزانه با آن درگیر هستند. اما مدرس‌خیابانی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود رویکردهای کلان سیاستی وزارت صمت در دو حوزه صادرات و واردات را شرح داد. او تاکید کرد که برای رسیدن به رونق تولید چاره‌ای جز حرکت به سمت توسعه صادرات نداریم و اکنون سیاست‌گذار تلاش کرده است برای بالا بردن انگیزه صادرکنندگان شیوه‌‌های تسهیل‌کننده‌ای را در فرآیند اجرا و در زمینه بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات در دستور کار قرار دهد. بر این اساس، افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه یکی از برنامه‌های استراتژیک وزارت صمت به‌حساب می‌آید. درحال‌حاضر، سهم ایران از کل واردات کشورهای همسایه که به رقمی بالغ بر ۱۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد، تنها ۲۴ میلیارد دلار است. به گفته متولی امور بازرگانی در وزارت صمت، مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط نهادهای تجاری کشور، این رقم تا پایان سال ۱۴۰۰ می‌تواند به دو برابر (۴۸ میلیارد دلار) برسد و در ادامه هم این پتانسیل وجود دارد که صادرات ایران به ۱۵ کشور مزبور تا ۱۰۰ میلیارد دلار هم افزایش پیدا کند. اما بر عکس حوزه صادرات که رویکرد سیاست‌گذار عمدتا بر سیاست‌های تسهیل‌کننده و توسعه‌دهنده استوار است، مطابق اظهارات مدرس‌خیابانی، در حوزه واردات ممنوعیت‌ها با هدف حمایت از تولید داخلی ادامه خواهد داشت. این مقام مسوول به صراحت اعلام کرد که لیست ممنوعه‌های وارداتی با هدف مدیریت منابع ارزی گسترده‌تر از قبل خواهد شد و جلوی ورود کالاهای لوکس و کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، گرفته می‌شود. او درخصوص حذف یا باقی ماندن دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی نیز تصریح کرد؛ تا زمانی که تصمیم‌گیران از این موضوع اطمینان حاصل نکنند که این ارز به اقشار آسیب‌پذیر نمی‌رسد، آن را متوقف نخواهند کرد. البته او این امر را تایید کرد که در شرایطی امکان دارد دولت با هدف صرفه‌جویی در منابع ارزی، دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای برخی از کالاهای اساسی حذف کند، اتفاقی که درحال‌حاضر ضرورت آن از سوی سیاست‌گذار به‌دلیل کفایت منابع ارزی احساس نشده است.
در شرایط فعلی که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه هستیم، رشد صادرات غیرنفتی اهمیت ویژه‌‌تری نسبت به گذشته پیدا کرده است. موضوعی که به‌طور مشترک مورد توافق کارشناسان و متولیان است. وزارت صمت در دوران جدید برای گسترش صادرات غیرنفتی چه برنامه‌‌هایی را در دستور کار خواهد داشت؟
درحال‌حاضر موضوع صادرات با دوره‌های قبل تفاوت زیادی پیدا کرده است. امروز در شرایطی قرار داریم که درآمدهای نفتی‌مان تحت‌تاثیر فشار بین‌المللی محدود شده و بنابراین آنچه کشور را اداره می‌کند عمدتا از جنس صادرات غیرنفتی است. صادرکنندگان ما در یک شرایط کاملا نابرابر با تجار خارجی رقابت می‌کنند و بازارهای هدف صادراتی را به تصرف خود درمی‌آورند. در ۹ ماه منتهی به آذر امسال صادرات ما به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است. ضمن آنکه مجموع شرایط نسبت به سال ۹۷ سخت‌تر شده است. به این معنا که به لحاظ بانکی، حمل‌ونقل و حضور در بازارهای هدف محدودیت‌ها بیشتر شده است. به‌طور طبیعی، این اتفاقات باید صادرات کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌داد. اما خوشبختانه صادرکنندگان ما از همه توان و ابزارهایی که در اختیار داشتند، برای بهبود عملکرد صادرات استفاده کردند. قاعدتا اگر تولیدات ما امکان صادرات نداشته باشند و بازارهای هدف به روی‌شان باز نشود، نمی‌توان چنین تولیداتی را چندان موفق تلقی کرد؛ بنابراین موثرترین مسیر برای رونق تولید، صادرات است. ما اگر تمامی مشکلات واحدهای تولیدی مانند نقدینگی و تامین مواد اولیه را حل کنیم، درصورتی که نتوانیم برای کالاهای تولیدی‌مان بازار هدف پیدا کنیم، طبیعتا اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و واحدهای تولیدی ما بازهم دچار آسیب و گرفتاری‌‌های قبلی خواهند شد. البته عکس این قضیه نیز مصداق دارد. اگر یک تولیدکننده گرفتار مشکلات مختلف مانند کمبود نقدینگی، تامین مواد اولیه یا مشکلات بیمه‌ای و بانکی و بدهی‌های کلان باشد اما با وجود این از یک بازار صادراتی برخوردار باشد، می‌تواند از همین طریق از مشکلات خود عبور کند. البته باید بپذیریم که بخشی از بازار داخلی ما کوچک شده است که یکی از دلایل آن به کاهش درآمدهای مردم و افت تقاضای داخلی برمی‌گردد. کاری که باید انجام دهیم این است که از ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی‌مان که تعداد آنها هم کم نیست استفاده کنیم و برای‌شان بازار صادراتی فراهم کنیم. اگر این اتفاق بیفتد باعث خواهد شد قیمت‌ها در داخل به نفع مصرف‌کننده کاهش پیدا کند و مساله اشتغال نیز که یکی از دغدغه‌های مهم کشور است، از طریق صادرات حل شود. بنابراین آنچه باید به آن توجه شود، این موضوع است که رونق تولید بدون صادرات امکان‌پذیر نیست.
به تازگی صحبت‌هایی مبنی بر تشکیل ستادی با عنوان «ستاد توسعه صادرات» مطرح شده است که ظاهرا قرار است بنا به اقتضائات روز به احصا و حل مشکلات صادرکنندگان بپردازد. این ستاد چه وظایفی بر عهده خواهد داشت و قرار است چه نقشی را برای رشد صادرات غیرنفتی کشور ایفا کند؟
برای بررسی مسائل صادرکنندگان شورایی به نام «شورای‌عالی صادرات» وجود دارد که به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزرا برگزار می‌شود. این جلسات به‌دلیل شأن اعضای آن معمولا سالی دو یا سه بار تشکیل می‌شود و عمدتا در آن مسائل کلان صادرات مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما ما امروز به این نتیجه رسیدیم که اگر قرار باشد صادرات ما رونق پیدا کند، باید جزئی‌ترین مسائل آن در ارتباط با دستگاه‌ها حل‌وفصل شود. در عرصه بازرگانی داخلی یک ستاد عملیاتی تحت عنوان ستاد تنظیم بازار وجود دارد که از دستگاه‌های مختلف عضو آن هستند. برای صادرات هم اقدام به نوعی شبیه‌سازی با ستاد تنظیم بازار کردیم تا بر این اساس کارگروهی تشکیل شود که مشکلات تجارت خارجی را به‌صورت هفتگی شناسایی کند. ستاد تنظیم بازار درحال‌حاضر هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد، مسائل مختلف بازرگانی داخلی را بررسی و مرور می‌کند، تصمیم‌گیری و هماهنگی می‌کند و در نهایت اقدام و نظارت را انجام می‌دهد. ما چنین مدلی را برای رشد صادرات غیرنفتی هم در قالب ستاد توسعه صادرات در نظر داریم؛ به این مفهوم که این برنامه در قالب یک ستاد عملیاتی با مسوولیت وزیر صمت یا جانشین او و با حضور معاونان وزیر به‌صورت هفتگی برگزار شود و مسائل صادرکنندگان را حل کند. من درخواست تشکیل این ستاد را به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه داده‌ام و این درخواست را مطرح کردم که این ستاد اختیارات اصل ۱۲۷ را داشته باشد، چون اگر چنین اختیاراتی نداشته باشد تبدیل به ستاد مشورتی خواهد شد.
پس تاکنون این ستاد به‌طور رسمی تشکیل جلسه نداده است؟
تاکنون دو پیش‌جلسه برای ستاد توسعه صادرات با حضور اعضا برگزار شده و مصوبات آن هم ابلاغ شده است. البته چون هنوز اختیارات اصل ۱۲۷ را نداریم تلاش می‌کنیم که مصوبات را با اختیارات خود دستگاه‌ها اجرایی کنیم.
به بخشی از مشکلات صادرکنندگان اشاره کردید. در این راستا یکی از مواردی که مدت‌ها است به‌عنوان یک چالش جدی وجود دارد، شکاف میان نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد است که انگیزه صادرکنندگان را برای صادرات کاهش داده است. اگرچه فاصله این دو نرخ نسبت به سال گذشته، کمتر شده اما همچنان شکاف میان سامانه نیما و بازار آزاد معنادار است. به اعتقاد شما در این شرایط چه اقدامی می‌تواند صادرات را برای صادرکنندگان جذاب‌تر کند؟
اولین موضوع این است که اختلاف میان ارز و ریال از سال گذشته که به‌دنبال سیاست‌های ارزی پیش آمد باعث ایجاد جذابیت برای صادرکنندگان کلیه کالاها شد. نکته دیگر این است که در تمامی دورانی که ما صادرات داشته‌‌ایم، ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است. اما در مقاطعی مانند دهه ۷۰ و همین‌طور سال گذشته و امسال سیاست‌گذار باید این اطمینان را حاصل می‌کرد که ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، برای همین از طریق پیمان‌سپاری ارزی اقدام کرد اما در مقاطعی مانند دهه ۸۰ که منابع عظیم نفتی وجود داشت، مساله پیمان‌سپاری مطرح نبود اما به هر حال صادرکننده ارز خود را به کشور بازمی‌گرداند. اگر ارز صادرکننده بازنگردد، به این مفهوم است که منابع کشور به‌صورت یک طرفه درحال خروج از کشور است. امروز بخش عمده‌ای از امورات کشور از محل درآمدهای صادرات غیرنفتی انجام می‌گیرد، بنابراین بازگشت ارز به چرخه اقتصادی بسیار مهم است. پس نکته اول این است که ما به ارز صادرکنندگان نیاز داریم. در عین حال، معتقدیم که به‌صورت طبیعی صادرکنندگان ارز خود را به چرخه اقتصادی برمی‌گردانند. اما جذابیت برای صادرات باید از طریق تسهیل فرآیند‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات صورت بگیرد. امروز این تسهیلات فراهم شده است، امروز تمامی صادرکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را برای واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیازشان از سامانه نیما تهیه کنند. بسیاری از صادرکنندگان می‌توانند اظهارنامه‌های صادراتی خود را در اختیار واردکنندگان قرار بدهند تا کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور تامین شود. بنابراین چرخه واردات و صادرات در این روند به‌طور طبیعی درحال تکمیل شدن است. به اعتقاد من، تسهیلات و فضایی که بانک مرکزی برای استفاده از روش‌های متنوع بازگشت ارز طراحی کرده، باعث ایجاد جذابیت برای صادرکنندگان شده است؛ به‌طوری‌که هم کالای خودشان را صادر کنند و هم در یک فرآیند اجرایی آسان ارز خود را به کشور بازگرداند.
مطابق آخرین آمارها بیش از ۷۰درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازگشته است، اتفاقی که یک نقطه اطمینان مهم به حساب می‌آید. امروز بخش عمده‌ای از کالاهای مورد نیاز، مانند کالاهای اساسی، تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه کارخانه‌ها از ارزهای صادراتی غیرنفتی تامین می‌شود. امری که نشان می‌دهد روند بازگشت ارزهای حاصل از صادرات مطلوب است.
در آبان ماه امسال فاز اول توافق‌نامه تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در قالب برقراری تجارت ترجیحی برای بیش از ۸۰۰ قلم کالا عملیاتی شد. شما چشم‌انداز تجارت با اوراسیا را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا می‌توان در سال آینده وارد فاز تجارت آزاد با این منطقه اقتصادی شد؟
در ابتدا فارغ از اینکه آینده تجاری ما با اوراسیا چگونه رقم خواهد خورد، باید متوجه این موضوع باشیم که عقد تفاهم‌نامه با اوراسیا برای کشور یک مزیت و یک برگ برنده مهم محسوب می‌شود. در شرایطی که آمریکا و هم‌دستانش تلاش می‌کنند ایران را منزوی کنند و قصد دارند ایران را از مبادلات تجاری دنیا حذف کنند، عقد قرارداد ترجیحی با پنج کشور اوراسیا (شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان) حائز اهمیت است. البته ایران پیش از این با پنج کشور مذکور تجارت داشته است، اما با امضای این قرارداد مطمئنا سطح مبادلات ما با آنها افزایش می‌یابد. بنابراین جدا از بحث‌های اجرایی و عملیاتی، اینکه ایران در یک پیمان منطقه‌ای و بین‌المللی مانند اوراسیا حضور داشته باشد، سبب ایجاد مسیر جدید پیش‌روی کشور می‌شود. امروز حتی کالاهایی مثل خرما، زعفران، آبزیان و برخی کالاهای دیگر با تعرفه ترجیحی صفر به اوراسیا صادر می‌شوند و این امتیازی برای صادرکنندگان است. بنابراین به اعتقاد من اکنون فرصت مناسبی است که بتوان در بازار این کشورها نفوذ کرد. البته موضوع مهم دیگری که در ارتباط با قرارداد با اوراسیا اهمیت دارد، فراهم آوردن زمینه‌ای برای قدرت‌نمایی و بازیگردانی بخش‌خصوصی کشور است. امروز که دولت فضای تازه‌ای را فراهم آورده، بخش‌خصوصی ما باید حضور موثری داشته باشد، به‌طوری‌که بتوانیم تا ۶ ماه یا یک سال آینده نتایج مثبت آن را ببینیم. اما اگر بخش‌خصوصی ما تحرک لازم را نداشته باشد، ممکن است این تفاهم‌نامه دستاوردی برای‌مان نداشته باشد و باعث شود که وارد‌ات‌مان بیشتر از صادرات‌مان به این اتحادیه شود. درحال‌حاضر، میزهای استانی اوراسیا تشکیل شده است که استان‌های شمالی، اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های مشترک در آن نماینده ویژه دارند. درخواست ما این است که اتاق بازرگانی ایران در کنار سازمان توسعه تجارت فعالیت مضاعف‌تری را برای شناسایی بازارهای هدف انجام دهند و اطلاعات لازم را در اختیار صادرکنندگان قرار دهند.
مطابق داده‌های موجود مجموع واردات ۱۵کشور همسایه ایران بیش از ۱۱۰۰ میلیارد دلار است که سهم ایران از این رقم حدود ۲۴ میلیارد دلار است؛ رقمی که کوچک به‌نظر می‌رسد. اخیرا بخش‌خصوصی و برخی مسوولان اعلام کردند که ایران می‌تواند صادرات خود به کشورهای همسایه را به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برساند. به اعتقاد شما چه گام‌های عملیاتی برای رسیدن به این هدف ضروری است؟
زمانی که از درآمدهای نفتی زیادی برخوردار بودیم، برخی از قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها را نادیده گرفتیم اما اکنون این موقعیت فراهم شده است که بیشتر به این ظرفیت‌ها توجه شود. یکی از پتانسیل‌های تجاری موجود حضور در بازار کشورهای همسایه است که در این راستا مصوبه شورای‌عالی صادرات برای ارتقای سطح مبادلات تجاری نیز وجود دارد. همان‌طور که اشاره کردید حجم واردات ۱۵ کشور همسایه ما به بیش از ۱۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد و سهم ما از آن تنها ۲۴ میلیارد دلار است. در عین حال، عمده شرکای تجاری ما در میان همسایگان، عراق و افغانستان هستند. درحال‌حاضر، سازمان توسعه تجارت برنامه جامعی را تدوین کرده و براساس یک مدل اقتصادی ۱۰۰ میلیارد دلار پتانسیل صادراتی ایران به همسایگان را احصا کرده است. در فاز اول که تا سه سال آینده را دربرمی‌گیرد این امکان وجود دارد که رقم صادرات‌مان به کشورهای همسایه را به ۴۸ میلیارد دلار برسانیم و در گام بعدی به ۱۰۰ میلیارد دلار دست پیدا کنیم. بنابراین بر اساس بُرش اجرایی طراحی شده، می‌توانیم تا پایان سال ۱۴۰۰ سهم خود را از واردات همسایگان به دوبرابر رقم فعلی برسانیم. برای رسیدن به این هدف به غیر از آنکه یک هدف‌گذاری و بُرش کالایی صورت گرفته، هدف‌گذاری استانی هم انجام گرفته است. اینکه مشخص می‌شود هر استان می‌تواند چه میزان صادرات به کشورهای همسایه داشته باشد و چه کالاهایی را صادر کند.
در اوایل سال گذشته فهرستی شامل ۱۳۳۹ قلم کالا به‌عنوان ممنوعیت‌های وارداتی اعلام شد و پس از آن در ماه‌های بعد این رقم به بیش از ۱۵۰۰ قلم کالا رسید. به‌طور کلی، رویکرد وزارت صمت در حوزه واردات چیست؟ آیا ممنوعیت‌های وارداتی به‌عنوان یک ابزار عملیاتی برای حمایت از تولید همچنان در دستور کار خواهد بود؟
از سال گذشته تاکنون دایره ممنوعیت‌ها به تدریج گسترده‌تر شده است. برعکس حوزه صادرات که رویکرد ما به سمت رشد و توسعه است، در بخش واردات معتقد به سیاست‌های محدودکننده و کنترلی هستیم. به هر حال ما باید بتوانیم منابع ارزی‌مان را مدیریت کنیم؛ از این جهت به صراحت می‌گویم که سیاست اصولی وزارت صمت گسترش لیست ممنوعه‌های وارداتی است و جلوی ورود کالاهای غیرضرور و کالاهایی که توان تولید داخلی در آنها وجود دارد، گرفته می‌شود. به‌طور کلی، ورود ۲گروه کالا به کشور ممنوع است؛ گروه اول شامل کالاهای لوکس و غیرضروری می‌شود که در لیست ۱۳۳۹ قلمی که ورودشان ممنوع شد، وجود داشتند.
کالاهایی مثل شکلات، کاکائو، آبمیوه، البسه خاص و... بخشی از کالاهایی بودند که جلوی واردات آنها گرفته شد. همچنین بخشی دیگر از ممنوعه‌ها شامل کالاهایی بودند که توان تولیدشان در داخل به‌قدر کفایت وجود داشته است. طبیعتا این اتفاق اصلا درست نبود برای کالایی که تا سه‌برابر ظرفیت آن در داخل وجود دارد، واردات صورت بگیرد. در عین حال، واردات هر کالایی که توان تولید آن در داخل به لحاظ ضوابط کمی و کیفی وجود داشته باشد، ممنوع است. البته به موازات آن تولیدکنندگان داخلی ما هم باید تلاش کنند که موضوع کیفیت را در کالاهای خود رعایت کنند تا مصرف‌کننده داخلی هم از اعمال این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها متضرر نشود. در عین حال، باید بتوانیم مسیر قاچاق را ببندیم تا وقتی کالایی ممنوع می‌شود، از مسیر دیگری وارد کشور نشود.
موضوع مهم دیگر ادامه روند تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی است. در اوایل امسال گوشت قرمز، کره،چای و حبوبات از فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی خارج شدند و اکنون صحبت از حذف شکر و برنج از این فهرست مطرح شده است. با توجه به آسیب‌هایی که این سیاست برای بازرگانی داخلی و خارجی به‌همراه آورده است، آیا شما ادامه این سیاست را برای سال ۹۹ با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی ضروری می‌دانید؟
درحال‌حاضر تعداد اقلامی که در حوزه کالاهای اساسی مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند کمتر از ۱۰ قلم کالا است، یعنی حدود ۶ یا ۷ قلم کالا بیشتر نیست که این ارز را دریافت می‌کنند. کالاهایی مثل برنج، روغن و شکر که جزو کالاهای ضروری است که در گذشته هم کوپنی بودند در این فهرست قرار دارند. نکته دیگر این است که این کالاها ابتدایی‌ترین ضروریات سفره اقشار متوسط و ضعیف به‌حساب می‌آیند و دولت با پرداخت ارز ترجیحی به این اقشار کمک می‌کند. اما دولت ممکن است به دو دلیل ارز ترجیحی را حذف کند. اول اینکه از این موضوع اطمینان حاصل کند که دلار ۴۲۰۰ تومانی که با مشکلات فراوان هم تامین می‌شود، به‌دست مصرف‌کننده نمی‌رسد، البته دولت هنوز به این نتیجه نرسیده است؛ با یک حساب ساده می‌توان گفت که به‌عنوان نمونه ارز ترجیحی برای محصولی مثل برنج به دست اقشار آسیب‌پذیر می‌رسد. ما نمی‌توانیم کاری کنیم که برنج به‌عنوان یک کالای ضروری از سفره اقشار ضعیف حذف شود. اما حالت دیگر این است که دولت تصمیم بگیرد که به‌دلیل محدودیت در منابع اقدام به حذف ارز یارانه‌ای کند. اتفاقی که هنوز رخ نداده، چراکه وضعیت منابع ارزی مناسب است.
تا امروز یعنی در ۹ ماه منتهی به آذر امسال هیچ خللی در منابع و پرداخت ارز ترجیحی به‌وجود نیامده و ذخایر ارزی هم در حد قابل‌قبول است. ما امروز می‌توانیم ادعا کنیم که به غیر از مصارف جاری کشور در حوزه کالاهای اساسی، ذخایر راهبردی کشور نیز به اندازه کافی تامین است. همچنین بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در برخی از کشورهای توسعه‌یافته حساب ویژه‌ای برای ذخایر راهبردی و کالاهای استراتژیک وجود دارد. در مجموع این اعتقاد را نداریم که ارز ترجیحی سر سفره مردم نمی‌نشیند. مطمئنا اگر روزی اطمینان حاصل کنیم که ارز ترجیحی اقشار ضعیف و متوسط را منتفع نمی‌کند، خودمان به‌عنوان اولین مدعی تصمیم می‌گیریم.
