به‌طور کلی، از سال‌های گذشته تا کنون ابزار اصلی دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و مهار تورم،‌ قیمت‌گذاری دستوری و به کار‌گیری شیوه‌های تعزیراتی بوده است. مبانی این شیوه بر اصل سرکوب قیمت‌ها استوار است؛ به گونه‌ای که تصمیم‌سازان تلاش می‌کنند برای یک دوره زمانی چندساله قیمت یک کالا یا خدمت را به شکل غیرواقعی ثابت نگه دارند و اثرات متغیرهای اقتصاد کلان بر قیمت‌ها را خنثی کنند، اما نتیجه این رویکرد غالبا پرش ناگهانی قیمت‌ها بعد از یک دوره زمانی است.

در واقع سیاست‌گذار تنها آثار تورمی را به تعویق می‌اندازد و در عمل نمی‌تواند آن را از بین ببرد. متولیان تجاری کشور معمولا به بهانه‌های مختلف مانند شروع سال تحصیلی، شب یلدا، اعیاد مذهبی، عید نوروز یا در مقاطع گران شدن حامل‌های انرژی، اقدامات نظارتی و تعزیراتی خود را در بازار تشدید می‌کنند، در عین حال معمولا این ذهنیت در افکار عمومی شکل می‌گیرد که اقداماتی مانند «برخورد با گران‌فروشان»، «اجرای سیاست‌های تنظیم بازاری» و «تاکید بر درج برچسب قیمت» لزوما اقدامات موثری محسوب می‌شوند، در حالی که وارد شدن دولت به عرصه تعیین قیمت‌ها نقطه شروع انحراف و خطای سیاستی برای تنظیم بازار است.

در واقع باید کنار کشیدن دولت از حوزه قیمت‌گذاری کالا و خدمات به‌عنوان یک اصل کلی پذیرفته شود. در این صورت سیاست‌گذار تنها در موارد خاص مجاز به قیمت‌گذاری می‌شود، ضمن آنکه این مداخله باید با رعایت سه اصل «حق مالکیت»، «کاهش عدم قطعیت‌های اقتصادی» و «حمایت توامان از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» صورت گیرد. به‌طور کلی، آنچه که باید به‌عنوان مبنای شکل‌دهی قیمت کالا و خدمات پذیرفته شود، مطلوبیت مصرف‌کننده و تولیدکننده است که باید براساس مکانیزم طبیعی بازار اتفاق بیفتد و نه خواست سیاست‌گذار. اتاق بازرگانی ایران در بخشی از «مانیفست اقتصادی» خود به بررسی مسیر منطقی و اصولی تعیین قیمت‌ها در بازار پرداخته و در عین حال پیشنهادهای عملیاتی را به جای مداخله مستقیم در بازار روی میز تصمیم‌گیران قرار داده است.

نگاه کلی

سازوکار شکل‌گیری قیمت توسط عوامل بازار مهم‌ترین عامل در جهت‌دهی فعالیت‌های اقتصادی است. سیاست‌های دولت درخصوص قیمت، باید معطوف به شکل‌دهی بازار باشد و قیمت‌گذاری مستقیم کالاها و خدمات توسط دولت باید فقط به شرایط خاص محدود شود. این درحالی است که قیمت‌گذاری کالاها و خدمات توسط دولت ابزاری برای مبارزه با تورم یا مبارزه با فقر نیست. این شیوه از مداخله مستمر دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، با آشفته کردن فضای اقتصادی شرایط فعالیت را برای بنگاه‌های بخش‌خصوصی بسیار مشکل کرده است. پس از پذیرش این قاعده کلی که دولت باید یک بار و برای همیشه از حوزه قیمت‌گذاری کالا و خدمات خارج شود، تنها موارد استثنایی وجود دارد که دولت مجاز به قیمت‌گذاری است، اقدامی که باید با توجه به رعایت سه اصل «حق مالکیت»، «کاهش عدم قطعیت‌های اقتصادی» و «حمایت توامان از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» صورت گیرد.

رعایت اصل حق مالکیت که ناظر بر ایجاد انگیزه برای اتخاذ بهترین تصمیمات برای فعالیت اقتصادی است به معنای بازگشت سود و زیان حاصل از این تصمیمات به تولیدکننده است. قیمت‌گذاری دولت فرآیند بازگشت سود به تولیدکننده را مختل کرده و حق مالکیت را نقض می‌کند. در صورتی که دولت به دلیل فراهم آوردن نهاده‌های تولید یا به دلیل ساختار انحصاری بازار اقدام به قیمت‌گذاری کند، این قیمت‌گذاری باید به‌صورت شفاف و پیش‌بینی‌پذیر باشد تا باعث ایجاد عدم قطعیت اقتصادی نشود و تصمیمات بنگاه درخصوص تولید یا سرمایه‌گذاری را مختل نکند. به علاوه به منظور حمایت توامان از تولیدکننده و مصرف‌کننده رویکرد دولت در شکل‌دهی قیمت باید به جای تنظیم سطح قیمت بر ساختار تعیین قیمت از طریق شکل‌دهی به ساختار بازار مبتنی باشد.

۶ روش جایگزین

ضمن رعایت این قواعد، بخش‌خصوصی پیشنهادهای سیاستی را برای جایگزینی روش‌های فعلی قیمت‌گذاری مطرح کرده است که شامل موارد زیر است:

۱- دولت می‌تواند در سطح اقتصاد کلان، ضمن حذف تدریجی یارانه‌های ضمنی، انضباط در سیاست‌های پولی و مالی را به منظور کاهش تورم و نوسانات قیمتی رعایت کند و در سطح اقتصاد خرد، رویکرد اصلی، تنظیم قواعد مبتنی بر رفتار عرضه و تقاضا، تنظیم فعالیت بنگاه‌های عمومی غیردولتی، ایجاد رقابت از طریق کاهش هزینه‌های ورود (از طریق اصلاح فرآیندهای اعطای مجوز به فعالیت‌ها و پایش دامپینگ توسط بنگاه‌های موجود در اقتصاد) و کاهش هزینه‌های خروج (از طریق اصلاح در قوانین ورشکستگی و قانون کار) باشد، به‌طوری‌‌که قیمت‌گذاری دولت باید صرفا به حوزه‌هایی با انحصار طبیعی محدود شود و صرفا از طریق تنظیم‌گرهای تخصصی اعمال شود.

۲- سیاست‌های حمایتی دولت در قالب اعطای یارانه به تولید یا تعیین سقف قیمت مبتنی بر هزینه تمام شده که جنبه مداخلات قیمتی دارد که با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا سازمان تعزیرات حکومتی اعمال می‌شود، باید در میان‌مدت با سیاست‌های اعطای یارانه‌های نقدی به خانوارهای کم‌درآمد جایگزین شود.

۳- در کوتاه‌مدت، باید به منظور کاهش مداخلات قیمتی، دستورالعمل تعیین قیمت کالاهای ضروری توسط دولت تدوین شود، به‌طوری که شرایط ورود دولت به قیمت‌گذاری این دسته از کالاها و همچنین مدت زمان این قیمت‌گذاری به‌طور شفاف و سنجش‌پذیر معین شود.

۴- لازم است که حمایت دولت از تولید از طریق حمایت‌های قیمتی مانند تعیین کف قیمت یا اعطای یارانه به نهاده‌ها مانند اعطای وام ارزان‌قیمت، به‌طور کلی متوقف شود و در موارد استثنا، محدود به حوزه‌های با تکنولوژی پیشرفته با اثرات بیرونی زیاد برای سایر بخش‌های اقتصادی باشد.

۵- در صورتی که دولت عرضه‌کننده انحصاری نهاده تولید است (مانند خوراک پتروشیمی)، به منظور کاهش عدم قطعیت‌های اقتصادی و علامت‌دهی صحیح به فعالان اقتصادی، قیمت این نهاده‌ها با در نظر گرفتن هزینه فرصت آنها، براساس یک سازوکار مشخص و شفاف قیمت‌گذاری و تحت قراردادهای بلندمدت تعیین شود.

۶- با توجه به نقش فراقوه‌ای شورای رقابت و به منظور ایجاد وحدت رویه در فرآیندهای قیمت‌گذاری، تمامی سازمان‌ها و نهادهای اثرگذار در حوزه تعیین قیمت از جمله سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی منحل شوند و تصمیمات درخصوص تنظیم سطح قیمت یا ساختار تعیین قیمت صرفا توسط تنظیم‌گرهای تخصصی بخشی اتخاذ شود.