تصمیم جدید برای تامین مالی صادرات غیرنفتی اعلام شد
شارژ مالی صادرکنندگان کوچک
در این چارچوب محدودیتی برای صادرکنندگان برای استفاده از این منبع جدید مالی لحاظ نشده است، اما آن‌طور که رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت مطرح کرده است، واحد‌های کوچک و متوسط هدف اصلی این برنامه حمایتی هستند. اما سیاست‌گذار درحالی به‌دنبال بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی از مسیر بنگاه‌های کوچک است که ارزیابی‌ها حاکی از کاهش ورود ارزهای حاصل از فروش نفت به کشور است. به اعتقاد ناظران در این شرایط حرکت به سمت یک پارادایم شیفت در حوزه صادرات ضروری به‌نظر می‌رسد. از این منظر تقویت و شارژ واحد‌های کوچک صادراتی در شرایط فعلی، می‌تواند گام موثری برای رشد صادرات غیرنفتی کشور و همچنین جبران تنزل صادرات نفت باشد.
اما پیش از این، فعالان اقتصادی از نحوه حمایت سیاست‌گذار از صادرکنندگان کوچک و متوسط انتقاد کرده بودند. در این چارچوب، عملکرد صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان یکی از بازوهای حمایتی صادرات زیر ذره‌بین فعالان صادراتی قرار گرفت. در این چارچوب، عدم کفایت صندوق ضمانت و حمایت صندوق از بنگاه‌های بزرگ دو نقد اصلی مطرح شده از سوی نمایندگان بخش‌خصوصی است.
فعالان بر این باورند که باید ریل‌گذاری برای حمایت از صادرات غیرنفتی تغییر کند و سیاست‌گذار به‌وسیله ابزارهای مختلف مانند «جوایز و مشوق‌های صادراتی»، «اعطای تسهیلات با بهره پایین یا صفر» و «پوشش ریسک‌های صادراتی در ابعاد وسیع‌تر توسط بازوهای حمایتی صادرات» از واحد‌های کوچک و متوسط صادراتی حمایت کند. درخصوص صندوق ضمانت صادرات، فعالان اقتصادی تصریح می‌کنند که خدمات صندوق ضمانت در سطوح کمتری به سمت بخش‌خصوصی واقعی سوق پیدا کرده است، ولی در مقابل شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعال هستند و در عین حال اعتبارسنجی‌شان به سهولت انجام می‌شود، توانسته‌اند از امتیازات صندوق ضمانت صادرات بهره‌مند شوند؛ این در شرایطی است که بخش عمده‌ای از صادرات کشور توسط شرکت‌های کوچک و متوسط انجام می‌شود، ولی در مقابل عمده خدمات صندوق به سمت شرکت‌هایی متمرکز شده است که به مراتب با آسیب‌پذیری کمتری نسبت به بنگاه‌های کوچک و متوسط روبه‌رو هستند.
از سوی دیگر، عدم تناسب میان سرمایه صندوق ضمانت با حجم صادرات کشور و کم‌توجهی به صادرکنندگان محصولات معدنی و کشاورزی از دیگر انتقادهای مطرح شده بود. درحال‌حاضر میزان کفایت سرمایه صندوق ضمانت تنها ۲/ ۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور است. برخی از صاحب‌نظران و فعالان یکی از راه‌حل‌های پیش‌رو برای حمایت موثرتر از صادرات غیرنفتی و واحد‌های کوچک صادراتی را ادغام صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات می‌دانند. چالش‌ها مزبور در شرایطی پیش روی صادرات غیرنفتی کشور قرار دارد که در فاز تازه از تصمیم‌سازی تجاری، سیاست‌گذار دو گام جدید حمایتی را با محوریت کمک به واحد‌های کوچک و متوسط در دستور کار قرار داده است. براساس گام اول، ۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی - صادراتی تخصیص داده می‌شود. همچنین براساس گام دوم، از مسیر لایحه بودجه ۹۹ با افزایش دو برابری سرمایه صندوق ضمانت صادرات موافقت شده است. حمید زادبوم، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت در این ارتباط به «دنیای‌اقتصاد» گفت: ما در سازمان توسعه تجارت به دنبال تصویب شدن کلیات مصوبه تخصیص رقم ۲ هزار میلیارد تومانی از محل منابع صندوق توسعه ملی به واحد‌های تولیدی - صادراتی بودیم که اکنون با امضای بسته حمایتی صادرات این مصوبه عملیاتی می‌شود. رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ادامه داد: شیوه اجرای این برنامه حمایتی به این صورت است که رقم ۲ هزار میلیارد تومانی از طریق صندوق توسعه ملی به بانک توسعه صادرات و چند بانک عامل دیگر که مورد تایید صندوق توسعه هستند، اعطا می‌شود.
زادبوم ادامه داد: این منابع قرار است به‌صورت ۵۰-۵۰ توسط صندوق توسعه ملی و بانک‌ها به بنگاه‌ها تخصیص داده شود. به این معنا که ۵۰ درصد از سوی صندوق توسعه ملی و ۵۰ درصد دیگر توسط بانک عامل تامین خواهد شد. در واقع براساس مفاد بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، صندوق توسعه ملی موظف است ۲ هزار میلیارد تومان از منابع خود را از طریق انعقاد قرارداد عاملیت با بانک‌های عامل به‌عنوان تسهیلات سرمایه در گردش و با نرخ ترجیحی در اختیار صادرکنندگان قرار دهد که از این مبلغ، ۵۰۰ میلیارد تومان توسط بانک توسعه صادرات ایران و مابقی توسط سایر بانک‌ها در اختیار صادرکنندگان قرار خواهد گرفت.
زادبوم در پاسخ به این پرسش که کدام بنگاه‌ها می‌توانند از این تسهیلات جدید استفاده کنند توضیح داد: هر صادرکننده‌ای که دارای شرکت صادراتی باشد، می‌تواند از این رقم استفاده کند. اما تشخیص اینکه کدام شرکت‌ها فعالیت صادراتی دارند با سازمان توسعه تجارت است و بانک‌های عامل می‌توانند این موضوع را از سازمان توسعه تجارت استعلام کنند. وی اضافه کرد: رقم در نظر گرفته شده تمامی صادرکنندگان را در کلیه بخش‌ها پوشش می‌دهد اما به‌طور کلی از آنجا که این نوع وام‌ها رقم بزرگی به حساب نمی‌آید، بیشتر برای حمایت از صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط تعریف می‌شود، چراکه به‌طور طبیعی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیاز به این‌گونه حمایت‌ها دارند.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اینکه رقم ۲ هزار میلیارد تومان تا میزان زیادی می‌تواند در مسیر حمایت از صادرات تاثیرگذار باشد، عنوان کرد: فعلا منابع موجود همین رقم است و بودن آن از نبودش بهتر است. البته همان‌طور که اشاره شده ۵۰ درصد توسط صندوق توسعه ملی و ۵۰ درصد دیگر توسط بانک عامل تامین می‌شود. به‌طور کلی، این اقدام با هدف کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گفته این مقام مسوول در صورتی که رقم مزبور از ماه جاری عملیاتی شود می‌تواند تا شهریور ماه سال ۹۹ در جریان باشد و صادرکنندگان هم می‌توانند از نرخ ترجیحی این تسهیلات استفاده کنند. این درست است که رقم ۲ هزار میلیارد تومان رقم کمی برای حمایت از صادرات غیرنفتی است، اما در شرایط فعلی که وضعیت اقتصادی و مالی بنگاه‌ها و بانک‌ها مطلوب نیست، تخصیص همین رقم هم می‌تواند حاکی از نگاه مثبت دولت و صندوق توسعه ملی به امر توسعه صادرات باشد. طبیعتا درآمدهای ارزی ما به صادرات وابسته است و باید از صادرکنندگان حمایت شود و تسهیلات جدید هم امکانی برای کمک به صادرات است.
اما دو برابر شدن سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران در لایحه بودجه ۹۹ دیگر موضوعی بود که رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت آن را تایید کرد. به گفته زادبوم، قرار است سرمایه صندوق ضمانت صادرات ۱۰۰ میلیون دلار افزایش یابد و به ۲ برابر رقم فعلی برسد. پیش از این نیز افروز بهرامی، رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران اعلام کرده بود که صندوق ضمانت در تلاش است سرمایه خود را از رقم فعلی (۱۰۰ میلیون دلار) به ۵۰۰ میلیون دلار برساند. رئیس صندوق ضمانت صادرات تصریح کرد که خوشبختانه در لایحه بودجه‌ای که به مجلس ارائه شده، از محل درآمدهای سال ۹۹ صندوق توسعه ملی، ۱۰۰ میلیون دلار به سرمایه صندوق اضافه شد. براساس استانداردهای دنیا حداقل یک درصد میزان صادرات باید سرمایه صندوق‌های ضمانت صادرات باشد. بنابراین تنها با احتساب صادرات غیرنفتی، سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران باید ۵۰۰ میلیون دلار باشد. این درحالی است که با افزایش ۱۰۰ میلیون دلاری باز هم سرمایه صندوق به استانداردهای جهانی نمی‌رسد. به‌عنوان نمونه در میان کشورهای منطقه، درحال‌حاضر صندوق ضمانت صادرات عربستان ۴ میلیارد دلار و صندوق ضمانت ترکیه ۲ میلیارد دلار سرمایه دارند که سرمایه صندوق ضمانت ایران با این کشورها فاصله معناداری دارد. بهرامی همچنین تاکید کرده که اگرچه اکنون در صندوق کفایت سرمایه نداریم و براساس استاندارد باید ۱۰ برابر میزان فعلی پوشش ریسک بدهیم، اما کار را متوقف نکرده‌ایم و همچنان به صادرکنندگان خدمات ارائه می‌دهیم.
