با بررسی ترکیب شرکت‌ها و اقلام تجاری کشور نمایان شد
وزن دولتی‌ها در صادرات غیرنفتی
اصلی‌ترین عوامل عدم تحقق شعار توسعه بازارهای صادراتی کشور چیست؟ این سوالی است که گزارش پیش‌رو با تکیه بر آمار و ارقام صادرات سال ۹۷ به آن پاسخ داده است. در این گزارش که از سوی محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت تهیه شده، عنوان می‌شود که «نبود تنوع در اقلام صادراتی باارزش» و «ضعف عمومی در توانمندی بنگاه‌های صادراتی» عمده‌ترین دلیل توسعه‌نیافتگی بازارهای صادراتی ایران است. آمارها نشان می‌دهد سبد صادراتی دنیا دارای ۸ هزار قلم کالاست و سبد صادراتی ایران حدود ۴۴۰۰ قلم از این کالاها را در خود جای داده است. اما تقسیم‌بندی کالاهای صادراتی ایران از نظر ارزش جالب و البته نگران‌کننده است. در این گزارش اشاره شده که ۲/ ۰ درصد کل اقلام صادراتی کشور ارزشی معادل ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دارند. یعنی حدودا ۲۹ درصد صادرات ایران تحت سلطه ۶ قلم کالا است که یک سوم کل صادرات را پوشش می‌دهند. این ۶ قلم به‌طور متوسط هر کدام بیش از یک میلیارد دلار صادرات دارند که از سوی سه شرکت دولتی صادر می‌شوند. بنابراین هیچ شرکت بخش‌خصوصی در ایران بالای یک میلیارد دلار صادرات ندارد. همین یک مورد کافی است که بدانیم تا چه اندازه سبد صادراتی ایران محدود و تا چه اندازه شرکت‌های ایرانی فاقد توانمندی لازم در تولیدات صادرات محور هستند. در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده است که ۴ هزار قلم کالای صادراتی ایران سهم ارزشی کمتر از ۶ درصد را به خود اختصاص داده و ارزش آن ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است. بنابراین ۹۴ درصد ارزش سبد صادراتی ایران به ۳۷۶ قلم کالا وابسته است. عدم تنوع کالاهای صادراتی به‌عنوان یکی از چالش‌های صادرات ایران بارها از سوی فعالان اقتصادی و حتی مسوولان مورد اشاره قرار گرفته است. حال آنکه آنچه ایده‌آل مقامات مسوول است، با واقعیت تفاوت چشمگیری دارد. در واقع اهداف تعیین شده با عملکرد فاصله قابل‌توجهی دارد. مقامات مسوول عنوان می‌کنند که ظرفیت تولیدات کشور برای صادرات به چین ۷۰۰ میلیارد دلار است و البته صادرات ۴۸ میلیارد دلاری به کشورهای همسایه نیز در دستور کار وزارت صمت قرار دارد. اما آنچه تا کنون بعد از گذشت ۹ ماه از سال محقق شده، حاکی از افت ارزشی صادرات است. آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد در هشت ماه منتهی به آبان امسال، ارزش صادرات ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و به ۲۷ میلیارد و ۴۱ میلیون دلار رسیده است. اگرچه وزن کالاهای صادراتی در این بازه زمانی نسبت به هشت ماه سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشته، اما رئیس کل گمرک ایران نیز در جلسه اخیر خود با فعالان اقتصادی اذعان کرده که کالاهایی با ارزش افزوده پایین در سبد صادراتی ۸ ماهه ایران قرار گرفته است.
ریشه‌یابی توسعه‌نیافتگی صادرات
محمدرضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت در گزارشی که به‌طور اختصاصی در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار داده، به ریشه‌یابی توسعه‌نیافتگی صادرات ایران پرداخته است. در این گزارش آمده است: «دولت‌های چهاردهه انقلاب، همواره فرصت‌های طلایی را در برهه‌هایی از تاریخ مدیریت‌شان داشته‌اند تا با ظرفیت‌سازی در صنایع مختلف و القای تفکر تولید در مقیاس جهانی، ارتقای شاخص‌های رقابت‌پذیری و نهادینه‌سازی پارادایم برون‌گرایی در فضای تولیدی کشور، موفقیت‌هایی را در داخل کشور پدید آورند تا امروز به‌عنوان لکوموتیو توسعه، نقش پیشران اقتصاد ایران را ایفا کنند. با این وجود ترکیب واحدهای صنعتی، ظرفیت نهایی تولیدات صادراتی و ناقص‌بودن زنجیره‌های تولید داخلی همگی گویای ناکامی و عدم توفیق برنامه‌ها و سیاست‌های صنعتی و تجاری دولت‌ها در تحقق اهدافی است که اسناد بالادستی، چشم‌انداز ۱۴۰۴ و اقتصاد مقاومتی بر آنها تاکید کرده‌اند و امروز بعید است که هیچ ناظری، انتظار رقابت حتی با همتایان منطقه‌ای را از آنان داشته باشد.»
براساس این گزارش، درحالی‌که ایران با جمعیتی حدود ۲/ ۱ درصد از جمعیت جهان، مساحتی در حدود ۲/ ۱ درصد وسعت جغرافیایی جهان را در اختیار دارد و تولید ناخالص داخلی‌اش (GDP) نیز در حدود ۲/ ۱ درصد تولید ناخالص جهانی است، زیاده‌خواهی نیست اگر انتظار داشته باشیم که سهم صادرات ایران نیز از کل صادرات دنیا در حدود ۲/ ۱ درصد یعنی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در سال باشد. اما آمارها (به استثنای نفت و گاز) از صادرات غیرنفتی ۴۴ میلیارد دلاری کشور در سال ۹۷ خبر می‌دهند. واقعیتی که نشان می‌دهد تا به امروز دولت‌ها تحت‌تاثیر فرهنگ یا شاید نفرین نفتی، نتوانسته‌اند آن اهمیت و جایگاهی را که شایسته اقتصاد این کشور است (جز در تعارفات و شعارهای روزانه) به صادرات غیرنفتی بدهند.
مودودی در این نوشتار عنوان می‌کند: «حتی در روز ملی صادرات نیز که امسال با ۴۳ روز تاخیر برگزار شد مهم‌ترین خبر، افت ۱۱ درصدی ارزش صادرات غیرنفتی کشور در ۷ ماه منتهی به مهر امسال بود که خوش‌بینی وزیر صمت درخصوص وجود ظرفیت بالقوه ۷۰۰ میلیارد دلاری در تولیدات کشور برای صادرات به چین و برنامه این وزارتخانه برای صادرات ۴۸ میلیارد دلاری به کشورهای همسایه (با ۱۰۰ درصد رشد نسبت به سال ۹۷) را تحت‌الشعاع قرار داد و البته هیچ‌کس مبتلا به این علامت استفهامی مهم نشد که چرا این فرصت‌های بالقوه به مرز فعلیت نمی‌رسند و چرا سخنان مقامات رسمی فقط در حد ایده است و محقق نمی‌شود. از همه مهم‌تر این است که چنین هدف‌گذاری و ظرفیت‌سنجی برای رشد جهشی به پشتوانه کدام اقلام صادراتی رقابت‌پذیر کشور تعیین شده و براساس کدام مکانیزم و چه اقدامات ترویجی و توسعه‌ای قرار است محقق شود؟ در حقیقت تریبون روز ملی صادرات به جای آنکه بیان‌کننده برنامه‌ها، اقدامات و عملیات اجرایی وزارت صمت در طول ۷ ماه گذشته باشد، فقط محملی شده است برای ارائه دیدگاه‌های ایده‌آلیستی مدیران مسوول که هر لحظه از واقعیت تجاری کشور نیز بیشتر فاصله می‌گیرند و شاید مهم‌ترین دلیلی که هیچ صدای اعتراضی نیز بلند نمی‌شود، عادت به تکرار چنین شعارهایی از سوی مقامات اجرایی کشور باشد که دیگر عصب‌های کنجکاوی فعالان تجاری کشور نسبت به این واژگان، بی‌حس و فلج شده‌اند.»
در سبد صادراتی کشور چه خبراست؟
بخش مهمی از این گزارش به ترکیب سبد صادراتی ایران اشاره دارد. موضوعی که مودودی آن را معضل بزرگ صادرات ایران می‌داند. او در این بخش چنین آورده است: «اگر نگاهی به ترکیب سبد صادراتی و نیز تعداد شرکت‌های صادراتی کشور بیندازیم، شاید دورنمای آینده را بهتر درک کنیم و دریابیم که چرا نمی‌توان شعارهای زیبا و آکنده از خوش‌بینی مقامات مسوول را به آسانی باور و کام خود را با آنها شیرین کرد. گرچه بارها در تحلیل‌های کارشناسی و نشست‌های تخصصی به دو عامل مهم و تهدیدکننده «نبود تنوع در اقلام صادراتی با ارزش» و «ضعف عمومی در توانمندی بنگاه‌های صادراتی» اشاره شده و این دو عامل را به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل عدم تحقق شعار توسعه بازارهای صادراتی کشور مطرح کردیم، اما بار دیگر بگذارید از نگاه آمارهای سال ۹۷ نگاهی تحلیلی به این اعداد و ارقام بیندازیم تا درک کنیم که جدا از سایر عوامل مهم تاثیرگذار نظیر تنش‌زدایی سیاسی با دنیا، برقراری روابط کارگزاری بانکی با کشورهای هدف، ثبات اقتصادی به ویژه در سیاست‌های ارزی، بهبود زیرساخت‌های نرم و سخت تجاری و ده‌ها عامل مهم دیگر، اصلی‌ترین عوامل، توانمندی بنگاه‌ها و ظرفیت تولیدی در مقیاس رقابتی کشور است که اهمیتی حیاتی و کلیدی دارند.»
شواهد آماری این گزارش نشان می‌دهند هنوز هم برنامه دولت برای تسخیر بازارهای صادراتی نامشخص و مبهم است؛ گرچه گاهی زمزمه‌هایی درخصوص ظرفیت‌سازی، تنوع‌بخشی به سبد صادراتی و حمایت از مگاپروژه‌های تولیدی در مقیاس جهانی به گوش می‌رسد، اما گویا این صداها کم‌عمق‌تر از آن هستند که اراده‌ای مصمم را برانگیزند و تبدیل به برنامه اجرایی شوند. با این وجود پرسش کلیدی این است که چرا برنامه‌های توسعه صادرات طی این سال‌ها محقق نشده است؟
اگر بخواهیم واقعیت موجود را از نگاه آمار مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم، به روشنی پیدا است که امروزه در سبد صادراتی دنیا (اقلام با کد HS هشت رقمی)، بیش از ۸هزار قلم کالا هستند که سالانه صادر می‌شوند. در این میان ایران قریب ۴۴۰۰ قلم کالا از این تعداد را تولید و صادر می‌کند. سال ۱۳۹۷ معادل ۴۳۷۶ قلم کالا صادر شده است؛ اما نکته مهم این است که فقط ۶ قلم از این کالاها که ۲/ ۰ درصد از کل اقلام صادراتی کشور هستند، با ارزشی در حدود ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار حدود ۲۹ درصد از ارزش کل صادرات کشور را تشکیل داده‌اند که هر کدام از این اقلام ارزشی بالای یک میلیارد دلار داشته‌اند. به عبارت دیگر، وابستگی سبد صادراتی کشور به ۲/ ۰ درصد از کل اقلام صادراتی است که حدود یک‌سوم صادرات کشور را پوشش می‌دهند و امروز قرار است که بار دوبرابر کردن صادرات را به دوش بکشند. نکته قابل‌تامل و بسیار مهم این است که بخش مهمی از این ۶ قلم کالا فقط توسط ۳ شرکت دولتی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی صادر شده که صادراتی بیش از یک میلیارد دلار در سال دارند و حجم صادرات مجموع آنها در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰ میلیارد دلار یعنی حدود ۲۳ درصد کل صادرات، برآورد می‌شود. به عبارت دیگر از ۲۹ درصد ارزش صادرات کشور، فقط ۳ شرکت نقش اصلی را ایفا می‌کنند و شرکت‌های صنعتی با قابلیت صادرات بالای یک میلیارد دلار، هنوز دولتی و پایه نفتی هستند و هیچ شرکت خصوصی تاکنون صادراتی بیش از یک میلیارد دلار در سال نداشته است.
از طرف دیگر، اگر تعداد اقلام بالای ۱۰۰ میلیون دلار صادرات در سال را در نظر بگیریم، فقط ۷۲ قلم یعنی حدود ۶/ ۱ درصد کل اقلام صادراتی کشور را پیدا می‌کنیم که با صادراتی در حدود ۳۲ میلیارد دلار، سهمی ۷۳ درصدی از ارزش کل صادرات را در اختیار دارند. نکته جالب اینکه تعداد شرکت‌های بالای ۱۰۰ میلیون دلار صادرات (با احتساب سه شرکت دولتی مذکور) که این اقلام را صادر می‌کنند، فقط ۵۲ شرکت هستند که با صادراتی بیش از ۲۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، بار ۵۸ درصد از ارزش کل صادرات کشور را بر دوش می‌کشند.
اگر بخواهیم دامنه توان صادراتی کشور را در محدوده بالای ۵۰ میلیون دلار بررسی کنیم، ملاحظه می‌شود به لحاظ تعداد اقلام صادراتی فقط ۱۱۷ قلم کالا یعنی ۷/ ۲ درصد از کل اقلام صادراتی بیش از ۵۰ میلیون دلار ظرفیت صادرات سالانه دارند و در مجموع با ۳۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، سهمی ۸۱ درصدی از ارزش کل سبد صادراتی کشور را تشکیل می‌دهند.
از این میزان حدود ۵/ ۷۹ درصد (یعنی ۲۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار) را فقط ۹۶ شرکت صادر می‌کنند. به عبارت دیگر ۹۶ شرکت سهم ۶۴درصدی از صادرات کل کشور را در اختیار دارند!
در بررسی توان و ظرفیت صادراتی کشور، دامنه مطالعات را تا اقلام بالای ۱۰ میلیون دلار گسترش می‌دهیم تا دریابیم چه تعداد اقلام و چه تعداد شرکت بالای ۱۰ میلیون دلار صادرات داریم که ترکیب ارزش صادراتی کشور را تشکیل می‌دهند. در اینجا نیز مشاهده می‌شود که کل اقلام صادراتی بالای ۱۰ میلیون دلار جمعا در ۳۷۶ قلم کالا یعنی حدود ۸/ ۶ درصد کل اقلام صادراتی کشور، خلاصه می‌شوند که ارزشی ۴۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری (حدود ۹۴ درصد ارزش کل صادرات) دارند؛ یعنی ۹۴ درصد کل ارزش سبد صادراتی کشور وابسته به ۳۷۶ قلم کالاست.اما از طرف دیگر تعداد صادرکنندگان بالای ۱۰ میلیون دلار در سال ۹۷، کمتر از ۴۵۰ شرکت بوده‌اند (۴۴۸ شرکت) که جمعا به میزان ۳۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار (۸۱ درصد از کل ارزش سبد صادراتی کشور) صادرات کرده‌اند؛ یعنی ۸۱درصد از ارزش سبد صادراتی کشور به ۴۴۸ شرکت و ۹۴ درصد آن به ۳۷۶ قلم کالا وابسته است!
این واقعیت‌های آماری به خوبی نشان می‌دهند که سهم اصلی صادرات غیرنفتی کشور بر دوش چه تعداد کالاست و سهم ۴ هزار قلم کالای صادراتی دیگر با کمتر از ۶ درصد (جمعا به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار) چندان حائز اهمیت و سرنوشت‌ساز نیست و این همان نقطه آسیب‌پذیر سبد صادراتی کشور است که باید نسبت به آن متفکر و دل‌نگران بود!
در ادامه این گزارش چنین عنوان شده است: «چنانچه دولت‌های پیشین در طول دو دهه گذشته، دو پروژه عظیم پتروشیمی و صنایع فلزی (به‌ویژه فولاد) را اجرا نمی‌کردند، امروزه قطعا ما نیمی از صادرات فعلی را نداشتیم و سبد صادراتی‌مان بسیار کوچک‌تر و فقیرتر از اکنون بود. نکته دردناک این است که هنوز هم مسوولان ذی‌ربط (به‌رغم گزارش‌های کارشناسی متعدد ارسالی) درک درستی از اولویت‌های تولیدی و تجاری کشور به‌ویژه در شرایط تحریم ندارند و به‌عنوان شاهدی بر این مدعا فقط می‌توان به نمونه‌ای از آن اشاره کرد تا عمق دوراندیشی و سیاست‌گذاری دستگاه‌های ذی‌ربط درک شود. درحالی‌که که هرساله حدود ۵۵۰ میلیون دلار ارز ارزان قیمت (۴۲۰۰ تومانی) به واردات کره و چربی شیر اختصاص می‌یابد، اما هیچ اراده‌ای دیده نمی‌شود که بخواهد این زنجیره دائمی وابستگی سالانه به واردات این اقلام اساسی را قطع کرده و یک‌بار برای همیشه با تخصیص بخشی از این ارز ارزان برای خرید تکنولوژی و واردات ماشین‌آلاتی که بتوانند این محصولات را داخلی‌سازی کنند، هم از منابع ارزی با ارزش کشور حراست کنند و هم وابستگی به واردات را با تعمیق ساخت داخل، کاهش دهند. همین ایراد متوجه سایر بخش‌های صنعتی نظیر تجهیزات پزشکی، دارو و سایر اقلام اساسی نیز بوده که برخی همچنان به آن مبتلا هستند. بی‌شک باور و قبول این واقعیت تلخ که ما هنوز کشوری صادراتی نیستیم، کمک خواهد کرد که در مسیر درست بازسازی این ساختار معیوب قرار‌گیریم و پس از این پذیرش نخستین است که می‌توان برای افق‌هایی که هنوز در بازارهای منطقه و جهان، زیر مه‌آلودگی رقابت تیره نشده‌اند، برنامه‌ریزی و اقدام کرد.»
