اما در نشست مذکور امان الله شهنوازی نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و پاکستان، تهاتر را بهترین روش برای تجارت بین ایران و پاکستان در شرایط تحریم عنوان کرد. در این راستا، درحال‌حاضر ۳۲۰ قلم کالا از طرف ایران و ۳۳۰ قلم کالا از طرف پاکستان شامل تعرفه ترجیحی با ۲۰ تا ۲۵ درصد تخفیف است که گامی در مسیر تسهیل تجارت میان دو کشور به حساب می‌‌آید. نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و پاکستان همچنین میزان کل واردات به پاکستان را ۶۸ میلیارد دلار اعلام کرد که به گفته او سهم ایران از این عدد تنها یک درصد است.  به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در بخشی از این نشست با بیان این مطلب که درحال‌حاضر عمده بازسازی‌ها به مناطق غربی عراق که سنی‌نشین هستند، معطوف است گفت: حضور ایرانیان در این منطقه همواره محدود بوده است. از سوی دیگر برای فعالیت در این منطقه باید توجه جدی به سه گروه عشایر، احزاب سیاسی و نهادهای مذهبی داشته باشیم. حسینی در ادامه به ویژگی‌های اصلی بازار عراق اشاره کرد و گفت: این کشور علاوه بر نیاز به بازسازی زیرساخت‌ها به نیروی انسانی خبره نیز محتاج است. در دوران جنگ این نیروها به دلیل نبود امنیت، کشور را ترک کردند و امروز عراق به‌شدت به نیروی انسانی نیاز دارد. به گفته او درحال‌حاضر دو و نیم میلیون عراقی در ایران سکونت دارند. دبیر اتاق مشترک ایران و عراق ضمن تاکید بر توانایی بالای عراق از نظر مالی، به نبود نظام بانکی و بیمه‌ای کارآمد و فقدان امنیت و فضای مساعد کسب‌وکار در عراق اشاره و تصریح کرد: در ۶ ماه اول سال ۹۸ صادرات کشور به عراق وضعیت مساعدی داشت اما بعد از مراسم اربعین که هر ساله با رشد صادرات روبه‌رو بودیم، میزان صادرات با افت همراه شد. براساس اظهارات این فعال اقتصادی کالاهای صادراتی به عراق از تنوع بالایی برخوردار است و از سوی دیگر پروژه‌های بزرگ خدمات فنی و مهندسی توسط شرکت‌های ایرانی در دست اجرا است؛ هرچند به‌دلیل ناامنی‌های ناشی از اقدامات داعش در عراق از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ بسیاری از پروژه‌ها متوقف شده بود. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به پیگیری‌های مجدانه برای ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک، لایروبی اروند، اتصال راه آهن و گسترش ترانزیت اشاره و عنوان کرد: عراق بازار خوبی برای صادرات مجدد محصولات ایرانی نیست. در این کشور قوانین مربوط به ‌ترانزیت رعایت نمی‌شود و چون عراق عضو «کارنه تیر» نیست، در نتیجه هزینه صادرات مجدد توجیه اقتصادی ندارد.