غلامحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، از شکل‌گیری تشکلی نوین در دبیرخانه شورای مناطق آزاد کشور خبرداد و گفت: این تشکل نوین مناطق آزاد مکانیزمی مانند اتاق‌های بازرگانی در سرزمین اصلی خواهد داشت. او با بیان اینکه آیین نامه این تشکل که احتمال دارد به «شورای هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد» نامگذاری شود، در دست تدوین است، افزود: نخستین جلسه تهیه و بررسی مقدمات آن برگزار شده و دومین نشست آن دو هفته آینده برگزار خواهد شد. مظفری درپاسخ به این پرسش که آیا حضور نماینده منطقه آزاد کیش در جلسات گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی ایران تاثیری بر روند فعالیت‌ها دارد، پاسخ داد: بدون تردید تعامل بخش‌خصوصی سرزمین اصلی با مناطق آزاد تاثیر مثبتی در برنامه‌های اقتصادی دارد و برقراری این ارتباط یک ضرورت است. او بر توانمندی مناطق آزاد در فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت: جلسات مشترک تشکل نوین مناطق آزاد با تشکل‌های اتاق‌های بازرگانی به‌طور طبیعی منجر به همفکری و عبور از برخی چالش‌ها می‌شود. هرچند آیین نامه‌های اجرایی فعالیت در مناطق آزاد با سرزمین اصلی تفاوت دارد و گفته می‌شود مناطق آزاد آزادی عمل بیشتری در تجارت و تولید دارند، اما سختی دوران تحریم موجب شد، سال ۹۸ آیین نامه‌های زیادی از سوی دولت ابلاغ و محدودیت‌های جدی برای فعالان اقتصادی مناطق آزاد در نظر گرفته شود. این درحالی است که در مقابل انتقاد فعالان اقتصادی مناطق آزاد از این محدودیت‌ها که مغایر با قانون اداره مناطق آزاد بود، دولت در شورای گفت‌وگو با بخش‌خصوصی، کرسی‌ای برای مناطق آزاد نداشت و برای گذر از تحریم‌ها تصمیم شاخصی که قابل ذکر باشد با کمک همین مناطق آزاد در نشست‌های مشترک با بخش‌خصوصی اتخاذ نشد. پدرام سلطانی نایب‌رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، درباره حضور منطقه آزاد کیش در برخی از جلسات و اتاق فکرهای اتاق ایران یادآور شد: منطقه آزاد کیش در قالب اتاق بندرعباس، جزو اتاق ایران است و در قانون اتاق، مناطق آزاد از استان یا شهرستان محل استقرارشان جدا نیستند. سلطانی گفت: کیش می‌تواند در قالب اتاق هرمزگان یا اتاق شهرستان دیلم زیرمجموعه اتاق ایران باشد. مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در این رابطه به «دنیای اقتصاد»، گفت: از آنجا که فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد نیازمند اخذ کارت بازرگانی نیست، تاکنون نیاز نبوده این مناطق عضو مستقیم اتاق‌های بازرگانی باشند و زیرمجموعه اتاق‌های شهرستان‌ها عضوی از اتاق ایران هستند. دانشمند به برخی از مشکلات ساختاری مناطق آزاد کشور اشاره کرد و گفت: شروع به فعالیت در مناطق آزاد باید براساس مجوز فعالیت سازمان همان منطقه که نماینده دولت است، انجام گیرد، به‌طوری‌که براساس آن مجوز واحد مسکونی، تجاری و تولیدی خود را تهیه کند، حساب بانکی افتتاح و از خدمات بانکی بهره‌مند شود و حتی نیروی انسانی خود را طبق همان مجوز جذب کند. او با بیان اینکه فعالیت در مناطق آزاد کشور در بسیاری مواقع به دور از نظم مورد انتظار از این مناطق شکل می‌گیرد، افزود: چنانچه این سامانه به درستی ایجاد شود و همه چیز را ثبت کند، تمام افراد شاغل در مناطق آزاد شناسایی شده و مشخص است چه کسی چه کاری انجام می‌دهد و درنهایت از ایجاد شرکت‌های صوری که به دنبال فرار مالیاتی هستند نیز جلوگیری می‌شود. دانشمند گفت: بنابراین با شناسایی فعالان اقتصادی مناطق آزاد می‌توان مسیر تعامل با بخش‌خصوصی سرزمین اصلی را فراهم کرد. این عضو شورای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی درباره همکاری بخش‌خصوصی مناطق آزاد با اتاق بازرگانی ایران، گفت: معمولا مناطق آزاد مانند منطقه آزاد کیش از منظر رسیدگی به پرونده‌های قضایی امکانات کاملی ندارند و بیشتر دعاوی دراین مناطق به دنیای تجارت مربوط می‌شود. دانشمند گفت: منطقه آزاد کیش می‌تواند از مرکز داوری اتاق ایران بهره مند شود، به این ترتیب پرونده‌های دعاوی این مناطق با هزینه کمتر، آسان‌تر و تخصصی‌تر حل‌وفصل خواهند شد.