تصویب فله‌ای در پارلمان

تجربه بسیاری از کشورها حکایت از آن دارد که آنها معمولا قوانین را به‌صورت موقت تدوین و برای یک مدت‌کوتاه اجرایی می‌کنند و بعد از یافتن و برطرف کردن نواقص این قوانین، یک قانون جامع و نهایی را به تصویب می‌رسانند. فعالان اقتصادی معتقدند این پروسه حداقل درمورد قانون تجارت باید در کشور عملیاتی شود، زیرا قانون تجارت قانونی نیست که بتواند با سرعت و با یک نگاه عجولانه جلو برود. این قانون سال‌هاست در کشور مسکوت مانده و هیچ‌گاه هم تصویب نشده است. آنچه درمورد قانون تجارت مهم است، تاثیرگذاری آن در طولانی‌مدت است؛ به‌گونه‌ای که به‌عنوان راهنما و پیشران در مباحث اقتصادی عمل کند.

 بنابراین این موضوع بسیار حائز اهمیت است که قانون تجارت در قالب یک کار علمی و اجرایی در دستور کار سیاست‌گذاران، صاحب‌نظران و اقتصاددانان قرار گیرد. به یاد دارم در دوره‌ای که نایب رئیس اتاق بازرگانی بودم و به مجلس رفت و آمد داشتم، بحث قانون تجارت که می‌شد، خطاب به نمایندگان و فعالان اقتصادی عرض می‌کردم، بهترین اقدامی که در جهت تدوین این قانون باید صورت بگیرد، این است که این قانون ابتدا به‌صورت یک قانون موقت با جانمایی برخی بندها و مواد همخوان با فضای اقتصادی کشور در طول چند ماه یا حداقل یک مدت زمان مشخص در معرض عموم قرار گیرد. بعد از گذر از این دوران، با تطبیق شرایط موجود اقتصاد و تجارت کشور در عرصه داخل و خارج کشور، عیوب و نواقص آن شناسایی و نهایتا به یک قانون نهایی تبدیل و مصوب شد.

آنچه محرز و آشکار است این که روال قوانین تجاری کشور با دهه‌های قبل متفاوت شده است. در دهه‌های گذشته از قوانینی مانند تجارت الکترونیک و شرایطی که امروز در حوزه تجارت در دنیا باب شده است خبری نبود. در آن سال‌ها که قانون تجارت جمع‌بندی شد، تنها وسایل ارتباطی تلفن و تلگراف بود اما امروز به‌صورت لحظه‌ای اطلاعات رد و بدل می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که شرایط در حال تغییر است و قوانین مربوط به تجارت نیز از این امر مستثنی نیستند.

بنابراین در یک جمع‌بندی باید گفت چیزی که نیاز امروز تجارت کشور است، یک قانون جامع تجارت است و آنچه این‌روزها موجب نگرانی شده این است که نباید این قانون در زمان بسیار کوتاه و عجولانه اصلاح و مصوب شود. براساس ارزیابی‌ها ۱۰۹ ماده این قانون در کمتر از چند ساعت تصویب شده و این موضوع برای فعالان اقتصادی نگران‌کننده شده است. این در حالی است که قانونی که باید برای مدت‌های مدیدی تجارت کشور را راهبری و مسائل تجاری را حل‌‌وفصل کند، نباید در یک فضای غیرعلمی و غیرکارشناسی تصویب و مصوب شود. زیرا در این شرایط نه‌تنها مشکلات کاهش نمی‌یابد، بلکه به مشکلات تجاری کشور نیز افزوده می‌شود.

اخبار مرتبط