به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، ایرج گلابتونچی رئیس کمیته عراق انجمن در این جلسه با بیان اینکه پیگیر مطالبات و تامین خسارت‌های وارده به شرکت‌های فعال در عراق هستیم، تاکید کرد: ۴۰ شرکت ایرانی با وجود شرایط سخت رقابتی با سایر کشورها با تلاش بسیار بازار صنعت احداث را در عراق حفظ کرده‌اند. وی با بیان اینکه صدور دانش خدمات فنی و مهندسی بهترین جایگزین برای نفت است، افزود: درحال‌حاضر به‌دلیل مشکلات ناشی از جنگ و تحریم‌ها، خسارات‌ و هزینه‌های معوق صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از عراق ۶۰۰ میلیون دلار است و مسوولان دولتی باید کمک کنند، این خسارت‌ها و هزینه‌های معوق را از دولت عراق دریافت کنیم. رئیس کمیته بازار عراق در انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران با اشاره به تبصره ذیل ماده ۱۰ بخشنامه صدور خدمات فنی و مهندسی تصریح کرد: در این بخشنامه آمده که اگر پیمانکاران در موعد بازپرداخت نتوانستند هزینه را پرداخت کنند، به کمک صندوق ضمانت این پول از دولت عراق گرفته می‌شود. بنابراین دولت باید در مذاکرات سیاسی با طرف عراقی مساله تسویه مطالبات شرکت‌های فنی و مهندسی را پیگیری کند. گلابتونچی گفت: متاسفانه در شرایط تحریم که بانک‌های خارجی، ضمانت‌نامه‌ بانک‌های ایرانی را نمی‌پذیرند راهکارهای مختلفی پییشنهاد شده که یکی از آنها صدور ضمانت‌نامه توسط صندوق ضمانت صادرات است. این صندوق شاید بتواند برای پروژه‌های کوچک پاسخگو باشد، اما تاکنون نشنیده‌ام که کارفرمای عراقی این ضمانت‌نامه را پذیرفته باشد. وی از دولت خواست که بخشی از مطالبات ایران از عراق را به‌عنوان پشتوانه صدور ضمانت‌نامه برای طرح‌های پیمانکاری شرکت‌های ایرانی قرار دهد و با رایزنی میان بانک مرکزی دو کشور، استفاده از ریال و دینار در قراردادهای پیمانکاری رایج شود. بهمن صالحی، دبیر کل انجمن نیز با اشاره به اینکه از همه دستگاه‌های دولتی توقع حمایت همه‌جانبه از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی می‌رود، افزود: باتوجه به اهمیت صدور خدمات فنی و مهندسی و ظرفیت‌هایی که این صنعت دارد، معافیت‌ها و تسهیلات ویژه دولتی باید به بخش صادرات فنی و مهندسی به‌صورت خاص تعلق گیرد. فرزین مهدیار، نایب‌رئیس کمیته عراق نیز گفت: حفظ بازار عراق باید بزرگ‌ترین موضوع در صنعت احداث کشور شود. وی با بیان اینکه استمرار حضور شرکت‌های فعال و ادامه فعالیت آنها باید در اولویت باشد، تصریح کرد: ۳۰۰ میلیارد دلار بازار تعریف شده در عراق را نباید از ذهن بخش‌خصوصی کشورمان خارج کنیم و همواره  باید به آن توجه شود. مهدیار با تاکید بر اینکه حمایت از شرکت‌هایی که در عراق پروژه دارند باید از دغدغه‌های دولت باشد، اظهار کرد: جامعه مهندسان و پیمانکاران ایران حداقل باید ۱۰ درصد از بازار ۳۰۰ میلیارد دلاری طرح‌های عمرانی عراق را کسب کنند و در صورت حمایت دولت این امکان فراهم خواهد شد. براین اساس دستیابی به این هدف مستلزم تقویت ارتباطات سیاسی و اقتصادی دولت ایران و عراق و حمایت مسوولان ایرانی از پیمانکاران کشورمان در بازار عراق است.