فرزین مهدیار در یک نشست خبری با اشاره به شرایط شرکت‌های ایرانی در بازار عراق افزود: پروژه‌های ۴۰ شرکت صنعت احداث کشور به ارزش ۲ میلیارد دلار از سال ۲۰۱۲ در عراق تاکنون به‌دلیل جنگ داخلی این کشور و اعمال تحریم‌های آمریکا با توقف و خسارت روبه‌رو شده است. این عضو هیات‌مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران اضافه کرد: دولت عراق درحالی پیمانکاران کشورهای مختلف را برای آغاز پروژه‌ها فراخوانده است که بدون توجه به خسارت‌های وارد شده، به‌دلیل تحریم‌ها علاقه‌ای به‌کار با ایرانی‌ها نداشت.

 وی با اشاره به اینکه موضوع شرکت‌های ایرانی در عراق نیازمند مذاکره دولت با سطوح عالی کشور عراق است، افزود: برخی کشورها مانند ترکیه در قالب پرداخت صورتحساب‌ پیمانکاران و نیز اعطای وام از صنعت احداث‌ خود حمایت می‌کنند. این درحالی است که از طرفی دولت ایران موضوع خسارت ناشی از توقف پروژه پیمانکاران را در عراق پیگیری نمی‌کند و جزو اولویت‌ها نیست. وی با اشاره به اهمیت بازار عراق برای شرکت‌های فنی و مهندسی گفت: عراق کشوری دارای سرمایه مناسب است و گرفتن پروژه در این کشور درحالی‌که سهم بودجه عمرانی در بودجه کشور بسیار ناچیز است، برای شرکت‌های فنی و مهندسی ما بسیار حیاتی است. در همین حال بازار عراق نیازمندی‌های اساسی دارد و ما توان صدور خدمات فنی و مهندسی تا ۲۰ میلیارد دلار در سال را به این کشور داریم. مهدیار یادآور شد: شرکت‌های ایرانی فعال در عراق در سال ۹۴ پس از پیگیری یک ساله از وام ۲۰۰ میلیون دلاری برخوردار شدند و توانستند بدهی‌هایشان را پرداخت کنند و از شرایط بحرانی خارج شوند، اما امروز وام ۲۰۰ میلیون دلاری با بهره سالانه ۷ درصدی و کارمزد، سر رسید شده و به حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است. مهدیار با اشاره به اینکه پروژه‌های سده باسره، تونل هیبت سلطان، پروژه آبرسانی آکره، نیروگاه دبیس‌کرکوک، ساخت شهرک مسکونی رانیه از جمله پروژه‌های متوقف شده درعراق هستند، افزود: بخش‌خصوصی خسارت بالایی بابت توقف این پروژه‌ها در کشور عراق متحمل شده که نقشی در این موضوع نداشته است و حل این موضوع نیازمند اقدام دولت است. دولت می‌تواند با انجام مذاکره در سطوح بالا با دولت عراق، خسارت شرکت‌های ایرانی را بررسی کند تا از سوی دولت این کشور بدهی‌ها تسویه شود و در این صورت پیمانکاران ایرانی می‌توانند اصل وام خود را بپردازند. وی با بیان اینکه صدور ضمانت‌نامه بانکی به‌دلیل تحریم‌ها متوقف شده است، گفت: بانک مرکزی عراق از دادن هرگونه ضمانت‌نامه به شرکت‌های ایرانی امتناع می‌کند، اما ضمانت‌نامه‌های مربوط به پروژه‌های گذشته قابل تمدید است و همین امر کاررا برای شرکت‌های ایرانی بسیار دشوار کرده است؛ این در حالی است که چند کشور ضمانت‌نامه ما را می‌پذیرند و قدرت عمل شرکت‌های ما از این بابت بسیار کاهش یافته است. وی با بیان اینکه ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در عراق و کشورهای آسیای میانه ۴۰۰ میلیون دلار بود، تاکید کرد: فضای بزرگی برای کار در عراق وجود دارد که در صورت توسعه صنعت احداث ما در این کشور می‌تواند اشتغال‌زایی و صدور کالاها وخدمات فنی و مهندسی را به‌دنبال داشته باشد.

اخبار مرتبط