تفویض اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در بخش بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت کلید خورد. روز گذشته حسن روحانی رئیس‌جمهوری در جلسه هیات دولت با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی اوضاع اقتصادی و بازار اعلام کرد که در این خصوص به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از اختیاراتی که در زمینه بازرگانی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود، به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردد؛ در این زمینه در شورای عالی اقتصادی به جمع‌‌بندی رسیده و مصوبه آن را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کردیم و در این زمینه موافقت شد که تمام فعالیت‌های بازرگانی در یک جا متمرکز شود و «قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی» همه اختیارات را در این زمینه برعهده دارد. وی گفت: همچنین رهبر معظم انقلاب دستور دادند که درخصوص تنظیم بازار هم تلاش مجدانه‌ای صورت بگیرد که قطعاً این کار نیز انجام خواهد شد تا شاهد رفاه بیشتر مردم باشیم. اقدام صورت گرفته در حالی است که پیش از این زمزمه‌‌های احیای وزارت بازرگانی مطرح بود؛ طرحی که از حدود دو سال گذشته به‌صورت جدی در دستور کار دولت قرار گرفت، اما از همان ابتدا با مخالفت بسیاری مواجه شد و این تصمیم از دیدگاه «گروه‌های کارشناسی»، «تشکل‌ها و صنوف»، «گروه‌های تحلیلگر تخصصی» و «کمیسیون‌های تخصصی مجلس» با چارچوب سیاست‌های اقتصادی کشور ناهماهنگ دانسته شد. مخالفت‌هایی که موجب شد تا این طرح به دفعات از دستور کار مجلس خارج شود؛ در آخرین گام نیز قرار بود موضوع تفکیک صمت هفته جاری در صحن علنی مجلس بررسی شود، اما دولت در آخرین لحظه خواستار تعویق بررسی آن در صحن علنی مجلس شد و مهلتی دو هفته‌ای از مجلس گرفت تا به این طریق شرایط برای ارزیابی مجدد آن فراهم شود.  پیش از این همزمان با شدت گرفتن مخالفت‌ها با تفکیک صنعت از تجارت از سوی بهارستان‌نشین‌ها، دولت راهکار جایگزین تجزیه وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل «معاونت بازرگانی» متشکل از بخش‌‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر نظر ریاست جمهوری را نیز مطرح کرد؛ در پیشنهاد تشکیل معاونت بازرگانی عنوان شده بود که این معاونت با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی زیر نظر رئیس‌جمهوری تشکیل خواهد شد تا بازار را اداره کند.  حال با توجه به مخالفت‌ها و اقدام صورت گرفته می‌توان گفت دولت نیز از موضوع تفکیک پا پس کشیده و سعی دارد با تجمیع بخش بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسیر جدیدی را برای تنظیم بازار تجربه کند. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این طرح قرار است به مدت دو سال اجرایی شود. با این شرایط می‌توان گفت بازگرداندن فعالیت‌های مربوط به بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت سومین پیشنهادی است که در مسیر تنظیم بازار در دستور کار دولت قرار گرفته است و به‌نظر می‌رسد وزارت بازرگانی با شیوه‌ متفاوت احیا شده است؛ دولت امیدوار است به واسطه آن شرایط برای تنظیم بازار فراهم شود.  بازپس‌گیری برخی از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی در حالی صورت گرفت که در سال ۹۲ قانون انتزاع با سر و صدای بسیار، مصوب و اجرایی شد و براساس آن وزارتخانه جهاد کشاورزی وظیفه تنظیم بازار را در طول سال به‌ویژه ایامی مانند شب عید عهده‌دار شد، اجرای طرح انتزاع در حالی کلید خورد که کشمکش بر سر تنظیم بازار در این سال‌ها همواره محل اختلاف وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بود،‌ به‌طوری‌که با بروز نوسان در بازار، تیر انتقاد از سوی این دو وزارتخانه به سمت همدیگر نشان می‌رفت و هر بار یکی از این وزارتخانه‌ها متهم نابسامانی در بازار معرفی می‌شدند.  با توجه به واگذاری برخی از اختیاراتی که در زمینه بازرگانی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است به قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی این سوال مطرح می‌شود که از این پس مسوولیت تنظیم بازار در این بخش کیست؟ حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر «صمت» در امور بازرگانی است که اواخر خرداد به این سمت منصوب شد. وی پیش از این، مسوولیت‌های مختلفی را عهده‌دار بوده و حال نه در قامت وزارت، بلکه در قامت قائم مقامی قرار است مسوولیت تنظیم بازار را عهده‌دار شود.