استفاده از این پیمان‌ها می‌تواند تا حدی از فشارهای ناشی از تحریم‌های بانکی بکاهد و قدرت چانه‌زنی کشور در مذاکرات بین‌المللی را افزایش دهد. یکی دیگر از مهم‌ترین مزایای انعقاد این پیمان‌ها کنترل تورم داخلی به‌دلیل کاهش نیاز و تقاضای ارزهای خارجی است. در شرایط کنونی که علاوه بر تحریم، رکود تورمی نیز دامنگیر اقتصاد کشور شده، استفاده از این پیمان‌ها از طریق مدیریت نوسانات ارزی و تسهیل مبادلات با شرکای تجاری خارجی می‌تواند به کاهش رکود کمک کند. اما روی دیگر این سکه معایب این نوع پیمان است. عدم تعادل تراز تجاری با برخی از شرکای تجاری یکی از مهم‌ترین معایب پیمان‌های پولی ایران است. پیدا کردن شرکای تجاری نیز از دیگر دست‌اندازهای مهم پیمان‌های پولی در ایران است چراکه برای اجرایی شدن این پیمان‌ها، مساله اساسی یافتن طرف تجاری است که تمایل و انگیزه کافی برای تجارت با ایران داشته باشد. از آنجا که مسائل حاکم بر شرایط کنونی اقتصاد ایران از جمله رکود تورمی، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های تجاری و پولی و بانکی، باعث کاهش تمایل کشورهای دیگر به انعقاد پیمان پولی با ایران می‌شود، بنابراین نیاز است علاوه بر اتخاذ سیاست خارجی پویاتر به منظور جذب شرکای تجاری، سازوکار مناسبی نیز برای پوشش ریسک طرف مقابل در برابر کاهش ارزش پول ملی اندیشیده شود. علاوه بر این تورم مستمر و بالا در ایران هم از جمله معایب پیمان‌های پولی است که این گزارش بدان اشاره دارد. در عین حال کارشناسان علاوه بر این موارد، چالش بزرگ پیمان‌های پولی ایران را سیاسی بودن این دست پیمان‌ها می‌دانند و اعتقاد دارند با توجه به شرایط کشور، این دست از پیمان‌ها، کارکرد اقتصادی خود را از دست می‌دهند و تنها جنبه سیاسی خواهند داشت، از این‌رو نباید چندان به مثمرثمر بودن این‌گونه پیمان‌ها دلخوش بود.

به هر حال این پیمان‌ها، در دنیا درحال انعقاد است و چین جدی‌ترین کشور در این عرصه بوده که بیشترین تعداد پیمان پولی را منعقد کرده است. تا پایان سال ۲۰۱۵، بانک مرکزی چین، بالغ بر ۳۳ پیمان پولی را با سایر کشورهای جهان منعقد کرده و در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۶ درصد از تجارت خارجی این کشور از طریق انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه انجام شده است.

مزایای پیمان‌های پولی برای ایران

بانک مرکزی ایران بعد از تشدید تحریم‌ها از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، به نوعی استفاده از ارزهای ملی را در دستور کار خود قرار داد. در همین راستا از سال ۱۳۹۲ تاکنون، مذاکراتی با ۲۰ کشور جهان در مورد پیمان‌های پولی صورت گرفته که برخی از آنها به امضای تفاهم‌نامه منجر شده است و از میان این تفاهم‌نامه‌ها سرانجام دو قرارداد با کشورهای پاکستان و ترکیه به امضا رسید که یکی از دو قرارداد در حوزه «ترتیبات بانکی و پرداخت» و قرارداد دیگر در زمینه «سوآپ ارزی» است. در بخشی از این گزارش، به مزایای پیمان‌های پولی برای ایران پرداخته شده است. مقاومت در برابر تحریم‌ها یکی از مزایای این دست از پیمان‌هاست. در این گزارش عنوان شده است: در شرایط فعلی کشور که بانک‌های بزرگ جهان حاضر به نقل‌وانتقال درآمدهای ایران نیستند و عمدتا از جریمه‌های آمریکا واهمه دارند، ضرورت رفع مشکل مبادلات بانکی، روی آوردن به روش‌های جدید بانکی و پولی را الزامی می‌کند. در این بین یکی از راهکارهای اصلی برای مساله عدم همکاری بانک‌های خارجی، خروج از نظام پرداخت دلار و ایجاد نظام‌های پرداخی دوجانبه با دیگر کشورها است. تحریم بانکی یعنی قطع دسترسی به سامانه‌های پایاپای، تسویه و سامانه‌های پیام‌رسان که با توجه به اینکه عمده شرکای تجاری ایران، کشورهایی با ارز ضعیف هستند، عملیات پایاپای و تسویه در کشورهای دیگر (اروپا یا آمریکا) صورت می‌گیرد. در شرایط فعلی که اتاق‌های پایاپای در این کشورها به بانک‌های ایرانی سرویس نمی‌دهند، انتقال وجه بین‌المللی دچار اختلال شده است. انعقاد پیمان پولی منجر به رفع نیاز به عملیات پایاپای و تسویه در کشور ثالث می‌شود و بانک‌های مرکزی دو کشور خود این عملیات را انجام می‌دهند. بنابراین می‌توان انجام عملیات پایاپای و تسویه را به‌جای واسطه‌گری بانک‌های اروپایی و پرداخت کارمزد بیشتر، توسط بانک‌های مرکزی دو کشور و تا سقف مقداری و زمانی معین انجام داد.

افزایش قدرت چانه‌‌زنی نیز از دیگر مزایایی است که این گزارش مورد تاکید قرارداده و در این‌خصوص آورده است: یکی از مهم‌ترین آثار اجرای این پیمان، افزایش قدرت چانه‌زنی کشور است. با توجه به اینکه تجارت برخی از اقلام ضروری و دارویی در فهرست تحریم‌های سازمان‌ ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا نیست، استفاده از این پیمان‌ها به تسهیل واردات و صادرات این گروه‌های کالایی کمک بزرگی می‌کند، زیرا عمده مشکل تجارت در گروه‌های کالایی فوق‌الذکر، نقل‌وانتقال پول بین واردکننده و صادرکننده بوده است. براساس این گزارش، یکی دیگر از مزایایی که انعقاد این پیمان‌ها برای ایران خواهد داشت، کنترل تورم داخلی از ناحیه کاهش نیاز به ارزهای خارجی است. چنانچه ایران بتواند با شرکای عمده تجاری خود، با استفاده از ارزهای ملی پیمان‌های پولی منعقد کند، نیاز به ارزهای خارجی کاهش می‌یابد که می‌تواند تا حدی بر کنترل نرخ ارز، تاثیرگذار باشد و به این ترتیب تا حدی تورم داخلی و انتظارات تورمی کنترل می‌شود.  استفاده از اتحادیه پایاپای آسیایی نیز به‌واسطه این پیمان‌ها میسر خواهد شد. اتحادیه پایاپای آسیایی سازمانی است که در سال ۱۹۷۰ با هدف استفاده از ارزهای محلی در مبادلات بین اعضا، سهولت بخشی به پرداخت‌ها و دریافت‌ها تحت معاملات تجاری مجاز بین اعضا، صرفه‌جویی‌های ارزی، کاهش هزینه نقل‌وانتقالات ارزی و افزایش ارتباطات تجاری بین کشورهای بنگلادش، بوتان، هند، مالدیو، میانمار، نپال، پاکستان، سریلانکا و ایران تاسیس شد. با توجه به اینکه دبیرخانه دائمی این اتحادیه در تهران است و ایران کارگزار آن محسوب می‌شود، می‌توان از این پتانسیل، در جهت پیشبرد و تسریع انعقاد پیمان‌های پولی با اعضا بهره جست.

چالش‌های پیمان‌های پولی برای ایران

در کنار مزایای پیمان‌های پولی برای ایران، روی دیگر این سکه نیز قابل تامل است. اگرچه مزایای زیادی برای پیمان‌های پولی مطرح شده است، ولی این پیمان‌ها قاعدتا بین کشورهایی منعقد می‌شود که همگرایی و روابط تجاری مستحکم داشته باشند و روابط سیاسی بین دو کشور نیز مطلوب و به دور از تنش باشد. همچنین تراز تجاری از جمله مواردی است که در انعقاد پیمان پولی باید در نظر گرفته شود. باید توجه داشت که این پیمان‌ها در شرایطی مناسب هستند که دو یا چند کشور درون پیمان بتوانند به تراز مبادلاتی و تسویه با هم برسند، درحالی‌که برخی کشورهای منطقه و طرف مبادلاتی ایران، مانند کشورمان صادرکننده نفت و مواد خام هستند. به‌عنوان مثال، تراز تجاری ایران و عراق مثبت است و انعقاد پیمان پولی دوجانبه با این کشور، ما را ملزم به واردات گسترده از این کشور یا تسری حلقه پیمان به سایر کشورهای طرف تجاری با عراق می‌کند که این موضوع تسویه را در قالب پیمان یاد شده به امری پیچیده، چالشی و زمان‌بر تبدیل می‌کند. کارشناسان بر این باورند که اقتصادهای همتراز چالش‌های کمتری را درخصوص توفیق این پیمان‌ها دارند. علاوه بر این، تحریم‌ها باعث شده است بسیاری از کشورها از تجارت با ایران خودداری کنند. بنابراین راه‌حل پیمان‌های پولی زمانی اثرگذار خواهد بود که کشورهای دیگر راضی به ارتباط با ایران باشند، به عبارتی علاوه بر مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی هم با ایران همسو باشند.

یکی دیگر از مهم‌ترین عواملی که انگیزه انعقاد چنین پیمان‌هایی را کاهش می‌دهد، تورم در اقتصاد ایران است. چراکه در صورت انعقاد پیمان پولی، هرچند کوتاه مدت، بخشی از دارایی کشور مقابل به ریال نگهداری خواهد شد. نوسانات شدید اقتصادی و تورم مستمر، کاهش ارزش واقعی این دارایی را به‌دنبال خواهد داشت. از طرفی چون اکثر کشورهای طرف تجاری ایران، کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه‌یافته هستند، ریسک کاهش ارزش دارایی ایران به پول محلی کشورهای طرف تجاری برای ایران هم مطرح است. به هر حال ایران چند پیمان پولی را با برخی از کشورها امضا کرده، اما در مسیر عملیاتی شدن عمده این پیمان‌ها مشکلاتی وجود دارد.

راهکار چیست؟

این گزارش راهکارهایی را نیز برای اجرایی شدن پیمان‌های پولی ایران ارائه داده است. «تعیین کشورهای دارای اولویت تجاری و تلاش جهت انعقاد پیمان‌های دوجانبه با آنها» یکی از این راهکارهاست. براساس یک پژوهش صورت گرفته ۵۹ کشور به‌عنوان اولویت برقراری روابط تجاری ایران، پیشنهاد شده‌اند. کشورهای اروپایی مانند آلمان، ایتالیا، هلند؛ کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مانند عراق، اردن، امارات، بحرین، عمان؛ کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) مانند جمهوری آذربایجان و قزاقستان؛ کشورهای آسه‌آن (انجمن ملل آسیای جنوب شرقی) مانند اندونزی، تایلند، فیلیپین؛ سایر کشورهای آسیایی مانند چین، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، پاکستان؛ کشورهای آمریکایی مانند کانادا، مکزیک، ایالات‌متحده و کشورهای آفریقای جنوبی مانند موزامبیک و نیجریه، از جمله کشورهای دارای مزیت تجاری با ایران هستند. همچنین براساس آمارهای سازمان توسعه و تجارت ایران در سال ۱۳۹۷، حدود ۸۵ درصد از تجارت دوجانبه ایران، قابلیت تسویه با پیمان‌های پولی را دارد. ازاین‌رو لازم است با توجه به پتانسیل‌های پیش روی ایران، نظیر داشتن همسایه‌های متعدد، برقراری روابط تجاری با بسیاری از این کشورها، به‌علاوه وجود همگرایی سیاسی با برخی از طرف‌های تجاری، در کنار مزایای استفاده از ارزهای ملی برای دو طرف مبادله، به سمت انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه گام برداشت. به این منظور لازم است ضمن تعیین کشورهایی که پتانسیل انعقاد چنین پیمان‌هایی را دارند، برخی اصلاحات ساختاری مانند کاهش ریسک نوسانات پول ملی، گسترش دامنه روابط از دوجانبه به چندجانبه به‌منظور تسهیل در تسویه و استفاده از پیام‌رسان‌های جایگزین را در دستور کار قرار داد.