وزارت «صمت» ۱۲ پیشنهاد ارائه کرد
نسخه درمانی برای تجارت خارجی
اگر چه در غالب زیرشاخص‌ها، شکاف بین امتیاز ایران و این منطقه در سال ۲۰۱۶ کاهش داشته است، با این حال برای ایران همچنان تا کسب میانگین منطقه فاصله قابل‌توجهی وجود دارد. اما چه عواملی باعث شده‌اند که ایران در این شاخص از میان ۱۳۷ کشور مورد بررسی در جهان، بر کرسی ۱۳۲ تکیه کند؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، «فرآیند طولانی، زمان‌بر و پرهزینه واردات»، «تغییرات قوانین و مقررات گمرکی»، «تعدد و تنوع اقلام دریافتی توسط گمرک»، «تعدد مراکز تصمیم‌گیر و ذی‌مدخل در امر صادرات و واردات و ترانزیت و پراکندگی جغرافیایی آنها»، «عدم تجهیز مکفی گمرکات اجرایی و مسافری به دستگاه‌های پیشرفته بازرسی و کنترل نامحسوس» و «عدم شناخت مکفی از رویه‌ها و فرآیندهای مورد عمل در مدیریت مرزی کشورهای هدف بازارهای صادراتی» از مهم‌ترین دلایلی هستند که شتاب رشد توانمندسازی در ایران را کند کرده است. در گزارش پیش‌رو علاوه بر تشریح دلایل عقب‌افتادگی ایران از رقابت در شاخص مهم توانمندسازی تجاری، ۱۲ پیشنهاد راهگشا برای باز کردن گره‌های تجاری ارائه شده است.
شاخص توانمندسازی تجاری (Enabling Trade Index)، شاخصی است که می‌تواند در اتخاذ یا اصلاح استراتژی‌های توسعه تجارت خارجی موثر واقع شود. این شاخص معیاری است برای اندازه‌گیری اینکه اقتصادها تا چه اندازه توانسته‌اند موسسات، سیاست‌ها و خدمات خویش را برای تسهیل جریان آزاد کالا به مقاصد نهایی توسعه دهند. شاخص توانمندسازی تجاری تمام اقدامات «تسهیل‌کننده تجارت» را مورد توجه قرار می‌دهد. بنابر تعریف سازمان جهانی تجارت، ساده‌سازی و هماهنگ‌سازی رویه‌های تجارت بین‌المللی، تسهیل تجاری نام دارد که شامل فعالیت‌ها و رویه‌های جمع‌آوری، ارائه، انتقال و پردازش داده‌های مورد نیاز جهت جابه‌جایی کالاها در تجارت بین‌المللی می‌شود. بر اساس این شاخص، مجموعه عوامل مربوط به تسهیل تجارت در چهار زیرشاخص اصلی طبقه‌بندی شده‌اند. این زیرشاخص‌ها شامل «دسترسی به بازار»، «ترتیب اداری در مرزها»، «زیرساخت» و «محیط عملیاتی» است. در همین راستا، دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی با عنوان «توانمندسازی تجاری پلی به سوی رونق تولید و تجارت»، وضعیت ایران در شاخص توانمندسازی تجاری را مورد بررسی قرار داده و فرصت‌های استفاده از توانمند کردن این شاخص در جهت توسعه اقتصاد و تجارت کشور را در چندین پارامتر تشریح کرده است. در این گزارش به این موضوع اشاره می‌شود که مواردی همچون «مشکلات دسترسی به بازارهای جدید صادراتی»، «مشکلات دسترسی به تامین مالی تجاری»، «تکنولوژی و مهارت‌های نامناسب»، «فرآیندهای سخت وارداتی»، «نقص نظام تعرفه‌ای» و «وجود کاستی‌هایی در نظام استانداردها و الزامات فنی داخلی»، مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی ایران در امر توانمندسازی تجاری به‌شمار می‌روند.
وضعیت شاخص‌ها
بررسی شاخص توانمندسازی تجاری نشان می‌دهد که ایران از نظر شاخص توانمندسازی تجاری در سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۳۲ را بین ۱۳۷ کشور جهان کسب کرده که نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه تنزل و نسبت به سال ۲۰۱۲ پانزده پله تنزل داشته است. در سال ۲۰۱۶ وضعیت ایران در زیرشاخص دسترسی به بازار (دسترسی به بازار داخلی و دسترسی به بازارهای خارجی)، دارای رتبه ۱۳۶ بوده است. در مولفه دسترسی به بازار که بر دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی تمرکز دارد، مهم‌ترین عامل دسترسی به بازار داخلی مرتبط با فرآیندها واردات کالاست. بالا بودن نرخ تعرفه و موارد مرتبط با آن هزینه واردات کالا را افزایش داده که این امر خود بر تولید و در نتیجه صادرات کالاها به‌خصوص کالاهای صنعتی موثر است. این زیرشاخص نسبت به سال ۲۰۱۴، دو پله صعود و نسبت به سال ۲۰۱۲ چهار پله نزول داشته است. در زیرشاخص ترتیبات اداری در مرزها (کارآیی و شفافیت در امور گمرکی) در سال ۲۰۱۶، ایران دارای رتبه ۱۲۳ بوده است. ترتیبات اداری در مرزها بر فرآیندهای گمرکی و شفافیت در فعالیت‌های مرتبط با گمرک تمرکز دارد. زیرشاخص ترتیبات اداری در مرزها همانند شاخص تجارت فرامرزی به خدمات مرتبط با گمرک مانند تعداد روزهای لازم برای صادرات، واردات، تعداد اسناد لازم برای واردات و صادرات اشاره دارد. این زیرشاخص بر عملکرد ضعیف گمرک دلالت دارد. ضعف در هر یک از موارد نامبرده می‌تواند مانعی جدی بر توسعه تجارت کشور به‌شمار آید. اگر چه گمرک با ایجاد سامانه جامع گمرکی و همچنین پنجره واحد سعی در کاهش فرآیندها کرده است، با این حال بدتر شدن رتبه ایران نشان‌دهنده کافی نبودن این اقدامات با سایر کشورها است که نسبت به سال ۲۰۱۴، چهار پله نزول و نسبت به سال ۲۰۱۲، بیست و هفت رتبه تنزل داشته است. در زیرشاخص زیرساخت (دسترسی و کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، دسترسی و کیفیت خدمات حمل‌ونقل، دسترسی و استفاده از خدمات ITC) در سال ۲۰۱۶ دارای رتبه ۹۰ بوده که نسبت به سال ۲۰۱۴ دو رتبه صعود و نسبت به سال ۲۰۱۲ هشت پله تنزل داشته است. در زیرشاخص محیط عملیاتی (اجزای حقوق مالکیت فکری، کارآیی نهادهای عمومی، دسترسی به منابع مالی، آزادی در همکاری‌های خارجی و امنیت فیزیکی) در سال ۲۰۱۶ ایران دارای رتبه ۱۱۶ است که نسبت به سال ۲۰۱۴، ۹ پله صعود و نسبت به سال ۲۰۱۲، سی‌وسه پله تنزل داشته است.
مقایسه امتیاز ایران در زیرشاخص‌های مرتبط با شاخص توانمندسازی تجاری علاوه بر تنزل امتیاز ایران در شاخص ترتیبات اداری در مرزها حاکی از پایین‌تر بودن امتیاز ایران نسبت به منطقه منا است. اگر چه در غالب زیرشاخص‌ها، شکاف بین امتیاز ایران و این منطقه در سال ۲۰۱۶ کاهش داشته است، با این حال برای ایران همچنان تا کسب میانگین منطقه فاصله قابل‌ملاحظه‌ای وجود دارد. در مجموع، از منظر این شاخص مواردی همچون دسترسی به بازارهای جدید صادراتی، دسترسی به تامین مالی تجاری، تکنولوژی و مهارت‌های نامناسب، فرآیندهای سخت وارداتی، نقص نظام تعرفه‌ای و وجود کاستی‌هایی در نظام استانداردها و الزامات فنی داخلی، مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی ایران در امر توانمندسازی تجاری به‌شمار می‌رود.
گره‌های توانمندسازی
بخشی از مهم‌ترین مشکلات و موانع مرتبط با عدم ارتقای رتبه توانمندسازی تجاری کشور را می‌توان در ۶ مورد جانمایی کرد. نخست؛ فرآیند طولانی، زمان‌بر و پرهزینه انجام واردات در کشور به‌دلیل تعداد دستگاه‌ها و سازمان‌های صادرکننده مجوز ورود (که اصلاح این سیستم و کاهش زمان رسیدگی به درخواست‌های مجوز ورود و شفاف‌سازی الزامات و ضوابط آن به تسهیل تجارت خارجی کشور و کاهش هزینه‌های مبادله کمک موثری خواهد کرد). «تغییرات قوانین و مقررات گمرکی» و «تعدد و تنوع اقلام دریافتی توسط گمرک به‌دلیل پیچیدگی و ازدحام مواد قانونی خصوصا عدم شفافیت نظام مالیاتی» دو دلیل دیگری هستند که می‌توان به‌عنوان موانع مرتبط با عدم ارتقای رتبه توانمندسازی تجاری کشور برشمرد. چهارم اینکه، تعدد مراکز تصمیم‌گیر و ذی‌مدخل در امر صادرات و واردات و ترانزیت و پراکندگی جغرافیایی آنها، موجب کندی ترخیص و ترانزیت کالا شده است. عدم تجهیز مکفی گمرکات اجرایی و مسافری به دستگاه‌های پیشرفته بازرسی و کنترل نامحسوس (نظیر دستگاه‌های دوربین‌های مداربسته) و فقدان یک نظام رایانه‌ای همه‌جانبه و مجهز به X-Ray، پنجمین دلیلی است که می‌توان عدم توسعه توانمندسازی تجاری را به آن نسبت داد. ششمین دلیل به عدم شناخت مکفی از رویه‌ها و فرآیندهای مورد عمل در مدیریت مرزی کشورهای هدف بازارهای صادراتی بازمی‌گردد که بعضا عدم انطباق فرآیندهای مورد عمل با استانداردهای کشور هدف که منجر به افزایش هزینه مبادله و زمان‌بری کنترل اسناد و افزایش هزینه عملیات مرزی می‌شود را در پی خواهد داشت.
۱۲ پیشنهاد راهگشا
دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صمت، در این گزارش ۱۲ پیشنهاد که می‌تواند توانمندسازی تجاری را به همراه داشته باشد، ارائه کرده است. بر این اساس «ساده‌سازی رویه‌ها و فرآیندهای تجاری و حذف مراحل دست و پاگیر و زائد از مرحله دریافت کارت بازرگانی، ثبت‌سفارش تا ترخیص کالا»، «کاهش زمان فرآیند امور مربوط به ترانزیت در گمرکات به منظور ایجاد زمینه‌های لازم برای بهره‌گیری از موقعیت استراتژیک کشور در عرصه مبادلات جهانی در زمینه ترانزیت»، «کاهش طبقات تعرفه‌ای و اصلاح قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با حقوق و عوارض گمرکی و اصلاح مبانی اخذ عوارض و هزینه‌های گمرکی از روش ارزشی به غیرارزشی»، «مکانیزه‌سازی رویه‌های گمرکی و تجهیز گمرکات به سیستم‌های روزآمد و تجهیز بنادر و گمرکات مرزی کشور به امکانات مناسب و بهره‌گیری از دستگاه‌های پیشرفته کنترلی»، «توسعه و نوسازی زیرساخت‌ها و ناوگان حمل‌ونقل جاد‌ه‌ای، ریلی، هوایی و دریایی و تقویت اتصال خطوط حمل‌ونقلی»، «حمایت از ایجاد و توسعه شرکت‌های لجستیکی در کشور و تشویق و ترغیب شرکت‌های حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی بزرگ دنیا برای استقرار در مراکز لجستیکی کشور»، «استفاده از استانداردهای بین‌المللی از طریق تقویت ارتباطات و همچنین کاربرد رویه‌های مشترک مرزی و فرامرزی و الزامات اسنادی متحدالشکل»، «بهبود دسترسی به خدمات، بندری، گمرکی و مالی با ایجاد رقابت میان شرکت‌های ارائه‌کننده جهت ارائه خدمات ۲۴ ساعته و واگذاری هرچه بیشتر امور تخلیه، بارگیری، انبارداری به شرکت‌های خصوصی»، «هماهنگی با شرکای تجاری ایران در زمینه استانداردسازی عملیات کنترل اسناد و مدیریت مرزی خصوصا شناسایی و کاربرد فرآیندهای مورد عمل شرکا در بازارهای صادراتی کشور و شناسایی متقابل روش‌های ارزیابی انطباق»، «تقویت مناسبات تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریکس، آسه آن، اوراسیا و... به منظور تقویت همکاری سازمان‌های مرزی طرفین در جهت امکان پردازش رویه‌های کنترلی مربوط به ترخیص کالا قبل از ورود با ارائه اسناد الکترونیکی»، «بهره‌گیری از ظرفیت ترتیبات تجاری دو و چندجانبه و عضویت در اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی» و «استقرار کامل پنجره واحد تجاری، به‌‌طوری‌که فعالان تجاری اطلاعات لازم را در قالب‌های استاندارد مرکز تسهیل و کسب‌وکار الکترونیک سازمان ملل متحد «UN/ CEFACTT» ارائه و تمام مجوزها و فرآیندهای قانونی مرتبط را در همان نقطه دریافت و انجام دهند»، ۱۲ پیشنهادی هستند که به اعتقاد سیاست‌گذاران تجارت کشور، می‌تواند برای صعود به قله‌های توانمندسازی تجاری موثر واقع شوند.
ارسال نظر