در این آمارگیری که به‌صورت سالانه برگزار خواهد شد عملکرد دستگاه‌های استانی و ملی در ارتباط با «بهبود محیط کسب وکار»،«تسهیل در فرآیندهای اداری و صدور مجوزها»،«رسیدگی به موقع و عادلانه به شکایات» و«نحوه رفتار کارکنان سازمان‌های مزبور با فعالان اقتصادی» مورد سنجش قرار می‌گیرد و امتیاز عملکرد هر یک از دستگاه‌ها در مقیاس یک تا ۱۰ تعیین خواهد شد. مطابق شیوه امتیاز دهی در این طرح امتیاز یک به معنی رضایت کامل از عملکرد دستگاه و امتیاز ۱۰ به معنی عدم رضایت خواهد بود.

به‌طور کلی از نگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی، محیط کسب و کار کشور از جنبه‌های مختلف با طیفی از اختلالات روبه ‌رو است. یکی از مواردی که فعالان، متقاضیان راه‌اندازی کسب و کار و سیاستگذاران به‌طور مشترک از آن به‌عنوان عامل بازدارنده نام می‌برند، «پروسه و سازوکارهای موجود برای صدور مجوزهای کسب‌وکار» است. از نگاه آنها، معضلات مربوط به نظام مجوزهای کشور به «عدم شفافیت در صدور» و «عدم وحدت رویه در شیوه مجوزدهی» برمی‌گردد، متغیرهایی که باعث شده است محیط کسب و کار با رکود و عدم توازن مواجه شود. به گفته فعالان اقتصادی تاکنون اطلاعات دقیقی از وضعیت مجوزها در اختیار عموم فعالان قرار نگرفته است؛‌ در واقع صدور و تعداد مجوزهای کسب و کار برای متقاضیان و حتی در مواردی برای نهادها و دستگاه‌های اجرایی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما عامل دیگر اخلال یعنی «عدم وحدت رویه در صدور مجوزها»، ناشی از نبود یک سیستم یکپارچه مجوزدهی در کشور است. در واقع خلأ چنین سیستمی باعث شده که تفاوت‌های بارزی در نقاط مختلف کشور برای صدور مجوزها اتفاق بیفتد. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در جدیدترین گام از پایش محیط کسب و کار، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، برای نخستین بار با اجرای طرح نظرسنجی از فعالان اقتصادی کشور، عملکرد سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه سه قوه مرتبط با محیط کسب‌وکار را مورد ارزیابی قرار خواهد داد. در نخستین دوره از اجرای این طرح که از روز شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه ۹۸ آغاز خواهد شد، عملکرد ۴۰ سازمان ملی و استانی در جهت بهبود فضای کسب وکار در سال ۹۷ مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. پرسشنامه الکترونیکی این طرح روی پرتال خدمات الکترونیکی اتاق ایران در دسترس قرار گرفته است و بیش از ۳۴۰۰ فعال اقتصادی منتخب از زیرمجموعه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون می‌توانند به مدت ۲۰ روز با مراجعه به این سامانه و تکمیل پرسشنامه، در این طرح ملی مشارکت کنند. همچنین برای آن دسته از فعالان اقتصادی که امکان مراجعه مستقیم به سامانه و تکمیل اینترنتی پرسشنامه ندارند نیز امکان آمارگیری تلفنی از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران فراهم شده و تا پایان اجرای طرح، با برقراری تماس از سوی کارشناسان اتاق، نسبت به تکمیل پرسشنامه نظرسنجی از فعالان اقتصادی، اقدام خواهد شد. نتایج این طرح تا پایان خردادماه سال جاری به‌صورت عمومی منتشر خواهد شد و در اختیار مسوولان و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد. بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب و کار کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.