مطابق آنچه مدیرکل دفتر رسیدگی و استرداد سازمان امور مالیاتی در بخشنامه مذکور تاکید کرده؛ اعمال شدن نرخ صفر مالیاتی و معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات که شامل محصولات غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام می‌شود، منوط به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی خواهد بود.

بررسی دستورات جدید صادراتی در این بخشنامه نشان می‌دهد که شرایط برای بهره‌‌مندی از امتیازات صادراتی دشوار‌تر شده است. اما از منظر دیگر، به‌نظر می‌رسد هدف سیاست‌گذار از صدور بخشنامه مذکور بالا بردن انگیزه صادرکنندگان برای برگرداندن ارز حاصل از صادرات با سرعت بیشتر است. البته این دستور در حالی اجرایی می‌شود که پیش از این در بهمن ماه ۹۷، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصمیماتی را در دو قالب تشویقی و تنبیهی برای صادرکنندگان اتخاذ کرده بود. در این چارچوب، بند و تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸، موضوع معافیت مالیاتی و مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان را توضیح داده است. در تبصره مذکور آمده است که برخورداری از معافیت مالیاتی و پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی خواهد بود. در واقع براساس این بند اگر صادرکنندگان تعهدات خود را انجام بدهند و ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور برگردانند، می‌توانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند. در آن چارچوب سیاستی که جزئیاتش از سوی کمیسیون تلفیق اعلام شد، صادرکنندگانی که در زمان مقرر تعهدات خود را انجام داده باشند، می‌توانند از معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند. اما از سوی دیگر در بخش تنبیهی تصمیمات کمیسیون تلفیق تصریح شد که اگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در موعد تعیین‌شده بازنگردانند، مشمول جریمه‌ می‌شوند. بر این اساس افراد حقیقی و حقوقی که مشمول ضابطه اعاده ارز هستند، اگر در زمان مقرر ارز خود را برنگردانند به ازای هر ماه تاخیر، ۲ درصد به میزان ارز بازگردانده نشده اضافه می‌شود. همچنین اگر زمان اعاده ارز صادراتی بیشتر از یک سال طول بکشد، این اقدام مصداق خیانت در امانت تلقی شده و مجازات متناسب با این موضوع احتمالا حبس خواهد بود.

اما پس از آن، فعالان اقتصادی مصوبات کمیسیون تلفیق را به‌عنوان ابزاری برای تنبیه صادرکنندگان تعبیر کردند و حتی برخی هشدار دادند که ممکن است بخشی از صادرکنندگان قدیمی و شناسنامه‌دار فعالیت خود را در سال ۹۸ متوقف کنند. از نگاه ناظران، این تصمیم غیر از آنکه تجار خوشنام و باسابقه را کنار بزند و به عده‌ای رانت‌جو میدان دهد، نتیجه‌ای به‌دنبال نخواهد داشت. از سوی دیگر برخی از فعالان عنوان کردند که صادرکنندگان مدت‌ها است که هیچ حسابی روی مشوق‌ها و جوایز صادراتی باز نمی‌کنند، بنابراین چنین سازوکاری نمی‌تواند موثر باشد. تحلیل فضای کلی حاکم بر تصمیمات اتخاذ‌شده برای صادرکنندگان در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که متولیان در مسیر سیاستگذاری خود در یک مسیر دو طرفه تنبیهی و تشویقی حرکت کرده‌اند. برخی از بخشنامه‌های اخیر که از طرف سیاست‌گذار پولی یا نهاد متولی تجارت ابلاغ شده، سمت و سوی محدودکننده داشته است و برخی دیگر با اعطای برخی امتیازات تلاش کرده است گشایش‌هایی را پیش روی صادرکنندگان قرار دهند. رفتاری که به اعتقاد تحلیلگران به مبهم و پیچیده‌تر شدن فضای تجارت خارجی کشور دامن خواهد زد.

سیاست دوگانه

بعد از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس که بیشتر ماهیت تنبیهی داشته است، بانک مرکزی در راستای تشویق صادرکنندگان دستورالعملی را ابلاغ کرد و طی آن امتیازاتی را به صادرکنندگان اعطا کرد که براساس آن فعالان بتوانند درصدی از ارز حاصل از صادرات‌شان را به‌صورت حواله یا اسکناس در صرافی‌ها بفروشند و درصدی دیگر را در قالب شیوه «واردات در مقابل صادرات خود» استفاده کنند. در ادامه این مسیر و در هفته جاری سیاست‌گذار دستور تسهیل‌کننده دیگری را نیز ابلاغ کرد، مطابق این تصمیم قرار است از ابتدای اردیبهشت سال ‌جاری فروش مستقیم ارز صادرکنندگان به واردکنندگان به‌صورت توافقی و در سامانه جامع تجارت عملیاتی شود. پیش‌بینی فعالان این است، برخی از صادرکنندگان که به دلیل اختلاف قیمتی موجود بین سامانه نیما و بازار آزاد، تمایل و رغبت چندانی به فروش ارز خود در این سامانه نداشتند، از این روش استقبال کنند، ‌چراکه می‌توانند با نرخ توافقی ارز خود را بدون واسطه به واردکنندگان بفروشند.

گام جدید

اما در جدیدترین گام تصمیم‌گیری برای صادرکنندگان، سیاست‌گذار مالیاتی محدودیت‌هایی را برای استفاده از معافیت‌ها و مشوق‌های صادراتی اعمال کرده است. در این راستا، مدیرکل دفتر رسیدگی و استرداد سازمان امور مالیاتی تصریح کرده است، در صورتی که صادرکنندگان در زمان مقرر ارز خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانند، نرخ صفر مالیاتی برای عملکرد مالیاتی آنها در سال ۹۷ و ۹۸ اعمال نخواهد شد؛ بدین ترتیب این دسته از صادرکنندگان نمی‌توانند از معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند. در بخشی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی تاکید شده است که‌ براساس قانون بودجه سال ۹۸، هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، (شامل محصولات بخش کشاورزی، موادخام) و همچنین استرداد مالیات و عوارض مرتبط با قانون مالیات ارزش افزوده، مشروط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور است.

اما بخش دیگری از دستورالعمل مذکور، پرداخت مشوق‌ها و جوایز صادراتی را منوط به رعایت مقررات بانک مرکزی کرده است. در این بخش تصریح شده است که مطابق قانون، پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی است. بخشنامه مذکور همچنین از ادارات کل مالیاتی استان‌ها درخواست کرده است که تا زمان ابلاغ مقررات و دستورالعمل بانک مرکزی و رعایت کلیه مقررات از سوی مودیان از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا و خدمات (اعم از استرداد موقت و قطعی) مربوط به دوره‌های مالی سنوات ١٣٩٧و ۱۳۹۸ خودداری شود.