جریمه مالیاتی برای برنگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور

ايسنا : یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ٩٨ از مصوبه این کمیسیون خبر داد که براساس آن معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی و همچنین استرداد مالیات در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۹۷ و ۹۸ قابل اعمال نخواهد بود.

علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طبق مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، تعرفه سوخت نیروگاه‌های خود تأمین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تزریق تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری کنند به میزان سوخت مصرفی برای برق تزریق شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی سال گذشته خواهد بود.

به گفته وی، طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به منظور جلوگیری از هزینه کرد چندباره اعتبارات و پرهیز از یکجانبه گرایی در اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است از محل اعتبارات مربوط به مطالعات ‌اینترنت اشیا ظرف سه ماه با همکاری وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت آئین نامه اجرایی نقشه راه زیرساخت اندازه گیری پیشرفته AMI در شبکه ملی اطلاعات را تدوین کند به طوری که کنتور هوشمند چاه‌های آب قابلیت اتصال به زیرساخت مذکور را داشته باشند و داده‌هایی مانند حجم آب مصرفی را به طور مستقیم به مرکز مدیریت داده‌های زیرساخت اندازه گیری پیشرفته ارسال کنند.

یوسف نژاد همچنین اضافه کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۹۷ و ۹۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴ از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده است.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ همچنین گفت: با مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب کنتورهای حجمی هوشمند چاه‌های آب کشاورزی اقدام کرده و به صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرایی مربوطه تعیین می‌شود اصل و سود این تسهیلات را از صاحبان این چاه‌ها دریافت کنند، ۱۰۰% اقساط وصولی برای اجرای طرح‌های احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

به گفته وی، طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت‌های امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۹۷ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و با اولویت احداث خوابگاه‌های متأهلین استفاده کنند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاه متأهلین اقدام کنند.

یوسف نژاد ادامه داد: کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری مقرر کرد ۱۰۰ درصد وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال ۸۵ تا ۹۷ به صندوق رفاه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص یابد. وجوه مذکور تا سقف ۸۰۰ میلیارد ریال پس از واریز به خزانه داری کل کشور به صندوق‌های مربوط برگشت داده می‌شود تا براساس اساسنامه مصوب صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداختهای رفاهی دانشجویی شود.

همچنین به گفته وی، مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مذکور در اولویت دریافت وام هستند.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ همچنین اضافه کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ۱۰ درصد از مبلغ ۴۰ درصد هزینه پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چارچوب آئین نامه مذکور هزینه کنند. آئین نامه اجرایی این بند شامل ساز و کارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

به گفته وی، طبق مصوبه دیگر در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می‌شود راسا مبلغ مربوط را از حساب مشمولین تبصره نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب‌های خاص موضوع این تبصره واریز کند.