مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸
مجازات برای عدم برگشت ارز صادراتی
در جزئیات بندی که به‌عنوان «تعیین مجازات برای بازنگرداندن ارز صادراتی» در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، برای افراد حقیقی و حقوقی که مشمول ضابطه اعاده ارز هستند، مجازاتی در نظر گرفته شده است. به این نحو که اگر این افراد یادشده، در موعد مقرر ارز صادراتی را برنگردانند، به ازای هر ماه تاخیر، ۲ درصد به میزان ارز مورد نظر و بازنگردانده، اضافه می‌شود. همچنین اگر زمان اعاده ارز صادراتی بیشتر از یک سال طول بکشد، این اقدام مصداق خیانت در امانت تلقی شده و مجازات متناسب با این موضوع اعمال می‌شود.
پیش از این اعضای کمیسیون تلفیق بند (و) تبصره ۲۱ را به تصویب رسانده بودند که برخورداری از معافیت مالیاتی و پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان را در سال ۹۸ به حصول اطمینان از برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، منوط می‌کرد. یعنی صادرکنندگانی که قصد دارند از معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های صادراتی برخوردار شوند، باید پیمان‌سپاری کنند و با دادن تعهداتی اطمینان‌بخش به دولت مبنی‌بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور از معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های صادراتی بهره‌مند شوند. حالا در مصوبه جدید که به لایحه بودجه ملحق شد، برای صادرکنندگان مشمول ضابطه اعاده ارز که ارز صادراتی را بازنگردانند، مجازات درنظر گرفته شده است. استدلال در تصویب این بند آن است که بازگشت ارز، به کاهش التهاب بازار ارز و افزایش قدرت برای ساماندهی و مدیریت این بازار کمک می‌کند.
ساماندهی حقوق هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی
دومین بند الحاقی به لایحه بودجه ۹۸ که دیروز به تصویب رسید، بندی است که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، دولت را به ساماندهی حقوق مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی مکلف می‌کند؛ بندی که هدف از پیشنهاد و تصویب آن پیش‌بینی چارچوبی برای ضابطه مند کردن حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیر‌دولتی است. در متن این بند آمده است: دولت مکلف است که حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۹۸، نسبت به ساماندهی حقوق مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره اعم از موظف و غیرموظف «شرکت‌های دولتی» و «شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیر‌دولتی» در سه سطح اقدام کنند. یکی از اهداف پیشنهاددهنده این بند، جلوگیری از بروز پدیده حقوق‌های غیرمتعارف در «شرکت‌های دولتی» و «شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیر‌دولتی» بوده است.
البته این بند مخالفانی نیز در کمیسیون تلفیق داشت. مهم‌ترین نقدی که مخالفان این بند بر آن تاکید کردند، ابهام موجود در محتوای آن است. به‌عنوان نمونه یکی از این ابهامات، آن بود که در متن این بند، به‌عبارت «سه سطح» اشاره شده و مشخص نیست که منظور از آن چیست؛ یعنی ملاک یا معیار مشخصی برای تعریف این سطوح مطرح نشده که تفاوت حقوق هر یک از این سطوح با سطح دیگر چگونه است.
ارسال نظر