تورم مقررات با تولید چه می‌کند؟
مارپله مجوزدهی به کسبوکارها
چرا حال کسبوکارها خوب نیست؟ مهم‌ترین عوامل بازدارنده‌ای که باعث عملکرد نامطلوب فعالیت‌های اقتصادی شد، چیست؟ چرا با وجود اجرای برخی سیاست‌های اصلاحی همچنان محیط کسبوکار کشور با دست‌اندازهای بسیاری روبه‌رو است؟ شاید بتوان به هر یک از پرسش‌های مذکور از منظری متفاوت پاسخ داد و با یک نگاه آسیب‌شناسانه، مهم‌ترین چالش‌های موجود در این عرصه و همین‌طور سیاست‌گذاری‌های مناسب و متناسب برای حل موانع را پیدا کرد. اما به‌نظر می‌رسد آنچه «فعالان و متقاضیان راه‌اندازی کسبوکار» و «سیاست‌گذاران» به‌طورمشترک از آن به‌عنوان عامل اصلی اخلال نام می‌برند، «پروسه و سازوکارهای موجود برای صدور مجوزهای کسبوکار» است. از نگاه تحلیلگران در سطح اول، معضلات مربوط به نظام مجوزهای کشور به «عدم شفافیت در صدور» و «عدم وحدت رویه در شیوه مجوزدهی» برمی‌گردد. آنچه می‌توان در ذیل عامل اول مورد توجه قرار داد، این است که تاکنون اطلاعات دقیقی در ارتباط با مجوزها برای عموم فعالان وجود نداشته است، به این معنا که مکانیزم‌های صدور و تعداد مجوزها برای متقاضیان و حتی در مواردی برای نهادها و دستگاه‌های اجرایی در هاله‌ای از ابهام قرار داشته است. اما دومین عامل اخلال یعنی «عدم وحدت رویه در صدور مجوزها»، ناشی از نبود یک سیستم یکپارچه مجوزدهی در کشور است. در واقع خلأ چنین سیستمی باعث شده که تفاوت‌های بارزی در نقاط مختلف کشور برای صدور مجوزها اتفاق بیفتد. اما در سطح دوم چالش‌های مجوزدهی، سایه‌ها و لایه‌های زیرینی است که در پشت صدور مجوزها قرار گرفتند که هزینه و بار مضاعفی را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند و فرآیند‌های اداری و بوروکراسی را پیچیده‌تر می‌کند. در این راستا مدیر مرکز پایش محیط کسبوکار کشور، با حضور در یک برنامه تلویزیونی ضمن تشریح وضعیت سیستم مجوزدهی کشور، آمار‌های قابل تاملی از تعداد مجوزها و لایه‌های زیرین آنها که به صدور مدارک و استعلام‌ها مرتبط می‌شود ارائه کرد. آمارهایی که حکایت از نوعی پراکندگی سیستمی در اعطای مجوزها و اسناد مورد نیاز دارد. به گفته علی فیروزی، با مطالعات و بررسی‌های انجام شده، در مجموع ۲۱۱۱ عنوان مجوز در کل دستگاه‌های مرتبط با مجوزدهی احصا شده است. او عنوان کرد که با پایش‌های انجام شده از این تعداد، ۶۰۰ مجوز غیرضروری حذف و ادغام شدند تا تعداد کلی مجوزها در کشور به عدد ۱۵۸۲ کاهش یابد. اما با وجود این تعدیل، همچنان فعالان اقتصادی درگیر موانع فراوانی برای راه‌اندازی و تداوم یک فعالیت اقتصادی هستند. این کج‌کارکردی از آن جایی نشات می‌گیرد که در پس این مجوزهای آشکار، چند هزار مدرک و استعلام نهفته است که هر متقاضی مجبور است لیست بلند بالایی از آنها را در یک روند پیچیده تهیه کند. مدیر مرکز پایش محیط کسبوکار کشور در این باره تصریح می‌کند که مطابق نقشه استعلامات مجوزهای کشور اگر فردی برای یک‌بار بخواهد ۱۵۸۲ مجوز را دریافت کند، باید ۱۰۵۹۰ مدرک و استعلام مختلف را برای ارائه به نهادهای متولی جمع‌آوری کند؛ مساله‌ای که به اعتقاد ناظران خود تبدیل به یکی از عوامل مهم در به هم ریختگی نظام مجوزدهی شده و در عین حال باعث شده است که هر متقاضی پرونده‌ای قطور شامل حجم انبوهی از مدارک و اسناد ضروری و غیرضروری را در یک چرخه طولانی به نهادهای مربوطه ارائه دهد، اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان منجر به «افزایش هزینه‌ها»، «زمان‌بری بیشتر» و «بسط روزنه‌های فساد» خواهد شد. اما فیروزی در عین حال با اشاره به تجربه‌های موفق جهانی در زمینه مدیریت سیستم مجوزدهی، تلاش کرد راهکارهایی را برای ارتقای عملکرد نظام مجوزدهی در ایران ارائه کند. به گفته او آنلاین شدن صدور مجوزها و کاستن از مراجعات حضوری متقاضیان، راه‌حلی است که باید در کانون توجه قرار گیرد؛ شیوه‌ای که اکنون در بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیای شرقی و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس درحال اجرا است. در همین چارچوب کشورهای توسعه‌یافته تمامی درخواست‌ها برای مجوزهای مختلف را در یک مرکز ثقل حاکمیتی تجمیع کرده‌اند تا تنها یک مرکز و نهاد به‌عنوان توزیع‌کننده مجوزها مسوولیت داشته باشد، به این طریق بسیاری از فرآیند‌های بوروکراتیک کوتاه‌تر خواهد شد و متقاضیان در فضایی شفاف‌تر می‌توانند کسبوکار خود را پیش ببرند. این مقام مسوول تصریح می‌کند که درحال‌حاضر تنها ۸ تا ۱۰ درصد از صدور مجوزها در ایران به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود و در ۹۰ تا ۹۲ درصد از موارد دیگر متقاضی نیازمند مراجعه حضوری به سازمان‌های مختلف است.
اما مدیر مرکز پایش محیط کسبوکار کشور در بخش‌های دیگری از صحبت‌هایش به عملکرد هیات مقررات‌زدایی اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۳ این هیات شروع به‌کار کرد اما با مشکلاتی همراه بود. از جمله این مشکلات، نبود یک سیستم شفاف اطلاعاتی بود. این نبود شفافیت تا جایی پیش رفت که حتی در مواردی یک دستگاه اجرایی تصور می‌کرد که باید ۱۵۰ عنوان مجوز بدهد اما بررسی‌ها نشان می‌داد که آن دستگاه ۴۰۰ عنوان مجوز برای صدور داشت. وی اظهار کرد که درحال‌حاضر تمامی مجوزهای موجود در کشور در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزها قابل مشاهده است و متقاضیان می‌توانند به آن مراجعه کنند.
فیروزی درباره تعداد زیر مجوزهایی که فعالان اقتصادی ملزم به اخذ آنها هستند، گفت: هر متقاضی برای راه‌اندازی یک کسبوکار به چندین مجوز نیاز دارد اما آنچه بیشتر آزاردهنده است لایه‌های زیرین مجوزهایی است که پیش روی متقاضیان قرار دارد. براساس پروژه نقشه استعلامات مجوزهای کشور اگر یک نفر بخواهد یک‌بار برای دریافت ۱۵۸۲ مجوزی که در کشور وجود دارد اقدام کند باید ۱۰۵۹۰ مدرک و استعلام را برای ارائه آماده کند. وی افزود: از این تعداد استعلام و مدرک، ۲۹ درصد مربوط به قوه قضائیه، ۱۱ درصد مربوط به وزارت اقتصاد و ۱۱ درصد مربوط به نیروی انتظامی و ۹ درصد به خود اتحادیه‌های صنفی مرتبط است. وی افزود: از سوی دیگر برای اعطای ۱۵۸۲ مجوز به لحاظ ارتباطات میان دستگاه‌ها پیچیدگی‌های زیادی وجود دارد.
فیروزی همچنین تصریح کرد: مشکل دیگر این است که مصوبات هیات مقررات‌زدایی در مورد مجوزها اجرایی نمی‌شود، این مساله باعث شده است شاهد عدم وحدت رویه در صدور یک مجوز واحد در استان‌های مختلف باشیم. اما بررسی برخی از تجربه‌های موفق جهانی در زمینه ساماندهی مقررات مجوزدهی می‌تواند راهگشای مشکلات این حوزه در ایران هم باشد.
کره‌جنوبی
استراتژی توسعه دولت‌محور کره‌جنوبی در دهه ۱۹۶۰ شروع شد و طی دو دهه، دولت به‌منظور توسعه صادرات، انواع سیاست‌های مداخله‌جویانه در صنایع و بازارهای اعتباری را در پیش گرفت. با گسترش روند جهانی‌شدن، مقررات دولتی، تبدیل به ابزاری برای ایجاد موانع بر سر راه توسعه تجارت شدند که همین امر موجب شد دولت کره‌جنوبی، اصلاحات مقرراتی را در دستور کار خود قرار دهد. در دهه ۹۰ اصلاحات مقرراتی به‌معنای وسیع‌تر به اجرا درآمد تا جایی که در سال ۱۹۹۳، حدود ۶ هزار مقرره دولت، اصلاح شد.
ترکیه
مجموعه‌ای از عوامل داخلی و بین‌المللی، مشوق ترکیه در انجام اصلاحات مقررات بوده‌اند. تمایل برای پیوستن به اتحادیه اروپا به همراه بحران‌های اقتصادی پی‌در‌پی این کشور که در سال ۲۰۰۱ به تنزل شدید ارزش پولی ملی آن انجامید، سبب شد دولت ترکیه یک برنامه جامع گذار اقتصادی تحت‌عنوان «تقویت اقتصاد ترکیه» را تصویب و به اجرا بگذارد.
بریتانیا
بریتانیا از بیشترین تجربه اصلاحات مقرراتی در میان کشورهای OECD برخوردار است. اصلاحات مقرراتی در این کشور از سال ۱۹۷۹ و با هدف کمک به بخش عرضه اقتصاد آن شروع شد. در اوایل ۱۹۸۰، یک سیاست جدید اقتصاد کلان معرفی شد. این سیاست بر کنترل عرضه پول، مبارزه با تورم، کاهش هزینه‌های عمومی و تقویت بخش‌خصوصی، تاکید داشت.
بررسی‌ها حاکی از آن است که کارنامه مقررات‌زدایی چندان قابل‌قبول نبوده است. به‌نظر می‌رسد که در مرحله اول سیاست‌گذار به شکل درستی متوجه فلسفه مقررات‌زدایی نشده است. در واقع با تغییر شکلی قوانین و مقررات تغییر معناداری در ماهیت مقررات‌زدایی رخ نمی‌دهد، بلکه آنچه به‌عنوان نقطه‌نظری کارشناسی و تجربه شده در سطح بین‌المللی مطرح است تغییر ماهوی و فرمی قوانین در چارچوب تسهیل مجوزدهی و رفع مقررات زائد است. اما برخی از همین موارد و مشکلات در برنامه‌ای که با حضور فیروزی، مدیر مرکز پایش محیط کسبوکار برگزار شد نیز مشاهده شد. به‌عنوان نمونه کتاب وزارت جهاد کشاورزی در این سامانه پس از جست‌وجوی انجام شده در سامانه مجوزها رویت نشد، همچنین به‌عنوان نمونه‌‌ای دیگر در یکی از استان‌ها فردی برای نوعی درخت درخواست مجوز داشته است، اما نتوانسته آن را دریافت کند؛ درحالی‌که در همان استان ۵ نفر دیگر موفق به دریافت آن مجوز شده‌اند؛اما از سوی دیگر فعالان اقتصادی و کارشناسان بر این باورند که عملکرد هیات مقررات‌زدایی نتوانسته است در راستای رفع موانع مجوزدهی، به شکل مطلوب عمل کند. در واقع با وجود آنکه هیات مقررات‌زدایی از نهادهای حاکمیتی مانند مجلس برای پیشبرد برنامه‌های خود مجوز دارد و همچنین از اطلاع کافی نسبت به موانع کسبوکار و روند مجوزها برخوردار است، اما عملا نتوانسته سیستم مجوزدهی یکپارچه الکترونیکی و آنلاین را در میان تمام دستگاه و سازمان‌ها نهادینه کند. هیات مقررات‌زدایی با تکیه به این بهانه که دستگاه‌های اجرایی از پیوستن به سامانه‌های الکترونیکی خودداری می‌کنند، می‌گوید که اهداف موردنظر در راستای گسترش سامانه‌های الکترونیکی و اتصال همه دستگاه‌ها به سامانه مجوزها، محقق نشده است. بررسی سامانه مجوزهای کسبوکار نشان می‌دهد که خلأ بسیاری برای اعلام نوع مجوزها به صاحبان کسبوکار وجود دارد، به‌گونه‌ای‌که وقتی نام خیلی از کالاها را در سامانه مذکور وارد می‌کنیم نتیجه‌ای در بر ندارد و اطلاعاتی به کاربر ارائه نمی‌شود.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت:
- سامانه مجوزهای کسبوکار هنوز کارآیی مطلوب را پیدا نکرده و خلأهای فراوانی دارد.
- سیاست‌گذار با وجود تلاش‌های انجام‌شده هنوز نتوانسته است سیستم یکپارچه‌ای را برای مجوزدهی کسبوکارها مهیا کند.
- مراجعه‌کنندگان سامانه مجوزهای کسبوکار با پیچیدگی‌ها و ابهامات بسیاری مواجه هستند؛ به‌گونه‌ای‌که وضعیت بسیاری از مجوزهای اقلام در موارد مختلف به‌درستی لحاظ نشده است.
ارسال نظر