پارلمان بخش خصوصی خواستار تغییر ضوابط نظام تجاری شد
مطالبه زمانی برای واردات
در این نامه، غلامحسین شافعی خطاب به رضا رحمانی عنوان کرد: با توجه به شرایط و مقررات حاکم بر اقتصاد و تجارت فرامرزی کشور در سطوح داخلی و بین‌المللی و با توجه به تجربه موفق کشور در ایامی که مدت اعتبار ثبت سفارش واردات ۶ ماه بوده و از سوی دیگر نظر به سامانه اداری سنگین و مشکلاتی که کاهش مدت اعتبار به ۳ ماه برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، پیشنهاد می‌شود که در بخشنامه‌ای مدت زمان اعتبار ثبت سفارش بار دیگر به ۶ ماه افزایش یابد. البته آخرین شنیده‌ها حاکی از آن است که در جلسه‌ای در دفتر مقررات صادرات و واردات، تصمیم بر آن شده تا مدت زمان اعتبار ثبت سفارش‌ها به ۶ ماه برگردد.
اواخر آذرماه دولت تصمیم گرفت به منظور کنترل واردات، محدودیت‌هایی را برای ثبت سفارش اعمال کند. یکی از محدودیت‌ها، تعیین ساعت ورود به سامانه برای ثبت سفارش بود و دیگری کاهش مهلت اعتبار ثبت سفارش کالا از ۶ ماه به ۳ ماه. مورد سوم نیز به امکان اصلاح اوراق ثبت‌سفارش و تغییر در برگ‌های ثبت‌شده تنها برای کالاهای اساسی برمی‌گشت. به این معنی که در صورت بروز مشکل در سفارش‌های صورت‌گرفته، دست سایر واردکنندگان از اصلاح برگه‌های ثبت‌سفارش شده کوتاه بود.
دلیل کاهش اعتبار ثبت سفارش
اواخر پاییز سال گذشته رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، در یک نشست خبری اعلام کرد که ثبت سفارش، از ۶ ماه به ۳ ماه تقلیل پیدا می‌کند. مجتبی خسروتاج در این باره عنوان کرده بود که دلیل این تصمیم، کنترل نظام واردات است. به گفته او، در واردات سامانه‌ای به نام ثبتارش وجود دارد که ثبت‌سفارش واردات را انجام می‌دهد. پیش از این واردکنندگان پس از ثبت‌سفارش و تکمیل مدارک، ۶ ماه فرصت داشتند نسبت به واردات اقدام کنند. در واقع متقاضیان ۶ماه فرصت داشتند که تصمیم بگیرند با انتظارات روانی در بازار براساس نرخ ارز و... واردات را انجام دهند یا عقب بیندازند، بنابراین نوسانات شدیدی در این ۶ ماه در میزان واردات صورت می‌گرفت. به همین دلیل این دوره محدود به ۳ ماه کاهش یافته است. به گفته خسروتاج برای خودرو هم همین اتفاق افتاد و در اوایل سال ۹۶ در سامانه ثبتارش ثبت‌سفارش زیادی درمورد این کالا صورت گرفت که مجبور شدیم آن را کنترل کنیم. برای اینکه این مشکل کاهش پیدا کند، حداکثر دوره اعتبار ثبت‌سفارش ۹۰ روز شده و از ۶ ماه به ۳ ماه کاهش یافته است و واردکنندگان کارمزد را باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت بعد از ثبت‌سفارش پرداخت کنند. این کار در راستای کنترل نظام واردات صورت گرفته است. البته در گذشته برخی کالاها مانند برنج با همین شرایط وارد می‌شدند؛ اما الان همه کالاها مشمول شرایط جدید هستند. پس از آن، ابلاغیه‌ای به همین منظور صادر شد و روند ثبت سفارش به ۳ ماه کاهش یافت.
مشکلات ثبت سفارش ۳ ماهه
اما این کاهش اعتبار ثبت سفارش، مشکلاتی را برای واردکنندگان به همراه داشت که مهم‌ترین آن افزایش بوروکراسی اداری برای واردات و افزایش هزینه بود. به گفته فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات، هنگامی که ثبت سفارش‌ها ۶ ماهه بود، فرآیند برنامه‌ریزی برای تجار امکان‌پذیر بود. اما روندی که امسال برای ثبت سفارش‌ها در پیش گرفته شد و بخشنامه‌هایی که درخصوص واردات، هر روز به شیوه جدید صادر می‌شد، فرآیند ثبت سفارش را زمانبر می‌کرد و عملا مدت اعتبار ثبت سفارش‌ها تمام می‌شد.
از سوی دیگر، برخی از کالاهای وارداتی، نیاز به زمان برای تولید دارند. به این معنی که طرف خارجی، بعد از سفارش‌گیری از ما، آن کالا را تولید می‌کند. از این لحاظ نیز مدت ۳ ماهه تعیین شده برای معتبر بودن ثبت سفارش کافی نبود. او ادامه داد: تمدید ثبت سفارش‌ها مشکلاتی را پیش پای فعالان اقتصادی قرار داد. از یکسو، هزینه‌های تمدید ثبت سفارش به هزینه‌های واردات افزوده شد. البته در این خصوص چندی پیش اعلام شد افرادی که برای نخستین بار، نسبت به تمدید اعتبار ثبت سفارش اقدام کنند، نیازی به پرداخت هزینه مجدد نیست. اما چنانچه اعتبار ثبت سفارش‌ها بیش از یک بار نیاز به تمدید داشته باشد، مجددا تمام هزینه‌ها در این روند باید پرداخت شود. از سوی دیگر، به منظور تمدید اعتبار ثبت سفارش، تمام مراحل مجددا باید طی شود که این موضوع نیز واردات را زمانبر می‌کند. احتشام‌زاد عنوان کرد: در حال حاضر به‌واسطه بخشنامه‌هایی که دائما از سوی متولیان تجارت کشور صادر می‌شود، تجار دچار سردرگمی شده‌اند. مشکلی که درخصوص این بخشنامه‌ها وجود دارد، عدم شفافیت و قابل تفسیر بودن آنها است. در واقع نحوه و شیوه‌های اجرای بخشنامه‌ها با یکدیگر متفاوت است. این مساله بوروکراسی‌های اداری را افزایش داده است. با این شرایط واردکنندگان با تعیین اعتبار ۳ ماهه برای ثبت سفارش‌ها مخالفند.
چالشی به نام تفویض اختیار
مشکلات ثبت سفارش با تفویض اختیار به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها دوچندان شده است. چندی پیش اختلال در بررسی ثبت سفارش کالا و پروسه طولانی آن، مورد اعتراض واردکنندگان قرار گرفته بود. پیگیری‌ها نشان داد که این اختلال در جریان تفویض اختیار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان‌های این وزارتخانه در استان‌ها اتفاق افتاده است. رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی ثبت سفارش‌ها را به روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی تفویض اختیار کرد. اما به نظر می‌رسد این کار، مشکلاتی را ایجاد کرده است. پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت ایران در صفحه رسمی خود در توییتر به همین نکته اشاره کرده است. او چنین نوشته است: «مشکلات ثبت سفارش واردات، بازرگانان را به حد جنون رسانده. سلیقه بیداد مى‌کند، شفافیت به حداقل رسیده، روابط بر ضوابط غلبه یافته و ناکارآمدى به اوج رسیده.»
ارسال نظر