نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که اگر امکان زمان رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اختلافات ملکی در دادگاه‌ها کاهش پیدا کند می‌توان به بهبود شاخص ثبت مالکیت امیدوار بود. در این راستا لازم است سامانه‌ای راه‌اندازی شود تا ارتباط الکترونیک بین نهادهای مربوط به این حوزه برقرار شود. از سوی دیگر با تعریف و طراحی مکانیسم‌های جداگانه برای طرح شکایت‌ها می‌توان هزینه ثبت را کاهش داد تا در نتیجه شاخص ثبت مالکیت ارتقا یابد.  اتاق شیراز، در این مطالعه‌ وضعیت فضای کسب‌وکار ایران را از منظر شاخص ثبت مالکیت مورد بررسی قرار داده است. بر اساس گزارش Doing Business ایران در شاخص ثبت مالکیت در میان کشورهای دنیا رتبه ۸۷ و در میان کشورهای خاورمیانه رتبه ۱۰ را در اختیار دارد. طبق برنامه اتاق ایران برای بررسی راه‌های بهبود رتبه کشور در شاخص‌های گزارش جهانی فضای کسب‌وکار موسوم به Doing Business، اتاق شیراز وضعیت شاخص ثبت مالکیت را مورد بررسی قرار داده است و در نشستی به ارائه نتایج این بررسی پرداخته است.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست با اشاره به اهمیت کالبدشکافی فضای کسب‌وکار کشور مبتنی بر شاخص‌های بین‌المللی گفت: از سال گذشته اتاق ایران این موضوع را در دستور کار قرار داد و تصمیم گرفت در این مسیر از ظرفیت اتاق‌های بزرگ کشور استفاده کند. سال گذشته ۵ شاخص فضای کسب‌وکار بررسی شد و سایر شاخص‌ها نیز قرار است تا آذر ماه نهایی شود. وی ادامه داد: بخش‌خصوصی، قربانی اصلی فضای کسب‌وکار فعلی است و با وجود بی‌توجهی دولت نسبت به این مساله باید خود اتاق‌ها فعال شوند، مطالعات لازم را انجام دهند و نتایج را در اختیار دولت بگذارند. نایب‌رئیس اتاق ایران اضافه کرد: بخش‌خصوصی باید برای اصلاح رویه‌ها، مقررات، هزینه‌ها و زمانی که بیش از استانداردهای جهانی است، مطالبه‌گرانه رفتار کند. سلطانی نبود رویکرد حل مساله در بین مدیران و تصمیم‌گیران کشور را یکی از مشکلات عنوان کرد و گفت: همه سازمان‌ها به نوعی با مشکلات امروز کشور آشنا هستند و می‌توان ادعا کرد که دلیل حل نشدن این مسائل، نبود انگیزه و رویکرد لازم برای برطرف کردن آنها است. در طول مدتی که مشکلات ایجاد می‌شود فعالان اقتصادی به نوعی با این مشکلات هم‌زیستی مسالمت‌آمیز پیدا می‌کنند و خود را با شرایط وفق می‌دهند بدون اینکه تلاشی برای حل آنها شود.